حاکم

نگاهی گذرا به تاریخ نشان می دهد مهم ترین نقش در سرنوشت دنیوی و اخروی افراد و جوامع را صالح یا فاسد بودن حکومت ایفا می کند. بدین سبب بررسی الگوی مناسب حکومت اسلامی ضروری می نماید، در این میان اصیل ترین منابع معرفتی ما قرآن و نهج البلاغه می باشد. نظر به اهمیّت مباحث فوق،استخراج آفات مترتّب بر حکومت، پاسخ چرایی پرداختن به این تحقیق است. امیرالمؤمنین علیه السلام به دلیل وجود تفرق سیاسی و اعتقادی در بین مردم، ضمن پرهیز از انجام عملی برخلاف وحدت جامعه اسلامی، به بیان شاخصه های رفتاری حاکم ظالم اکتفا نموده اند. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات، کتابخانه ای است.  برآیند نتایج پژوهش، نشان می دهد که بعضی از ویژگی های فرعون ازجمله ظلم، فساد، اشرافیت گری ،اهانت و تحقیر مردم و خشونت و تهدید و بعضی ویژگی های دیگر مشابه مواردی هست که در نهج البلاغه امیر المومنین در مورد ویژگی های حاکم ظالم و نالایق بیان می کند. قرآن در قالب داستان و بابیان شاخصه های کلی از مصداق مشخص به مفاهیم عام تر رسیده ولی نهج البلاغه با تفصیل و جزئیات بیشتری این شاخصه ها را بیان نموده است.

موالید بزهکار، یکی از معضلات مهم جامعه به شمار می آید. فرزندانی که به اراده والدین هنجارشکن خود، -گاه به طمع پول، گاه به به دنبال یک رابطه ناصحیح و غیرشرعی و گاه به خاطر فقر- ناخواسته پا به این دنیا گذاشته و در بستری نامناسب رشد می کنند. ایجاد مانع بر سر راه تولید این فرزندان از طریق عقیم کردن والدین بزهکارشان، به عنوان یکی از راه های برون رفت از این منکر و چالش عظیم اجتماعی محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «آیا از نظر فقه می توان برای کنترل جمعیت بزهکار، حکم به جواز نازاسازی اشخاص بزهکار کرد؟» به منظور پاسخ به این پرسش، ابتدا اصل مسئله عقیم سازی مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق حکم آن فی حد نفسه به دست آید. با بررسی اقوال و ادله، دو نظر متفاوت قابل مشاهده است که یکی از آنها حرمت و دیگری جواز است. ادله قائلین به حرمت، دلیل شامل قاعده لاضرر، حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی از اخته کردن را در بر می گیرد. از سوی دیگر، قائلین به جواز، این سه دلیل را ناتمام دانسته و با اشکال در صغری و کبرای شمول قاعده لاضرر، همچنین تفسیر دیگری از تغییر در خلقت و نیز اجنبی بودن روایات نهی از اخته کردن، اصل را برائت دانسته و حکم به جواز می دهند. سپس در مرحله دوم مقاله پیش رو، حکم عقیم سازی توسط شخص یا نهاد حکومتی بیان، همچنین جایگاه متولی این عمل اشاره و به محدوده اختیارات حاکم پرداخته می شود. با توجه به ولایتی که برای فقیه ثابت است، این مورد در دایره اختیارات او خواهد بود، از این رو، در فرض انحصار این طریق برای جلوگیری از گسترش بزهکاران و برای مصلحت جامعه می تواند حکم به جواز دهد. در نتیجه، با توجه به عدم انحصار حل مسئله در عقیم سازی، بزهکاری فرد نمی تواند جوازی برای محروم کردن او از حق طبیعی اش در استیلاد باشد و بر نهادهای حکومتی، سازمان ها و تشکل ها لازم است با بهره گیری از روش های جایگزین، مانع از رشد فزاینده بزهکاران شوند.

از دیدگاه فقه اسلامی مکلفی که مرتکب گناهان و خطاهایی شود که برای آنها در شرع مجازات معینی تحت عنوان حد مشخص نشده باشد، در حق او تعزیر جاری می شود مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که کودکان غیر بالغ و ممیز با توجه به اینکه به سن تکلیف شرعی نرسیده اند، آیا در مورد آنها نیز تعزیر جاری می گردد؟ بر اساس آنچه از کتب روایی و فقهی برمی آید اصل اولیه در هر فردی عدم ولایت داشتن دیگران بر اوست مگر در مواردی که از طریق شرع استثنا شده باشد، یکی از آن موارد کودکانی هستند که مبتلا به گناهانی می شوند که در شرع برای آنها حد تعیین شده است، مانند: زنا، لواط. همچنین گناهان دیگری که در شرع حد مشخصی ندارند. برای جلوگیری از عصیان و تعدی این کودکان و جلوگیری از انحرافات آنها و پرهیز از عادت آنها بر این گناهان لازم است مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به نوع گناه و شرایط و وضعیت جسمانی کودکان و جلوگیری از انحرافات جنسی، متناسب با این کودکان مجازاتی در نظر گرفته می شود افرادی که عهده دار تعزیر و تأدیب کودک می باشند، شامل؛ حاکم، ولی، وصی هستند. آنها در اجرای احکام الهی نباید به جهت تشفی دل خود از اجرای حق تجاوز کنند که در این صورت ضامن می باشند. هدف از این تحقیق آشنایی والدین و متصدیان تربیت کودک با مسائل فقهی و حقوقی می باشد که در سایه تربیت صحیح، علاوه بر پیشگیری از انحرافات اخلاقی و تربیتی فرزندان، زمینه رشد و تعالی فرزندان و سلامت اجتماع را فراهم کنند. این تحقیق به شیوه علمی توصیفی و از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است.

جان آستین (1790-1859)، حقوقدان و فیلسوفِ حقوق انگلیسی، نقشی بی بدیل در استقلال علم حقوق ایفا کرد. او با تأکید بر قانون موضوعه به عنوان ابژه علم حقوق و روش تحلیلی-مفهومی به عنوان روش مطالعه آن، در کتاب «قلمرو تعیین شده حقوق شناسی»، راه را برای تبدیل حقوق به یک علم مستقل هموار کرد. این مقاله با روش تحلیلی-مفهومی به بررسی اندیشه آستین در باب تأسیس علم حقوق می پردازد. بدین منظور، ضمن مروری بر زندگی و زمانه آستین، ضرورت تعیین قلمروی علم حقوق و تمایز آن از سایر حوزه های هنجارگذار تبیین می گردد. در ادامه، با تشریح تمایز «حقوق» و «علم حقوق»، تفاوت ابژه طبیعی و ابژه حقوقی، و قانون موضوعه به مثابه ابژه علم حقوق، به مفهوم حاکم و حاکمیت نزد آستین، و مسئله اعتبار قانون و «عادت به تبعیت» در نظریه فرمانی قانون پرداخته می شود. سپس، تفکیک حقوق از اخلاق از دیدگاه آستین بررسی شده و طرح او برای تبدیل حقوق به یک علم مستقل تشریح می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که آستین با وجود تمام انتقادات وارده، با طرح این ایده، راه را برای استقلال علم حقوق و تبدیل آن به یک علم مجزا هموار کرد و میراث او همچنان در مباحث حقوقی زنده و پویا است.

اشمیت، در زمانهٔ آشوب های سیاسی-اقتصادی آلمان می زیست و به چشم خویش مشاهده می کرد که بحران، چگونه اساس کشور و جامعه اش را تهدید نموده و به نابودی سوق می دهد. از همین روی او متوجه شد که استثنا، با تمامِ قوا، کارکردهای عادی نظام های متداول جامعه را از کار انداخته و نظمِ طبیعی امورِ سیاسی-اجتماعی را مختل می نماید. این نظمِ طبیعی، به وسیلهٔ هنجارهای حقوقی یا قانون، برقرار می گشت. حال آنکه اولین اثر استثنا، فلج نمودن نظمِ حقوقی و عقیم ساختن قانون است. پس اشمیت معتقد بود که در چنین شرایطی، باید چیزی فراتر از حقوق باشد تا بتوان اساس جامعه را حفظ کرد. او این وظیفهٔ خطیر را به حاکم جامعه محول کرده و او را مسلح به سلاحِ تصمیم، نمود. تا بدین نحو، در زمانهٔ بحران، حاکم، نظمِ حقوقی ناکارآمد موجود را، کنار گذاشته و با تصمیم سیاسی و خطیرِ خود، وضعیت عادی را خلق یا اِعاده کند؛ بنابراین حاکم در مقامی قرار می گیرد که بی شباهت به دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری که یا وضعِ عادی را اِعاده می کند و استثنا را خنثی نماید؛ یا نظم و جامعه ای جدید خلق کند و اساسِ نوینی بیافریند. این پژوهش سعی می کند نظریهٔ دیکتاتوری اشمیت را، از منظر حاکم و وضعیتِ استثنایی فهم کرده و نشان دهد که حاکم-دیکتاتور، خلاف ادعاهای مرسوم، راه به استبداد و تصمیم گرایی محض نمی برد.