۳.
کلیدواژهها:
جرایم علیه اموال فقر محرومیت اجتماعی نابرابری منطقه ای لرستان
مقدمه: جرایم علیه اموال اگرچه همیشه وجود داشته اند اما در دنیای صنعتی معاصر به دلایل مختلف، تشدید شده و ابعاد پیچیده تری یافته اند. فناوری های نوین علاوه بر اینکه جرایم علیه اموال را کاهش داده اند، به تشدید آن نیز کمک کرده اند. جرایم علیه اموال، در ایران نیز به دنبال تحولات صنعتی و نوسازی کشور به سرعت گسترش یافته و به ویژه در مناطق محروم، شکل حادتری به خود گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه فقر و نابرابری بین منطقه ای با جرایم علیه اموال در یازده شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الشتر، نورآباد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، رومشکان، و چگنی در استان لرستان انجام شده است.روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و تحلیل ثانویه داده های رسمی نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰-1396 انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، و صدور چک بی محل است که با نرخ وقوع سالانه سنجش شده اند. به علاوه، جهت سنجش محرومیت و فقر از ۳۰ شاخص در پنج بعدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، و بهداشتی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین محرومیت اجتماعی و جرایم علیه اموال وجود دارد. به علاوه، فقر مطلق و نسبی عوامل کلیدی در افزایش جرایم هستند. یافته ها نشان می دهند، شهرستان های رومشکان و چگنی با محرومیت شدید، بالاترین نرخ سرقت های ساده مانند سرقت احشام را دارند، در حالی که خرم آباد و دورود با نابرابری نسبی، جرایم پیچیده تری مانند صدور چک پرداخت نشدنی را نشان دادند. تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت معناداری در جرایمی مانند سرقت منازل و اماکن خصوصی و سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین گروه های محرومیت نشان داد، اما برای کلاهبرداری، سرقت احشام و سرقت اماکن دولتی رابطه معناداری مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تأثیر عوامل محلی یا فرصت محور مانند دسترسی به اموال یا فناوری بر این جرایم است. و بالاخره، تحلیل فضایی با GIS نشان داد، جرایم در مناطق مرکزی شامل خرم آباد و دورود، متمرکزتر و محرومیت در مناطق غربی شامل رومشکان و چگنی، شدیدتر است.نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش، تضعیف کنترل های اجتماعی و فشار روانی ناشی از نابرابری درک شده، به افزایش جرایم علیه اموال منجر می شود. تخصیص منابع به مناطق محروم، تقویت زیرساخت های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش در مناطق با نابرابری بالا و نظارت بر فرصت های جرم می تواند جرایم را کاهش دهد. با این حال، تمرکز بر سطح شهرستان، نادیده گرفتن تفاوت های درون محله ای و کمبود داده های کیفی برای تحلیل عوامل فرهنگی، محدودیت های این پژوهش بود که لازم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد