رمز ارز

رشد فزاینده رمز ارزها چالش های جدیدی را برای قانون گذار در زمینه نظارت بر جریان های مالی و پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق ارز ایجاد کرده است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن معاملات رمز ارز می تواند به ابزاری جذاب برای قاچاق ارز تبدیل شود که پیامدهای منفی بسیاری از قبیل تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولتی،تضعیف اقتدار دولتی و اختلال در سیاست های پولی به همراه دارد. قانون گذار ایران در راستای مقابله با قاچاق ارز بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده، در تبصره 7 ماده  2 مکرر الحاقی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400، رمز ارزها را نوعی اسناد الکترونیک موضوع بند پ ماده 1 قانون مزبور در نظر گرفت؛ اما به یک باره آن را از متن لایحه حذف نمود. از این رو درشرایطی که قوانین مدون در این زمینه وجود ندارد، مشخص نیست آیا می توان رمزارزها را به عنوان ارز در نظر گرفت و احکام قاچاق ارز را به آنها تسری داد یا جهت تسری احکام ارز به رمز ارزها نیاز است مفهوم دیگری از ارز ارائه گردد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید. رمز ارزها دارای سه قسم اصلی توکن های پرداخت، توکن های کاربردی و توکن های بهادار هستند، دو قسم اخیر را با توجه به ماهیت آن ها نمی توان ارز دانست. در خصوص توکن های پرداخت، صرفاً استیبل کوین هایی که با محوریت دولت ها در قالب رمز ارز بانک مرکزی منتشر می شوند، می توانند به عنوان ارز در نظر گرفته شوند؛اما در پرتوی توصیه های بین المللی، شایسته است در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی، استیبل کوین های جهانی را نظر به اینکه با محوریت دولت ها منتشر نمی شوند، در حکم ارز دانست.

رمز ارزها دسته ای از ارزهای دیجیتال هستند که از تکنیک های رمزنگاری برای تامین امنیت اطلاعات خود استفاده می کنند. رمزارزها به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز ارائه می شوند که رمزارز بیت کوین به عنوان اولین رمزارز، از حالت غیرمتمرکز استفاده می کند. با توجه به تبعات اخلاقی و اجتماعی رمز ارزها در سال های اخیر پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای رمز ارزها از منظر حقوقی و نظم اجتماعی پرداخته است. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مرور منابع انجام شده است. با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی ، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است ؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین ، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاریشده رمزارزها (ماینینگ ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت ، معدن و تجارت است ؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از منظر اختلال در نظم اجتماعی و بعد اخلاقی و فقهی نیز دارای شبهاتی بوده که در این نوشتار به آن ها نیز پرداخته شده است.

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم ب ه نظر می آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده-ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از س وی مجل س ش ورای اس لامی و تدوین مق ررات صحی ح توسط دولت از مس یر س ازمان ام ور مالیات ی کش ور، شورای عالی فضای مجازی، ش ورای عال ی مب ارزه ب ا پولش ویی و... میتوان د نق ش موثر در جهت کاه ش خطرات ارزه ای دیجیت ال و بهره من دی از فرصته ای بوجود آمده ای ن ن وع رم ز ارزه ا داش ته باش د. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال ، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به دنبال بهینه سازی سبد دارایی خود با هدف حداکثرسازی بازدهی و حداقل سازی ریسک هستند. نظریه های مدرن مانند مدل میانگین-واریانس مارکویتز، باوجود موفقیت در معرفی مفاهیم اساسی مدیریت سبد، در مواجهه با بازدهی های غیرنرمال و بازارهای پرنوسان محدودیت هایی دارند. این پژوهش به بررسی عملکرد دو نوع سبد سرمایه گذاری شامل سبد ترکیبی (سهام بورس تهران و رمزارزها) و سبد صرفاً سهامی بورس تهران در دو حالت حداقل ریسک و پذیرش ریسک بیشتر پرداخته است. استفاده از مدل های پیشرفته مانند RNN و GARCH، برای پیش بینی بازدهی و ارزیابی ریسک، به شناسایی ترکیب های بهینه دارایی کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که سبد ترکیبی در هر دو حالت بازدهی مثبت ارائه داده است: در حالت حداقل ریسک بازدهی 3% و ریسک 8% و در حالت پذیرش ریسک بیشتر بازدهی 5% و ریسک 11%. در مقابل، سبد صرفاً سهامی در حالت حداقل ریسک بازدهی منفی 3% داشته، اما در حالت پذیرش ریسک بیشتر با بازدهی 9% عملکرد بهتری نشان داده است. همچنین، همبستگی پایین میان سهام و رمزارزها تأثیر مثبتی در کاهش ریسک کلی سبد داشته است. این نتایج نشان می دهد که حرکت به سمت ترکیب دارایی های متنوع، به ویژه شامل رمزارزها، می تواند پایداری و بازدهی سبد سرمایه گذاری را افزایش دهد. پژوهش حاضر استفاده از روش های نوین بهینه سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی پیشنهاد می کند.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست.