عدالت زیست محیطی

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

در جهان بصری امروز، فیلم های مستند می توانند جنبه هایی از زیست انسان، تلقی اجتماع و نگرش تمدن بشری را درباره آن آشکار کنند. هر چارچوبی موضوعات زیست محیطی را به شیوه ای روایت و چارچوب بندی می کند. همچنین هر چارچوبی تأثیرهای متفاوتی بر رفتارهای مسئولانه در موضوع محیط زیست دارد و می تواند نشانه ای از نگرش اجتماعی یا رسانه ای به موضوع باشد. این پژوهش به کمک نظریه و روش تحلیل چارچوب، به تحلیل 22 فیلم مستند دهه های 1380 و 1390 می پردازد تا به این سؤال پاسخ دهد که مستندهای بحران آب در ایران چگونه این موضوع را در چارچوب عدالت زیست محیطی قرار می دهند و این چارچوب را به چه نحو و با چه جزئیاتی ارائه می کنند. این تحلیل نشان می دهد چارچوب عدالت زیست محیطی در این فیلم ها فراوانی چندانی ندارد. در آن دسته از فیلم هایی که موضوع را در چارچوب عدالت زیست محیطی ارائه می کنند، محور «نابرابری در علل اجتماعی شرایط زیست محیطی» مبتنی بر دلایل طبیعی و مقصردانستن محیط زیست به مثابه امری خودبنیاد، مستقل، قدرتمند و خارج از اختیار انسان بدون اشاره به دلایل انسان ساز خشکسالی است. این چارچوب در ضلع «نابرابری در تبعات شرایط زیست محیطی»، تقسیم نابرابر منافع توسعه یا تغییرات اقلیمی را با نشان دادن جزئیات زیست مردم محلی و با مقایسه وضعیت پیش و پس از لحظه فاجعه در زندگی آنان نشان می دهند. در اینجا محیط زیست «منبع استفاده» مردم است که به نحو نابرابر نقصان یافته است و مردم آسیب دیده مردمی ناتوان و منفعل اند. محور «نابرابری در عواقب سیاست ها و مدیریت های زیست محیطی» غایب است و مشکلات و تنازع اجتماعی بر سر سیاست های جبرانی محیط زیستی در چارچوب ارائه مستندها جایی ندارد. چارچوب کلی مستندها در تعریف «ما و دیگری» اغلب براساس تقسیمی جغرافیایی در درون یک واحد ملی بنا شده است.

تاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد.

عدالت زیست محیطی مفهومی است که تعادل بین نظام های اقتصادی و اجتماعی را  با محافظت از محیط زیست پیوند می دهد. تلاش برای تحقق آن اصل اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار است. هدف این پژوهش تعیین مهمترین عوامل موثر بر تحقق عدالت زیست محیطی است و از آنجایی که تحقق آن نیازمند هم افزایی نهادها و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است ، شاهد عدم قطعیت های زیادی در این حوزه هستیم؛ به منظور مدیریت این حوزه ی سرشار از عدم قطعیت ، روش آینده پژوهی  انتخاب شد چرا که این روش می تواند عدم قطعیت ها را در قالب سناریوهای محتمل برای آینده تنظیم نماید. مطالعه موردی این پژوهش در شهرستان کاشان صورت می گیرد چراکه نگاهی به شاخص های توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان نشان می دهد، عدم تناسب بزرگی میان ظرفیت های این شهرستان با رتبه های توسعه آن وجود دارد و این عدم تناسب و یافتن علل و راهکارهای ارتقای آن مسئله اصلی نویسندگان این تحقیق می باشد. این تحقیق چهار مرحله با خبرگان در حوزه توسعه مصاحبه داشته است که ماحصل آن رسیدن به 29 متغیر تاثیرگذار بر عدالت زیست محیطی کاشان است . این متغیر ها با نظر خبرگان به 10 پیشران تبدیل شدند و از طریق نرم افزار  میک مک پیشران های اصلی شناسایی و وارد نرم افزار   سناریو ویزارد شدند . این پیشران ها به ترتیب اولویت عبارت از آموزش زیست محیطی، اقتصاد سبز ، مشارکت سبز ، انرژی پاک، فناوری سبز، فرهنگ محیط زیستی، کشاورزی سازگار، حقوق محیط زیست ، حق طبیعت و برنامه ریزی شهری متناسب با محیط زیست می باشند. آموزشهای زیست محیطی زمانی میتوانند مهمترین پیشران در تحقق عدالت زیست محیطی باشند که برای تمام اقشار و کاربردی باشند. لازم است اقتصاد نه مبتنی بر صنایع وابسته و سخت بلکه مبتنی و بر صنایع فرهنگی رشد یابد. همچمین با مردمی سازی نهادهای تصمیم گیر، مجری و ناظر در زمینه محیط زیست می توان از طریق ارتقاء مشارکت اجتماعی، گامی بلند در راستای تحقق عدالت زیست محیطی برداشت.