فضای کسب و کار و سرمایه گذاری به مثابه محیط سیاستی، نهادی، رفتاری می باشد که بازدهی و مخاطرات مرتبط با تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه برآنست که با استفاده از داده های تابلویی سال های 2004 تا 2013 اثر شاخصهای فضای کسب و کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر را مورد بررسی قرار دهد.
بررسی نتایج نشان می دهد که شاخصهای فضای کسب و کار (شامل شاخصهای اخذ مجوز ، شروع به کار و اخذ تسهیلات) تأثیرگذاری مثبت و معنی دار را بر رشد اقتصادی دارا هستند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آنست که شاخص حقوق مالکیت فکری ، شاخصهای حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی) ، سرمایه ثابت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر تولید سرانه کشورهای با درآمد متوسط و بالاتر داشته اند.
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد.
با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.
در مورد اثرات برنامههای تعدیل بر فقر، تعمیمهای ساده چندانی صورت نگرفته است.مسائل بسیاری در مورد دادهها و روش شناسی باقی است و نتایج پیچیده و متنوع هستند.اغلب، گروههای فقیر، و به ویژه، کارگران فقیر شهری از برنامههای تعدیل زیان میبینند، اماگرایشی وجود داشته است تا بیش از حد و به صورتی مبالغهآمیز بر اثرات منفی آن تأکید ورزند.در بلندمدت، تعدیل، لازمه حذف فقر است. مسئولیت اصلی دستیابی به هدفهای ضدفقربرعهده دولتهای ملی است، اما آنها اغلب علاقه چندانی به مسئله فقیران نشان نمیدهند. در هرصورت، نهادهای مالی بینالمللی نیز باید در این مسئولیت سهیم باشند و تلاش بیشتری درجهت طراحی برنامههای تعدیل ساختاری در یک چارچوب کاهش دهنده هزینه بنمایند.وظایف سیاستی اصلی، عبارتند از ضابطه بندی یک راهبرد ضدفقر بلندمدت و حصولاطمینان از این که سیاست های تعدیل با آن سازگار میباشند، بدون اینکه از امر مهم سازگاریاقتصاد با شرایط در حال تغییر منحرف گردیم.
پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را بهعنوان راهبرد مسلط صنعتی شدن، به کار گرفتند. هدفهایی از قبیل حمایت از صنایع نوپا و بهبودتراز پرداختها و افزایش درآمدهای دولت، از جمله مهمترین هدفهای این راهبرد به شمارمیرفت. با سپری شدن دهههای توسعه و ناکامی بیشتر این کشورها در زمینه صنعتی شدن ودستیابی به هدفهای اولیه خود، ارزشیابی آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی واردات اهمیتویژهای پیدا کرد. چنری از جمله کسانی بود که کوشید تا روشی برای اندازهگیری کمی آثار و پیامدهای اینراهبرد ارائه نماید. در این روش، با استفاده از فنون داده - ستانده، نقش سیاستهای جایگزینیواردات، توسعه صادرات و گسترش تقاضای داخلی در رشد صنعتی، اندازهگیری میشود. در این مقاله، با بهرهگیری از روش چنری - که بعدها توسط دیگران اصلاح و تکمیل گردید- به تجزیه عوامل رشد صنعتی ایران در دورههای 1353-1348 و 1363-1353 و1367-1363 میپردازیم. در این پژوهش، از جدولهای داده - ستانده اقتصاد ایران برای سالهای1348، 1353، 1363 و 1367، که به قیمتهای ثابت سال 1361 همسان شدهاند، سود جستهایم.نتایج به دست آمده، نشان میدهد که عامل اصلی رشد صنعتی در ایران جایگزینی وارداتنبوده، بلکه گسترش تقاضای داخلی محرک اصلی این رشد بوده است.
توسعه اقتصاد دانش بنیان هدفی مطلوب برای بسیاری از اقتصادهاست و به سرانجام رساندن فعالیت هایی که این اقتصادها را به مقصود می رساند، نیازمند شناختی دقیق و جامع از متغیرهایی است که در این فرآیند نقش دارند. در واقع بر اساس ادبیات نظری و مطالعه های تجربی، دانش ایجاد شده به وسیله نوآوری و پیشرفت های فناوری، پیشران های درازمدت توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده است و بسیاری از دولت ها موفقیت قابل توجهی از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان به دست آورده اند. پژوهش حاضر به برآورد تأثیر مؤلفه های حکمرانی خوب بر توسعه اقتصاد دانش بنیان با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیره پرداخته است. در همین راستا 33 کشور انتخاب و تأثیر مؤلفه های حکمرانی خوب (ثبات سیاسی، اعتراض و پاسخگویی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد)، بر اقتصاد دانش بنیان این کشور ها بررسی شده است. برای گردآوری داده ها از پایگاه آماری بانک جهانی استفاده شده و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار برده شده است. نتایج حاکی از آن است که تأثیر کلی شاخص حکمرانی خوب به عنوان یک متغیر کلیدی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (KAM)، تأثیر مثبت و معناداری است. در تجزیه و برآورد اثر هر یک از زیرشاخص های حکمرانی بر شاخص KAM، این نتایج به دست آمده که تاثیر مؤلفه های حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و مهار فساد بر اقتصاد دانش بنیان، قوی تر از مؤلفه های دیگر است.