اعتماد عمومی

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری اصیل بر عملکرد اجتماعی شعب بانک شهر با نقش میانجی اعتماد عمومی (مورد مطالعه: شعب بانک شهر مشهد) است. پژوهش حاضر از حیث روش شناسی یک مطالعه توصیفی و کاربردی است که به صورت مقطعی به بررسی پدیده های مورد بررسی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 135 نفر از کارکنان شعب بانک شهر مشهد است که براساس فرمول کوکران ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت انجام این پژوهش از پرسشنامه های رهبری اصیل گاتلین و همکاران (2016)، عملکرد اجتماعی لکومت و همکاران (2014) و اعتماد عمومی پیران نژاد (1390) استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار PLS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد با توجه به اینکه مقدار t بین متغیرهای رهبری اصیل به عملکرد اجتماعی 342/9 و بین رهبری اصیل به اعتماد عمومی برابر با 631/7 و بین اعتماد عمومی به عملکرد اجتماعی برابر با 697/2 است که مقداری بیشتر از 96/1 دارند، بنابراین ارتباط بین متغیر برون زای رهبری اصیل بر روی متغیر درون زا و وابسته عملکرد اجتماعی با توجه به نقش میانجی اعتماد عمومی در سطح اطمینان 95/0 تأیید می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت رهبری اصیل بر عملکرد اجتماعی کارکنان شعب بانک شهر با توجه به نقش میانجی اعتماد عمومی تأثیر معناداری دارد. براساس نتایج این فرضیه مدیران و مسئولان شعب بانک شهر می توانند با تقویت اعتماد عمومی میزان تأثیر رهبری اصیل بر عملکرد اجتماعی سازمان را تقویت کنند.

مشروعیت و اثربخشی هر دولت مردم سالار در گرو اعتماد عمومی به آن است. از این رو، تلاش می شود تا در مقام نظر، متغیرهای مستقل مؤثر در آن توسط اندیشه وران مدیریت دولتی شناسایی و در مقام عمل، توسط دولت مردان و مدیران دولتی اجرایی شوند. بنا بر برخی استدلال های نظری، از جمله راهکارهای دارای ظرفیت افزایش اعتماد عمومی، آمادگی دولت الکترونیک از رهگذر شفافیت سازمانی است. این ادعای نظری در حد گمانه زنی و نیازمند آزمون با داده های عینی است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آمادگی دولت الکترونیک و اعتماد عمومی، با تبیین نقش واسط شفافیت سازمانی صورت پذیرفته است. به این منظور نمونه ای 311 نفری از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی شیراز انتخاب و پرسش نامه هایی متناسب با متغیرها -که روایی و پایایی آن ها آزمون شده بود- توسط ایشان پاسخ دهی شد. به منظور آزمون فرضیه ها، نخست با تحلیل عاملی تأییدی، مدل های اندازه گیری پژوهش ارزیابی و در ادامه داده ها با رگرسیون چندگانه، به مدل های معادله ساختاری در نرم افزار Amos Graphics برازش شدند. بر اساس نتایج، در سطح اطمینان 99 درصد، روابط مدل و نقش میانجی جزئی شفافیت سازمانی تأیید شدند. بنابراین، معلوم شد آمادگی دولت الکترونیک دارای اثر مثبت در شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی است و شفافیت سازمانی نیز میانجی و دارای تأثیر افزاینده در اعتماد عمومی است.

امروزه شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان دو رکن اساسی در کارآمدی و مشروعیت عملکرد نهادهای دولتی شناخته می شوند. با افزایش پیچیدگی های محیطی و توقعات جامعه، نیازبه استقرار نظام های نظارتی قوی، عینی و بی طرف بیش ازپیش احساس می شود. دراین راستا، عینیت حسابرسی داخلی به عنوان رویکردی مستقل و غیرجانبدار، می تواند نقش مؤثری در بهبود فرایندهای تصمیم گیری و ارتقای پاسخ گویی به ذی نفعان ایفاء کند. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر عینیت حسابرسی داخلی بر ارتقای شفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی در نهادهای دولتی، به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل اسناد انجام شده است. نتایج نشان می دهد که عینیت حسابرسی داخلی با کاهش تعارض منافع، تقویت استقلال تصمیم گیری و بهبود فرایندهای گزارش دهی و نظارت، به افزایش شفافیت مالی و عملکردی در نهادهای دولتی منجر می شود. به طورخاص، تقویت عینیت در حسابرسی داخلی، اعتماد عمومی و شاخص های مسئولیت پذیری اجتماعی را بهبود می بخشد. افزون براین، سیاست گذاران و مدیران نهادهای دولتی می توانند با اصلاح ساختارها و فرایندهای مرتبط، زمینه ساز ارتقای عملکرد و مشروعیت سازمان خود در برابر جامعه و ذی نفعان باشند.

مقدمه و هدف: اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی از ارکان اصلی توسعه پایدار هر جامعه محسوب می شوند. گزارش خلاف واقع توسط مأموران انتظامی می تواند این اعتماد را تضعیف کرده و پیامدهای گسترده ای بر روان، همبستگی و کارآمدی اجتماعی برجای گذارد لذا پژوهش حاضر به بررسی تحلیل مسئولیت کیفری مأموران انتظامی در گزارش خلاف واقع و پیامدهای آن بر اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی می پردازد. روش کار: تحقیق مذکور مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی می باشد. بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از مأخذ شناسی و گردآوری منابع، با در نظر گرفتن موضوع تحقیق مورد ، منابع فقهی و حقوقی از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها و جرائم را به موقع اعلام نکند مرتکب جرم گردید و بنا بر شرایط جرم، مجازات می گردد. به نظر می رسد گزارش خلاق واقع از سوی مأموران نیروی انتظامی منجر به بی عدالتی، تغییر در ساختار برنامه ریزی و قانون گذاری و جلوگیری از شیوع جرم و جنایات، بی اعتمادی در بین افراد جامعه و ایجاد ساختار نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی ایران در بین مردم می شود. نتیجه گیری: گزارش خلاف واقع مأموران انتظامی تأثیر قابل توجهی بر اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی دارد. این امر می تواند منجر به کاهش همبستگی اجتماعی، افزایش احساس ناامنی و تضعیف کارآمدی نهادهای رسمی شود. بنابراین، تقویت نظارت، پاسخگویی و شفافیت عملکرد مأموران برای حفظ اعتماد مردم و ارتقای سلامت اجتماعی ضروری است.