نظارت

دولت متعهد به ارائه خدمات عمومی به شهروندان است و ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی به دلیل گسترده تأثیرگذاری نقش دولت، تأثیرات گسترده و عمومی برجای می گذارد. به عبارتی، ترک فعل مجرمانه درصورتی که مرتکب آن، مقام دولتی و یا دارای سمت رسمی باشد، ممکن است موجد آسیب ها و تبعاتی در سطوح کلان گردد و همین امر، مطالعه جوانب مختلف ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از طرفی از آنجا که ارزیابیِ شیوه جرم انگاری، فرآیند کشف و تعقیب و کاستی های موجود در حوزه های تقنینی، قضایی و اجراییِ مرتبط با پدیده مجرمانه یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی حقوقی است، بنابراین در این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به تحلیل ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی از منظر مطالعاتی مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر جرم شناسی، ترک فعل مجرمانه مقامات دولتی، معلول عوامل مختلفی همچون ساختار اداری نامناسب، عدم به کارگیری و اِعمال نظریه انتخاب عمومی، ضعف نظام عدالت کیفری در راستای اتخاذ رویکرد واکنشی افتراقی و همچنین چالش های موجود در حوزه سازوکارهای نظارتی است. نتیجه این که استفاده از سیستم نظارت الکترونیک، خسارت محورنمودن تدابیر واکنشی علیه جرایم، حذف عنصر روانی و مطلق فرض نمودن جرم ارتکابی، جرم انگاری علی حده ترک فعل ها در متون قانونی مصوب و استفاده از سازوکارهای مبتنی بر دام گستری و نظارت مستمر را می توان از مهم ترین راهبردها به منظور مقابله و کاهش ترک فعل های مجرمانه مقامات دولتی، قلمداد نمود.

فربه شدن قوه قضائیه سبب شده است تا این قوه از انجام وظیفه ذاتی خود که رسیدگی به حل وفصل اختلافات است، دور شود. برای اینکه قوه قضائیه بتواند به سهولت به رسالت اصلی امر قضا بپردازد، مستلزم چابک سازی است. با برون سپاری وظایف غیرقضایی این قوه و نهادهای وابسته به آن، رسیدگی به اموری که دارای ماهیت قضایی است در این قوه به درستی صورت می پذیرد. به منظور چابک سازی قوه قضائیه، برخی از نهاد های وابسته به آن باید به منظور رعایت اصل صحیح ساختار اداری از ذیل این قوه خارج و برون سپاری شوند. یکی از نهادهای وابسته به قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی، سازمان بازرسی است که وظیفه نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. در این مقاله سؤال نگارندگان آن است که «جایگاه مطلوب سازمان در نظام حقوقی ایران کجاست و نقش مردم در نظارت چیست؟» سازمان بازرسی بازوی نظارتی قوه قضائیه است اما از آنجا که نظارت این سازمان بر دستگاه های اجرایی و اداری شامل دستگاه های قوه قضائیه نیز می شود، از این رو نظارت سازمان بر قوه قضائیه تقلیل یافته و به نظارت سلسله مراتبی تبدیل می شود. این امر باعث می شود تا نظارت به صورت دقیق و صحیح انجام نشود. این ایراد به قوای مقننه و مجریه در صورتی که سازمان بازرسی در زیرمجموعه آنها قرار گیرد، وارد است. لذا باید سازمان از زیرمجموعه قوه قضائیه برون سپاری و به زیرمجموعه نهاد رهبری اضافه شود و یا باید بر اساس مفاد مندرج در سند تحول قضایی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین نهادهای مردمی استفاده بهینه شود.

اساسی ترین مسائل در فرایندهای مدیریتی کشور مسئله نظارت و کنترل است که در ایجاد یک خدمت یا محصول، نقش بسزایی ایفا می کند و بدون وجود آن، فرایند مدیریت دچار ضعف و اختلال می شود. لذا ضعف مدیریتی ناشی از عدم نظارت بر اعمال و رفتار سازمان، با توجه به محدوده نظارتی می تواند آسیب های جدی را به حوزه تحت مدیریت دستگاه از جمله دستگاه های اجرایی کشور وارد نماید. در کشور ما به منظور مبارزه با فساد و برقراری نظم و شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی و کارکنان آنها، نهادهای نظارتی زیرمجموعه قوای سه گانه و حتی خارج از آن تأسیس شده اند که هرکدام در محدوده وظایف قانونی خود فعالیت می کنند. هدف از انجام این تحقیق، یافتن راه حلی مناسب در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی عملکرد کارکنان و دستگاه های اجرایی و نیز ارتقای اعتماد مردم نسبت به دولت است، در این راستا عملکرد دستگاه های نظارتی به منظور یافتن نهاد تأثیرگذار در جلب اعتماد مردم نسبت به دولت مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بررسی وظایف قانونی محوله به نهادهای مذکور، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تأثیرگذار در امر شفاف سازی و جلب اعتماد مردم از دولت تشخیص داده شد. در راستای تحقق اهداف تحقیق، علاوه بر تمرکز بر توسعه عملکرد این سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت موجود آن، نیاز به استفاده از ظرفیت قانونی یعنی «نهادهای مردمی» با اجرای ماده 55 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی است. تحقیق حاضر به روش توصیفی ارائه و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و قوانین جمع آوری شده است.

سازمان ملل متحد مؤثرترین سازمان میان دولتی است که بیشترین نقش را در انتظام روابط میان دولت ها ایفا کرده است و بدین سبب، اعتبار قابل توجهی در میان دولت ها دارد. شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی و دیوان به عنوان رکن قضایی این سازمان نقش بسیار مؤثری در کسب این اعتبار داشته اند. در بند اول و دوم ماده ی (۳۶) اساسنامه دیوان معیارهایی در زمینه ی معرفی موضوعات حقوقی اشاره گردیده است و اگر شورا، اختلافی را سیاسی تشخیص دهد به آن رسیدگی نموده و در صورتی که دیوان اختلافی را حقوقی تشخیص دهد، نیز به آن بر اساس موازین حقوقی مورد نظرش رسیدگی می نماید. مطابق با منشور ملل متحد، شورای امنیت حافظ صلح و امنیت بین المللی است و موظف است بر اساس اصول مندرج در منشور و عدالت بین المللی اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را انجام دهد. در عین حال اما شورای امنیت یک ارگان سیاسی است که در چارچوب معادلات قدرت عمل می کند و معادلات قدرت طبیعی است که لزوماً هم خوانی چندان با عدالت بین المللی ندارند. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی اسناد، کتب و مرور مقالات علمی – پژوهشی مرتبط به این پرسش ها پاسخ دهد که در چنین شرایطی چگونه می توان بر عملکرد شورای امنیت نظارت کرد؟ چگونه می توان قطعنامه هایی را که ادعا می شود برخلاف اصول منشور ملل متحد یا برخلاف عدالت بین المللی صادر شده اند، بی اعتبار تلقی کرد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتبار قطعنامه های شورای امنیت را دارد؟ آیا دیوان بین المللی دادگستری امکان کنترل اقدامات غیر قانونی شورای امنیت را دارد و تعارضات اخلاقی آن چیست؟ هرچند تاکنون بر نظارت دیوان بین المللی دادگستری بر عملکرد شورای امنیت توفیقی حاصل نشده است اما نشانه هایی از ضرورت این نظارت در حال مشاهده است.

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر باهدف تحلیل تجارب زیسته راهبران آموزشی از جایگاه، نقش و چالش های ایشان در نظام آموزشی انجام شده است روش شناسی پژوهش : پژوهش حاضر به شیوه کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شد. باتوجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار استفاده شد، که با مصاحبه عمیق از 16 راهبر آموزشی و تربیتی سال تحصیلی 1402-1403 ، داده های اخذشده به اشباع رسید. داده های حاصل از تجارب زیسته راهبران به روش کُلایزی (2002) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و جهت اعتبار یابی از ملاک های چهارگانه گوبا و لینکن (1985) استفاده شد؛ همچنین از نرم افزار MAXQDA12 به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شد.. یافته ها : یافته های حاصل از تجارب زیسته راهبران، در قالب 7 مضمون اصلی " جایگاه و نقش مدیریتی راهبران آموزشی و تربیتی"، " جایگاه و نقش اجتماعی راهبران آموزشی و تربیتی"، " جایگاه و نقش آموزشی راهبران آموزشی و تربیتی"، " چالش های مربوط به مسائل مسافتی" چالش های مربوط به مسائل مالی"، " چالش های مربوط به مسائل مدرسه" و "سایر چالش ها" طبقه بندی گردید. بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل تجارب زیسته راهبران در این پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از وظایف و چالش ها پیش روی راهبران آموزشی قرار دارد که با تغییر رویکرد کلی در سیستم آموزشی، قابل کنترل است. لذا باید در رویکردهای کلی سیستم آموزشی تجدیدنظر صورت گیرد.

زمینه و هدف : امروزه مقابله با تخلفات سازمانی در حوزه های مختلف سازمانی به چالشی اساسی تبدیل شده و استفاده از هوش مصنوعی می تواند راهگشای مشکلات موجود باشد. از این رو این پژوهش با هدف طراحیِ الگویِ هوشمندِ پایشِ تخلفات سازمانی در فراجا با استفاده از هوش مصنوعی انجام شد. روش شناسی: تحقیق حاضر از حیث ماهیت کاربردی و از لحاظ روش، به صورت کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 17 نفر از صاحب نظران و خبرگان در حوزه های نظارت و  بازرسی و فناوری های نوین در فراجا بودند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در دوازدهمین نفر اشباع نظری حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و الگوریتم های هوش مصنوعی مانند یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی، خوشه بندی، تحلیل شبکه های عصبی و بهینه سازی برای پردازش و تحلیل داده های کیفی، شناسایی الگوها و استخراج معیارهای کلیدی استفاده شد. روایی محتوایی از طریق تأیید و بررسی داده ها توسط متخصصین مختلف در زمینه های مرتبط و پایایی از طریق استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و الگوریتم های تحلیل داده به دست آمد. برای اطمینان از صحت و دقت نتایج، از تحلیل های مقایسه ای و شبیه سازی های رایانه ای با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی استفاده شد. یافته ها : نشان داد که در فرایند تدوین الگوی مربوطه بایستی تعداد 30 معیار ارزیابی، 6 مولفه ساختاری و 2 پارامتر کلیدی مد نظر باشد. مولفه های ساختاری عبارت بودند از: 1-  پایش عملکرد کارکنان، 2- نظارت بر رفتار مالی، 3- کنترل ارتباطات دیجیتال، 4- کشف ناهنجاری های رفتاری، 5- تحلیل شبکه ای ارتباطات و 6- پایش اسناد و داده های سازمانی. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که به کارگیری هوش مصنوعی در فراجا می تواند به طور مؤثر به پایش و پیشگیری از تخلفات سازمانی کمک نماید. کارکردهای هوش مصنوعی قادرند به شبیه سازی الگوهای مجرمانه، تجزیه وتحلیل رفتارهای غیرعادی و شناسایی تخلفات در زمان واقعی بپردازند. پیاده سازی سیستم های هوشمند نظارتی و بهره برداری از تکنیک های تحلیلی همچون تحلیل شبکه ای و شبیه سازی می تواند موجب بهبود شفافیت، مسئولیت پذیری و اثربخشی در فراجا شود و زمینه های فساد و تخلف را به طور چشمگیری کاهش دهد.

نافرمانی مدنی مسئله ای است که در سال های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق تر و جامع تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده ایم. دقت در نظم حقوقی بین المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی شده برای شهروندان می دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می شود و تحت شرایطی این انتقاد می تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.

هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سپهر عمومی در نظام حقوقی ایران از طریق مقایسه تطبیقی احزاب در حقوق ایران و آلمان است. مشارکت معنادار شهروندان در امور کشور و اصالت سیاست، تابعی از منزلت سپهر عمومی و کنش افراد در قالب آن است. احزاب کارا ترین نهاد سپهر عمومی هستند و آزادی و نقش آن ها در ساخت سیاست، آینه تمام نمایِ منزلت سپهر عمومی در یک جامعه سیاسی است. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی با رویکرد استقرایی است؛ یافته های پژوهش حاکی از این است که در حقوق ایران، به رغم این که قانون اساسی آزادی احزاب را در سطح بالاتری نسبت به آلمان تضمین می کند، در مصوبات مجلس، کارکرد احزاب، فعالیت در چارچوب سیاست هایِ از پیش موجود است، سازکار تأسیس حزب پیچیده است، نحوه نظارت بر آن ها عمدتاً تصویبی، پیشینی و سیاسی است و نظارت و اجرا خلط شده اند. تسری استقرایی یافته ها به سپهر عمومی، نتیجه می دهد که در ایران سپهر عمومی به لحاظ حقوقی، جایگاه نازلی دارد و ارتقای آن مستلزم بازنگری در قوانینی مانند قانون احزاب، در جهت شفافیت و تدقیق قانون و تبعاً تحدید صلاحیت نهادهای نظارتی، تضمین حق تشکل به عنوان یک حق شهروندی و به رسمیت شناختن مشارکت شهروندان در سیاست سازی است.