تأمین اجتماعی

در عصر کنونی فناوری ها و تکنولوژی ها با سرعت باورنکردنی در حال تغییر هستند که یکی از مصداق های آن تحولات فناور اطلاعات و ارتباطات است و این تحولات زمینه ساز تغییرات بنیادین در بازاریابی و توسعه شاخه های نوین ازجمله بازاریابی هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا شده است. هدف پژوهش بررسی سناریوهای بازاریابی هوشمند بر پایه اینترنت اشیا در صنعت بیمه تأمین اجتماعی است. پژوهش حاضر ازلحاظ ماهیت از نوع اکتشافی، ازلحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی، ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و بر مبنای ماهیت داده ها پژوهشی آمیخته (کیفی-کمی) به شمار می آید. در مرحله نخست با بهره گیری از روش کیفی داده بنیاد برگرفته از نظریه Strauss & Corbin (1998) مدل نظری ایجاد شد. سپس در راستای آینده پژوهی، از روش های تحلیل اثر متقابل و سناریوسازی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش 16 نفر از خبرگان بیمه تأمین اجتماعی و اینترنت اشیا و بازاریابی هوشمند در شعب تأمین اجتماعی خراسان رضوی هستند؛ در نهایت، داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار سناریو ویزارد تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سناریوها در چهار گروه دسته بندی می شوند. در سناریوهای گروه اول (مطلوب)، اطمینان از یکپارچگی رویکردها و تربیت افراد ماهر به عنوان عوامل علّی نقش دارند. این سناریوها در شرایط زمینه ایِ وجود استانداردهای فناوری و مدیریت فناوری، به تحقق بازاریابی هوشمند منجر خواهند شد. در عوامل مداخله گر، حمایت مدیریت ارشد از توسعه و تداوم اجرای عملیات مورد توجه قرار دارد. در بُعد پیامدها نیز انتظار می رود تصمیم گیری صحیح در ارائه خدمات بیمه ای توسط کارشناسان بیمه انجام شود و چابک سازی بازاریابی و هوشمندسازی خدمات بیمه ای تحقق یابد.

هدف: دستاوردهای اخیر در هوش مصنوعی، فرصت های جدیدی را در بیمه های اجتماعی ایجاد کرده تا خدمات متناسب با تکیه بر دانش جدید به بیمه شدگان ارائه گردد. با این حال، صنعت بیمه های اجتماعی برای استفاده از هوش مصنوعی با چالش های مهمی از جمله داده های ناهمگن، توزیع نامتوازن داده ها در دسته های مورد پیش بینی، نرخ پایین تخصیص هر داده به یک دسته و وجود ویژگی های فراوان در یک فرایند روبرو است. هدف مطالعه حاضر ارائه روشی کارآمد برای پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی است تا با توجه به چالش های داده های ناهمگن، نامتوازن و با ویژگی های فراوان، بتواند نتایج دقیق و بهینه تری را در پیش بینی نتایج فرایندهای بیمه ای ارائه دهد. روش: در این پژوهش، روشی نوین مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق بازگشتی با ساختار حافظه بلند -کوتاه مدت (LSTM) و بهره گیری از مراحل پیش پردازش داده و تقسیم بندی داده ها به دسته های واحد A، برای مقابله با چالش های موجود ارائه شده است. هدف اصلی این روش، بهبود دقت پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی با هزینه محاسباتی کمتر و با تکیه بر سوابق گذشته فرایندها است. یافته ها: روش پیشنهادی با داده های حقیقی سازمان تأمین اجتماعی ایران شبیه سازی شده و نتایج نشان می دهد که استفاده از روش ارائه شده، میزان استفاده از منابع مصرفی شامل حافظه و مقدار استفاده از واحد پردازشگر مرکزی را به میزان بسیار جزئی افزایش داده ولی میزان خطا، نسبت به دو روش مورد مقایسه، با کاهش چشمگیری مواجه شده است. همچنین کاهش خطا حتی با داده های کمتر در مرحله آموزش یادگیری عمیق، از دستاوردهای روش پیشنهادی نیز است. نتیجه گیری : روش ارائه شده، توانسته است با حفظ صرفه جویی نسبی در منابع پردازشی، دقت پیش بینی را به شکل چشمگیری افزایش دهد و کاهش خطا را تسریع کند؛ بنابراین این مدل برای پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی، گزینه ای مناسب و اثربخش به شمار می رود و قابلیت استفاده در سازمان های بیمه ای برای هوشمندسازی و بهبود عملکرد را دارد.

امروزه تأمین اجتماعی، برای ایفای نقش مؤثر در زمینه عدالت اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال، برخی از کنش های اجتماعی کنشگران (کارفرمایان)، در روند عملکرد این سازمان خلل وارد می کند. سازمان تأمین اجتماعی بزرگ ترین ساختار حمایتی انسانی در ایران است که به صورت سازمان یافته به مأموریت خود ادامه می دهد. با وجود این تخلفاتی در این حوزه رخ می دهد که از رایج ترین آن ها می توان به فرار بیمه ای اشاره کرد. فرار بیمه ای از مسائلی است که به دلایل مختلفی در جامعه معاصر ایران به شدت رواج پیدا کرده و به شدت بر امنیت اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین سیستم تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرار بیمه ای کارفرمایان انجام شده است.روش پژوهش کیفی است که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از کارفرمایان و کارشناسان بیمه و بیمه شدگان انجام گرفت. خروجی در نرم افزار مکس کیودا کدبندی و مقوله های اصلی استخراج شد. برای اشراف و پیشینه و مبانی نظری نیز از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد استفاده شد.بررسی مصاحبه ها حاکی از آن است که ابعاد مختلف فردی و اخلاقی، سیاسی و بوروکراتیک، شرایط حاکم در محیط کار، شرایط اقتصادی و اجتماعی از دلایل مؤثر بر فرار بیمه ای از دید کارفرمایان، بیمه شدگان و کارشناسان هستند که در زیرمقوله های مختلفی مانند ضعف مدیریت، عدم شفافیت کنش های تأمین اجتماعی، فساد اداری، ناپایداری امنیت شغلی، مشاغل غیررسمی و عدم شفافیت در واریز بیمه نامه ها توسط کارفرمایان، پرداخت های غیررسمی و نبود مدارک مستند از سوی کارفرما، و درنهایت احساس بی اعتمادی به سیستم تأمین اجتماعی تجلی پیدا می کند و به فرار بیمه ای منجر می شود.فرار بیمه ای یک معضل چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیط کاری قرار دارد. ضعف مدیریت، عدم شفافیت، فساد اداری و ناکافی بودن مقرری بیمه به بی اعتمادی کارگران به سیستم تأمین اجتماعی منجر می شود. همچنین شرایط اقتصادی نامناسب و ناپایداری شغلی، انگیزه های فرار بیمه ای را افزایش می دهند. برای مقابله با این چالش، نیاز به حضور فعال دولت، بهبود قوانین و ایجاد ساختارهای شفاف و کارا وجود دارد. تحلیل جامع این ابعاد می تواند به تقویت نظام تأمین اجتماعی و کاهش فرار بیمه ای کمک کند.

 مقدمه و اهداف: شرایط و موقعیت های اجتماعی افراد خاص، مفهومی از حق را صورت بندی می کند که عمدتاً در قالب حق-ادعا، حق-قدرت و حق-مصونیت قرار می گیرند؛ ازجمله حق بر دریافت حداقل رفاه و تأمین اجتماعی، حق بر دریافت مساعدت ها و مشارکت های اجتماعی، حق بر دریافت خدمات عام المنفعه و حق بر دریافت حق های شهروندی (در قالب امدادی، معاضدتی و تبرعی) که بر ابعاد مختلفی همچون توانمندسازی فرد،  بهبود روابط اجتماعی و تعاملات، ایجاد تغییرات اجتماعی و ارتقای رفاه، رفع نیازها و مشکلات اجتماعی، تعامل فرد با محیط تأکید دارد.رویه مقابل این حق ها، شکل یابی دسته ای از تعهدات بر دولت و بخش های خصوصی و اشخاص حقیقی است. در این میان، به نظر می رسد که الگوی مددکاری اجتماعی در نظام حقوقی ایران (به عنوان مثال)، آنچنان که باید مبتنی بر مبانی و مستندات فقهی و منطق کل نگر بررسی نشده است. به دیگرسخن، رویکرد فردی و مبتنی بر اجزای فقه فردی، الگوی مددکاری در سطح اجتماعی ایران، پیامد و بازدهی متناسب با گستره آسیب های اجتماعی نداشته است. برای نمونه، چنانچه بتوان امور حسبیه و تکافل اجتماعی را مبنایی برای مددکاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفت،  گستره این امور و سلسله مراتب تصدی این امور، نقشی تعیین کننده در احکام مددکاری خواهد داشت. براساس این، مسئله اصلی تحقیق این است که مددکاری اجتماعی چه کاربستی از گفتمان فقهی را صورت بندی می کند و متناظر با این پارادایم ها، چه نظریه ای از دولت در نسبت با مددکاری اجتماعی تکوین خواهد یافت؟ازجمله اهداف این نوشته، آسیب شناسی الگوهای فعلی مددکاری اجتماعی-از حیث مداخله دولت- و اصول مختلف ناظر به موضوع مداخله دولت در مددکاری، گستره آن و... است.روش: تحقیق حاضر با نگرشی کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلیِ و رویکردِ استقرایی و قیاسی در کنار یکدیگر، به تحلیل مسئله نوشتار می پردازد.نتایج: مددکاری اجتماعی، ماهیتی پیوندیافته با «نظام حق» و «دولت» دارد. به دیگرسخن، مددکاری اجتماعی، ازآن روی با آسیب های مختلف و ازجمله عدم سامان و انسجام در نظام حقوقی ایران مواجه است که در قالب مفهوم احسان و فعل تبرعی فهم شده است. الگوی مطلوب مداخله دولت در مددکاری اجتماعی از «استحباب» و «ترحم اجتماعی» و «کفایی» به «وجوب» و «نظریه حق» دراین باره، الگویی مبتنی بر گزاره های فقه اسلامی و رویکرد اصیل نظام مددکاری و تأمین اجتماعی در اسلام است. این درحالی است که شدت وابستگی به دولت، تضعیف مشارکت جامعه مدنی، مسئولیت فردی، ناکارآمدی بوروکراتیک، سیاست زدگی مددکاری در الگوهای موجود به معنای استفاده ابزاری از برنامه های مددکاری اجتماعی، ضعف های الگوهای کنونی مددکاری اجتماعی به شمار می روند. همچنان که بیگانگی این مبانی با گفتمان اسلام و جامعه اسلامی نیز مانع از انتخاب این الگوها در جوامع اسلامی خواهد شد.براساس این، تفاوت الگوی مددکاری اجتماعی اسلام در قیاس با الگوهای موجود را می توان در محوریت حقوق مددجو دانست؛ به طوری که برابری، عدالت و کرامت انسانی در مرکز فعالیت ها قرار گیرد. این امر ازسویی به معنای توجه به حقوق مددجویان و ازدیگرسو به معنای مشارکت مددجویان در روند مددکاری و تحفظ بر ترجیحات فردی مددجو (ازجمله استفاده از رویکردهای همسو با هویت و ارزش های دینی مددجویان) و توانمندسازی مددجویان برای افزایش استقلال و خودکفایی، در کنار التزام به رعایت اصول اخلاقی شامل احترام به خودمختاری، صداقت، عدالت و مسئولیت پذیری است.نقش دولت در مددکاری اجتماعی در یک نظام اسلامی نیز براساس اصول عدالت، کرامت انسانی، و تکافل اجتماعی تعریف می شود. این نقش فراتر از صرفاً ارائه خدمات رفاهی است و شامل اقدامات پیشگیرانه و توانمندسازی افراد نیز می شود و در قوالب مختلفی همچون تدوین سیاست ها و برنامه ریزی، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد زیرساخت های حمایتی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و مشاوره ای، و نیز نظارت و ارزیابی و همکاری با بخش خصوصی و مردم نهاد، و در نهایت توانمندسازی افراد صورت می پذیرد.بحث و نتیجه گیری: در جوامع مختلف، دریافت «مدد» غالباً در نگاهی اخلاقی و فردی فهم شده که سویه یا نتیجه برآیند آن، همراه با درجه یا درجاتی از تحقیر اجتماعی بوده است؛ این درحالی است که مبانی عقلایی و شرعی دریافت مدد را در قالب «حق» قرار می دهند که در مددکاران اجتماعی، متکی بر علوم اجتماعی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در مقابله با چالش های زندگی و ارتقای رفاه و بهزیستی مشارکت می دهند. فهم گستره این حق و مداخلات مددکاری اجتماعی از فرایندهای روان شناختی فردی تا مداخله در تنظیم سیاست های اجتماعی، توسعه و برنامه ریزی را پوشش می دهد. همچنین، مددکاری اجتماعی با هر یک از سه سنت «شرایط»، «انتخاب» و «نتیجه» همسوست؛ بدان معناکه باید مددکاری بتواند شرایط محیطی را به نفع ضعیف ترین اقشار جامعه تغییر دهد و شرایط مطلوب را برای اقشار آسیب پذیر تضمین نماید. همچنان که باید بتواند زمینه خودمختاری و آزادی انتخاب افراد را که در اثر نابرابری رخ داده در اجتماع پدید آمده، در دسترس قرار دهد. همچنین، در صورت تأکید بر نتیجه، حفظ نظم موجود اجتماعی اقتضای آن را دارد که برنامه مددکاری اجتماعی به تکالیف شهروندان نیز توجه نموده و نیز به دولت اجازه انجام برنامه هایی را برای تنظیم برابری به معنای ماهوی (نه شکلی) و به نفع اشخاص آسیب پذیر مداخله نماید.باید توجه داشت که نظام تکالیف بر شهروندان زمانی یکسان و قابل مطالبه خواهد بود که مطالبه تکلیف از ایشان، تکلیف بمالایطاق نباشد و ازاین رو، لزوم برقراری عدالت و تساوی در شرایط و امکانات از طریق مددکاری اجتماعی ضرورت دارد. به دیگرسخن، برابری در تکالیف، مستلزم تحقق برابری در شرایط تکلیف از طریق مددکاری اجتماعی است. همچنین باید توجه داشت که مطلوب شریعت، «مؤمن قوی است و نه مؤمن ضعیف» و براساس این، بر حاکمیت و افراد جامعه است تا شرایط ارتقای توان اجتماعی را فراهم کنند تا غرض شارع محقق شود و جامعه اسلامی مختص و طراحی شده برای افراد توانمند نباشد. در این رویکرد، نظریه دولت نه به معنای بازار آزاد و تسکین دردهای اجتماعی از رهگذر مددکاری خواهد بود و نه به معنای تأکید صرف بر تغییر سیاست ها؛ بلکه در هر دو سطح سیاست ها و نیز ناکارآمدی رویه ای، از رهگذر مددکاری اجتماعی انجام می شود. همسو با این تحلیل، چنانچه رویکرد فوکوی به قدرت، مدنظر قرار گیرد، قدرت امری مندک شده در حکومت نیست؛ بلکه به منزله شبکه ای از مناسبات گسترده و فعال است که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه افراد، حتی مددکاران را شامل می شود. بنابراین، آنچه با رویکرد اسلامی همسوتر بوده و با گزاره امربه معروف و نهی ازمنکر نیز همگراست، رهیافت توانمندساز است و نه رهیافت تسکین دهنده که بدل از حل مشکلات اجتماعی با حفظ وضع موجود، به دنبال کاهش روش های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد مددجو است.تقدیر و تشکر: با تشکر از ارزیابان محترم و نیز دست اندرکاران مجله ارزشمند اسلام و علوم اجتماعی.تعارض منافع: این مقاله فاقد تعارض منافع است.