پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه

در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به دنبال بهینه سازی سبد دارایی خود با هدف حداکثرسازی بازدهی و حداقل سازی ریسک هستند. نظریه های مدرن مانند مدل میانگین-واریانس مارکویتز، باوجود موفقیت در معرفی مفاهیم اساسی مدیریت سبد، در مواجهه با بازدهی های غیرنرمال و بازارهای پرنوسان محدودیت هایی دارند. این پژوهش به بررسی عملکرد دو نوع سبد سرمایه گذاری شامل سبد ترکیبی (سهام بورس تهران و رمزارزها) و سبد صرفاً سهامی بورس تهران در دو حالت حداقل ریسک و پذیرش ریسک بیشتر پرداخته است. استفاده از مدل های پیشرفته مانند RNN و GARCH، برای پیش بینی بازدهی و ارزیابی ریسک، به شناسایی ترکیب های بهینه دارایی کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که سبد ترکیبی در هر دو حالت بازدهی مثبت ارائه داده است: در حالت حداقل ریسک بازدهی 3% و ریسک 8% و در حالت پذیرش ریسک بیشتر بازدهی 5% و ریسک 11%. در مقابل، سبد صرفاً سهامی در حالت حداقل ریسک بازدهی منفی 3% داشته، اما در حالت پذیرش ریسک بیشتر با بازدهی 9% عملکرد بهتری نشان داده است. همچنین، همبستگی پایین میان سهام و رمزارزها تأثیر مثبتی در کاهش ریسک کلی سبد داشته است. این نتایج نشان می دهد که حرکت به سمت ترکیب دارایی های متنوع، به ویژه شامل رمزارزها، می تواند پایداری و بازدهی سبد سرمایه گذاری را افزایش دهد. پژوهش حاضر استفاده از روش های نوین بهینه سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی پیشنهاد می کند.

تورم در اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی همچون حجم نقدینگی، پایه پولی، رشد اقتصادی، ضریب فزاینده پولی، نرخ ارز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحریم اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی از نرخ ذخیره قانونی برای کنترل قدرت وام دهی و خلق پول بانک ها و مدیریت نقدینگی و در نتیجه هدف گذاری نرخ تورم استفاده می کند، اما اثرگذاری آن همچنان مورد بحث است. این پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی، به بررسی تأثیر نرخ ذخیره قانونی بر تورم پرداخته و تحلیلی جامع از این رابطه ارائه می دهد. این پژوهش اثرگذاری نرخ ذخیره قانونی بر تورم در اقتصاد ایران را بررسی می کند. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها استفاده شده است. داده های پژوهش از منابع رسمی، شامل بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، گردآوری و با نرم افزار EViews 12 تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره قانونی اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم دارد. افزایش این نرخ در کوتاه مدت با ضریب ۵.۷۳۶ و احتمال ۰.۰۱۶۱ مثبت و معنادار بوده و باعث افزایش فشارهای قیمتی ناشی از کاهش توان وام دهی بانک ها می شود. افزایش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت با ضریب ۸.۷۸۲- و احتمال ۰.۰۴۰۷ همچنان مثبت و معنادار بوده و یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی محسوب می شود. همچنین، حدود ۷۰ درصد از انحرافات کوتاه مدت از مسیر تعادل بلندمدت در هر دوره اصلاح می شود که نشان دهنده بازگشت سریع سیستم به تعادل است.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

این پژوهش با هدف طراحی مدلی کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری با رویکرد مدیریت راهبردی دانش در صنعت بانکداری انجام شد. روش تحقیق به صورت کیفی و بر مبنای رویکرد پدیدارشناسی بود و از تحلیل مضمون برای شناسایی و دسته بندی مولفه ها استفاده شد. نظرات متخصصان با نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی جمع آوری و اعتبار مدل با استفاده از شاخص لاوشه و CVI ارزیابی گردید. یافته ها نشان داد 118 نشانگر، 30 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده، و 6 مضمون فراگیر شناسایی شدند. این مضامین فراگیر عبارت اند از: زیرساخت های فناورانه مدیریت دانش (مانند سیستم های هوشمند پردازش اطلاعات و ذخیره دانش)، فرآیندهای ارزیابی اعتباری (تحلیل های کمی و کیفی ریسک)، مدیریت سرمایه انسانی (توسعه شایستگی ها و مدیریت استعداد)، فرهنگ سازمانی دانش محور (ارزش های سازمانی و مدیریت تحول فرهنگی)، ارتباط محوری (ارتباط با مشتریان و نهادهای نظارتی)، و نوآوری و بهبود مستمر (مدیریت تغییر و تحقیق و توسعه). مدل پیشنهادی با شاخص های CVR و CVI تأیید شد و اعتبار محتوایی بالایی داشت. نتیجه گیری نشان می دهد این مدل می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و تصمیم گیری در بانک ها کمک کند و ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک اعتباری ارائه دهد. با استفاده از این رویکرد، بانک ها می توانند انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با چالش های ریسک داشته و کارایی عملیاتی خود را ارتقا بخشند.

سرمایه گذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به طوری که بدون وجود سرمایه گذاری ، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد. اقتصاددانان در مورد اینکه سرمایه مهمترین عامل تولید است، اتفاق نظر ندارند، اما در مورد این که سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است که ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد، اجماع دارند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان لرستان برای سرمایه گذاران دولتی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در صنایع مختلف شناسایی شده و آنگاه در بخش کمی این عوامل رتبه بندی و همچنین با استفاده از روش تاپسیس فازی صنایع مختلف بر اساس این عوامل اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد که با توجه به وجود معادن زیاد سنگ در این استان، اولویت سرمایه گذاری برای بخش دولتی صنایع معدنی ، صنایع نفت و پتروشیمی و تولید سنگ می باشد. اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی برای بخش دولتی می تواند باعث شود سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت در بخش های صنعتی را در راستای دستیابی به اهداف و معیارهای سرمایه گذاری های دولت هدایت شود.

عملکرد سازمان و برنامه ریزی مالی در محیط متحول و متغیر عصر حاضر یکی از مهم ترین استراتژی-های مدیران با دریات است تا سازمان را از مشکلات مالی آتی نجات دهند. چراکه، عدممنابع مالی کافی مشکلات و ضررهای بسیاری برای سازمان به ارمغان خواهد اورد. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف از طریق تاثیرگذاری اقدامات مدیریت مالی سازمان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف به تعداد 500 نفر می باشد. حجم نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش غیر تصادفی در دسترس 227 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد اوتو و همکاران (2024) است که جهت تأیید پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تأیید پایایی و روایی پرسشنامه است. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده فرضیه های پژوهش موردتایید قرار گرفت و مشخص شد که تمام متغیرهای اقدامات مدیریت مالی تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان و افزایش منابع مالی سازمان دارد.