فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.
رفتاره ای مال ی دول ت و عملکرد بلندمدت اقتصاد ملی: آسیب ها و آموخته ها
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی و بر اساس نظریه های «دولت غارتگر» و رویکرد
«فرآیند انتخاب»، وضعیت بودجه ریزی کشور در 150 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و
با استناد به نظریه های فوق، تأثیر رفتار مالی دولت بر روند توسعه کشور تحلیل شده است.
بدین منظوردر بخش نخست این مقاله، تعریف ماهیت دولت در نظریه های اقتصادی آمده است.
در بخش دوم با مروری بر انقلاب انگلستان در ربع پایانی قرن 17، تأثیر تغییر ماهیت دولت
و به دنبال آن، اصلاح نظام مالی - که در روند این انقلاب به وقوع پیوست- بر شکل گیری
انقلاب صنعتی و توسعه این کشور، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم با مروری بر تاریخ
معاصر ایران، این موضوع که آیا تغییر در حوزه سیاست در عمل به تغییر در ماهیت دولت،
اصلاح نظام مالی این نهاد و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه انجامیده یا خیر، بررسی
شده است. در بخش چهارم نیز 2 تجربه در زمینه اصلاح ساختار مالی دولت را بازگو کرده
و نتایج هرکدام را بررسی می کنیم. آنچه که از این بررسی به دست آمد این است که اگرچه تحولات مهم
در عرصه حکومت در مقاطعی توانسته است تغییراتی در جهت بهبود فرآیند بودجه ریزی کشور
ایجاد کند، اما این تغییرات بیشتر مقطعی و در مواردی متکی به افراد خاص درون مجموعه
دولت (و نه تغییر ساختار دولت) بوده و با تغییر افراد روندهای اصلاحی نیز متوقف شده اند.
نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله و توسعه اقتصادی: نگاهی به تجربه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله گشودن افق جدیدی به روی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور برای پیشبرد اهداف توسعه ملی است. به این منظور با بهره گیری از دستگاه نظری نهادگرایی و با تکیه بر این یافته مهم نهادگرایان تاریخی که «تاریخ توسعه، تاریخ اقتصادی نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است»، به بررسی عوامل زمینه ساز تغییرات نهادی و نقش برجسته دولت و بستر تاریخی در مسیر ترتیبات نوآورانه کاهنده هزینه مبادله پرداخته ایم و در این راستا ویژگی های نوآوری های یادشده را که به توسعه وکاهش هزینه مبادله در جوامع توسعه یافته منجر شده است، مورد بررسی قرار دادیم. همچنین با مراجعه به تاریخ اقتصادی کشورمان، تلاش شده است شواهد مهمی از موفقیت های چشمگیری که در اثر تلاش های معطوف به کاهش هزینه های مبادله وجود دارد مطرح و دستاوردهای آن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور به دو نمونه از تجربه نوآوری های یادشده در ایران و در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، «شفاف سازی هزینه و منابع دلاری» و «شفاف سازی مقررات مربوط به تجارت خارجی» اشاره و وضعیت قبل و بعد از این اقدام های نوآورانه تشریح شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در اقتصاد سیاسی ایران، با استفاده از نوآوری های نهادی معطوف به افزایش هزینه فرصت رانت جویی و جلب اعتماد تولیدکنندگان می توان با سرعت مطلوبی به سمت تحقق اهداف توسعه ملی حرکت کرد.
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می باشد. برای این منظور از داده های آماری سال های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان شاخص توسعه مالی به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران می باشد. همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان می دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.
تأمین مالی نوآوری مبتنی بر نظریه تأمین مالی مرحله ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دانش و نوآور یهای حاصل از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مطرح است. در این مسیر تامین مالی این فعالی تها، به گون های که در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه درست در اختیار بنگا هها قرار داده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. تنظیم سازوکار درست در نظام مالی برای تامین مالی نوآوری نیازمند چارچوب مناسب برای سیاس تگذاری در این حوزه است. بنابراین علاوه بر حل مسائل نظام مالی کشور نیازمند طراحی نظام مالی خاص فعالی تهای نوآورانه در کشور هستیم. در این پژوهش با تاکید بر نظریه تامین مالی مرحل های و مدل چرخه رشد مالی، چارچوب مناسب تامین مالی نوآوری مبتنی بر این ادبیات ارائه شده است. سپس با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر گزار شهای سازما نها و مرور مطالعات و مراجعه به خبرگان نظام مالی ایران، چارچوب مد نظر برای تحلیل تامین مالی توسعه نوآوری بنگا هها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان م یدهد نظام مالی ایران به طور کامل و موثر در ابعاد مختلف سیاس تگذاری مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی و نهادهای مالی نسبت به توسعه نوآوری حساس نیست و ملا کهای تامین مالی در این نهادها با الزامات توسعه نوآوری هماهنگ نیست.
اثر سرریز های تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق و توسعهبه عنوان مهم ترین روش پیشرفت فناوری و تقویت رقابت و نوآوری صنایع تولیدی تلقی شده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر سرریز های تحقیق و توسعه از طریق واردات بر بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش های صنایع کارخانه ای با استفاده از روش GMM دو مرحله ای در دوره زمانی 1387-1379 است. بدین منظور از اطلاعات آماری سطح صنایع کارخانه ای ایران و انباشت تحقیق و توسعه صنایع داخلی و خارجی و واردات 15 شریک تجاری ایران در 19 کد ISIC دو رقمی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی، اثر متقابل واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و اثر انباشت تحقیق و توسعه خارجی و داخلی به ترتیب بیش ترین تأثیر مثبت را بر بهره وری کل صنایع کارخانه ا ی ایران داشته اند. به طوری که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی در طی دوره مورد بررسی نتوانسته است تأثیر چشمگیری را بر رشد بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران اعمال نماید.
نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت.
هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.
سرمایه اجتماعی: تحدید دارایی یا پارامتر انتقال؟ با رویکرد اقتصاد هزینه مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقتصاد «هزینه مبادله» از سرآمدترین حوزه های نهادگرایی نوین است که با مسئله سازماندهی پیوند دارد. ویلیامسون، در آن چه که روش ابتکاری می خواند، نشان می دهد که پیامدهای هزینه مبادله وابسته به سازماندهی مبادلات در بازار هستند و «سلسله مراتب ها» تابعی از دارایی های اختصاصی (درجه محدودشدن دارایی به کاربری خاص) محسوب می شوند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از عواملی است که سبب کاهش هزینه مبادله می گردد. در برخی مطالعات داخل کشور، سرمایه اجتماعی به منزله پارامتر انتقالی در نظر گرفته شده است که هزینه مبادله هریک از ساختارهای سازماندهی را کاهش می دهد، اما این مطالعه، با بررسی سایر مطالعات انجام گرفته، نشان می دهد که بهتر است سرمایه اجتماعی را به مثابه نوعی تحدید دارایی در نظر بگیریم که هزینه شیوه های ورود غیرمستقیم را کاهش می دهد.
اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور
حوزههای تخصصی:
گردشگری یکی از پدیده های اقتصادی مهم عصر حاضر است که به عنوان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی قلمداد می شود. با توجه به نقش گسترش گردشگری در رونق اقتصادی و پیشینه تاریخی طولانی، وجود آرامگاه بزرگانی همچون شیخ عمر خیام، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، کمال الملک، حیدر یغما و آرامگاه قدم مبارک رضوی در شهر نیشابور، در این مطالعه به بررسی اثر گسترش صنعت گردشگری بر اقتصاد شهر نیشابور پرداخته ایم. بدین منظور، ضرایب داده-ستانده شهر نیشابور را با استفاده از روش غیرآماری FLQاز جدول داده-ستانده ملی سال 1385محاسبه کرده ایم. به کمک ضرایب مستقیم و فزاینده تولید و اشتغال شهر نیشابور مدل داده-ستانده را ارائه کرده و هزینه گردشگران داخلی که در شهر نیشابور اقامت کرده اند، به مانند صادرات آن شهر به مدل اضافه کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به ازای ورود گردشگران داخلی در سال 1390، تولید شهر به میزان 9083 میلیارد ریال و اشتغال شهر به میزان 1731نفر (برابر 1.14 درصد کل اشتغال شهر)، افزایش یافته که مقدار آن قابل توجه است.
بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب
حوزههای تخصصی:
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.
کاربست چارچوب جامع تدوین راهبرد جهت بهبود نظام ملی نوآوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام ملی نوآوری کارامد از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی و رشد اقتصادی کشور های پیشرفته است که دست یابی به این مهم توسط کشور های در حال توسعه نظر به برخورداری از فرصت ها و توانمندی- های ملی فراوان، با ضعف ها و تهدید های بسیاری نیز مواجه می باشد.
هدف از تحقیق حاضر تدوین و اولویت بندی راهبرد های بهبود نظام ملی نوآوری کشور به روش چارچوب جامع تدوین راهبرد است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مجریان نهاد های سیاست گذاری و قانون گذاری از قبیل مجلس شورای اسلامی، کارشناسان نهاد های دولتی شامل وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت، مراکز رشد و تحقیق و توسعه و کاربران نوآوری در بخش های صنعتی استان خراسان رضوی تشکیل می دهد. بدین ترتیب با انجام یک صد مصاحبه بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، نقاط قوت و ضعف و تهدید ها و فرصت های مرتبط با نظام نوآوری ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی حاصل و بر اساس میزان تاثیرگذاری عوامل، ماتریس داخلی- خارجی به منظور شناسایی موقعیت راهبردی ترسیم شد. در نهایت با استفاده از ماتریس تحلیلی Swot، راهبرد های بهینه تدوین و سپس نسبت به تعیین جذابیت و اولویت بندی راهبرد ها با استفاده از مدل برنامهریزی استراتژیک کمی اقدام گردید.
نتایج این تحقیق قابل استفاده در دو سطح کاربردی و نظری است. بدین ترتیب که در حوزه نظری به گردآوری شواهد تجربی برای مفهوم سازی و توسعه دانش در حوزه نظام ملی نوآوری کمک می کند و در سطح کاربردی و مدیریتی نیز بر توجه نهاد های حکومتی به عوامل و راهبرد های شناسایی شده در جهت بهبود نظام ملی نوآوری در کشور تاکید می نماید.
بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.
تحلیل تجربی اثر بهره وری عوامل تولید بر توسعه صادرات غیر نفتی (مطالعه موردی : کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)
حوزههای تخصصی:
از موضوعاتی که همواره در مسائل اقتصادی و اجتماعی مطرح بوده موضوع بهره وری و تغییرات آن است. رشد بهره وری کل عوامل موجب کاهش هزینه های تولیدی و افزایش قدرت رقابت می شود و نتیجه این روند موجب افزایش توان رقابتی محصولات ساخت داخل در بازارهای خارجی و رشد صادرات غیر نفتی است. هدف از این مقاله تحلیل تجربی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر توسعه صادرات غیر نفتی است. به این منظور از داده های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی (2012 - 1990) استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل شامل بهره وری کل عوامل، نرخ ارز، شاخص آزادسازی تجاری و شاخص قیمت ها بوده اند. برای برآورد مدل از رهیافت داده های تابلویی استفاده شده است. در این رهیافت به دلیل اینکه داده های سری زمانی و مقطعی ترکیب شده اند، با داشتن داده ها می توان برآوردهای معتبرتری انجام داد. رهیافت داده های پانل با لحاظ ناهمگنی در مقاطع تورش برآورد و همخطی را کاهش و کارایی، درجه آزادی و تغییرپذیری را افزایش می دهد و نسبت به روش های داده های مقطعی و سری زمانی روش بهتری است. نتایج برآورد، بر تأثیر مثبت بهره وری کل عوامل تولید بر صادرات غیر نفتی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و طی زمان مورد مطالعه دلالت دارد.
تبیین نهادگرایی وگرایش آن به توسعه
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله ارائه تصویری از مدل تبیینی نهادگرایی است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده، سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر گردیده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت نهادگرایان توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و به طور همزمان لحاظ کننده تمام عوامل فراتر از رشته اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارامد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارامد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس است که می توانیم بگوییم جامع ترین الگوی روشمند موجود به منظور تبیین توسعه را نهادگرایان ادعا کرده اند.