حفاظت از میراث فرهنگی

به موجب قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور است. یکی از راه های حفاظت از این میراث، ثبت آثار ارزشمند به لحاظ تاریخی و فرهنگی در فهرست آثار ملی است. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی از صدر مشروطیت تاکنون هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی از جمله تکلیف دولت در این زمینه، معیارها، مراحل و آثار حقوقی آن صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که ابعاد مختلف حقوقی ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی چیست ؟ ثبت آثار تاریخی توسط دولت، یکی از صلاحیت های تکلیفی دولت است که آن را به موجب یک تصمیم اداری یکجانبه و پس از طی فرآیندی قانونی انجام می دهد. ثبت یک اثر، حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای صاحب اثر ثبت شده ی عمومی، دولتی و خصوصی از جمله درباره حفاظت و انتقال، آن اثر به همراه دارد.

این نوشتار تلاش می کند از حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول به عنوان یکی از حق های بشری سخن بگوید. حقی که در ساحت زندگی جمعی مطالبه می شود. مطالعه ی تطبیقی حقوق حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول در انگلیس و ایران نشان می دهد که اگر چه در انگلیس مسئولیت اصلی تصمیم گیری در حفاظت از میراث انگلیسی با نهادهای دولتی است، اما بخش عمومی، با به رسمیت شناختن نهادهای غیر دولتی متعدد و جوامع محلی، صلاحیتی گسترده یه آنان اعطا نموده است. شناسایی چنین صلاحیتی تبلور اصول عمومی بودن و مشارکت مردمی به عنوان دو اصل بنیادین حاکم بر نظام حفاظت از میراث فرهنگی انگلیس است که در نهایت یک نظام موثر را برای این کشور به ارمغان آورده است. این در حالی است که در ایران از آنجا که حفاظت از میراث فرهنگی جز امور حاکمیتی است، لذا وزارت میراث فرهنگی و ادارات تابع آن به عنوان متولی اصلی میراث میراث فرهنگی به طور متمرکز به مسأله حفاظت پرداخته و در مقایسه با کشور انگلیس نقش به مراتب کمتری را یرای جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد قائل شده اند که این موضوع در نهایت نظام حفاظت موثر از میراث فرهنگی ایران را با خلاء عدم تنوع نهادی و در نتیجه فقدان تخصص گرایی و فقدان مشارکت مردمی مواجه می سازد. نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی ضمن معرفی اصول انگلیسی حاکم بر حفاظت از میراث انگلیسی و مطابقت سنجی آن اصول در نظام حقوقی ایران، به تبیین نهادهای حافظ میراث فرهنگی غیر منقول و حدود صلاحیت آنها در دو کشور انگلیس و ایران پرداخته اند.

حفاظت جامع و پایدار از بناها و بافت های تاریخی، باتوجه به ارتباط ذاتی میراث فرهنگی و زمینه های اجتماعی-فرهنگی آن، مستلزم مشارکت فعال جامعه است. هدف این پژوهش دستیابی به مدل حکمرانی مشارکتی برای حفاظت جامع بناها و بافت های تاریخی مبتنی بر مشارکت ذی نفعان است. پژوهش به روش کیفی و ازطریق ابزار مصاحبه انجام شده و با تحلیل داده ها برمبنای روش داده بنیاد، مدل مربوط در قالب 26 مقوله اصلی ارائه شده ا ست. مشارکت کنندگان شامل متخصصان و مدیران این حوزه می شوند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در مدل ارائه شده، شرایط علّی، ماهیت چندوجهی و ارزش های هویتی میراث فرهنگی و ضرورت مشارکت فعال کنشگران اجتماعی را آشکار می سازد. شرایط زمینه ای در پنج بستر شامل بسترهای نهادی-مدیریتی، بستر های چالش برانگیز اجتماعی–اقتصادی و توسعه ای، بسترهای فرهنگی-هویتی و نظام حقوقی-مالکیتی و ظرفیت های توسعه پایدار اقتصادی – گردشگری تبیین پذیر است. شرایط مداخله گر نیز شامل تعارض سنت و مدرنیته، عوامل تسهیلگر و بازدارنده در ساختارهای حقوقی و قانونی، مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی، تعارض منافع ذی نفعان و موانع اعتمادسازی است. همچنین راهبردها در هفت محور شامل مدیریت دانش محور، توانمندسازی جامعه محلی، آموزش و ارتقای آگاهی، مدیریت یکپارچه تخصصی-مشارکتی، حفاظت، احیا و بهره وری پایدار، یکپارچه سازی و هم افزایی نهادی و توسعه شفافیت و اعتمادسازی شکل می گیرند. پیامدهای اجتماعی این مدل عبارت اند از: تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت فعال شهروندی، تقویت هویت محلی و حس تعلق به مکان و بهبود تعامل حاکمیت و جامعه. کاربست این مدل، ضمن افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی، موجب حفاظت جامع میراث فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار، رونق اقتصادی محلی و ایجاد توازن میان حفاظت از میراث فرهنگی و پاسخ گویی به نیازهای معاصر می شود.