فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۸۱ تا ۱٬۲۰۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.
بن بست اقتصادی
جمعیت: محیط زیست و دنیای پایدار
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب مسایل توسعه در کشورهای جنوب (سوم)
- حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 2000-2012 پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی آرتورو (2001) استفاده شده است و با توجه به ماهیت طبیعی کشورهای مورد مطالعه، متغیر رانت نفت که به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع نفتی در نظر گرفته شده، به آن اضافه شده است. به منظور تخمین ضرایب معادله طراحی شده، از روش داده های تابلویی (مقطعی و سری زمانی) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانی منابع دارای اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی می باشد؛ به این ترتیب که ضریب مربوط به آن برابر 11/0- شده است. از این رو رانت عظیم به دست آمده از صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه نه تنها موهبتی برای آنها محسوب نمی شود بلکه در بلندمدت منجربه کندی رشد اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد. ارتباط میان متغیرهای امید به زندگی و رشد اقتصادی با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظری موجود، مثبت می باشد و ضرایب به دست آمده برای این دو متغیر به ترتیب 84/1 درصد و 26/0 درصد می باشد.همچنین نتایج حاکی از این مطلب هستند که رشد جمعیت دارای تأثیر منفی برابر با 08/0- درصد بر انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می باشد؛از این رو اتخاذ سیاست رشد جمعیت نمی-تواند منجربه بالا رفتن سرمایه انسانی در این کشورها گردد.
مدل سازی غیرخطی تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی آن بر رشد اقتصادی: رهیافت رگرسیونی انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش، تاثیر مخارج دولت و منابع تامین مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و بدهی های دولت را بر تولید ناخالص داخلی در ایران، در دوره زمانی سالهای 1350 تا 1387، مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد مورد استفاده، مدل رگرسیون سری زمانی غیرخطی انتقال ملایم STR است. نتایج نشان می دهد که با لحاظ نرخ تورم به عنوان متغیر انتقال، رابطه غیرخطی معناداری بین تولید با مخارج دولت و منابع تامین مالی مخارج دولت وجود دارد. نتایج تخمین مدل STR نشان می دهد که حد آستانه متغیر انتقال، برابر با 8/14 درصد است و سرعت انتقال بین رژیمی برابر با 10 می باشد. بر پایه نتایج، ضرایب اثرگذاری متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، بدهی های دولت و نرخ تورم سالانه بر تولید ناخالص داخلی در رژیم حدی اول یعنی زمانیکه تورم پایین تر از حدآستانه است، به ترتیب مثبت ، منفی ، منفی ، مثبت و مثبت است. در رژیم حدی دوم یعنی دوره ای که تورم بالاتر از حد آستانه است، ضریب اثرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب برابر با منفی ، مثبت ، مثبت ، منفی و منفی می باشد. بر اساس نتایج، کلیه ضرایب به لحاظ آماری معنادارند. نتایج آزمون های اعتبارسنجی نیز بیانگر کفایت لازم مدل STR جهت برازش رابطه مذکور است. این نتایج بر لزوم کنترل تورم و کاهش وابستگی و اتکای دولت به درآمدهای نفتی و بدهی های بانکی تاکید می نماید
ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند.
یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند.
محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است.
راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد.
اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.