عدم تبرع

"بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می‌شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می‌گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن، سابقه فقهی دادن مال به‌طور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت این‌دو با یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه قضایی در این ‌باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو نظر مطابقت دارد. سرانجام در قسمت نتیجه‌گیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف است."

مطابق قانون پرداخت اجرت‌المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد؛ به زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج است که در مقابل آن عوضی نمی‌باشد که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت‌المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت‌المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت‌المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود، دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لذا در این مقاله پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسروحرج باشد، منعی از پرداخت اجرت‌المثل به وی وجود نداشته باشد.

اصل عدم تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق ماده 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به هیچ وجه در حوزه حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولاً ذی نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفه قانونی، منفعتی رسانده باشد و ثانیاً عمل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد.

شارع مقدس برای تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از فردی و خانوادگی، حقوق و تکالیفی را وضع نموده، برخی از حقوق و تکالیف ناشناخته است. یکی از این حقوق مسئله اجرت برای خدماتی که زن در منزل شوهر انجام میدهد و جزو وظایف شرعی و قانونی او نیست و این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است: اجرت المثل زنان برای کارهای منزل از منظر فقه امامیه چگونه است؟ هدف از این پژوهش تبیین دیدگاه فقها جهت آگاه سازی بانوان  نسبت به حقوق شرعی خود میباشد.در حالیکه میتوان گفت: مبنای فقهی اصل اجرت المثل، قاعده «احترام مال مسلم» است که مستند آن روایت، بنای عقلاء و تسالم فقهاء میباشد. بدین معنا که هر چند انسان آزاده خودش مال نیست، ولى کار او مال محسوب شده و مقتضاى احترام مال، مسئولیت و ضمان است. این مسئله از جمله مسائل مورد اجماع فقهای امامیه بوده که منوط به امر آمر و عدم قصد تبرع عامل می باشد. با اثبات اصل مشروعیت اجرت المثل به طور عام در فقه امامیه، همین موضوع در خصوص خدمات زنان در منزل، ثابت میگردد؛ البته تحقق این امر نیز منوط به امر زوج به زوجه برای انجام خدمات منزل، عدم قصد تبرع، اجرت داشتن کار نزد عرف و غیر الزامی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه میباشد.

کار خانگی از اوایل قرن بیستم وارد مباحث پژوهشگران گردید و از آن پس پیشنهادات متعددی به منظور احتساب آن به عنوان فعالیت مزدی مطرح شد. در فقه اسلامی، کار خانگی مانند عمل و اقدام اختیاری هر کسی قابلیت احتساب به عنوان کار مزدی را دارد؛ اما تا کنون تنها مبنای معرفی شده برای اثبات آن از طرف فقها و حقوق دانان، قاعده حرمت مال مسلم بوده که مبتنی بر روایات است. در این پژوهش، افزون بر توسعه مبانی به سه قاعده اتلاف، غرور و لاضرر به آیات جزاء سیئه، لاضرر و اعتداء نیز استناد شده است که امکان استدلال را برای تمام مذاهب اسلامی فراهم می کند. یافته های مقاله این است که به دلایل ذیل، عدم پرداخت اجرت خدمت به زن موجب اعتداء، ظلم و ضرر به زن است: 1. کارخانگی زن مالیت دارد؛ 2. زن به امید شراکت در اموالِ مرد و ادامه زندگی اقدام به انجام کار خانگی می کند؛ 3. سکوت زن علامت قصد تبرع نیست؛ 4. توقع مرد از زن برای انجام کار خانگی، بهترین اماره بر آمر بودن مرد است؛ 5. عدم پرداخت اجرت المثل کار خانگی، از مصادیق ضرر به زن و ظلم به او محسوب می شود. روش تحقیق در این مقاله، روش متداول استنباط از ادله دینی و هدف نیز توسعه در دلایل و مستندات شرعی اجرت المثل است تا تراکم دلایل بر این حکم شرعی اعتماد بیشتری برای قانونگذار پدید آورد.

اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین رو تعیین رویه ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاه های موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویه ی قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویه ی نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهره گیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از  ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.