درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست روش شناسی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت فقه و اقتصاد
بازارهای مالی پول و نرخ بهره توسعه اقتصادی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۶۹۴ مورد.
۶۴۱.

شاخص ترکیبی اندازه گیری میزان انطباق نظام های اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ 135 - 160

کلیدواژه‌ها: شاخص ترکیبی وزن دهی نرمال سازی تجمیع معیارها اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.
۶۴۲.

آموزه های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش های مولد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵ 123 - 160

کلیدواژه‌ها: آموزه های اخلاقی اسلام معاملات سرمایه اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایه هایی که باعث تشکیل شبکه های افقی پایدار و نیز قدرتمندتر شدن تعاملات اجتماعی می شود. احکام و آموزه های اخلاقی اسلامی مربوط به آداب تجارت، بسترساز این روابط اعتماد آمیز و تشکیل سرمایه اجتماعی می شوند. در این مقاله به چند مورد از این آداب و اخلاقیات اشاره و با استفاده از قرآن و سنت، آموزه های دینی اعتمادساز در حوزه فعالیت های اقتصادی ارائه شده است. صداقت و راستی، انصاف در معاملات، مشارکت، تعاون و انفاق در معاملات تجاری، دخالت نکردن در معاملات دیگران، ثبت کردن معاملات، اعتدال و میانه روی در مخارج، مستحکم کار کردن و ارائه کالا و خدمات مناسب، خوش برخوردی، هشت آموزه دینی اعتمادساز است که منتهی به تشکیل شبکه های افقی پایدار خواهد شد و در کنار آسایش، آرامش را در فعالیت های اقتصادی حاکم می کند.
۶۴۳.

رویکردهای مختلف به انسان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸ 147 - 172

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی رویکرد اندیشمندان غربی رویکرد نظام اقتصادی رویکرد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
رکن اساسی فعالیتهای اقتصادی، انسان اقتصادی می باشد، لذا هر نظام اقتصادی بسته به نوع تعریفی که از این موضوع دارد اقتصاد جامعه خود را پوشش می دهد. در این زمینه اندیشمندان مسلمان نیز به نوبه خود با توجه به دین اسلام تعاریف مختلفی نسبت به مفهوم انسان اقتصادی داده و آن را متفاوت از غرب تعریف می کنند. در این تحقیق سعی شده است که نظرات مختلف اندیشمندان مسلمان نسبت به انسان اقتصادی جمع آوری شود سپس نقاط مشترک و اختلافها مشخص گردد.
۶۴۴.

بازپژوهی فقهی- روایی شبهه بیع العینه در ابزارهای بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 181 - 218

کلیدواژه‌ها: بیع العینه ابزارهای مالی بازار سرمایه تأمین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
«بیع العینه» یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می کند. در این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی، حکم فقهی بیع العینه مورد بازپژوهشی قرار گرفته و پس از بیان دیدگاه های فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخته شده است. براساس نظر غالب فقهی، قدر متیقن آن است که حرمت و بطلان بیع العینه به جایی اختصاص دارد که دو شرط وجود داشته باشد: الف) با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، مواجه باشیم؛ و ب) بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نظر غالب فقهی، محل مناقشه است و از روایات وارده در این باب، حتی باوجود شروط مذکور، حکم حرمت و بطلان استنباط نمی شود. در انتها ابزارهای بازار سرمایه که با شبهه بیع العینه مواجه هستند، بررسی شده است؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریپو متعارف، ترکیب بیع و اجاره به شرط تملیک و بیع به ضمیمه اختیار خرید و اختیار فروش، با توجه به بررسی صورت گرفته، هیچ یک از جهت شبهه بیع العینه، محکوم به حرمت یا بطلان نیستند.
۶۴۵.

مدیریت ریسک اوراق استصناع؛ با استفاده از ابزار مالی اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: اوراق استصناع ریسک اوراق استصناع مدیریت ریسک ابزارهای مشتقه اختیار معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مبنای عقد استصناع شکل می گیرد. با توجه به توانمندی های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک و پراکنده، جهت تأمین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه های توسعه ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک هایی می باشد، اندازه گیری مناسب آن ها، سرمایه گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می توانند بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد که پوششی برای ریسک های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه ای که می توان ریسک های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید و فروش و ریسک های عدم نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.
۶۴۶.

تحلیل چگونگی ارتباط بانکداری اسلامی با بخش حقیقی اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۶ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی عقود مبادله ای عقود مشارکتی بخش حقیقی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.
۶۴۷.

تامین مالی خرد بنگاهها به شیوه قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ 111 - 134

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه تامین مالی خرد اعتبارات خرد وثیقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
قرض الحسنه بعنوان یک ابزار مهم رفع نیاز های مالی مورد تاکید شدید اسلام قرار گرفته است و در حال حاضر تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه در کشور به اعطای این تسهیلات می پردازند که عمدتا نیازهای مصرفی را هدفگیری نموده است.از سوی دیگر فعالیت دیگری در دنیا به نام تامین مالی خرد از اعتبار قابل توجهی در عرصه جهانی برخوردار شده است که الزاما مختص نیازهای مصرفی نیست بلکه تامین مالی برای تولید کالاها وخدمات را نیز در بر می گیرد .این تحقیق به روش توصیفی ضمن مقایسه وامهای قرض الحسنه با خدمات نهادهای تامین مالی خرد نتیجه می گیرد که صندوقهای قرض الحسنه در عین حال که می توانند از نکات منفی نهادهای تامین مالی خرد اجتناب کنند ،می توانند با بهره برداری از نکات مثبت این نهادها کیفیت خدمت رسانی خود را گسترش داده و ابزاری برای تامین مالی و رشد تولید و اشتغال وکاهش تعطیلی و ورشکستگی بنگاهها به دلیل وابستگی به منابع وتسهیلات مبتنی بربهره و سود که عمدتا در نظام بانکی پرداخت می شود گردند.
۶۴۸.

ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در طول برنامه های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه اقتصاد اسلامی (برنامه های سوم تا پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ 161 - 178

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی رفاه برنامه های توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.
۶۴۹.

اخلاق در کار در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: اخلاق اسلامی کار دولت گمرک آسیکودای جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.
۶۵۰.

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی تورم و رکود بر پرداخت خمس از منظر پرداخت کنندگان خمس: مطالعه موردی استان همدان 1392-1390(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: نظام مالی اسلام هزینه های مذهبی خمس درآمد تورم رکود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
آموزه های دین مبین اسلام که مشتمل بر بایدها و نبایدها در زمینه عمل و فعل فردی و اجتماعی انسان است، اصطلاحاً به احکام تعبیر می شوند. خمس و سایر پرداخت های واجب شرعی، در زمره احکام دین اسلام قرار می گیرند. در نظام اقتصادی اسلام، منابع و امکانات بسیاری تشریع گردیده است که پرداخت های شرعی و مذهبی از قبیل خمس، زکات، خراج، جزیه، انفال، صدقات، هبه، وقف و ... در چارچوب آموزه های اسلامی، از آن شمارند. خمس به عنوان یکی از منابع مهم مالی در نظام اقتصادی اسلام و به ویژه در فقه شیعه محسوب می شود که حکم آن در آیه 41 سوره مبارکه انفال تشریع گردیده است.مشکلات ناشی از تورم و رکود از مهمترین چالش های اقتصاد ایران شناخته می شوند. اساس تحقیق حاضر مبتنی بر تاثیر دو عامل مذکور در پرداخت خمس مردم استان همدان می باشد که به دلیل عدم انجام آن تا کنون دارای نوآوری می باشد. یافته های این پژوهش نتیجه تحلیل منابع کتابخانه ای و پرسشنامه جامعه نمونه طی سالهای 1390 تا 1392 می باشد و حاکی از آن است که از دیدگاه پرداخت کنندگان خمس، عوامل اقتصادی تورم و رکود موجب کاهش خمس پرداختی ایشان نشده است. یکی از دلایل این مدعا انجام فریضه دینی مردم استان که از انسجام اجتماعی قوی برخوردار هستند، شناخته می شود.
۶۵۲.

بررسی فقهی صور محتمل ماهیت سهام شرکت های سهامی بر مبنای تبیین سازگار آثار فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 71 - 108

کلیدواژه‌ها: سهام ماهیت سهام مال اعتباری شخصیت حقوقی عرف سهامداری ارزش بازاری شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
در مطالعات متعدد حوزه ماهیت سهام، به مباحث حقوقی کشورهای خاستگاه مفهوم سهام رجوع شده است، حال آنکه ظرفیت تأسیس های حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی در بررسی ماهیت سهام در این دسته از مطالعات مغفول مانده است و سبب شده برخی از تفسیرها از ماهیت سهام در تعارض با مبانی فقه اسلامی باشد و در مقام آثار شرعی، مورد مناقشه جدی باشد، بنابراین ابتدا ماهیت سهام بررسی می شود تا معلوم شود سهام از کدام یک از اقسام اموال یا حقوق یا عنوان دیگر است تا به تبع بعد از تبیین ماهیت سهام بتوان انواع معاملات واقع بر سهام اعم از بیع و شراء، رهن، اجاره، وقف و ... را بررسی فقهی کرده و آثار آن را تبیین کرد. در این مقاله نُه احتمال در ماهیت سهام بررسی شده است؛ بعد از تبیین اولیه هرکدام، مؤیدات و وجوه ضعف هر احتمال تبیین شده است. بعد از تبیین، در مقام جمع بندی، صور محتمل ماهیت سهام که دارای بهترین شرایط براساس مقبولیت تبیین فقهی هستند، به ترتیب احتمالات نهم، سوم و چهارم است؛ و تبیین ماهیت سهام (احتمال نهم): مال اعتباری به عنوان حصه مشاع از ارزش بازاری شرکت (که ارزش بازاری شرکت، مال اعتباری کلی در مشاع بوده)، مستقل از شخصیت حقوقی شرکت، علاوه بر بهترین تبیین فقهی دارای بیشترین مقبولیت در عرف سهامداری نیز است.
۶۵۴.

نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: اخلاق شغلی تسهیلات تکلیفی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
دراین مقاله به بررسی نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف اجرای طرح هایی از جمله بنگاه های زود بازده و صندوق توسعه ملی که تسهیلات ارزان قیمتی به صورت تکلیفی در اختیار اجرا کنندگان آن قرار گرفته، پرداخته می شود. در اجرای این طرح ها سه گروه ایفای نقش می نمایند، نخست تصویب کنندگان که در سطح کلان باید با در نظر گرفتن اهداف برنامه های توسعه کشوری، امکانات، منابع و بازار محصول طرح نسبت به تصویب و تخصیص اعتبار به شهر یا استان مورد نظر اقدام نمایند، سپس در سطح خرد پرداخت کنندگان باید با پرداخت و نظارت بر اجرای طرح و مصرف کنندگان با دریافت و مصرف آن در طرح مورد نظر علاوه براشتغالزایی و کسب درآمد، موجب افزایش تولید شوند. بر اساس نتایج مطالعه این تسهیلات اکثراً به مصرف مورد نظر نرسیده و با افزایش نقدینگی و مصرف آن در فعالیت های سوداگری ، تورم فزاینده ای را به جامعه تحمیل کرده است که علت این امر را می توان در عدم رعایت اخلاق شغلی توسط این سه گروه عنوان کرد: تشخیص نادرست تصویب کنندگان طرح ها از وجود منابع و امکانات در منطقه برای اجرای طرح باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و تورم منطقه ای شده، همچنین عدم بازاریابی قبل از اجرای طرح باعث رکود طرح و ورشکستگی طرح و عدم وصول این تسهیلات گردیده، از طرفی عدم رعایت اخلاق شغلی در مصرف این تسهیلات در طرح مورد نظر توسط دریافت کنندگان آن و عدم نظارت بر اجرای صحیح آن توسط پرداخت کنندگان از مهمترین عوامل به نتیجه نرسیدن کامل این طرح ها در افزایش تولید ملی می باشد.
۶۵۵.

بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت:مطالعه ی موردی بودجه ایران طی دوره 1396-1360(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 339 - 372

کلیدواژه‌ها: هزینه های دولت خطای پیش بینی کسری بودجه معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۵
بودجه دولت بزرگترین و مهم ترین سند مالی کشور است که هر سال مبالغ خاصی برای آن پیش بینی می شود. متاسفانه خطای پیش بینی در هزینه ها و درآمدهای بودجه سبب کسری بودجه در سال های متوالی برای کشور شده است. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر خطای پیش بینی هزینه های بودجه دولت در دوره 96-1360 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل رگرسیونی برای بررسی سه مدل اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، و تملک دارایی های مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز افزایش می یابدنتایج حاصل از مدل SURE نشان می دهد متغیرهای نرخ ارز و مقادیر تحقق یافته هزینه ها در پیش بینی هر سه متغیر هزینه ای موثر بوده و تولید ناخالص داخلی در پیش بینی اعتبارات هزینه ای و اعتبارات سرمایه ای با ضرایب 201/1 و 662/1 موثر است یعنی زمانی که تولید ناخالص داخلی رو به افزایش است اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت نیز
۶۵۶.

نقد نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ و ۵ 221 - 244

کلیدواژه‌ها: ربا حیله ربوی عقود شرعی در ربا بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۱
نگاه ابزاری به عقود شرعی از مسائل مهم در بحث ربا محسوب می شود که از گذشته های دور، تحت عنوان «حیله های ربا» مورد بررسی دانشمندان مذاهب مختلف قرار گرفته است. امروزه این گونه نظر و نگاه به عقود شرعی در ربا، اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، زیرا از دیدگاه بنیانگذاران طرح بانکداری بدون ربا، عقود شرعی پیکره اصلی این طرح را تشکیل می دهد. بر اساس همین عقود است که بهره های بانکی از ربویت خارج می گردد. آنچه در این نوشتار می آید، ارزیابی درستی و نادرستی نگاه ابزاری به عقود شرعی در بانکداری بدون ربا می باشد (حیله ربوی)، چرا که گونه پردازش به این مساله فقهی، از اهمیتی که در نتیجه بررسی خود این فرع دارد، نشانگر سبکی ویژه و نگاهی خاص در بررسی های فقهی و اقتصادی است. حقیقت این است که اگر دیدگاه ابزاری عقود شرعی را در سیستم بانکداری بدون ربا بپذیریم، در واقع ربا را به عنوان یک حقیقت موجود در ساختار اقتصادی جامعه پذیرفته ایم و این خود، سمت و سوی ویژه ای را در روند برنامه ریزی اقتصادی به دنبال دارد. به هر حال در این مقاله، سعی شده است نگاه ابزاری به عقود شرعی و دلایل رد آن با استفاده از آیات و روایات مطرح و بررسی گردد.
۶۵۷.

بررسی تأثیر اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان بر مکتب اسکولاستیک در قرون وسطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۸ 29 - 46

کلیدواژه‌ها: مکتب اسکولاتیک قرون وسطی عدالت قیمت منصفانه ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
مقاله حاضر به بررسی اثر گذاری اندیشه های اقتصادی محققان مسلمان بر مکتب اسکولاستیک (مَدرسی) در قرون وسطی با تکیه یر روش تحلیلی توصیفی می پردازد. هدف آن، ضمن نشان دادن اثرات یادشده، پیدا کردن زمینه های مشترک فکری در تاریخ ادیان بوده که موجب درک سنت ها و ریشه های فکری مشترک زمینه ساز افزایش همکاری و تقویت پیوندهای موسسات دینی اقتصادی میان ادیان می باشد. در این نوشتار ابتدا به تبیین شرایطی که به ظهور و بروز اندیشه های اقتصادی در میان اندیشمندان مسلمان منجر شده و سپس انتقال آن به مکتب اسکولاستیک در غرب، پرداخته شده است. این مقاله، ارتباطاتی که باعث نزدیکی این دو تفکر به یکدیگر شدند را توضیح می دهد. سپس بر مواردی چند از این دو سنت فکری که در بردارنده دیدگاه های مشابهی هستند دست گذارده شده است. سیر در این موارد نشان می دهد که اخلاق و ارزش های انسانی، اصلی ترین شالوده های دو مکتب فکری اقتصادی اسلام و اسکولاستیک در قرون وسطی بوده، زمینه نزدیکی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مسیحی وجود دارد.
۶۵۸.

معیارهای عدالت اقتصادی، استخراج و مصرف کارا و عادلانه منابع پایان پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱ 129 - 162

کلیدواژه‌ها: ایران منابع پایان پذیر معیارهای عدالت اقتصادی عدالت اقتصادی در اسلام عدالت بین نسلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
منابع پایان پذیر مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین مردم نسل حاضر و آینده تخصیص داده شوند؟این سوال برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاست گذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار می آید. این مقاله سعی می کند به این سوال بپردازد که میزان بهینه استخراج و مصرف منابع پایان پذیر بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی اسلام چه قدر است؟ در این مقاله، ابتدا تحلیلی مقایسه ای از معیارهای عدالت اقتصادی به منظور کشف یک اختلاف در سطح بینش های بنیادی میان برداشت های دینی از عدالت و نگرش های مدرن انجام شده است.سپس بر اساس معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب نظریه اقتصاد اسلامی مدلی برای میزان استخراج و مصرف بهینه منابع پایان پذیر دراقتصاد ایران ارائه شده است. ست.
۶۵۹.

ائتلاف یا عدم ائتلاف: تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه با نقش سفته بازان در بازی بین دو سیاستگذار پولی و مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 53 - 86

کلیدواژه‌ها: نظریه بازی بازی ائتلافی بازی شبه-همکارانه سیاست مالی سفته بازان ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۰
اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.
۶۶۰.

نقش تعدیل گر سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات: شواهدی از کشورهای با درآمد متوسط به بالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 137 - 158

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی نوآوری صادرات تجارت بین الملل گشتاورهای تعمیم یافته پانلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۴
هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان