درخت حوزه‌های تخصصی

ایجاد یک چهارچوب سیاسی برای پایداری و ثبات میزان بالای رشد اقتصادی، چالش اصلی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا است. با توجه به نقش غالب دولت ها بر اقتصاد کشورهای مذکور، محور اصلی گزارش حاضر بر ایجاد تثبیت و اصلاح مالی در جهت رفع این چالش استوار است. بر اساس بررسی ساختارهای مالی، تلاش در جهت تعدیل و اصلاح، و بررسی رشد اقتصادی این کشور ها در سال های 95ـ 1980 این نتیجه به دست می آید که فرایند موجود اصلاح مالی، با هدف کاهش کسری بودجه، بهبود ساختار بودجه، بهبود ساختار بودجه، و کارایی نقش دولت، کلید ثبات کلان اقتصادی و رشد پایدار است.

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .

جایگاه سرمایه انسانی در ادبیات رشد اقتصادی همواره جایگاه مهمی بوده است. در این راستا مطالعات متعددی کوشیده اند تا نقش متغیر مذکور را در قالب انواع مدل های رشد تبیین نمایند. مطالعه حاضر نیز در راستای مطالعات انجام شده می کوشد تا سهم سرمایه انسانی در تولید اقتصاد ایران را طی سال های 1353 تا 1390 در قالب مدل رشد درون زای اوزاوا (1965) و لوکاس (1988)، برآورد کند. در این مطالعه برای تخمین و بررسی نقش سرمایه ی انسانی در تولید از روش الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. همچنین در مطالعه ی حاضر، از متوسط سال های تحصیل به عنوان شاخص سرمایه ی انسانی استفاده شده است. نتایج بیان کننده آن است که با وجود رابطه مثبت و معنی دار سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی، نقش سرمایه فیزیکی پررنگتر از سرمایه انسانی است. درحالی که سهم سرمایه انسانی 59/0 بوده سهم سرمایه فیزیکی 75/0 است؛ بنابراین برای بالا بردن سهم سرمایه انسانی در تولید به عنوان یک توصیه سیاستی باید در خصوص مولدمحور شدن رشته های دانشگاهی تلاش نمود.

مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.

در گذشته کمبود سرمایه مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته تلقی می شد و به این دلیل دور باطل توسعه برای این کشورها مطرح و راه خروج از آن نیز تزریق سرمایه و ثروت معرفی می شد. اما نگرش امروز کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. زیرا برخی کشورهای در حال توسعه که منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد. یکی از راهکارهای مناسب برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری سیستم های مالی کارآ جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و کم در جامعه است. زیرا سیستمهای مالی کارآ به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی خواهند داشت. موسسات تامین مالی خرد به عنوان بخشی از نظام پولی و اعتباری کشور می توانند نقش قابل ملاحظه ای در این زمینه داشته باشند. این موسسات می توانند به عنوان نهادهای مکمل سیستم مالی رسمی، سهم و نقش موثری را در تجهیز منابع خصوصا منابع راکد بخش روستایی داشته باشند (به عنوان نمونه گرامین بانک بنگلادش). بر این اساس سامان دهی این موسسات از اولویت به سزایی در برنامه های توسعه مربوط به بخش پولی کشور برخوردار می باشد. در این مطالعه سعی خواهد شد، با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها به ویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوقهای قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذ پذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در این موسسات راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای کشورمان ارائه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارائه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوق های قرض الحسنه روستایی به مراتب کمتر از این شاخص ها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

هدف از این مقاله، نقد و بررسی هدفگذاری کمی مخارج تحقیق و توسعه در قانون برنامه پنجم و سیاست­های اجرایی علمی و فناوری است. در این مقاله با توجه به شواهد نظری و مطالعات تجربی مجموعه عوامل توضیح دهنده و اثرگذار بر تحقیق و توسعه شناسایی و مدل سازی شده است. نظام حقوق مالکیت معنوی و درجة کارآمدی دولت در تعریف، تضمین و اجرای حقوق مالکیت، ساختار های صنعتی و فناوری اقتصاد، درجة باز و رقابتی بودن اقتصاد، ساختار و وزن بنگاه های بزرگ مقیاس در تحقیق و توسعه، نوع تأمین مالی مخارج تحقیق و توسعه توسط بنگاه های تجاری، دولت و یا بخش خارجی و ساختار تابع تولید تحقیق و توسعه و جریان نهاده ها و ستانده های حاصل از آن، از اصلی ترین متغیرهای درونزای تعیین کننده مخارج تحقیق و توسعه در هر اقتصادی است. مقایسه تطبیقی عوامل اصلی اثر گذار بر شدت تحقیق و توسعه در ایران در مقایسه با متوسط سازمان کشورهای همکاری و توسعه (OECD)، نشان می دهد که ظرفیت های ملی جذب مؤثر مخارج تحقیق و توسعه در ایران به طور متوسط کمتر از 20 درصد متوسطOECD است. شواهد نشان می دهد که بخش عمده تحقیق و توسعه در ایران برونزا و با اعتبارهای تحقیقی دولتی تعیین می شود. بالطبع نمی توان انتظار زیادی برای کارآیی مخارج انجام شده نیز داشت؛ چرا که متناسب با ظرفیت های ملی جذب تحقیق و توسعه در اقتصاد، تأمین و جذب نشده است. با توجه به آسیب شناسی به عمل آمده، سه پیشنهاد اصلاحی مشخص برای اصلاح سیاست های تحقیق و توسعه برنامه پنجم در جهت کارآمدی و افزایش بازدهی مخارج صرف شده ارائه شده است. در پیشنهاد مهم اول، عنوان شده است که هدفگذاری مخارج تحقیق و توسعه مؤثر از تولید ناخاص ملی در پایان برنامه به 5/1 درصد در سال برسد. قید شده است تغییر نگرش بنیادی به موضوع اعتبارات پژوهشی در جهت محوریت بنگاه ها و بخش غیر دولتی برای کارآمد سازی منابع مصروف شده الزامی است. پیشنهاد دوم، بر تکیه و اصلاح سیاست های نرم افزاری تحقیق و توسعه استوار شده است. نظام پژوهشی در ایران به مؤلفه های سخت افزاری و شاخص های کمی نظیر بودجه و امکانات، ساختار و تشکیلات و در بعد محصول صرفاً تولیدات سخت افزاری سطح اول تحقیق و توسعه یعنی مقالات چاپ شده و امثال آنها توجه فراوانی دارد. به همین جهت پیشنهاد شده است مؤلفه های نرم افزاری تحقیق و توسعه نظیر نظام حقوق مالکیت، نظام سیستم ابداعات ملی، نظام یادگیری ملی، نظام انگیزش و پاداش، ارزیابی کارآمدی، بازار پژوهش و رابطه تعاملی تحقیق و توسعه با مؤلفه های رقابت ناپذیری اقتصاد مورد توجه برنامه قرار گیرد. پیشنهاد سوم ناظر بر توسعه نطام آمار و اطلاعات تحقیق و توسعه در ایران است.

چین‌ در سال‌های‌ اخیر با نرخ‌ خیره‌کننده‌ای‌ رشد کرده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ تنها در یک‌ ونیم‌ دهه‌ گذشته‌، درآمد سرانه‌ نزدیک‌ به‌ چهار برابر شده‌ است‌. این‌ مقاله‌، به‌ تبیین‌ منابع‌ رشداقتصادی‌ چین‌ از سال‌ 1953 تا 1994 می‌پردازد. گرچه‌ در این‌ دوره‌، انباشت‌ سرمایه‌ نقش‌ مهمی‌را در رشد اقتصادی‌ چین‌ بازی‌ کرد، اما اساس! در دوره‌ اصلاحات‌ این‌ افزایش‌ سریع‌ و مداوم‌ دربازدهی‌ بود که‌ موجب‌ رشد اقتصادی‌ باور نکردنی‌ شد. این‌ منافع‌ حاصل‌ از بازدهی‌، عمدت!بازتاب‌ اصلاحات‌ معطوف‌ به‌ بازار بود، به‌ ویژه‌ گسترش‌ بخش‌ غیردولتی‌ و دنبال‌ کردن‌ سیاست‌درهای‌ باز توسط چین‌، که‌ موجب‌ گسترش‌ شگرفی‌ در تجارت‌ خارجی‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌خارجی‌ شده‌ است‌.