مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالکیت


۲۲۱.

حق بر مالکیت سرمایه داران در ممالک در حال جنگ از دید حقوق بشر براساس اصل برائت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: مالکیت سرمایه داران جنگ حقوق بشر اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۶
 موضوع حق مالکیت سرمایه داران در کشورهای در حال جنگ از دیدگاه حقوق بشر بر اساس اصل برائت، به بررسی تعادل میان نیازهای امنیتی و حقوق فردی می پردازد. در شرایط جنگی، دولت ها اغلب برای تأمین امنیت ملی مجبور به محدود کردن حقوق مالکیت خصوصی هستند. این محدودیت ها باید طبق قوانین بین المللی، موقت، و متناسب با شرایط باشند و جبران خسارت مناسب نیز پیش بینی شود.اصل برائت، که مبنای حقوق بشر است، ایجاب می کند که هیچ فردی تا اثبات جرمش، گناهکار شناخته نشود. این اصل در مورد حقوق مالکیت نیز کاربرد دارد، بدین معنا که اموال و دارایی های افراد نمی تواند بدون دلیل موجه ضبط یا مصادره شود. حقوق بین الملل بشردوستانه نیز تلاش می کند تا با وضع قوانین حفاظتی، تعادلی بین نیازهای نظامی و حقوق بشری برقرار نماید و از تعدی بی رویه به حقوق مالکیت جلوگیری کند.در نهایت، مراجع قضایی ملی و بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری، نقش مهمی در تضمین اجرای قوانین و جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت در شرایط جنگ ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای این حقوق و چالش های مرتبط با آن در کشورهای در حال جنگ می پردازد.
۲۲۲.

اصالت اختیار زنان در رابطه با زناشوئی و طلاق در حقوق ایران باستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 177 - 192

کلیدواژه‌ها: اختیار زناشوئی طلاق مالکیت حقوق ایران باستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۱
دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس این آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی می گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا زنان در مقوله زناشوئی و طلاق و همچنین فرع مالکیت دارای اختیار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را بررسی کرده ایم (برابری حقوق زن و مرد و اختیار) و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در سنت ایران باستان پرداخته ایم. در نهایت نیز بحث مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق بررسی شده است.
۲۲۳.

انتقال مالکیت اموال غیر منقول به دولت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ ۴۷-۳۳

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت دولت سلب مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۶۸
زمینه و هدف: مالکیت از موضوعات بسیار مهم در حقوق است. مالکیت بر دو نوع عمومی و خصوصی است. گاه به مالکیت عمومی، مالکیت دولت نیز گفته می شود. در این نوشتار، اسباب و شیوه هایی که اموال غیرمنقول به موجب آن ها به مالکیت دولت در می آید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: متداول ترین طریق مالک شدن اموال توسط دولت، خرید آن از اشخاص است. همچنین ممکن است مال غیر منقول توسط اشخاص به دلایل مختلف مورد هبه یا صلح به دولت قرار گیرد. به علاوه، ایجاد مال برای دولت، به معنای اجرای پروژه های عمرانی با تخصیص اعتبارات دولتی، از دیگر طرق تملک دارایی غیر منقول به شمار می آید. در نهایت گاه تملک دارایی غیر منقول توسط دولت به دلیل سلب مالکیت خصوصی افراد به نفع دولت از طرقی مانند مصادره اموال صورت می گیرد.
۲۲۴.

بررسی تطبیقی مالکیت در قرآن و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 49-74

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولت قرآن اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۸۱
اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.
۲۲۵.

بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۹ 259 - 277

کلیدواژه‌ها: پسماند زباله اعراض مالکیت حیازت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۱
امروزه هر شئ به ظاهر بی فایده ای که نمی تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می شود، می تواند کالایی ارزشمند و به تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می شوند؛ برخی از زباله ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع آوری پسماند می کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله ها از سطل های مذکور می کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل های زباله شود. در سطح کلان تر نیز پس از جمع آوری زباله ها و انباشت و بازیافت، مسئله مالکیت آن ها مطرح می شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه به خلأ قانونی و عدم پیشینه تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.
۲۲۶.

نقد و بررسی دیدگاه مفسران پیرامون چرایی عدم مطابقت پرسش و پاسخ در آیات (مؤمنون: 86- 89)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 35 - 46

کلیدواژه‌ها: مؤمنون/84- 89 مالکیت ربوبیت حاکمیت شرک در ربوبیّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۱
استفاده از پرسش برای ایجاد ذهنیت مساعد جهت تفهیم حقیقت به مخاطب،یکی روش های تربیت عقلانی قرآن به شمار می آید و خداوند در آیات بسیاری مانند آیات (مؤمنون/84-89)، جهت تفهیم حقیقت ربوبیّت خود به مشرکان از این روش استفاده نموده است. ناظر به این آیات، اولاً به سبب عدم مطابقت ظاهری پرسش از کیستی رب و حاکم و پاسخ از مالکیّت خداوند به هر دو سؤال و ثانیاً عدم مطابقت سؤال از ربوبیّت با عقاید مشرکان، اشکالاتی صورت گرفته است که مفسران در مقام پاسخگویی به آن نظراتی را ارائه نموده اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی-انتقادی، با احصای نظرات مفسران و صاحب نظران درباره ی این آیات، به نقد و بررسی آن ها و نهایتاً به تبیین پاسخ برگزیده پرداخته است. براساس نتایج این پژوهش، با توجه به مطابقت پرسش و پاسخ با عقاید مشرکان در آیات مورد بحث، از آن جایی که خداوند با پرسش از مالکیّت، ربوبیّت و حاکمیّت خود، مشرکان را وادار به اعتراف نسبت به وحدت مدبّر کل جهان که خود اوست نموده و از همان راه که مشرکان در اتخاذ آلهه مختلف داشته اند علیه آن ها اقامه حجت کرده است، هنگامی که مشرکان در پاسخ به سؤال از کیستی رب و حاکم نیز همانند سؤال اول، مطابق با عقایدشان پاسخ از مالکیّت خداوند می دهند، اشکالی صورت نمی گیرد.
۲۲۷.

تحلیل فقهی مالکیت زمین شهری و ضوابط واگذاری آن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۲بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 409 - 438

کلیدواژه‌ها: مالکیت زمین شهری فقه مسکن مالکیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۹
مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از  اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.
۲۲۸.

بررسی پیامدهای مهاجرت ساکنان مرزی زورآباد به افغانستان در دورۀ پهلوی اول (بررسی موردی چگونگی ادارۀ املاک و زمین های زراعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اقتصادی ایران سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 261-295

کلیدواژه‌ها: مهاجرت مالکیت مرز پهلوی اول کشاورزی زورآباد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۲
مهاجرت یکی از پدیده های جمعیتی دارای اهمیت از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی است که چه در درون مرزهای یک کشور صورت پذیرد و چه برون مرزی باشد، پیامدهای مثبت و منفی کوتاه مدت و بلندمدت بر ابعاد گوناگون ساختاری جامعه مهاجر فرست و مهاجرپذیر دارد. جامعه ایران در دوره پهلوی اول نیز به شکل گسترده ای با انواع مهاجرت روبرو بود و سیاست های دولت در روند مهاجرت ها و پیامدهای آن تاثیر شایان توجهی داشت. مرزهای شرقی ایران به سبب موقعیت ویژه جغرافیایی (به عنوان منطقه ای مرزی) و جایگاه اقتصادی (مسیر تجاری ابریشم)، نقش مهمی در نظام مهاجرت برون مرزی ایران داشته و پذیرای اقوام ساکن در کشورهای همسایه (هزاره افغانستان، سیک ها و پشتوها از هند و پاکستان) بود. افزون بر مهاجرپذیری مرزهای شرقی در این دوره، مهاجرت گروهی از ساکنان مرزی ایران در این منطقه به آن سوی مرزها نیز شایان توجه است. اسناد موجود بیانگر مهاجرت (اجباری و اختیاری) گسترده مردمان ساکن در منطقه مرزی زورآباد در دوره پهلوی اول است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیل و ضمن بررسی منابع اسنادی و کتابخانه ای موجود درصد است تا ضمن پرداختن به شرایط مزارع و املاک منطقه بعد از مهاجرت ساکنان بومی، اقدامات دولت برای اداره املاک و زمین های زراعی را تحلیل و بررسی کند. داده های موجود بیانگر آن است که مهاجرت (اجباری و اختیاری) ساکنان بومی منطقه در پی حادثه زورآباد سبب تخلیه روستاها و مزارع از نیروی انسانی شد. با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، به عنوان منطقه ای مرزی که از سالیان قبل با کشور همسایه بر سر خط مرزی اختلاف وجود داشت، حفظ جمعیت انسانی و همچنین کشاورزی منطقه جهت تثبیت حاکمیت سیاسی ایران بر منطقه ضروری بود. از اینرو دولت سعی کرد با اقدامات حمایتی از جمله جایگزینی عشایر خاوری (افغان های بربری)، اجاره املاک ضبط شده و.. این مساله را حل کند؛ اما بی انگیزیگی نیروی کار و در نتیجه سکونت کوتاه مدت در املاک این منطقه و مهاجرت به سایر مناطق سبب بی نتیجه ماندن اقدامات دولت شد. سرانجام دولت سعی کرد با اجاره دادن املاک به شرکت های فلاحتی و همچنین رفع مشکلات حقوقی مالکیت املاک، شرایط منطقه را سامان دهد.
۲۲۹.

بررسی ادله وجوب تبعیت از خدا

نویسنده:
منبع: معارف حکمی جامعه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 125 - 156

کلیدواژه‌ها: وجوب تبعیت حقِ طاعت ضرورت بالقیاس حکمت مالکیت شکر مُنعم حق و تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۶
حقّ، به معنای «اختیار، امتیاز و سلطه کسی بر شخص یا چیزی» به کار می رود و معنای اینکه خدا حقِّ طاعت دارد این است که وقتی طاعت الهی را با غایاتش مقایسه می کنیم، می توان عقلاً نوعی شایستگی انحصاری از آن انتزاع کرد و برای رسیدن به آن غایات، اطاعت الهی ضرورت می یابد و ما از آن، تعبیر به «وجوب تبعیّت» می کنیم. ما برای پذیرش حقِّ طاعت و وجوب تبعیّت، باید صفاتی را در خدای متعال لحاظ کنیم؛ صفاتی از قبیل علم، قدرت، عنایت و ولایت الهی. تبیین اندیشمندان از این مقوله متفاوت بوده که برخی از آنها را می توان پذیرفت و برخی دیگر قابل نقدند.
۲۳۰.

طراحی چارچوب مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دوره ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ ۱۱۶-۹۷

کلیدواژه‌ها: باشگاه استقلال فوتبال مالکیت نظریه داده بنیاد هواداران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۰
هدف از این تحقیق طراحی چارچوب مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود. این تحقیق به روش کیفی و با ماهیت کاربردی_اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را مدیران حوزه باشگاه داری فوتبال، اساتید مدیریت ورزشی و روزنامه نگاران ورزشی تشکیل می دادند که با موضوع مالکیت باشگاه های فوتبال آشنا بودند. از طریق نمونه گیری نظری و براساس مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، داده های تحقیق جمع آوری شد. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد نظام مند، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها نیز از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و بازبینی اعضا استفاده شد. براساس پارادایم کدگذاری، چارچوب نهایی مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال، در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود ضمن رفع موانع موجود؛ بسترهای قانونی، فرهنگی و آموزشی لازم برای واگذاری باشگاه استقلال به هواداران فراهم گردد تا از این طریق پیامدهای مالی، اجتماعی و پاسخگویی حاصل گردد.
۲۳۱.

شناسایی راهبردهای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از روش داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت و توسعه ورزش سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 78 - 96

کلیدواژه‌ها: باشگاه فوتبال نظریه داده بنیاد مالکیت هواداران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۱
هدف: مالکیت باشگاه ها به وسیله ی هواداران یکی از شکل های رایج اداره ی باشگاه های فوتبال است. بنابراین، هدف از این تحقیق شناسایی راهبردهای اتخاذ مدل مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود.روش شناسی: این تحقیق به روش کیفی و استراتژی داده بنیاد و رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین انجام گرفت. از طریق نمونه گیری نظری و هدفمند و براساس مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، داده های تحقیق جمع آوری شد. نمونه گیری تا زمانی ادامه یافت که تحقیق به اشباع نظری رسید. براساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد سیستماتیک، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها که معادل روایی و پایایی است از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و روش بازبینی اعضا استفاده شد.یافته ها: براساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، راهبردهای شناسایی شده در قالب زیرمقوله های قانونی، فرهنگی_اجتماعی، حاکمیتی، آموزشی، سازمانی و مدیریت ذینفعان، استخراج شدند.نتیجه گیری: به نظر می رسد با همکاری نهادهای مختلف کشور و ایجاد بسترهای لازم در بلندمدت و  انجام راهبردهای شناسایی شده  بتوان این مدل از مالکیت را در باشگاه استقلال اجرایی کرد. 
۲۳۲.

وضعیت سرمایه گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳) 53 - 64

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی مشترک طرح های زیرساختی مالکیت ساخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۰
با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.
۲۳۳.

حمایت حقوق مالکیت فکری از داده های عظیم

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 247 - 277

کلیدواژه‌ها: داده های عظیم حریم خصوصی مالکیت پایگاه داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۴۷
   داده های عظیم مجموعه داده هایی است که به سرعت در حال افزایش بوده و با جمع آوری و تجزیه وتحلیل آن، مزیت های رقابتی سیاسی و اقتصادی بی شماری را به افراد، شرکت ها و دولت ها می دهد. درحال حاضر داده های عظیم در مراحل اولیه توسعه است، اما بسیاری از سازمآن ها با سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به داده های عظیم در تلاش برای کسب موقعیتی برتر نسبت به رقبای خود هستند. مقاله پیش رو با هدف توصیف و تبیین داده های عظیم، ازنظر فنی، مطالعه تأثیر آن روی حریم شخصی، بررسی ابعاد مثبت و منفی آن بر زندگی انسان و درنهایت پژوهشی در باب شیوه های حقوقی حمایت از داده های عظیم است. در خلال نوشته حاضر تجربه حمایت از پایگاه داده ها در نظام های مختلف حقوقی ازجمله نظام حقوق ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ایران، همچنین تلاش های انجام شده در سطح بین المللی برای حمایت هرچه بیشتر از داده های عظیم مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این نظام های مختلف حقوق مالکیت فکری ازجمله حق مؤلف، حق اختراع و اسرار تجاری در راستای مطابقت با پدیده داده های عظیم مورد پژوهش قرار گرفته است.
۲۳۴.

محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 42

کلیدواژه‌ها: مالکیت باغات اراضی زراعی فضای سبز قوانین و مقررات محدودکننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۴
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همه جانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیش بینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله می توان به قوانین، ضوابط، مقررات، آیین نامه و بخشنامه هایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاه های ذی ربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالش های مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانه ای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگی ها و آثار حقوقی آن پرداخته می شود و محدودیت های قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار می گیرد. 
۲۳۵.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 167 - 192

کلیدواژه‌ها: اراضی مالکیت اراضی خالصه اراضی مستحدثه ساحلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۸۹
مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.
۲۳۶.

تحلیل رویه قضایی حاکم بر در دعوای خلع ید از نظر صلاحیت دادگاه های عمومی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت مالکیت دعوای خلع ید رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۹
اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف نظر وجود دارد؛ امّا به نظر می رسد، تقریبا کلیه قضات بر پذیرش چنین دعوایی در باب املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ ولی در زمینه املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه ها مطابق مواد (22) و (47) فردی را مالک می شناسند که سند مالکیت رسمی به نام اوست. عقیده صاحب نظران مخالف با استماع این دعوا در املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت، ملک هم زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده (22) دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می کنند. مقنن با پیش بینی «دعوای خلع ید» درصدد حمایت از حق مالکیت افراد در برابر تصرفات غاصبانه برآمده است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی وتحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای به تاثیر مراحل مختلف ثبت ملک در دعوای خلع ید و اثبات مالکیت پرداخته است بیانگرآن است که در بسیاری از محاکم و به طور کلی در رویه قضایی ایران معمولا دادرسان در دعوای خلع ید به وضعیت و پرونده ثبتی ملک توجهی ندارند.حال آنکه باید بین مراحل مختلف ثبت ملک قائل به تفکیک شد.
۲۳۷.

تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت با نگاهی به رویه قضائی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق ثبت دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 15-33

کلیدواژه‌ها: اثبات دعوا مالکیت استماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۲
پیرامون صحت اقامه دعوا یا خواسته اثبات مالکیت در اندیشه های حقوقی و رویه قضائی اختلاف نظر وجود دارد. برخی چنین دعوائی را پذیرفته و برخی از دادگاه ها نسبت به آن قرار عدم استماع صادر می نمایند. به رغم برخی تحقیقات حقوقی و تلاش های رویه قضائی و تصویب قوانین جدید، صورت مسئله اخیر تاکنون پابرجاست و دیدگاهی علمی به صورت تثبیت شده پیرامون آن، شکل نگرفته است. در این نوشته، ضمن تبیین مقدماتی صورت مسئله، به اختصار نظرات موافقان و مخالفان صحت چنین دعوائی مطرح شده است. سپس یک نمونه از رویه قضائی مبتنی بر مخالفت با صحت دعوای یاد شده، آورده و تحلیل شده است. در پایان، بر اساس مطالب آورده شده از جمله با توجه به ترافعی بودن اختلاف در مالکیت، اشاره به حکم مالکیت در برخی قوانین و عدم منافات رسیدگی به چنین دعوایی با صلاحیت مراجع ثبتی و دلایل دیگر، جمع بندی تفصیلی نگارنده مبنی بر صحت و قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت جز در موارد استثناء و در نتیجه برتری نظرات موافقان صحت دعوای یاد شده ارائه شده است.
۲۳۸.

تبیین قاعده اخلاقی ارزش ذاتی محیط زیست در مرافعات اشخاص نسبت به ملی نمودن اراضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 79 - 92

کلیدواژه‌ها: اخلاق زیست محیطی اراضی ملی مالکیت مستثنیات جرمشناسی سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۸
امروزه مبانی اخلاقی ارزش ذاتی محیط زیست محملی برای پدید آمدن حق بر محیط زیست به عنوان یکی از موضوعات مهم در نظام بین المللی و قوانین داخلی کشورها است. مشکلاتی مانند گرمایش زمین و سوراخ شدن لایه ازون بواسطه قطع جنگل ها و از بین رفتن گیاهان نادر، آلودگی های زیست محیطی، باران اسیدی و کاهش منابع آب، علاوه بر تخریب محیط زیست، زندگی انسان را نیز تهدید می کند. اگرچه جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بدون قربانی شناخته می شوند، اما به ندرت به صورت کامل مورد توجه قرار می گیرند. با این اوصاف در این تحقیق به ارتباط این موضوع با مالکیت افراد و ملی نمودن اراضی توجه می شود. مالکیت افراد نسبت به اموالشان در همه ی جوامع همواره مورد توجه بوده و هست. از گذشته تا حال کاملترین حق عینی در حقوق ما حق مالکیت می باشد و این حق همیشه قابل احترام و تکریم بوده و هیچ کس نمی تواند به حق مالکیت دیگری تجاوز کند؛ پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که در مواردی که دولت(اداره منابع طبیعی) در راستای اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1۳41 و قوانین بعدی ، با بررسی سابقه و سنجش موقعیت یک محدوده مشخص از اراضی با معیارهای مشخص و از پیش تعیین شده، مبادرت به صدور برگه ی به نام «برگ تشخیص» انجام می گیرد و ادعای مالکیت نسبت به زمینی را دارد . آیا بار اثبات این ادعا بر دوش دولت(اداره منابع طبیعی) است یا بر دوش مالک شخصی ملک؟ در این زمینه نتایج تحقیق نشان دادند که مبنای اخلاقی درباره ارزش ذاتی محیط زیست در بحث اراضی ملی بر اساس ایجاد عدالت میان رابطه انسان و اراضی لحاظ شده و رویه مالکیت افراد در دو بحث تقصیر و قصور دولت و اشتباه مأمور مجری در تشخیص مستثنیات مهمترین عوامل در مرافعات اشخاص نسبت به اراضی ملی هستند.
۲۳۹.

آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶ 62 - 75

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول مالکیت اشخاص ثالث اسناد عادی اسناد رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۳
استفاده از اسناد عادی در معاملات غیرمنقول همواره با چالش ها و مشکلات عدیده ای همراه بوده است؛ این رویه نه تنها موجب بروز اختلافات و ابهامات فراوانی در حوزه مالکیت شده، بلکه به تزلزل امنیت مالکیت دولت و اشخاص نیز دامن زده است؛ به دلیلماهیت غیررسمی این اسناد، افراد سودجو می توانند با تصرف غیرقانونی اراضی دولتی یا عمومی و تنظیم سند عادی، به فروش یا انتقال آن ها به دیگران اقدام نمایند و بدین ترتیب، به اموال عمومی لطمه زده و حقوق مالکان واقعی را تضییع کنند.قانونگذار با تاکید بر اعتبار اسناد رسمی در برابر طرفین معامله و وراث و قائم مقامان قانونی آن ها، در واقع به این نکته اشاره دارد که این اسناد در روابط میان طرفین معامله حکم قانون را دارند.از این رو با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گام مهمی در جهت رفع مشکلات ناشی از استفاده از اسناد عادی برداشته شد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار حقوقی ثبت معاملات اموال غیرمنقول بر حقوق اشخاص ثالث تحقق یافته است و با بررسی اسناد و کتب موجود با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آن می پردازد؛ در نتیجه با الزامی شدن ثبت رسمی معاملاتاموال غیرمنقول، اعتبار اسناد عادی در این حوزه به شدت کاهش یافته و امکان سوءاستفاده از آن ها برای انجام فعالیت هایغیرقانونی به حداقل رسیده است. این امر موجب افزایششفافیت در بازار املاک، کاهش ریسک های سرمایه گذاری و از بین رفتن معاملات معارض در این حوزه خواهد شد.
۲۴۰.

عدم زوال مالکیت مرتد با ارتداد

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 142 - 162

کلیدواژه‌ها: مالکیت ارتداد مرتد فطری مرتد ملی موت حکمی قانون اساسی قانون آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۵
فارغ از این که در نظام حقوق جزایی کشور، ارتداد، عمل مجرمانه باشد یا خیر، طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، آثار مدنی ناشی از ارتداد علیه شخص مرتد إعمال می گردد. همچنین مطابق دیدگاه فقهی امامیه، مرتد فطری حتی اگر در حال حیات باشد، میت حکمی تلقی می گردد. بنابراین تمام یا بیشتر احکام میت بر او مترتب می شود، از جمله: تقسیم اموال او بین ورثه اش، انتفای مالکیت و اهلیت تملک و بطلان تصرفات مالی وی با استناد به اجماع و سنت. این دیدگاه امامیه از سایر فرق اسلامی متفاوت است. این تحقیق به بازنگری و بررسی ادله این حکم و تشریح دلالت آن ها برآمده و با اثبات عدم تمامیت اجماع قدما در این مسأله، هیچ دلالت صریح یا ظهوری از سنت را در این خصوص ثابت نمی داند. ازاین رو، در این حکم، باید به ادله عام رجوع کرد که نتیجه آن، نفی موت حکمی مرتد فطری است. بنابراین می بایست وی همچون سایر افراد در نظر گرفته شود؛ یعنی مانند دیگران، مالک اموال خود بوده و اموالش جز بعد از فوت وی، تقسیم نمی گردد. همچنین تصرفات مالی او صحیح می باشد. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی بوده و روش اجتهاد اصولی متعارف، شامل ادله اثباتی آن است