مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق اجتماعی


۴۱.

بازخوانی نظری مجازات تبعی با هدف اصلاح عملی آن

کلیدواژه‌ها: مجازات تبعی حقوق اجتماعی مجازات اقدامات تأمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۸
پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به طور کلی نبوده و باعث نمی شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده گرایی، علاوه بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان سازی به عنوان کیفر، نمی تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات های تبعی، نه تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن ها را با مشکل مواجه می سازد. پس، نظریات فایده گرایانه نیز نمی تواند مجازات تبعی را به عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش بینی های بیشینه و محرومیت های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.
۴۲.

چالش های قانونی و راهکارهای اجرایی قرار نظارت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرار نظارت قضایی اصل برائت حقوق اجتماعی آزادی های فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۴
قرار نظارت قضایی از موضوعات مهم در راستای محدودشدن قرار بازداشت موقت و تحقق اصل حبس زدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسأله چالش های این نوع قرارها از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که چالش ها و راهکارهای قرار نظارت قضایی کدام است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قرارهای نظارت قضایی به موجب قانون باعث تحدید محدوده آزادی های متهم خواهد شد، اما این محدودیت خفیف تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و ناظر بر حضور و فعالیت های اجتماعی می باشند. علاوه بر این، اصل عدم استقلال، نقض اصل برائت و محدودیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی، مشخص نبودن مرجع مربوطه در صدور قرار معرفی نوبه ای، مشخص نبودن وظیفه دادسرا درخصوص اطلاع مراجع ذی صلاح در امر صدور گواهی نامه، مشخص نبودن مرجع نگهداری سلاح در صدور قرار ممنوعیت از سلاح مجوزدار، مشخص نشدن وظایف نهادهای مختلف در صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور، نادیده گرفته شدن اصل قانونی بودن جرم و دستور منع فعالیت متهم در حوزه های فراتر از قانون از مهم ترین چالش های قرار نظارت قضایی است. ضرورت مستقل بودن و تکمیلی نبودن ماهیت صدور قرار نظارت قانونی و توجه به تشریفات اجرا و ایجاد بستر فرهنگی اجرایی شدن قرارها از مهم ترین راهکارهای رفع چالش های قرار نظارت قضایی است.
۴۳.

مبانی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: محرومیت حقوق اجتماعی فقه امامیه مبانی حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۱
مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین کیفری یک نوع مجازات است که به حقوق و آزادی های افراد مرتبط است و بواسطه این مجازات، افراد مجرم و بزهکار از بعضی حقوق که در جامعه دارند محروم می شوند. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، مورد توجه فقیهان و دانشمندان حقوق قرار گرفته است؛ اما هنوز بصورت دقیق تبیین نشده است به همین جهت بسیاری از زوایای آن در پرده ابهام و اجمال قرار دارد. یکی از زوایای مبهم این نوع مجازات توجیه نمودن آن بر اساس آموزه های حقوق جزایی اسلام است؛ در منابع فقهی بحث مستقلی به عنوان مبانی مجازات نیامده است و پژوهش های معاصرین نیز به این موضوع، به صورت مستوفی نپرداخته اند. این نوشته توانسته است از عمومات و اطلاقات و بعضی قواعد که فقها در فقه بیان نموده اند به هفت دلیل در این موضوع دست یابد. مانند: اطلاق ادله اختیارات حکومت اسلامی، عموم ادله تعزیر، ادله امر به معروف و نهی از منکر، قاعده مصلحت و مفسده، سیره عقلاء و... ؛ با توجه به اختیارات حکومت اسلامی در وضع اعمال تعزیرات و نیز از باب اختیارات حکومت اسلامی در حفظ مصالح اجتماعی و پیشگبری از مفاسد و هم چنین تعیین ضوابط و معیارهای برای تصدی مشاغل دولتی و اجتماعی وضع چنین مجازاتی قابل توجیه است.  
۴۴.

تبیین تفاوت منزلت انسانی زن و جایگاه و حقوق اجتماعی وی در تفسیر عرفانی- فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زن ارزش انسانی حقوق اجتماعی روش تفسیری علامه طباطبایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
جنبش زنان در دوره معاصر از مرزهای غربی آن فراتر رفته و تمامی جوامع را تحت تأثیر قرارداده است. متفکران و اندیشمندان اسلامی مواجهه های متفاوت و گاهی متعارض در برابر آن داشته اند. برخی از نواندیشان با اصل قراردادن دستاوردهای فمینیسم، کوشیدند تا تفسیری تقلیل گرایانه از دین به دست داده و مطابق با دیدگاه های فمینیسم، فهمی از دین درباره زن به دست دهند. برخی دیگر با اصل قراردادن شریعت، به مخالفت با جریان جنبش زنان دست زده و بنیان های آن را در ناسازگاری با دین مورد فهم قراردادند. راه سومی در میان متفکرانی چون طباطبایی، مطهری و جوادی آملی با بهره بردن از میراث عرفان اسلامی ظهورکرد که در آن ضمن اعتنا به مقام و ارزش انسانی زن، تفسیری بدیع از تمایز ساحت انسانی و اجتماعی زن ارائه داده و کوشیدند تا معضل ناسازگاری دین و مسئله زن را پاسخ دهند. حسب آموزه های دینی، زن بر اساس رویکرد تفسیری طباطبایی از ارزش انسانی برابری با مرد برخوردار بوده و بلکه در منظری بنیادین که بازتابی از دستاوردهای تفسیر عرفانی است زن هم واجد حیث فاعلیتی است و هم دارای ساحت پذیرندگی است در حالی که مرد تنها وجه فاعلیت دارد. طباطبایی حیث انسانی را ذاتی و اصل قرارداده و وجه اجتماعی را امری ثانوی و بالعرض دانسته است. در این مقاله درصدد هستیم تا اولاً شالوده دیدگاه طباطبایی درباره زن را بازخوانی کرده، سپس تفسیر وی از منزلت انسانی زن بر مبنای بنیان های دینی- فلسفی را تبیین کرده و سرانجام دستاوردهای تمایز دو ساحت انسانی و اجتماعی زن برای پاسخ به ناسازگاری را مورد بررسی قراردهیم. کلیدواژه ها: زن، ارزش انسانی، حقوق اجتماعی، روش تفسیری، علامه طباطبایی
۴۵.

تبیین حقوق اجتماعی انسان بر اساس مبانی حکمی و فلسفی علامه جوادی آملی با تأکید بر رویکرد تفسیر انسان به انسان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: انسان شناسی جامعه فطرت منِ فردی حقوق اجتماعی جوادی آملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
بی تردید «حقوق اجتماعی انسان» بسیار مورد پژوهش قرار گرفته است. اما هر پژوهش برمبنای خود به نتایجی رسیده است. در این مقاله درصددیم تا به ارزیابی رویکرد تفسیر انسان به انسان جوادی آملی در مسئله «چگونگی تحلیل حقوق اجتماعی انسان» بپردازیم. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. پرسش پیشرو این است که ضرورت شناخت هویت انسان و جایگاه او در هستی برای دستیابی به حقوق اجتماعی انسان چیست؟ از آنجا که تاثیر این تحقیقات بر نحوه تحلیل حقوق اجتماعی انسان، تاثیر مستقیم دارد، پژوهش در این رابطه ضروری می نماید. به نظر می رسد، پیش نیازی تحلیل چگونگی ارتباط انسان با جامعه، شناخت دقیق از مبانی هستی شناسی انسان و جامعه است. نظر به این رویکرد، شناخت انسان منحصراً به سه مبدأ تصوری: «شناخت هویت، جایگاه و ارتباط انسان با نظام هستی» صورت می پذیرد. سپس، برپایه این مبادی تصوری می توان به تحلیلی از جامعه دست یافت. نقطه ثقل نگاه این اندیشمند، تجربه و روح اصیل انسانی است که این دیدگاه، با تأکید بر موقعیت انسان در هستی، کرامت ذاتی او و لزوم ابتنای تبیین حقوق اجتماعی بر فطرت، زمینه را برای تحقق جامعه ای عادلانه، با نظر به الگوگیری از انسان کامل به عنوان خلیفه الهی، فراهم می سازد. تأمل در مقالات نگاشته شده، حکایت از آن دارد که در راستای تحلیل حقوق اجتماعی انسان بر پایه آرای جوادی آملی پژوهش های متعددی انجام شده است اما کمتر به رویکرد تفسیر انسان به انسان این اندیشمند توجه گردیده است. در این مقاله ثابت شده که این مبنا، یکی از بنیادهای قابل توجه در تبیین حقوق اجتماعی انسان می باشد که در این اندیشه بسیار بر آن تاکید شده است.