حقوق آمریکا

یکی از نهادهای حمایتی از کودک در حقوق ایران، حضانت است. در قانون مدنی در مواد مربوط به حضانت که با عنوان «در نگهداری و تربیت اطفال» شروع شده است، ماده ی  1168 مقرر داشته است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». از این ماده می توان برداشت نمود که قانون گذار از حق حضانت پدر و مادر نسبت به طفل به طور یکسان حمایت نموده است؛ با وجود این، شیوه ی تدوین برخی از مواد قانونی به گونه ای است که شائبه ی حمایت حداکثری قانونگذار از حضانت پدر را در ذهن ایجاد می نماید. یکی از این مواد قانونی، ماده ی 1170 قانون مدنی در مورد جنون و ازدواج مادر و تاثیر آن بر حضانت کودک است که جنون و ازدواج مادر را از موانع حضانت دانسته است. در این راستا، در مقاله ی حاضر کوشش شده است با این نگاه و بر اساس منطق پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران که هدف از تقنین در موضوعات مربوط به حقوق خانواده حفظ بنیان خانواده و در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک است، با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق آمریکا، به تاثیر جنون و ازدواج مادر بر حق حضانت وی بر کودک پرداخته شود. درباره ی جنون مادر پس از بررسی مواد قانونی، این نتیجه به دست آمد که جنون هر کدام از ابوین به دلیل عدم توانایی سرپرستی خود و به طریق اولی سرپرستی طفل، برای حضانت مانع ایجاد می کند. در مورد مانع بودن ازدواج مادر برای حضانت او نیز نتیجه آن است که اطلاق چنین موجبی موجه نیست.  

در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی ب ه کم ک قواع د ومقررات ق انونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته می شود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق می شود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته می شود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل کرد و حکم نمودکه فرزند خوانده ها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران دینی هستند. این تحقیق با شیوه ی توصیفی- تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات وآثار مترتب برآن؛ رد این ادعاکه فرزندخواندگی پدیده ای انسانی است: مقررات فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران، انگلستان وآمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در عصرکنونی، یکی ازمشکلات درحال افزایش، تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام می کند وگاهی به منظور رفع مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به صورت غیرقانونی و غیرانسانی از طریق دریافت وجه صورت می گیرد.

چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.

نقض حقوق مالکیت فکری، خطایی است که واجد دو جنبه مدنی و کیفری است؛ از نظر مدنی جبران خسارت را به دنبال داشته و به لحاظ کیفری موجب تحمیل مجازات بر ناقض حق می شود. در نظام حقوقی ایران، ماهیت روشنی برای نقض این حقوق در نظر گرفته نشده و اصولاً مطالعات ناظر بر آن اهمیتی برای تبیین ماهیت نقض قائل نشده اند. این در حالی است که بررسی و تبیین ماهیت نقض واجد آثار مهمی است. نقض حقوق مالکیت فکری، ممکن است اتلاف به حساب آمده که نتیجه آن، تحمیل تکلیف اثبات ورود ضرر به منظور جبران خسارت است. در مورد نقض حق فکری، گاه اثبات این امر، غیر ممکن است و در نتیجه صاحب حق فکری از جبران خسارت محروم می شود. استناد به قواعد فقهی و حقوقی تسبیب و دارا شدن ناعادلانه نیز در این موارد به همان دلیل، نه تنها مبنایی برای حق جبران خسارت ایجاد نمی کند بلکه در فرض استناد به تسبیب، دشواری امر را بر صاحب حق به سبب تحمیل اثبات تقصیر، دو چندان می سازد. به نظر می رسد، نقض حق فکری در ایران، عملاً به مثابه ی «فعل زیانبار صرف» بوده و بنابراین، نقض حق، لزوماً منتهی به جبران خسارت نخواهد شد. این مسأله با نقش انگیزشی نظام مالکیت فکری در تعارض است. در حالی که در نظام حقوقی آمریکا، با پیش بینی حد اقل خسارات مفروض قانونی، در عمل، مالیت و نقش انگیزشی این حقوق، تأیید شده است.  

مطالعه حاضر به بررسی پلی بک (لب خوانی) در حقوق ایران و آمریکا پرداخته و بر آن است تا مشخص نماید که آیا اجرای پلی بک  در کنسرت زنده ای که مبنای تعهد، اجرای زنده آن بوده است مشمول جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و آمریکا می گردد یا خیر؟ محاکم آمریکایی قبول دعوای پلی بک را در پیش گرفته اند اما علی رغم بازخواست موردی پلی بک خوانان توسط وزارت  ارشاد، محاکم ایرانی تاکنون تمایلی به ورود به چنین پرونده هایی نداشته اند. مطالعه حاضر به بررسی عمل زیان بار پلی بک که به واسطه فعل سلبی به وجود می آید پرداخته و مسئولیت مدنی ناشی از آن را در حقوق ایران و آمریکا مورد مداقه قرار داده است. پلی بک با اصول شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری که از جمله اصول مهم حکمرانی مطلوب می باشند در تضاد است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با مراجعه به منابع خطی و برخط داخلی و خارجی است. نتایج مطالعه قوانین آمریکا و ایران حکایت از آن دارد که اجرای پلی بک در کنسرت زنده، اگر در قرارداد که همان بلیط است اجرای زنده قید شده باشد، نوعی فعل سلبی بوده و  مسبب این امر مقصرشناخته شده می شود. در نتیجه، عمل نیز نوعی تقصیر خواهد بود و مسئولیت مدنی به همراه دارد.

اجرای عدالت به مثابه هدف غایی نظام های قضایی، نیازمند همیاری و تعاون متقابل مردم و نهادهای عمومی است. هر جامعه ای به اقتضای ارزش ها و فرهنگ حاکم بر آن جامعه، از بروز موانع اجرای عدالت جلوگیری کرده و گاهی نیز متخلفان از اجرای آن را مجازات می کند. یکی از اعمال مخل تحقق این مهم، خودداری از اعلام جرائم از سوی افرادی است که وظیفه اعلام آن را دارد. در نظام ایران، ازلحاظ عناصر متشکله جرم کتمان جرم از نوع ترک فعل بوده که مرتکب باید از مأموران دولتی بوده و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته اند. همچنین، لزوم گزارش دهی منحصر به جرائم مصرح در قانون است. بااین حال، میان نظام ما با نظام حقوقی کشورهای غربی از حیث اختیار یا اجبار به گزارش دهی، نحوه اعلام جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات، جرم افتراق اساسی وجود دارد. در ایالات متحده، در سطح فدرال و ایالت های مختلف تفاوت وسیعی در مورد رکن مادی و رکن معنوی حاکم بر عدم اعلام جرم وجود دارد. در مقایسه با کشور ما، مجازات ها در نظام آمریکا بسته به نوع جرم و ایالت ها متغیر و شدت بیشتری دارد؛ حتی برخی از ایالت ها، در قالب نهاد «مساعدت بعد از عمل»، تارک فعل را همانند مرتکب اصلی کیفر می دهند. برخلاف ایران، طرفین رابطه محرمانه مانند وکیل-موکل، روحانی و توبه کننده و مصونیت خانوادگی از مجازات مستثنا شده اند. به طور کلی سیاست کیفری آمریکا در واکنش به بی تفاوتی شهروندان به جرم سرکوبگرانه و امنیت مدار و منسجم تر است.