فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و درنتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.
در این مطالعه قصد بر آن است که دیدگاه نظری مذکور بررسی و نقد شود. فرضیه اصلی تحقیق این است که بین بهره طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. نتیجه بررسی این فرضیه، تأیید نبودِ تفاوت بین بهره طبیعی و ربا است؛ همچنین، قرارداد اجاره ماهیتاًً متفاوت از قرارداد ربا است و دلیل اختلاف قیمت در بیع نسیه نه به خاطر ترجیح زمانی، بلکه به دلیل فاصله ای است که بین خرید و فروش ایجاد می شود.
مسلمانی ز سر گیرید!
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
مطالعه تطبیقی حسابداری عقد استصناع در نظام بانکداری ایران و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فقه و اقتصاد قواعد فقهی،اقسام
گزارشگری مالی بانک های کشور به ویژه حسابداری عقود اسلامی بانک ها، فاقد استانداردهای حسابداری جامع و مدون می باشد. حسابداری تسهیلات استصناع در نظام بانکداری ایران دارای دستورالعمل حسابداری صادره از طرف بانک مرکزی است. از طرفی استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، براساس بیانیه شماره 1 آن سازمان، در کلیه بانک های اسلامی فارغ از نظام حکومتی آن کشور، قابل اجرا می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم انطباق رویه حسابداری عقد استصناع بانکداری ایران با رویه حسابداری معمول سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می باشد، به گونه ای که از نظر شناخت اولیه، در رویدادهای مالی شناسایی سود استصناع و اعطای استصناع اول، مطابقت کامل وجود ندارد. همچنین این دو رویه، از نظر ارزیابی اقلام ترازنامه در پایان هر دوره مالی و از نظر افشا یا نحوه ارائه در صورت های مالی، مطابقت ندارند. این عدم انطباق، ضمن دقت به مبانی فقهی عقود اسلامی لزوم توجه هر چه بیشتر به مقررات گذاری در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی این عقود بالاخص عقد استصناع را می طلبد.