مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرایم علیه اموال


۱.

ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه اموال مفاهیم حقوق مدنی مسائل جزایی حقوق و منافع مالی تعلق مال به غیر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۳۹۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۱۹
تبیین برخی مسائل بنیادین حقوق کیفری با مراجعه به مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی امکان پذیر است. در این میان، با توجه به اینکه وجه مشترک «جرایم علیه اموال» آن است که همه آن ها منجر به نقض حقوق و منافع مالی اشخاص می شوند، این جرایم با مفاهیم حقوق مدنی (به ویژه حقوق قراردادها یا حقوق اموال و مالکیت)، ارتباط تنگاتنگ دارند. بدین ترتیب، برای محکوم کردن کسی به ارتکاب یکی از این جرایم ابتدا با استفاده از مفاهیم حقوق مدنی باید ثابت کنیم که شخص دیگری از یک حق مالی برخوردار بوده است و این حق توسط متهم نقض شده است. درباره این مسئله که آیا مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی می توانند در تبیینِ مسائل جزایی به ویژه جرایم مالی، نقش داشته باشند یا خیر، سه دیدگاه عمده مطرح است. در این مقاله سعی شده است ضمن تحلیل هر یک از این سه نظریه، به مهم ترین مصادیق ارتباط جرایم مالی با مفاهیم حقوق مدنی پرداخته شود.
۲.

تأثیرگذاری تورم و نابرابری اقتصادی در افزایش جرم سرقت (رهیافت کاپیولا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه های اجتماعی جرایم علیه اموال ضریب جینی تورم کاپیولا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.
۳.

تأثیر فقر و محرومیت اجتماعی بر جرایم علیه اموال در استان لرستان: تحلیلی مبتنی بر نابرابری های منطقه ای

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه اموال فقر محرومیت اجتماعی نابرابری منطقه ای لرستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
مقدمه: جرایم علیه اموال اگرچه همیشه وجود داشته اند اما در دنیای صنعتی معاصر به دلایل مختلف، تشدید شده و ابعاد پیچیده تری یافته اند. فناوری های نوین علاوه بر اینکه جرایم علیه اموال را کاهش داده اند، به تشدید آن نیز کمک کرده اند. جرایم علیه اموال، در ایران نیز به دنبال تحولات صنعتی و نوسازی کشور به سرعت گسترش یافته و به ویژه در مناطق محروم، شکل حادتری به خود گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه فقر و نابرابری بین منطقه ای با جرایم علیه اموال در یازده شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الشتر، نورآباد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، رومشکان، و چگنی در استان لرستان انجام شده است.روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و تحلیل ثانویه داده های رسمی نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰-1396 انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، و صدور چک بی محل است که با نرخ وقوع سالانه سنجش شده اند. به علاوه، جهت سنجش محرومیت و فقر از ۳۰ شاخص در پنج بعدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، و بهداشتی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین محرومیت اجتماعی و جرایم علیه اموال وجود دارد. به علاوه، فقر مطلق و نسبی عوامل کلیدی در افزایش جرایم هستند. یافته ها نشان می دهند، شهرستان های رومشکان و چگنی با محرومیت شدید، بالاترین نرخ سرقت های ساده مانند سرقت احشام را دارند، در حالی که خرم آباد و دورود با نابرابری نسبی، جرایم پیچیده تری مانند صدور چک پرداخت نشدنی را نشان دادند. تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت معناداری در جرایمی مانند سرقت منازل و اماکن خصوصی و سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین گروه های محرومیت نشان داد، اما برای کلاهبرداری، سرقت احشام و سرقت اماکن دولتی رابطه معناداری مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تأثیر عوامل محلی یا فرصت محور مانند دسترسی به اموال یا فناوری بر این جرایم است. و بالاخره، تحلیل فضایی با GIS نشان داد، جرایم در مناطق مرکزی شامل خرم آباد و دورود، متمرکزتر و محرومیت در مناطق غربی شامل رومشکان و چگنی، شدیدتر است.نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش، تضعیف کنترل های اجتماعی و فشار روانی ناشی از نابرابری درک شده، به افزایش جرایم علیه اموال منجر می شود. تخصیص منابع به مناطق محروم، تقویت زیرساخت های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش در مناطق با نابرابری بالا و نظارت بر فرصت های جرم می تواند جرایم را کاهش دهد. با این حال، تمرکز بر سطح شهرستان، نادیده گرفتن تفاوت های درون محله ای و کمبود داده های کیفی برای تحلیل عوامل فرهنگی، محدودیت های این پژوهش بود که لازم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد