مطالب مرتبط با کلیدواژه

نکاح


۱۴۱.

واکاوی ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح

کلیدواژه‌ها: مهر نحله عقد نکاح عوض تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۲
مهر یا صداق، مالی است که به واسطه عقد ازدواج و گاه به علل دیگری به زن تعلق می گیرد و دارای احکام متعددی است. درباره احکام مختلف مهر، دلایل اختصاصی چندانی وجود نداشته و در موارد زیادی بر اساس قواعد عمومی، تبیین و توجیه شده اند. استناد به قواعد عمومی برای تعیین احکام مهر بدون تعیین ماهیت و جایگاه مهر در عقد نکاح نمی تواند نتایج قابل دفاعی در پی داشته باشد و این مهم، مستلزم کنکاش در تعیین جایگاه حقیقی مهر در عقد نکاح خواهد بود. در تحلیل بدوی ماهیت مهر، چند احتمال مطرح است؛ از جمله «عوض یا در حکم عوض بودن» که در عین برخورداری از قائلین زیاد، در معرفی نفس مهر به عنوان عوض، با چالش هایی مواجه است. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی اصولی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اثبات نموده که حقیقت عقد نکاح، تعهد در مقابل تعهد بوده و پرداخت مهر، از جمله تعهدات مرد به شمار می رود.
۱۴۲.

بررسی حکم فقهی تشکیل خانواده

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی تشکیل خانواده نکاح آیات روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۹
این مقاله، به بررسی جنبه فقهی تشکیل خانواده می پردازد. منظور از تشکیل خانواده، شکل گیری بنیان خانواده در قالب ازدواج و نکاح است. با فهم ادله فقهی و حکم تشکیل خانواده، می توان برای حفظ آن کوشید و از انحلال و عوارض ناشی از آن جلوگیری کرد. این مقاله با بهره گیری از منابع فقهی- روایی، با روش توصیف و تحلیل داده های فقهی، به بیان حکم فقهی تشکیل خانواده پرداخته است. اکثر فقها، قائل به استحباب نکاح و تشکیل خانواده فی حد ذاته هستند، که در مواردی ممکن است واجب، حرام، مکروه و یا مباح نیز باشد. هنگامی که فرد با عدم ازدواج و تشکیل خانواده، خوف افتادن به گناه و حرام را می دهد و یا اینکه به واسطه نذر، عهد یا قسم، ازدواج را بر خود واجب می کند، در این حالات، ازدواج و تشکیل خانواده، واجب است. اگر نکاح، به ترک واجبی مثل حج و زکات و غیره منجر شود و یا اینکه مرد مسلمان، با بیش از چهار زن ازدواج کند، نکاح حرام است. اگر مرد، توانایی زناشویی ندارد و با ازدواج، موجب ضرر به زن گردد، نکاح مکروه است.
۱۴۳.

ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نکاح نکاح معاطاتی ازدواج سفید هم باشی ایجاب قبول لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
زمینه و هدف: در ایران با توجه به فرهنگ دینی و مذهبی جامعه، موضوع ازدواج سفید مسئله ای مهم محسوب می شود. با توجه با اهمیت موضوع و آثار ازدواج سفید از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون از آن و پراکندگی آرا و نظرات در حوزه فقه و حقوق در نظام جمهوری اسلامی بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ازدواج سفید از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص ازدواج سفید اختلاف نظر وجود دارد. لزوم اذن ولی در نکاح باکره و فقدان آن در ازدواج سفید، جنبه عبادی نداشتن ازدواج، اصل احتیاط مهم ترین ادله فقهی مخالفین ازدواج سفید  است. استناد به آیات و روایات و قاعده ملازمه نیز مهم ترین ادله فقهی موافقین با ازدواج سفید است. عدم ایجاب و قبول لفظی، فقدان قصد طرفین بر عقد نکاح و مبهم بودن ماهیت حقوقی این رابطه، عدم امکان بررسی عده زوجه یا در عقد بودن زوجه و عدم تعیین مدت و مهریه از مهم ترین دلایل حقوقی مخالفت با ازدواج سفید از منظر حقوقی است. نتیجه: با توجه به رواج ازدواج سفید و پیامدهای منفی اجتماعی آن به خصوص در مورد کودکان حاصل از این ازدواج ها، لازم است در خصوص مسائل حقوقی مانند شناسنامه، نفقه و ارث این کودکان، راهکارهای حقوقی تدوین شود.
۱۴۴.

واکاوی فقهی و حقوقی جایگاه جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح و شروط معروف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شروط ضمن عقد قاعده نفی غرر مطلق انگاران معاوضه انگاران نکاح مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۷
قاعده غرر یکی از قواعد فقهی پرکاربرد می باشدکه درباره آن بحث و بررسی بسیار به عمل آمده است. می دانیم که برای ایجاد یک رابطه ی حقوقی بی خطر، اجتناب از غرر لازم است. نکاح نیز به عنوان یک عقد با ماهیت ویژه نیازمند این است که فراتر از مرز های حقوقی جایگاه خود را در قلمروی این قاعده بیابد. برخی از متون فقهی، درباره ی احکام نکاح و لزوم نفی غرر در نکاح مباحثی را مطرح نموده اند، علمای فقه دیدگاه های متفاوتی درباره ی قرائت قاعده ی نفی غرر و قلمروی جریان این قاعده بیان کرده اند، همین امر سبب شده است که در پی این اختلاف نظرات درباره ی مسئله ی مذکور، سه رویکرد متفاوت در قبول یا رد جریان قاعده ی نفی غرر در نکاح به وجود بیاید. ما در این پژوهش که از نوع «توصیفی-تحلیلی» است به بررسی دلایل هر کدام از این رویکرد های فقهی در قاعده ی مذکور و تطبیق این رویکرد ها با اندیشه و آرای علمای حقوق و قانون مدنی پرداخته ایم. همچنین مسئله ی جریان و عدم جریان قاعده ی نفی غرر را علاوه بر اینکه در نکاح دائم و نکاح منقطع بررسی نموده ایم، جریان قاعده را در دو شرط معروف نکاح یعنی شرط خیار در مهر و شرط عندالاستطاعه نیز واکاوی کرده ایم. هر سه رویکرد فقهی، درباره ی جایگاه قاعده ی نفی غرر در نکاح دائم که قائل به معاوضه انگاری و یا مطلق انگاری و یا تحدیر قاعده بودند، ثمرآفرین و تأمل انگیز می باشند. در تبیین شرط خیار در مهریه و شرط عندالاستطاعه در عقد نکاح نیز باید بگوییم که در عقد نکاح موقت با عقد نکاح دائم در اثرپذیری از قاعده تفاوت های زیادی به چشم نمی خورد چون باید همان مقدار که مهر را در نکاح دائم توصیف و تعیین می نماییم، مهر را در نکاح منقطع نیز تعیین نماییم. نتیجه آنکه رکن بودن مهریه، تأثیری در جایگاه قاعده نفی غرر، در عقد نکاح ندارد. بدین صورت که مهر باید خواه هنگام وضع عقد و یا پس از عقد تعیین شود.
۱۴۵.

الزام زوجین به درمان بیماری های موجب فسخ نکاح از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عیب نکاح بیماری درمان فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۹
امروزه با توسعه و ارتقای دانش پزشکی بسیاری از عیوب مجوز فسخ نکاح مانند جذام، برص، ناهنجاری های مادرزادی یا موانع آمیزش جنسی قابل درمان است. با امکان معالجه عیوب، مساله اجبار زوجین به درمان از منظر فقه مذاهب اسلامی اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا باید بررسی نمود که الزام زوج یا زوجه بر درمان عیوب مجوز فسخ نکاح در صورت امکان مداوا جایز است یا این که درمان بیمارى اساساً بر بیمار واجب نیست و طرف مقابل نیز نمی تواند او را بر معالجه مجبور کند بلکه فقط حق دارد به همان حالت نکاح را بپذیرد یا فسخ کند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس براساس روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در مواردی که معالجه و درمان عیب به راحتی امکان پذیر باشد، هر یک از زوجین می تواند طرف مقابل را به برداشتن عیب و درمان بیماری اجبار نماید. ادله عقلی و نقلی متعددی وجود دارد بر این که معالجه عیوب در صورت امکان مداوا واجب است و امکان الزام طرف مقابل بر ازاله عیب وجود خواهد داشت ازجمله وجوب دفع ضرر و زیان از خود و دیگران، تکلیف به حسن معاشرت، حرمت تضییع حقوق همسر، لزوم فراهم کردن مقدمات تمکین و اصل تحکیم بنیان خانواده.واژگان کلیدی: عیب، نکاح، بیماری، درمان، فقه مذاهب اسلامی
۱۴۶.

نقدی بر مشروعیت حق حبس در عقد نکاح(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حق حبس زوج زوجه نکاح مشروع بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۹
از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.
۱۴۷.

انواع مسئولیت تشکیل خانواده در فقه نظام جامع خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نکاح انکاح ولایی انکاح تمهیدی نظام تشکیل خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۵
فقه نظام تشکیل خانواده، از ابواب فقه نظام جامع خانواده است که از جمله مسائل آن، مسئولیت مکلفان در نظام تشکیل است. نویسنده در این نوشتار با تبیین انواع این مسئولیت ها، برای نظام خانواده، دو رکن «اهل» و «ارحام» و نسبت به تشکیل این دو رکن، دو نوع کلی از مسئولیت را در برابر رکن اوّل قائل است: مسئولیت در اقدام به نکاح و مسئولیت در انکاح. اقدام به نکاح، دو قسم مستحب و واجب دارد و انکاح به دو قسم کلی انکاح ولایی و انکاح تمهیدی تقسیم می شود. موضوع انکاح ولایی، الزام به نکاح مولّی علیه و موضوع انکاح تمهیدی، فراهم کردن مقدّمات و الزامات ازدواج برای افراد است. انکاح ولایی در چهار صورت تبیین می شود: انکاح شخصی فضولی، انکاح شخصی استقراری، انکاح شخصی اصداری و انکاح کلی اصداری. انکاح تمهیدی در سه طبقه، وجوب می یابد: اولیاء، ارحام و مؤمنان. این قسم انکاح، بر اولیاء، واجب عینی؛ بر ارحام، واجب کفایی و بر مؤمنان، واجب اجتماعی است. انکاح تمهیدی می تواند در دو مرحله انجام شود: مرحله اوّل، پیش از تشکیل خانواده و مربوط به اقدامات و مقدّمات برای تحقّق نکاح است. مرحله دوم، پس از تشکیل خانواده و نسبت به پایداری آن صورت می گیرد. تشکیل رکن دوم (ارحام) با توجّه به وجوب حفظ نسل، وجوب تحکیم رکن اهل در نظام خانواده و وجوب تقویت جامعه مسلمین، وجوب می یابد و ولیّ امر، اهل (رکن اوّل) و جامعه در این خصوص مسئول به شمار می آیند.
۱۴۸.

واکاوی مستندات وجوب پاسخِ مثبت به خواستگاری مؤمن در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خواستگاری پاسخ مثبت به خواستگار وجوب اجابت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۵
نکاح به عنوان یکی از عقود اسلامی، نقطه آغاز یک خانواده است. درباره این عقد و مراحل قبل و بعد از آن، احکام متنوعی مطرح شده است. یکی از احکام مرتبط با خواستگاری، که بسیاری از فقها بر آن تأکید و بر آن ادعای اجماع کرده اند، حکم وجوب پاسخ مثبت به خواستگاری مؤمن است. آنچه این نوشتار در پی آن است یافتن و دسته بندی اقوال موجود فقهای امامیه در این زمینه و نقد و بررسی ادله قائلان به وجوب اجابت است. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، میراث مکتوب فقهای امامیه مورد کندوکاو قرار گرفته است. آنچه به عنوان نتیجه این بحث قابل طرح است اینکه حکم وجوب پاسخ به خواستگاری مؤمن، پشتوانه ای در ادله فقهی ندارد و با اصل برائت می توان این وجوب را منتفی دانست. علاوه بر این اصل، ادله دیگری مانند سیره معصومان(ع) در زندگی شخصی، عدم وجوب اصل نکاح و همچنین توالی فاسد بر قائل شدن به وجوب، دلالت بر عدم وجوب دارد. آنچه ادله قائلان به وجوب، توان اثبات آن را دارد، وجوب اجابت پدر به خواستگار در صورت هم کفوبودن و تمایل دختر به خواستگار است.
۱۴۹.

بررسی فقهی خواستگاری مخطوبه از منظر فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نکاح خواستگاری فقه شیعی فقه عامه فقه مقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۵۴
خواستگاری، از رسوم و مقدمات دیرینه عقد نکاح است. در اسلام، رسم خواستگاری پذیرفته شده و احکام فقهی متعددی برای آن وضع شده است. یکی از مواردی که فقها درباره جواز و عدم جواز خواستگاری در آن بحث کرده اند، خواستگاری از زنی است که قبلا مورد خواستگاری فرد دیگری قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیل ادله فقهی، حکم خواستگاری مخطوبه، از منظر فقه فریقین تبیین شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد علت اصلی ورود این مسئله به مباحث فقهی و توجه فقها به آن، روایت نبوی نقل شده از عامه است که خواستگاری از مخطوبه برادر مومن را نهی کرده است. اگرچه این روایت، خواستگاری از مخطوبه را به طور مطلق مورد نهی قرار داده، اما اکثر فقهای شیعه و سنی، خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب نداده را جایز می دانند. در مورد خواستگاری از مخطوبه ای که به خواستگار قبلی خود جواب مثبت داده، اهل سنت قائل به حرمت اند و در میان فقهای شیعه، اختلاف نظر وجود دارد. بر مبنای این روایت، گروهی از فقهای شیعه، قائل به حرمت شده و علاوه بر این روایت، به ادله دیگری همچون قاعده حرمت ایذاءالمومن نیز تمسک کرده اند که قائلین به جواز با رد سند یا دلالت این روایت و نیز خدشه در گستره حرمت در ایذاءالمومن و نیز تمسک به اصاله الحل، خواستگاری از مخطوبه را بدون اشکال می دانند.
۱۵۰.

بررسی تحلیلی ادله بطلان نکاح معاطاتی در فقه امامیه و مذاهب أربعه اهل سنت

کلیدواژه‌ها: معاطات نکاح انشاء لفظی مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۸
نکاح معاطاتی به معنای قصد انشاء نکاح بدون کاربست الفاظ مخصوصی است که از جانب شارع مقدس در جهت ایجاد رابطه زوجیت وارد شده است. با بررسی آثار فقهای امامیه و اهل سنت مشخص می شود که در نظر آنها انشاء لفظی در عقد نکاح امری ضروری است و بر این اساس، بطلان معاطات در نکاح از جمله مسائلی است که بسیاری از فقهای امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بر آن تصریح کردهاند و در مورد آن ادعای اجماع شده است. مهم ترین ادله قائلان به بطلان نکاح معاطاتی در فقه امامیه را روایات اهل بیت(ع)، اجماع و اصول عملیه از جمله احتیاط تشکیل می دهد که ایجاب می کند در انشاء عقد نکاح، به طریق یقینی که همان انشاء لفظی است، اکتفا و از طریق غیر یقینی، یعنی انشاء فعلی اجتناب شود. همانند فقهای شیعه، فقهای اهل سنت نیز بر لزوم استفاده از الفاظی که صراحت در ابراز اراده متعاقدین در عقد نکاح داشته باشد تأکید دارند. علاوه بر این مسئله، لزوم حضور شاهدین حین عقد و تعبدی بودن عقد نکاح، مهم ترین ادله اهل سنت را برای بطلان این نوع نکاح تشکیل می دهد. در این پژوهش سعی شده با نگاهی مقارنهای ادله فقهای امامیه و مذاهب اربعه در این رابطه نقد و بررسی شود و نشان داده شود، بسیاری از ادله ای که مخالفان نکاح معاطاتی به آن استناد کرده اند از جمله روایاتی که در این بحث مورد استناد قرار گرفته است، فاقد حجیت و اعتبار است و اگر اجماع و اصول عملیه در مسئله وجود نداشت، قول به عدم بطلان نکاح معاطاتی قابل دفاع بود.
۱۵۱.

بازخوانی ماهیت خیار تدلیس در نکاح

کلیدواژه‌ها: تدلیس - شرط بنایی نکاح فسخ نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۰
  نکاح به عنوان یکی از ارکان اجتماعی، فقهی و حقوقی شناخته می شود و سعی بر آن است که این رکن ثابت بماند اما برخی امور موجب زایل شدن آن می باشند و تدلیس یکی از این موارد است. اگرچه تدلیس در سایر عقود نیز شناخته شده و موجب اثر می باشد، اما بنا بر اهتمام بر تزلزل ناپذیری نکاح در ثبوت تدلیس در برخی حالات تدلیس، من جمله در زمانی که تدلیس به صورت شرط بنایی باشد و همچنین در برخی مصادیق آن شک وجود دارد. در این نوشتار، تدلیس ماهیت شناسی شده و تدلیس ضمنی و بنایی مورد تاییید واقع شده است.  
۱۵۲.

تطبیقات فقهی حقوقی قاعده غرور در روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غرور نکاح تدلیس اصل صحت زندگی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۷
لزوم جبران ضرر فرد فریب خورده و اعاده او به وضعیت سابق از مهم ترین دلایل تشریع قاعده غرور در حقوق اسلامی است. اعمال این قاعده در عقد نکاح به دلیل تفاوت بنیادینی که با سایر عقود دارد، متفاوت است. پیشرفت های روزافزون زندگی، جنبه های جدیدی از فریب مانند نقل وانتقال اموال به خویشاوندان به منظور پرداخت مهریه یا تظاهر به عدم باروری به وجود آورده است که در فقه سنتی نمی توان برای آن مصداقی پیدا نمود. اهمیت حفظ بنیان خانواده از منظر اسلام، نگاه جدید به قاعده غرور با محوریت عنصر فریب را ضروری نموده است. از نگاه این پژوهش، مرزبندی دقیق میان تدلیس و غرور این امکان را فراهم می آورد که عنصر فریب دوباره تعریف گردد. آرای قضایی گویای این مطلب هست که شیوه های جدید فریب در زندگی مشترک به منظور فرار از الزام های قانونی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  
۱۵۳.

بررسی و نقد فقهی- حقوقی نظریه لزوم جدایى زن یا مردِ مسلمان شده از همسر اهل کتاب و کافرِ خود

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نکاح اهل کتاب کافر ادله فقهى تحلیل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۵
یکى از قوانین نکاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دین زوجین است. بر همین اساس، مشهور فقها، نکاح دائمى مسلمان با اهل کتاب و نکاح دائمى و موقت با کافر را جایز نمى دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: «اگر فرد کتابى یا کافر، مسلمان شد، نکاح وی باقى است یا باید از همسر خود جدا شود». مشهور فقهای معاصر در مورد اهل کتاب، به بقاى نکاح، حکم کرده اند، اما در مورد کافر، حکم به جدایى داده اند. از رهگذر تحلیل های انجام شده، می توان دیدگاه دیگری را که حائز اهمیت باشد، برگزید. پژوهش حاضر با واکاوى ادله و تبیین و برداشت صحیح از روایات و همچنین دیدگاه مشهور قدما، به بیان نوآوری های دیدگاه جدید در این مسأله می پردازد. این نوشتار، یک پژوهش توصیفی - تحلیلی است. یافته این پژوهش، آن است که دیدگاه برگزیده نسبت به فتواى مشهور معاصران، ترجیح داشته و با لسان روایات، همخوانى بیشتری دارد. در قوانین ایران نیز هرچند به صراحت در خصوص این مسأله، مقرره ای بیان نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی، باید به فقه و فتوای معتبر فقها مراجعه کرد. روشن است که با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای فقهایی که استدامه نکاح زن مسلمان با کتابی یا کافر را بدون اشکال می دانند، مانع حقوقی یا فقهی برای این دیدگاه، وجود نخواهد داشت.  
۱۵۴.

بازشناسی حکم ازدواج با بستگان نسبی در فقه اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: نکاح اقارب بستگان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۵
مشهور فقیهان اهل سنت ازدواج با بستگان نسبی را مرجوح دانسته و حکم به کراهت آن داده اند. این دیدگاه برخلاف نظر رایج در فقه امامیه است که بر این نوع ازدواج تأکید دارد. فقیهان اهل سنت و علامه حلی استدلال خود را بر اساس روایاتی بنا کرده اند که ظاهراً به پیامبرص نسبت داده می شود. آنان دلیل کراهت این نوع ازدواج را به عباراتی روایات گونه نسبت می دهند که در ظاهر از پیامبر ص و خلیفه دوم آمده اند و نهی از ازدواج با بستگان نسبی را به خاطر ضعف جسمانی و ذهنی کودکان حاصل از چنین ازدواج هایی بیان می کنند. با پژوهشی که در سند و دلالت این روایات انجام شده است، مشخص گردید که این عبارات تنها بازتابی از باورهای عامیانه و دیدگاه خلیفه دوم هستند که در طول زمان به پیامبر w نسبت داده شده و نمی توانند استناد علمی داشته باشند.
۱۵۵.

نکاح، حیله های شرعی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حیله شرعی نکاح اظهار ارتداد نکاح محلل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
استفاده از حیله شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن به عنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی آن ها را ممنوع و برخی مجاز دانسته اند. اکنون مسئله این است که چگونه می شود مکلف عمل ناشایستی را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود قرار دهد و اثر بر آن مترتب شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مهم ترین حیله های شرعی باب نکاح را که تاکنون به طور مستقل، مستدل و جامع مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته اند بررسی نموده و به استناد آیات، روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیده است که با اظهار ارتداد، بدون انکار قلبی، کسی مرتد نمی شود؛ و با عقد بر صغیره شیرخوار به منظور محرمیت با مادر او، محرمیتی محقق نمی شود؛ و با شرط انفساخ عقد بعد از تحلیل، عقد منفسخ نمی شود، و در مورد ایجاد مانع ازدواج برای مرد با زن مورد علاقه او، اگرچه دارای اثر بوده، اما در مواردی، استفاده از آن حرام می باشد.  
۱۵۶.

حورالعین؛ همسران مردان بهشتی یا همنشینان بهشتیان؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حورالعین زنان بهشتی نعمت های بهشتی نکاح تزویج هم نشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
در عرف مسلمانان، «حورالعین» به عنوان همسران بهشتی بسیار زیبا و جوان مطرح است و در زمره نعمت هایی شمرده می شود که برخی آن را به عنوان جنس مؤنث و مخصوص مردان بهشتی دانسته اند و گروهی اعتقاد دارند، هم دارای جنس مؤنث بوده و هم مذکر، که هم مردان مؤمن و هم زنان مؤمن از آن متنعم می شوند و اختصاص آن به یک گروه از بهشتیان و محروم دانستن گروه دیگری از آن، دور از انتظار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، از دریچه آیات و روایات به بررسی جنسیت حورالعین پرداخته و با نقد و بررسی چهار نظر موجود راجع به جنسیت حورالعین به این نتیجه رسیده که با توجه به واژه شناسی و کاربردهای قرآنی و روایی، سیاق و شواهد موجود، جنسیت در مورد حورالعین مطرح نیست و تزویج با حورالعین به معنای هم نشینی و قرین بودن با آن هاست و حورالعین پاداش همه مؤمنان اعم از زن و مرد است. همچنین در قرآن علاوه بر حورالعین، زنان بهشتی نیز هستند که ویژگی های منحصربه فردِ خود را دارند و مهم ترین نکته ای که در این راستا وجود دارد عدم دقت مفسران و مترجمان در تفاوت قائل نشدن بین حورالعین و زنان بهشتی است، چه این که اوصاف مطرح شده برای این زنان را برای حورالعین در نظر گرفته اند.
۱۵۷.

تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه مذاهب اسلامی با نگاهی به قانون احوال شخصیه مصر

کلیدواژه‌ها: انحلال نکاح طلاق قضایی فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
از منظر فقه امامیه عقد نکاح از لازم ترین عقود است، زیرا نمی توان در آن مثل بعضی عقود لازم دیگر شرط خیار نمود؛ بلکه عقد لازم غیر خیاری است. مع الوصف به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری و یا تغییر جنسیت به نحو قهری زایل می شود و نیز به سبب فسخ طلاق و یا بذل مدت در نکاح منقطع نیز به نحو ارادی منحل می گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسروحرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می گیرد. انحلال نکاح از این جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی از جمله لزوم عقد نکاح می شود. اما فقها به جهت رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به موارد عیوب منصوصه، تخلف شرط و تدلیس، فسخ نکاح به جهت عسروحرج، توسط زوجه را نپذیرفته اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضائی باشد، منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است؛ که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق حاکم در خصوص مورد را تجویز کرده اند. دیدگاه برخی علمای اهل سنت، انحلال نکاح در مورد ورود ضرر مادی یا معنوی شدید بر زوجه که مصداق حرج باشد، از باب تفریق قضائی، جایز دانسته شده که لزوماً طلاق قضائی محسوب نمی شود. برخی نویسندگان معاصر عامه این انحلال را مصداق طلاق حاکم دانسته اند. قانون احوال شخصیه کشور مصر نیز به زوجه اجازه می دهد در صورتی که مدعی باشد ادامه زندگی زناشویی برای او زیان آور است، درخواست طلاق نماید.
۱۵۸.

تأثیر مفاهیم قرآنی بر قوانین خانواده در کشورهای اسلامی

کلیدواژه‌ها: قرآن حقوق خانواده اسلامی زواج نکاح ازدواج میثاق غلیظ عراق عمان امارات متحده عربی اردن قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
قرآن در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی، منبع اصلی تقنین معرفی شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تاکید قوانین اساسی کشورهای اسلامی بر مرجعیت قرآن در حقوق موضوعه کشور، بازتاب این امر در مقررات احوال شخصیه چیست؟ در این پژوهش صرفاً نقش مفاهیم قرآنی پیرامون جنبه هایی از ازدواج به عنوان مصداقی از مصادیق مطرح در چند کشور اسلامی، به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، قوانین احوال شخصیه کشورهای عربی، غیرسکولار و همسایه ایران ازجمله کویت، عراق، عمان، امارات متحده عربی و اردن و قانون مدنی ایران مدنظر بوده است. بنابراین، تلاش شده است با معرفی مفاهیم قرآنی به کار گرفته شده یا قابل به کارگیری در قوانین خانواده، به سمت یکپارچگی نظام حقوق خانواده اسلامی در منطقه و فراتر از آن حرکت شود. نتایج نشان داد، در قوانین کشورهای عربی مورد مطالعه، ازدواج با عنوان «زواج»، صریحاً و با استفاده از مفاهیم قرآنی «مودت، رحمت و سکونت» تعریف و ماهیت آن، عقد دانسته شده است. به جهت ممنوعیت عقد منفطع در فقه و حقوق این کشورها، دائمی بودن نکاح به تصریح نیاز نداشته و به ابتنای تشکیل خانواده بر ازدواج تاکید گردیده است. در قانون مدنی ایران، ازدواج با عنوان «نکاح» که از کاربرد بیشتر و دقیق تری برای بیان رابطه زن و شوهری در استعمالات قرآنی برخوردار است، و دو نوع موقت و دائم آن مورد توجه بوده است؛ اما تعریف نشده و در عین حال، عقد دانستن آن به وضوح مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال در قوانین این کشورها، توجه به قالب قرآنی «میثاق غلیظ» برای بیان ماهیت ازدواج به جای عقد و قرارداد و عهد، برخلاف پاره ای کشورهای غربی، مغفول مانده است.
۱۵۹.

تأثیر متغیر نکاح در استیفای حق تولیدمثل در حقوق اسلام،انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق تولید مثل نکاح تجرد طلاق موت انحلال نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
فرزندآوری و مباحث مربوط به آن، از مسائلی است که در جامعه امروز ایران حائز اهمیت و یکی از عوامل مؤثر بر آن، ازدواج است. به علاوه، با تحولات خانواده و اضمحلال نسبی آن در کشورهای غربی مسأله فرزندآوری ارزش و اهمیت خود را از دست نداده، اما نحوه توجه به آن بسیار متفاوت شده است. پژوهش پیش رو، کوشیده به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش اساسی پاس دهد که در نظام حقوقی اسلام، انگلیس و آمریکا متغیری مثل نکاح در استیفای حق تولیدمثل انسان چه جایگاهی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد در اسلام، ازدواجعاملی مهم در استیفای حق تولیدمثل است و افراد مجرد نمی توانند بدون آن به این کار اقدام کنند و پس از انحلال نکاح به طرق مختلفی چون مرگ، طلاق، فسخ، ارتداد و غیره، نیز این استیفا محدود و فقط در برخی حالت ها، حکم آن جواز است؛ ولی در حقوق انگلیس، این امر نیازمند اجازه نامه کتبی زوج است و در آمریکا، پس از مرگ زوج، زوجه می تواند بدون هیچ محدودیتی از اسپرم وی برای فرزندآوری استفاده کند و از این طریق صاحب فرزند شود. اهمیت این موضوع هنگامی روشن می شود که پای حقوق اطفال و کودکان در میان باشد. از دیدگاه اسلامی، نسب به عنوان یک حق پایه و اساسی می تواند حقوقِ دیگرِ کودک را تضمین نماید و در صورتی که نتوان این حق بنیادین را اثبات کرد، صحبت از سایر حقوق به سادگی میسر نخواهد بود.
۱۶۰.

بررسی تطبیقی نکاح سرپرست با فرزندخوانده در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سرپرستی فرزند خواندگی نسب نکاح محرمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
یکی از مسائل مهم نهاد سرپرستی ، نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی می باشد. اگرچه این موضوع در قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 پیش بینی شده، لکن به علت سکوت آیین نامه ی اجرایی آن و عدم تصویب آیین نامه های اجرایی خاص در این مورد و نیز پیامدهای اخلاقی و اجتماعی ناشی از مطلق دانستن این امکان، در رویه عملی محاکم قضایی اختلاف آراء وجود دارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی به دو نوع کامل و ساده تقسیم بندی شده و بر هر قسم مقررات خاصی حکم فرماست؛ فرزندخوانده ی کامل از حیث مانعیت نکاح تفاوتی با فرزند حقیقی ندارد و فرزندخوانده ساده اگرچه از ازدواج با سرپرست خود ممنوع است، ولی در مواردی اجازه ازدواج با بعضی از اعضای خانواده سرپرست را دارد. در این مقاله امکان نکاح فرزندخوانده با سرپرست در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به این نتیجه رهنمون می گردد که در حقوق فرانسه نکاح فرزند خوانده با سرپرست ممنوع است. در حالی که در حقوق ایران با توجه به احکام فقهی ، مواد (1045) تا (1049) ق.م. و حصری بودن موانع نکاح ، این ازدواج ممنوع نیست هرچند تبصره ماده (26) قانون صدر الاشاره آن را منوط به اذن دادگاه صالح و رعایت مصلحت فرزند خوانده کرده است. در این زمینه به منظور پیشگیری از تبعات سوء چنین ازدواجی می توان از مکانیسم حکم حکومتی و یا احکام ثانویه  برای منع مطلق آن بهره گرفت.