اصلاح قیمت

هدف اصلی در این مقاله ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصاد و برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت تولید کننده و بودجه عمومی دولت بر اساس سه سناریوی محتمل با استفاده از مدل قیمت چند بعدی داده - ستانده می باشد. بر اساس مدل قیمت معرفی شده آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در هر یک از زیر بخش های اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش با توجه به قیمت های مورد نظر در قانون هدفمند سازی یارانه ها، نشان می دهد که آثار تورمی ناشی از روش اصلاح یکباره بسیار شدید بوده و قابل اجرا نیست. از طرفی با در نظر گرفتن تورم انتظاری، در بین گزینه های افزایش پلکانی نیز سناریو اصلاح تدریجی در سه گام با شیب یکنواخت و برنامه ریزی شده، آثار تورمی کمتری نسبت به اصلاح تدریجی در پنج گام به دنبال خواهد داشت. همچنین در تمام سناریوهای بررسی شده نشان داده شده است که با اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی از میزان کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.

یکی از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران یارانه های حاملهای انرژی است که سالانه هزینه بسیار زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند و متاسفانه هنوز این ابرچالشِ حکمرانی نه تنها حل و فصل نشده است بلکه شیوه تعامل با آن در نظام تصمیم گیری کشور خود با چالشهای متعددی روبرو است. یکی از مهمترین چالشها آن است که به رغم ضرورت این اقدام ولی از بابت تبعات اقتصادی و اجتماعی آن دائماً این ضرورت به آینده حواله می شود. در این راستا، این مقاله پرسش اصلی خود را درباره کارکرد رسانه در استراتژی اصلاح قیمت حاملهای انرژی طرح کرده است. فرضیه مقاله بر آن بوده که رسانه به دلیل آن که با نظامِ آگاهیِ جمعیِ بدنه اجتماعی سروکار دارد می تواند کارکرد موثری در این اقدام سیاستگاران داشته باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که هر نوع سیاستگذاری، از جمله اصلاح قیمتها، باید دارای پیوستِ رسانه ای باشد تا بتواند همراهی و همکاری بدنه اجتماعی را کسب کند. در غیر این صورت با ایجاد شکاف بین شهروندانی که در برابر اجرای سیاستگذاری مقاومت می کنند و ابزارهایِ حکمرانی که می خواهند سیاستگذاری را اِعمال کنند، ضمن شکست اهداف، اتلاف منابع مضاعفی نیز رخ خواهد داد. رویکرد تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای بوده است.