عدالت رویه ای

هدف: هدف این پژوهش تدوین مدل جذب عدالت محور نیروی انسانی در سطح کلانِ بخش دولتی ایران است. این هدف بر اساس نیازهای موجود در حوزه جذب نیروی انسانی و با توجه به شرایط کلان کشور ایران مطرح شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که دارای دانش کافی و تجربه عملی در حوزه جذب نیروی انسانی هستند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و نرم افزار Atlas.ti برای سازماندهی بهتر فرایند تحلیل داده ها به کار رفته است. یافته ها: بر اساس تحلیل های متنی مصاحبه ها، ابعاد سنجش جذب عدالت محور، متغیرهای علّی، شرایط زمینه ای، متغیرهای مداخله گر و پیامدهای جذب عدالت محور استخراج شده اند. نتایج نشان می دهند که نظارت نهادی، تبعیض استخدامی، کیفیت آزمون، و کیفیت خط مشی استخدامی از عوامل موثر بر جذب عدالت محور نیروی انسانی در سازمان های دولتی هستند. اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران از دیدگاه کلان بر جذب عدالت محور تمرکز نداشته اند. این پژوهش به طور جامع از دیدگاه سیاستگذار چارچوبی را در سطح کلان در رابطه با جذب نیروی انسانی به گونه ای عدالت محور ارائه می دهد و با این رویکرد عوامل موثر، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها را شناسایی می کند.

روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی و برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش راکلیه نواحی روستایی شهرستان جیرفت تشکیل می دهد. که طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران سال 1395، شهرستان جیرفت دارای 308858 نفر جمعیت و 92937 خانوار می باشد. که از این تعداد 153153 نفر با 46543 خانوار ساکن شهری و 155698 نفر با 46392 خانوار در نواحی روستایی شهرستان ساکن هستند. همچنین در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای (چندمرحله ای) استفاده گردید. برای این منظور در مرحله اول از میان 4 بخش شهرستان جیرفت از بین 14 دهستان این شهرستان طبق سرشماری سال 1395 تعداد 11دهستان به عنوان نمونه خوشه ای انتخاب گردید و در ادامه از هر خوشه به طور تصادفی تعدادی روستا انتخاب و در مجموع نمونه های مورد نظر از سطح 11دهستان جمع آوری شد. این شهرستان طبق سرشماری 1395 دارای30 روستای دارای سکنه بیشتر از 1000 نفر جمعیت ( جبالبارز 2 روستا، مرکزی 21 روستا، اسماعیلی 7 روستا) می باشد.در ادامه برای بررسی تأثیر عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر "زیرساخت های روستای خلاق"، ضمن تائید همبستگی مثبت و معنی داری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان می دهد که بُعد عدالت توزیعی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با ضریب 755/0، تأثیر بیشتری بر زیرساخت های روستای خلاق در سکونتگاه های نمونه داشته است. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر زیرساختهای روستای خلاق (969/0) مشخص گردید تأثیرگذاری عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر زیرساخت های روستای خلاق در سطح قوی است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تنوع درک شده، همه پذیری سازمانی، عدالت رویه ای و توزیعی بر بهزیستی کارکنان در شرکت های خصوصی و دولتی زیرمجموعه وزارت صمت در حوزه فناوری اطلاعات، بانکداری، خودرو، صنایع شیمیایی است. پژوهش حاضر دارای پارادایم اثبات گرایی و رویکرد استقرایی است. از جهت هدف کاربردی و گردآوری داده های آن توصیفی است. این داده ها با استفاده از روش کمی و پرسشنامه جمع آوری شده و زمان گردآوری آ ن ها به صورت مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بخش خصوصی و دولتی زیرمجموعه وزارت صمت در حوزه های یادشده هستند که نمونه آماری آن از طریق فرمول کوکران به تعداد 384 نفر به روش نمونه گیری ساده احتمالی انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل واریانس، رگرسیون خطی چندگانه و نرم افزارهای SPSS V23 و Smartpls V4 استفاده شده است. در راستای بررسی روایی و پایایی گویه های پژوهش از روایی همگرا، پایایی ترکیبی، ضریب پایایی همگون و آلفای کرونباخ استفاده و هریک مورد تأیید قرار گرفتند. تنوع سطحی درک شده به طور مستقیم و نیز با میانجی گری جزئی همه پذیری سازمانی بر بهزیستی کارکنان اثر مثبت دارد. همه پذیری سازمانی به طور مستقیم و نیز با میانجی گری جزئی عدالت رویه ای و توزیعی بر بهزیستی کارکنان اثر مثبتی دارد. اتخاذ سیاست های همه پذیری و توجه به تنوع سطحی ادراک شده مانند جنسیت، سن، تحصیلات و موارد دیگر در سازمان گاهی ممکن است کارکنان را از تعصبات جانبدارانه ، منفی و حتی تبعیض آمیز نسبت به زنان، معلولان و اقلیت های قومی منصرف کند و سبب بهبود در سازمان ها شود

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطیه احساس عدالت اجتماعی و بدبینی اجتماعی در میان شهروندان انجام شده است. برای تدوین چارچوب نظری، از نظریات دورکیم، گیدنز، تد رابرت گر و مرتن استفاده شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش، پیمایش بوده و جامعیه آماری را شهروندان 64-15سالیه شهر یزد تشکیل داده اند. حجم نمونه، براساس فرمول کوکران 385 نفر تعیین گردیده و نمونه ها با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. پرسشنامه، محقق ساخته و روایی آن به صورت محتوایی بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های پژوهش بیش از 7/0 به دست آمده است که نشانگر پایایی مطلوب ابزار است. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و اموس تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان داده اند که میانگین نمرات احساس عدالت اجتماعی (84/1) در سطحی پایین قرار دارد و بدبینی اجتماعی اکثریت پاسخگویان (8/68درصد) در حد متوسط است. بین متغیر احساس عدالت اجتماعی (متغیر مستقل) و ابعاد آن یعنی عدالت توزیعی، عدالت مراوده ای و عدالت رویه ای با بدبینی اجتماعی (متغیر وابسته)، رابطیه معکوس و معنادار وجود داشت؛ درنتیجه، با کاهش احساس عدالت اجتماعی، بدبینی اجتماعی افزایش می یابد. تحلیل مدل معادلیه ساختاری بیانگر این بود که احساس عدالت اجتماعی، 17درصد از تغییرات بدبینی اجتماعی را تبیین می کند. نتایج، بیانگر ضرورت توجه بیشتر به بحث عدالت اجتماعی جهت جلوگیری از گسترش بدبینی اجتماعی است.

افزایش رفتارهای قانون گریزانه طبق شواهد تجربی و آمارهای رسمی در جامعه ایران، به ویژه در سال های اخیر، به یکی از مسائل مهم اجتماعی تبدیل شده است که نیازمند بررسی دقیق و تحلیل ابعاد مختلف آن است. این پژوهش، باهدف شناسایی و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر قانون گریزی در شهر کاشان انجام شده است تا درک بهتری از این پدیده حاصل شود و راهکارهایی برای کاهش آن ارائه گردد. مطالعه حاضر از نوع پیمایشی و کمی بوده و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شده اند. در تدوین چارچوب نظری این تحقیق از نظریات آنومی دورکیم، سرمایه اجتماعی پاتنام، کنترل هیرشی، پیوند افتراقی ساترلند، عدالت رویه ای تام تیلر و محرومیت نسبی پیتر بلاو استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آلفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر با ۸۲۴/۰ به دست آمده است. در فرآیند سنجش روایی، اعتبار محتوایی پرسش نامه موردتوجه قرارگرفته است. نمونه گیری به صورت احتمالی و متناسب با حجم جامعه آماری (شهروندان کاشان) انجام شده و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون گریزی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که مهم ترین آن ها شامل عدالت رویه ای (ادراک عادلانه بودن فرآیندهای قانونی)، آنومی اجتماعی (احساس بی هنجاری و عدم انسجام اجتماعی که منجر به افزایش رفتارهای قانون گریزانه می شود)، دین داری، سرمایه اجتماعی درون گروهی (روابط و پیوندهای قوی درون گروه های اجتماعی)، کنترل غیررسمی، قانون گریزی گروه دوستان و اعتقاد به هنجارهای شهروندی (پایبندی به ارزش های شهروندی و احساس مسئولیت اجتماعی) هستند. این متغیرها در مجموع ۱/۴۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته قانون گریزی را تبیین کردند. در پایان، راهکارهایی برای کاهش قانون گریزی در جامعه ارائه شده است که شامل بهبود عدالت رویه ای در نهادهای قانونی، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج ارزش های دینی و اخلاقی، افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ شهروندی می باشد.

این پژوهش به بررسی سطح اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران می پردازد و آن را با سایر گروه های اجتماعی مقایسه می کند. درحالی که پژوهش های بین المللی اغلب تحصیلات عالی را با افزایش اعتماد اجتماعی مرتبط می دانند، یافته های ایران این روند را به چالش می کشد و کاهش اعتماد در میان افراد تحصیل کرده را نشان می دهد. این تفاوت نشان می دهد عوامل زمینه ای به ویژه عملکرد نهادها می تواند نقش تعیین کننده ای در شکل گیری نگرش های اجتماعی در میان تحصیل کردگان داشته باشد.این مطالعه بر تحلیل ثانویه داده های «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال ۱۴۰۲» استوار است. در این پژوهش، از روش های آماری از جمله تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه میان برداشت از اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای با سطح اعتماد اجتماعی در گروه های تحصیلی مختلف استفاده شده است.مطابق نتایج، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به افراد بدون تحصیلات عالی، اعتماد اجتماعی کمتری را گزارش کرده اند. یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت، برداشت منفی از نهادهای کلیدی مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نهادهای دولتی است. مدل های رگرسیون نشان می دهد اثربخشی نهادی و عدالت رویه ای به ترتیب حدود ۴۸ درصد از تغییرات اعتماد اجتماعی در میان دانشجویان و 5/47 درصد در میان فارغ التحصیلان را تبیین می کنند. این یافته ها بر حساسیت بیشتر افراد تحصیل کرده نسبت به ناکارآمدی ها و بی عدالتی های سیستماتیک تأکید دارد.این پژوهش نشان می دهد تحصیلات عالی به صورت جهان شمول به افزایش اعتماد اجتماعی منجر نمی شود، به ویژه در شرایطی که نارسایی های نهادی آشکار است. در ایران، افراد تحصیل کرده به ضعف های نهادهای دولتی آگاه تر هستند و این آگاهی موجب افزایش تردید و بی اعتمادی می شود. این مطالعه نتیجه می گیرد که افزایش شفافیت، پاسخگویی و عدالت در ساختارهای حکومتی برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است. این یافته ها فرض رایج پیوند مستقیم آموزش با سرمایه اجتماعی را به چالش می کشد و بر نقش محوری کیفیت نهادها در شکل گیری نگرش های جمعی تأکید دارد.