کامن لا

  در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت» مطرح می شود و دادگاه ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تأسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت های حقوقی خاص می توان دفاع نمود.

مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر می شود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار می گیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن می تواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.

حقوق انضباطی شاخه ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را که جایگاه و شأن واحدی دارند بررسی می کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه دیده باشد درحالی که مجازات ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می شوند. رفتار قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل در همه کشورهای پیشرفته نظام نامه های رفتاری و کدهای اخلاقی برای تعریف مسئولیت انضباطی قضات پیش بینی شده است. در همین راستا در سال 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران به تصویب رسیده که مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون مؤثر باشد. بررسی جایگاه و مقررات انضباطی قضات در کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن لا، باتوجه به نقش و جایگاهی که قاضی در این نظام ها دارد، می تواند معیار سنجش مناسبی برای شناسایی کمبودهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات ایران به دست دهد. به این منظور و در این مقاله، نهاد مسئولیت انضباطی قضات را در سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا بررسی می کنیم.

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسؤولیت استردادی» در مقابل مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سؤال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسؤولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائاً استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسؤولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسؤولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است.

اصول و قواعد مربوط به رسیدگی های کیفری بین المللی در کلیت آن و به خصوص صلاحیت ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، آمیزه ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه ی صلاحیت های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به ویژه با شعب پیش دادرسی به وجود بیاید. علی رغم این موضوع، به نظر می رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی های کیفری بین المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین المللی دارند. تضاد پیش گفته هنگامی برجسته می نماید که با نگاه ایده آل گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت های دادستانی با مبانی ایده آل گرایی وجود دارد.

هدف هر نظام حقوقی توسعه نظم اجتماعی و عدالت همگانی ازطریق حل وفصل مسائل آحاد افراد جامعه است. به نظر می رسد با گسترش فنّاوری های نوین، رسیدن به این هدف با سرعت بیشتری قابل تعقیب است. دو نظام حقوقی سرآمد در سطح جهان، یعنی نظام حقوق رومی ژرمنی با اعمال مقررات موضوعه و نظام حقوق کامن لا با تکیه بر رویه قضایی، منبع الهام بخش بسیاری از نظام های حقوقی کشورها هستند. در این پژوهش، با تکیه بر تجارب سیستم قضایی نوشته چین در بهره گیری از هوش مصنوعی، که با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که درصورت به کارگیری ابزار یادگیری ماشین، که برمبنای یافتن الگو در آرای مشابه استوار است، آیا نظام حقوق نوشته چهارچوب سنتی خود را از دست خواهد داد و به نوعی در نظام حقوقی کامن لا هضم خواهد شد؟ به نظر می رسد تابعان نظام حقوق نوشته با حفظ اصول خود به هم گرایی با نظام حقوق کامن لا دست یابند؛ بدون این که ریشه های استوار بر قانون نوشته را از دست بدهند.

مسئولیت کیفری و مدنی حسب قواعد نظام حقوقی فعلی کشور ما شخصی بوده و قابلیت انتقال آن مستلزم طی تشریفات قضائی است. این در حالی است که به موجب قاعده آتش نشان در کامن لای ایالات متحده آمریکا، درصورتی که ایجاد خسارت باهدف نجات جان فرد/افرادی صورت گیرد، دعوای خسارت مستقیماً از سمت خسارت دیده علیه نجات یافته اقامه شده و نجات دهنده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی قابلیت کاربرد این قاعده در نظام حقوقی کشور انجام شده است. چنین نتیجه شد که در حال حاضر تنها به موجب قاعده فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتدا خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده مطرح شده که معمولاً مورد تائید قرار می گیرد، سپس دعوای ثانویه از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته صورت گرفته که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. بنابراین اجرای این قاعده در نظام حقوقی ایران با مشکلاتی مواجه می باشد. بنابراین برای اجرای دقیق این قاعده، نیاز است که قانون گذار ضمن اضافه کردن ماده یا تبصره هایی به قوانین مدنی و جزایی، در خصوص اصل مسئولیت به سبب اضطرار و با داشتن انگیزه مثبت، جنبه های انتقال آن، و تشریفات ساده رسیدگی به آن را مشخص نماید.

ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت مدنی افشای اطلاعات نهانی در بورس، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا بود. اطلاعات نهانی در سازمان بورس، ازجمله حیاتی ترین عناصر معاملاتی بوده و بنای بسیاری از تصمیمات در معاملات بورسی، به آن وابسته است. در نظام حقوقی ایران و کامن لا، ناشران و دارندگان اطلاعات اولیه و ثانویه، متولیان افشای اطلاعات شناخته شده و مکلف به افشای برابر و همزمان، بین سرمایه گذاران می باشند. در هر دو نظام، تا زمانی که اطلاعات از مسیر قانونی افشا نشده، نهانی محسوب می گردد. و مسئولیت مراقبت و نگهداری از آن بر عهده متولیان است. نتایج بیانگر آن بود که افشای غیر مجاز اطلاعات نهانی در حقوق کامن لا دارای مسئولیت محض می باشد. در حالی که رویکرد قوانین ایران بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت، بر تقصیر استوار است. در نظام حقوقی کامن لا، افشای غیر مجاز اطلاعات فاقد مسئولیت است مگر آنکه بر اساس آن معامله ای صورت پذیرد، در حالی که از منظر حقوق ایران، به محض افشای غیر مجاز اطلاعات، مسئولیت مدنی مترتب خواهد شد. به نظر می رسد قوانین نظام حقوقی کامن لا می تواند برخی خلاءهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در حوزه افشای اطلاعات نهانی در بورس را تحت پوشش قرار دهد.

شهرت از منظر حقوقی یک وضعیت است و صاحب آن، علاوه بر امکان بهره برداری از منافع هویتی، کنترل استفاده از نمادهای شخصیتی را با منع سوءاستفاده دیگران در اختیار دارد. ماهیت مرموز و محجوب این تأسیس حقوقی سبب دودستگی و بروز دیدگاه های گوناگون نسبت بدان شده است. در نظام کامن لایی، صدای موافقان این حق نسبت به سایر نظام های حقوقی رساتر است و آن را برمبنای حق مالکیت ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، در نظام حقوق نوشته، دیدگاه غیرمالی حاکم است و براساس نظریه عمومی حق بر شخصیت آن را توجیه می کنند. بنابراین، سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که حقیقت حق بر شهرت چیست؟ آیا می توان آن را موضوعی نو و در دسته حقوق مالکیت معنوی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش که با روش تطبیقی   تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده است، این نتیجه آشکار می شود که حق شهرت واجد دو جنبه مالی و غیرمالی، از جنس اموال فکری، اما متفاوت از آن است، به طوری که می توانآن را از موارد توسعه و جا به جایی مرز دانش در حیطه حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.

در این نوشتار اصل جبران کامل خسارات که یکی از اصول بنیادین در حوزه مسئولیت مدنی محسوب می گردد با روش تحلیلی توصیفی و با هدف بررسی آن در نظام حقوقی ایران و نظام های حقوقی کشورهای خارجی مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا چنین اصلی در نظام حقوقی ایران قابل تصور می باشد یا خیر؟ در این خصوص با تحلیل مفهوم اصل جبران کامل خسارات و معیارها و چالش های مرتبط با آن و با نقد و بررسی قوانین و مقررات این نتیجه حاصل شد که به طور کلی، اصل جبران کامل خسارات در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است و در قوانین و رویه های قضایی مورد تأکید قرار دارد. با این حال، چالش هایی در زمینه تعیین و جبران خسارت وجود دارد که نیاز به توجه و اصلاحات بیشتری دارد.

در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین رو نظام کامن لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از حق مالکیت افراد حمایت می کند،دست می کشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می کند.به نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد.قاعده های تسبیب و غرور می توانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی،مالک مقصر را مسئول خسارت های خریدار نماید ، به علاوه که استناد به این دو قاعده زمینه ی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم می نماید.  

فقیهان، قضات و حقوق دانان برای شناسایی علت یک واقعه به «فهم عرفی» خود استناد می کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش می کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف یا دانشمند مورد بررسی قرار دهند. اما برخی از صاحب نظران به شدت به این نگرش انتقاد کرده و معتقد شده اند که «فهم عرفی» اصولاً امری مبهم، گمراه کننده و غیر ضابطه مند است و استناد به چنین امری در شناسایی علل وقایع، درست به نظر نمی رسد. هارت و هانور دو حقوق دان برجسته انگلیسی در سال 1959 میلادی با ارائه نظریه «اصول فهم عرفی» در صدد ارائه اصول و قواعد مشخصی جهت ضابطه مند کردن فهم عرفی برآمدند اما به جهت اشکالات موجود در روش استدلالی آن ها، نظریه «اصول فهم عرفی» مورد قبول جامعه حقوقی قرار نگرفت. در مقاله حاضر، نگارندگان اولاً با تکیه بر مطالعات صورت گرفته در حوزه روانشناسی تجربی تلاش می کنند تا شما را قانع نمایند که نظریّه اصول فهم عرفی بهترین ضابطه جهت شناخت علل وقایع است؛ ثانیاً همچنین نگارندگان به تطبیق نظریه حاضر با آرای فقیهان امامیه و متون روائی معتبر خواهند پرداخت. پذیرش نتایج مطالعه حاضر علاوه بر تاثیرات نظری در محافل علمی، می تواند در مقام عمل، قضات را در شناسایی علل وقایع یاری رساند.

در نظام حقوق خصوصی ایران، مفهوم سوءاستفاده، از گذشته در متون فقهی موجود بوده و در قوانین مدنی نیز به آن بارها صریحاً و یا تلویحاً اشاراتی شده است. اما، این مفهوم در حقوق اداری ایران جایگاه شایسته ای نیافته است؛ برخلاف نظام حقوقی انگلستان که در رویه های قضایی خود سعی در چارچوب بندی و شناسایی هرچه بهتر و بیشتر این مفهوم دارند. در نظام حقوقی کشورمان، سوءاستفاده از اختیارات با معیارهای مناسبی تبیین نمی شود و تنها در برخی موارد از معیار قانون مداری استفاده می شود؛ اما در حقوق انگلستان، از قواعد غیرسیاسی و اصول حقوقی همچون عدم تخطی از قانون و رعایت انصاف اهمیت بسزایی دارد و به کار گرفته می شود. در این پژوهش، به صورت توصیفی -تحلیلی به دنبال آن هستیم که از طریق مطالعه منابع معتبر علمی داخلی و خارجی در خصوص مسائل بنیادین حقوق عمومی، دریابیم که از مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان چه برداشتی می شود؟ و چگونه می توان از معیارهای ارائه شده برای این مفاهیم جهت شناسایی و عینیت بخشی به مفهوم سوءاستفاده از اختیار بهره برد؟ بررسی و تطبیق صورت گرفته در این پژوهش، بیانگر چارچوب بندی ایجاد شده در ارائه تعاریف و معیارهای مشخص دادرسی در نظام حقوقی انگلستان است که با تدقیق در رویه نظام حقوقی ایران ازجمله ضروریات نادیده انگاشته شده است.