حکمرانی جهانی

هدف: علی رغم تغییرات اقتصادی کشورها طی سال های گذشته، هم چنان شکاف درآمدی میان گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد و سبب شده اقتصاددانان و سیاست گذاران به ابعاد مختلف توزیع درآمد توجه بیشتری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نابرابری درآمدی ایران و شرکای تجاری منتخب می باشد. روش پژوهش: داده های جمع آوری شده در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۲۰۲۱ با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد شامل جهانی شدن، کارآفرینی، حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم می باشند.یافته ها: پس از تأیید استقلال مقطعی و بررسی مانایی متغیرها، از آزمون هم جمعی پدرونی و کائو استفاده شد و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد تایید قرار گرفت. سپس با آزمون های چاو و هاسمن و با روش داده های پانلی، اثرات تصادفی دوطرفه برآورد گردید. نتیجه گیری: طبق نتایج برآوردهای صورت گرفته، شاخص جهانی شدن دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. همچنین ضرایب متغیرهای کارآفرینی و حکمرانی جهانی مثبت و معنادار هستند. در خصوص تأثیرگذاری متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد، ضریب مثبت و معنادار شده است و نشان می دهد بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی فرضیهU معکوس کوزنتس قرار دارند. متغیر نرخ تورم نیز با علامت منفی و معنادار، بیانگر آن است که هرچه سطح نرخ تورم این کشورها افزایش یابد، مقدار نابرابری درآمدی کاهش می یابد. گرچه در برخی از مطالعات تأکید شده است که نتایج کاملاً مشخصی در این خصوص وجود ندارد.

بدون تردید یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر در هزاره دوم، قانون اساسی با شئون مختلف آن است. امروزه با گسترش تابعان نظام های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، لزوم تحدید قدرت در راستای تضمین حق ها و آزادی ها نمایان تر شده است. از سوی دیگر، جهانی سازی و مصادیق آن که در نوشتار حاضر به آن ها پرداخته شده است، یکی از مواردی است که لزوم اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل، در راستای ایجاد یک قانون اساسی سیاسی واحد و نظم حقوقی اساسی منسجم، برای جامعه جهانی را نشان می دهد. اساسی گرایی جهانی، شناسایی و حمایت از اصول قانون اساسی محور و در ساحت کارکردی آن، اساسی سازی جهانی، ظهور تدریجی این اصول در عرصه حقوق بین الملل است. درواقع، فرآیند اساسی سازی امتداد اندیشه اساسی گرایی است؛ روندی که قواعد و ساختارهای قانون اساسی را به دیگر مواردی که ظاهرأ ارتباطی با حقوق و قانون اساسی ندارند، پیوند می دهد و در نتیجه آن حقوق اساسی در نهادهای بین المللی جریان می یابد. این نوشتار، با رویکردی توصیفی-تحلیلی به مرور منابع غیرایرانی می پردازد و از این رهگذر چیستی و چگونگی این اندیشه و فرآیند در عرصه بین الملل را در بوته کاوش قرار داده و رویکرد حقوقدانان بین الملل و اساسی در این باره، چالش ها، ایرادات وارده و ضرورت آن را بررسی می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که رعایت اساسی گرایی/ سازی در عرصه بین الملل نیز ضروری است یا خیر؟ فرض اساسی تحقیق بر این مبنا استوار است که اساسی گرایی/ سازی به نظم جامعه جهانی و مهار چالش های آن منتهی می شود. یافته های پژوهش مؤید عدم امکان تأسیس حکمرانی جهانی یا استقرار حکومت جهانی به رغم مزیت های آن و تلاش های صورت گرفته در عصر حاضر است. همچنین، تاریخ و جغرافیای سیاسی هر ملت-دولت، اقتضای تأسیس و تداوم یک قانون اساسی خاص و منحصر به خود را دارد و جذب ملت های متنوع و متکثر به یک نظام اساسی واحد بین المللی و ذیل یک فرهنگ جهانی واحد و گسترده تر بسیار غیرواقعی به نظر می رسد.

رژیم های بین المللی نقش کلیدی در مدیریت بحران های زیست محیطی ایفا می کنند، به ویژه در مناطقی همچون غرب آسیا که با چالش های زیست محیطی متعددی مانند کمبود منابع آب، آلودگی هوا، و تغییرات اقلیمی مواجه است. این پژوهش با طرح این سؤال اصلی که «رژیم های بین المللی چه نقشی در مدیریت بحران های زیست محیطی در غرب آسیا ایفا می کنند؟» به بررسی ابعاد و تأثیرگذاری این رژیم ها پرداخته است. فرضیه اصلی تحقیق بیان می دارد که رژیم های بین المللی، از طریق ایجاد چارچوب های همکاری منطقه ای و بین المللی، توانسته اند در کاهش و مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا نقش مؤثری داشته باشند، اما این نقش به دلایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه محدود بوده است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل داده های آماری، و بررسی اسناد و معاهدات بین المللی مرتبط گردآوری شده است. نتیجه گیری این پژوهش حاکی از آن است که تقویت نقش رژیم های بین المللی در مدیریت بحران های زیست محیطی غرب آسیا مستلزم مشارکت فعال تر کشورهای منطقه، افزایش تعهد به معاهدات زیست محیطی، و ایجاد ساختارهای منطقه ای هماهنگ تر برای مقابله با چالش های زیست محیطی است. این امر می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و پایداری توسعه در منطقه منجر شود.

هدف: هدف این پژوهش بررسی موضوع هوش مصنوعی و اقدامات سازمان ملل متحد در این عرصه در طی سال های مختلف است. در ادامه این پژوهش سعی دارد لزوم چارچوب گذاری هوش مصنوعی توسط سازمان ملل متحد را بررسی کند.روش پژوهش: در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین هوش مصنوعی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی انسان پرداخته و با بررسی اسناد و گزارش های متعدد سازمان ملل متحد، اقدامات این سازمان را در تنظیم مقررات و چارچوب گذاری این فناوری بررسی خواهد کرد.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی با توجه به پیشرفت روزافزونی که در جنبه های مختلف زندگی بشر داشته، لزوم چارچوب گذاری جهانی آن احساس می شود همچنان که برخی از کشورها به تنظیم مقرراتی درخصوص این فناوری پرداخته است. سازمان ملل به دلیل عضویت تمامی کشورها در آن و داشتن نقش دیپلماسی چندجانبه در عرصه جهانی با تنظیم مقررات در زمینه این فناوری، می تواند باعث هدایت و کنترل مثبت آن گردد.نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی تا مقیاس گسترده ای قابلیت ایجاد چالش های حقوقی مختلفی را در ابعاد گوناگون زندگی افراد خواهد داشت. علی رغم تلاش های متعدد کشورهای مختلف در زمینه تنظیم گری این فناوری، همچنان نیاز شدید به تصویب قوانینی جامع و شفاف توسط نهادی جهانی و خاص همچون سازمان ملل متحد احساس می شود.