تحقیق

امروزه رقابت روزافزون جهانی، از بسیاری صنایع فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکت ها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحبان آن، لزوم دوباره کاری در تحقیقات و ایجاد دانش های جدید را از بین برده است. برای تولید دانش، پول هزینه می شود. در حالی که فرآیند توسعه و نوآوری، از دانش تولید شده، پول و ثروت می آفریند و منجر به توسعه فناوری و اقتصاد می شود. در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه و نوآوری، به بیان اهمیت آن در توسعه فناوری و اقتصاد بپردازیم. همچنین تفاوت بین تحقیق، توسعه و نوآوری و مراکز آنها و نیز ویژگی های منابع انسانی مورد نیاز این مراکز را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به برخی نکات مهم که در مدیریت این واحدها مؤثر می باشد، خواهیم پرداخت.

در این مقاله ابتدا روش مقایسه برنامه های آموزشی بررسی شده و سپس بر اساس برنامه های تحصیلی و اطلاعات مربوط به دوره های دکترای مهندسی چند دانشگاه از کشورهای مختلف ویژگی های عمده شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است.

روش تحقیق در تاریخ با تکیه بر متون تاریخی و جمع بندی آنها با نوشته شدن رساله ها و پایان نامه های زیادی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز طرح های تاریخی نوشته شده است کم کم به یک سابقه درخشان تبدیل گشته است. در این میان آنچه مورد غفلت مورخان در ایران واقع شده است، روش تحقیق مورخان و متون آنهاست که ما را مجبور می کند از خود سؤال هایی به این صورت بپرسیم: آیا روش تحقیق آثار مورخان ضابطه مند است؟ اصول و روش های آنها بر چه مبنایی بوده است؟ با توجه به روش شناسی جدید ویژگی ها و شرایط مورخان باید به چه صورت باشد؟ در این خصوص باید چنین گفت که روش تحقیق مورخان تکیه بر روایات و جمع بندی آنها با تحلیل و تبیین و تعلیل است. در این تحقیق به روش شناسی تحقیق، چگونگی گردآوری اطلاعات، انواع نقد، سازماندهی تحقیق، یافته های تحقیق و ... پرداخته شده است. این مقاله برای آشنایی دانشجویان با روش تحقیق تاریخی کاربرد دارد. 

دستیابی به فناوری هوش مصنوعی نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه است که هر کدام دارای مشخصه و ویژگی های متفاوتی است. هدف این مقاله شناسایی مشخصه های انواع تحقیق و توسعه در هوش مصنوعی است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی- کمی) انجام گرفت که در بخش کیفی آن ضمن مطالعه و مرور منظم مبانی نظری و ادبیات تحقیق و توسعه در هوش مصنوعی، ویژگی های آن به روش تحلیل محتوی استخراج گردید. سپس به منظور تعیین مصداق ها و جزئیات هر ویژگی با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران آشنا به فرآیند تحقیق و توسعه در هوش مصنوعی مصاحبه انجام گرفت. در بخش کمی، به منظور اعتبار بخشی به یافته های کیفی، پرسشنامه ای براساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای فازی تهیه و نظرات کارشناسان در مورد ویژگی های احصاشده جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده از پرسش نامه ها در دو دور، طبق فرآیند دلفی فازی، غربال و نهایی شد. یافته های این تحقیق با هدف سیاست گذاری در تحقیق و توسعه شامل 8 مشخصه مجزا عبارتند از: جستجوی زمینه پژوهش، هدف عامل انجام پژوهش، خروجی مورد انتظار، معیار عملکرد، افق زمانی، تکنیک ها و روش ها، صلاحیت ها و مهارت های محققین، و اندازه تلاش پژوهشی.

حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.

مطالعه حاضر مفهوم پژوهش را از دیدگاه اساتید در حیطه های مختلف علمی مورد بررسی قرارداده است. پارادایم معرفت شناسی تفسیری و رویکرد کیفی اتخاذ گردید. ازآنجا که پژوهشگران قصد داشتند برداشت ها و تجارب متفاوت در مورد پدیده پژوهش را بررسی و طبقه بندی کنند . لذا روش پدیدار نگاری بکار گرفته شد. از طریق روش نمونه گیری هدفمند با 34 نفر از استادان در که در رشته های علمی مختلف تدریس و پژوهش می کردند به عنوان نمونه مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. نتایج گویای آن بود که پنج شیوه کیفی متفاوت از تجربه اساتید دانشگاهی میتوان احصا نمود: پژوهش به مثابه مسؤولیت حرفه ای، کار هنری، سفر به ناشناخته ها، پازل و قضاوت. صراحت در شیوه نگرش فرد به تحقیق مبنایی برای درک فهم دیگران در بردارد. تنوعهای بدست آمده در مفهوم تحقیق ممکن است شیوهای برای درک مشکلات یا عدم تکمیل دروس و دوره های پژوهشی به دلیل عدم تناسب مفاهیم استاد و دانشجو فراهم کند. با تشخیص تنوعها در چگونگی تجربه تحقیق، اشارات کاربردی پژوهش حاضر مبنایی را برای درک برخی پدیده های مرتبط با پژوهش در نظام آموزش عالی ارائه می کند که تاکنون به صورت ناکامل درک شده است. ازآنجا که هر تنوع، گونه مختلفی از جهت گیری را در ارتباط با فرآورده های پژوهشی در بردارد. چارچوب تحقیق حاضر ابزاری مفید در مباحث مربوط به بررسی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی فراهم میکند.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، عبارت است از نظارت بر اقدامات، تصمیمات قضایی و تحقیقی نهادهای متولی امر تعقیب و تحقیق؛ به ویژه اقدامات ناقض حقوق و آزادی های افراد در زمینه بازداشت، تفتیش منزل و بازرسی اشخاص در مرحله پیش دادرسی. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، با تدقیق در نقش نظارت قضایی پیشینی در کنترل اقدامات متولیان امر تعقیب و تحقیق، به تبیین اهمیت و موقعیت نهاد یاد شده در تضمین دادرسی عادلانه، تبلور فرض برائت و تعین اصل ترازمندی حق های طرف های دعوای کیفری در سایه اصل حاکمیت قانون و اصل قضامندی می پردازد. از جمله پیامدهای مهم کاربست نهاد نظارت قضایی، افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی، تضمین کارآمدی آن و پیشگیری از سوء استفاده مقام های تعقیب و تحقیق از اختیارات قانونی است. یافته های پژوهش، حاکی از تایید نقش اثرگذار نهاد نظارت قضایی پیشینی در تضمین حقوق طرف های دعوای کیفری و کاهش زمینه تعدی یا تعرض به حقوق آن ها است.

کوتاهی یا غفلت قانون گذار در لحاظ تضمین های قانونی به عنوان گام های بنیادین نظارت قضایی مطلوب، به ضعف نظارت قضایی، کاهش کیفیت نظارت و نقض حقوق و آزادی های فردی منجر می شود. دستیابی به تضمین های قانونی بنیادین راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق از زبان و تجربه خودِ متولیان تعقیب و تحقیق، امکان پذیر است؛ زیرا این افراد بیشتر با مسئله نظارت سروکار دارند و نسبت به آن آگاه ترند. نگارندگان این پژوهش به روش تجربی (کیفی)، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمین های قانونی بنیادین جهت ارتقا و تقویت نظارت قضایی به اقدام های متولیان امر تعقیب و تحقیق موجود در ایران و سوریه می پردازند. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «تقویت تضمین های قانونی نظارتِ پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین کیفری دیگر بر قرارهای مرحله پیش دادرسی کیفری متعارض با حقوق و آزادی های فردی چگونه امکان پذیر است؟». فرضیه پژوهش نیز آن است که نهاد نظارت قضایی در ایران و سوریه نیاز به کاربست و رعایت مجموعه ای از تضمین های قانونی در مسئله نظارت دارد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری دسته ای از تضمین های قانونی از سوی قانون گذار ایران و سوریه در نظارت قضایی بر اقدام های تحقیقی و تعقیبی است و این تضمین ها عبارت اند از: پیش بینی قانونیِ نظارت قضایی بر تحقیقات اولیه (کشف جرم) به ویژه ضابطان دادگستری، رعایت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تعیین موقعیت دادسرا از حیث قضایی یا اجرایی، تصدیق و شناساییِ نقش نهادهای مردمی در نظارت بر تعقیب و تحقیق، پیش بینی نظارت قضایی پیشینی خودکار بر تعقیب و تحقیق، تبیین معیار عینی و کیفی برای نظارت بر قرارهای خلاف حقوق و آزادی های فردی و نظارت مطلق بر تصمیم های دادسرا.