فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد.
این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.
محدودیت های بانک داری مشارکتی و لزوم تفکیک نهادی کارکرد تأمین مالی در جهت اصلاح نظام بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.
تحلیل اثرهای رفاهی تابع تقاضای پول، مبتنی بر مبانی اخلاقی خانواده در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تابع تقاضای پول در اقتصاد متعارف، سه انگیزه مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی را برای تقاضای پول در نظر می گیرد و علت آن، فرض عقلانیت ابزاری در طراحی و شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار است. در صورتی که از نظر اسلام به علت آنکه عقلانیت حاکم بر خانوار، فراتر از عقلانیت ابزاری بوده و کارکرد آن ورود به حوزه های اخلاق و اجتماعی است، صفت های اخلاقی مثبت مانند نوع دوستی و گذشت هم بر شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار مؤثر خواهد بود.
در تحقیق پیش رو با توجه به مبانی اخلاقی حاکم بر خانوار از دید دین اسلام، نشان داده می شود که تشکیل خانواده باعث تعالی ویژگی های مثبت اخلاقی شده و با گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی ارزشی اسلام، صفت های اخلاقی مانند ایثار، محبت و نوع دوستی در جامعه گسترش می یابد. با ارتقای این صفت ها، تقاضا برای پول فقط بر اساس انگیزه های احتیاطی، مبادلاتی و سفته بازی نبوده و انگیزه های مبتنی بر صفت های اخلاقی مثبت که در تحقیق پیش رو انگیزه های نوع چهارم نامیده می شود نیز در آن اثر خواهند داشت؛ سپس در چارچوب الگوی سیدراسکی اثبات می شود که اثر خانواده به علت افزایش انگیزه های نوع چهارم از راه اثرگذاری بر نرخ ترجیح زمانی باعث افزایش رفاه بیشتری می شود.
اقتصاد اسلامی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایه داری: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی با در نظر گرفتن زکات
حوزههای تخصصی:
زکات سنگ بنای نظام اسلامی است. قرآن از زکات به عنوان یک جزء حیاتی از عدالت اجتماعی و اقتصادی یاد می کند. هدف پژوهش حاضر اثرگذاری زکات به عنوان یک سیستم مالی به منظور ارزیابی رشد اقتصادی است. به همین سبب با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی در دو گروه از کشورهای اسلامی و غیراسلامی طی دوره زمانی 2014-2000 به بررسی اثر مصرف بر رشد اقتصادی با توجه به نقش زکات پرداخته ایم تا مقایسه ای میان کشورهای اسلامی و غیراسلامی از حیث اثرگذاری زکات بر اقتصاد صورت گیرد. نتایج پژوهش میزان اثرگذاری مصرف بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی را 0.72 و در کشورهای غیراسلامی به میزان 0.65 درصد به ازای افزایش یک درصدی در مصرف نشان می دهد، بنابراین با تکیه بر این نتیجه می توان گفت وضع سیاست مالی، زکات کشورها را به سوی رشد اقتصادی بالاتر سوق خواهد داد.
تأثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی
حوزههای تخصصی:
از دیدگاه نظری بیان می شود نظام مالی اسلامی که بدون بهره است، برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می کند. آیا تجربه هم چنین نتیجه ای را نشان می دهد؟ هدف این بررسی، برآورد اثر اندازه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی است. در این بررسی اثر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی برای بازه زمانی سال های 2006 تا 2012، با به کارگیری داده های ترکیبی بررسی شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که افزایش اندازه و سهم بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی، اثر مثبت دارد و موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است.
پس انداز در جهان
سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده آل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیشترین منافع را برای یک جامعه، سیاست فریبکاری ایجاد می کند. از آن پس، طیف گسترده ای از مطالعات در اقتصاد پولی، صحت و اصالت سیاست فریبکاری را تأکید و تمجید می کنند. اما آیا سیاست فریبکاری از منظر اندیشه دین مبین اسلام، مشروعیت دارد؟ در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مبانی حاکم بر سیاست فریبکاری مبتنی بر الگوی برو و گرودن (1983) بیان و با روش اکتشافی و با استناد به آیات و روایات نشان داده می شود که در دین مبین اسلام، به سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب اصل ولایت و تحقق عدالت و عدم پذیرشِ مطلقِ عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری، مقام پولی مجاز به استفاده از سیاست فریبکاری نمی باشد. در انتها، با ارائه الگویی جدید مبتنی بر شکل گیری انتظارات تورمی در اندیشه اسلام، اثبات می شود که در الگوی جدید، سیاست های مقام پولی، منافع بیشتری برای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فریبکاری، افزایش انتظارِ عدالت خواهیِ بنگاه های اقتصادی است.
عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در استان های ایران با تأکید بر قرض الحسنه: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد متعارف، بر تاثیر عواملی همچون مالیات، رشد اقتصادی، تورم و نحوه تأمین مالی بر توزیع درآمد تاکید شده است. در ادبیات اقتصاد اسلامی علاوه بر متغیرهای کلان مذکور، قرض الحسنه نیز به عنوان یکی از ابزارهای مناسب جهت بهبود نابرابری به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های استان های کشور طی دوره 1390-1384 و با بهره گیری از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی اثر قرض الحسنه در کنار برخی عوامل دیگر بر ضریب جینی (به عنوان مهمترین شاخص توزیع درآمد) مورد کنکاش علمی قرار گیرد. بنا به فرضیه مقاله، قرض الحسنه نقشی مثبت بر بهبود توزیع در آمد در ایران طی دوره مذکور داشته است. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که سپرده گذاری قرض الحسنه طی دوره مزبور رابطه منفی با ضریب جینی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد در ایران شده است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران می باشد.