فاطمه بیرجندی

در عصر رسانه، خبرها نه تنها بازتاب واقعیت اند، بلکه ابزارهایی راهبردی برای اثرگذاری بر افکار عمومی و جهت دهی گفتمان ها در سطح ملی و فراملی به شمار می آیند. بر این اساس، مفهوم «جنگ رسانه ای» به عنوان یکی از زیرشاخه های جنگ نرم، اهمیت ویژه ای در مطالعات ارتباطات سیاسی و امنیتی یافته است. پژوهش حاضر باهدف تحلیل محتوای اخبار منتشرشده در صفحات مجازی تلویزیون ایران اینترنشنال درباره جنگ ۲۰۲۳ میان فلسطین و رژیم اسرائیل انجام شده است. چارچوب نظری این تحقیق بر پایه نظریه چارچوب سازی و نظریه امپریالیسم رسانه ای شکل گرفته است. روش پژوهش، تحلیل داده بنیاد است و جامعه آماری شامل ۱۲۲ عنوان خبر در بازه زمانی ۷ اکتبر تا ۷ نوامبر ۲۰۲۳ از کانال های تلگرام، اینستاگرام و توئیتر (ایکس) ایران اینترنشنال است. داده ها با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند که در نتیجه آن ۷۶ مقوله فرعی، ۱۷ مقوله اصلی و یک ابرمفهوم استخراج شد. یافته ها نشان می دهد ایران اینترنشنال با برجسته سازی نقش حماس به عنوان آغازگر جنگ، نادیده گرفتن زمینه های تاریخی منازعه فلسطین و ارائه تصویری خشونت طلب و تروریستی از این گروه، تلاش داشته گفتمان مقاومت را تضعیف و گفتمان دفاع مشروع رژیم اسرائیل را تقویت کند. همچنین این رسانه، با تأکید بر نقش ایران در حمایت از حماس، سعی در نمایش چهره ای جنگ طلبانه از جمهوری اسلامی ایران داشته است. این پژوهش ابعاد پنهان تری از عملیات روانی رسانه های فراملی را آشکار می سازد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی قضاوت زنان در قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران در پرتو آیات قرآن کریم با درنظر گرفتن ابعاد فقهی و شرعی و مذهبی به منظور تجدید نظر قرار دادن و اصلاح و توضیح اصل 163 قانون اساسی انجام گرفته است. روش: تحلیلی-توصیفی از نوع مطالعه ی موردی و ارزشیابی می باشد که به شیوه ی کتابخانه ای و با تحلیل محتوا و استنباط و استدلال انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضرنشان میدهد، در قرآن کریم آیه ای یافت نمیشود که صراحتاً و به وضوح شایستگی زنان را جهت منصب قضاوت نفی نماید.لذا، تحریم قضاوت زنان برای بانوانی که شرایط علمی و اخلاقی آن را داشته باشند، از آیات قرآن دریافت نمی شود. آیه هایی هم که پیرامون قضاوت در قرآن کریم آمده، هیچ کدام صحت قضاوت را منوط به رجولیت نکرده است. بنا بر این با توجه به این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق موازین فقهی معین میشود، اصل 163 قانون اساسی به اصلاح و بازنگری و توضیح نیاز دارد.

آزادی های فردی و جمعی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عرصه حقوق بین الملل به شمار می رود که در اعلامیه و توصیه های منبعث از حقوق بین الملل بر رعایت آن به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر تأکید شده است. حتی توصیه ها و اعلامیه های موجود در زمینه آزادی های فردی و جمعی باعث چالش هایی میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی دولت ها شده است؛ این مجادله در عرصه حقوق بین الملل و حقوق خصوصی دولت ها نمود بیشتری یافته است. در این میان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی، میثاق بین الملل حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ...به عنوان مبانی نظری حقوق بین الملل محسوب می شوند که هرکدام به نحوی بر آزادی های فردی و جمعی تأکید کرده اند. آزادی-هایی نظیر حق آزادی بیان، مذهب، عقیده، اظهارات سیاسی، به عنوام مهم ترین ابعاد آزادی فردی به شمار می روند و در مقابل، آزادی اجتماعات، تشکیل اتحادیه، سندیکا، حق مالکیت عمومی، آموزش جمعی و برابر و ...نیز به عنوان ابعاد آزادی های اجتماعی محسوب می شوند که در عرصه حقوق بین الملل بسیار مورد توجه هستند و به صورت سلبی و ایجابی، دولت ها موظف و ملزم به رعایت آن هستند.

مقوله حقوق بشر و اجرای آن در جمهوری اسلامی ایران با چالش های داخلی، منطقه ای و بین المللی متعددی روبرو است. از جهت داخلی، وجود ارزش ها و هنجارهای اسلامی در زمینه تدوین، تفسیر و چگونگی اجرای حقوق بشر چندان به رویکردهای لیبرالی، غربی و وارداتی توجهی نمی کند و رویکرد مستقل خود را در پیش می گیرد. از جهت خارجی نیز بارها مشخص شد که مقوله حقوق بشر ابزاری برای تحت فشار قرار دادن کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران در سایر زمینه ها است. این برخورد دوگانه در عرصه منطقه ای نیز دنبال می شود. به عنوان مثال، برخلاف تحت فشار قرار دادن ایران از سوی نهادهای بین المللی و جهانی در این زمینه، نقض آشکار حقوق بشر در کشورهای همسایه چندان برجسته نمی شود. به همین دلیل نوشتار حاضر این پرسش را پیش می کشد: چالش های منطقه ای و بین المللی اجرای حقوق بشر در ایران کدام هستند؟ فرضیه مقاله این است که رویکرد دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر در ایران، چالش های منطقه ای، بین المللی و داخلی گسترده ای را پدید آورده است.

باتوجه به حساس بودن موضوع درجوامع اسلامی وبانظربه عدالت خداوندی وبیان موقعیت قضاوت دراسلام وپس ازنظربه دستورات قرآنی وسیره مسلمین وسنت وروایات همچنین بررسی ادله عقلی واجماع علماوموردکنکاش قراردادن اصل اولیه درقضاوت درحالیکه تکلیف اصلی زنان بنابرآیات قرآنی وسیرتاریخ جهان اسلام حفظ شاَنیت وحفظ حریم حرمتها وپرورش انسانهای حقیقی که ازجمله آنها قضات وارسته، حاکمان عادل دینی وبندگان مخلص خدادردامان خویش میباشد ازاین رو باتوجه به شاَنیت زن مسلمان ،قضاوت فقط درقاضی منصوب،قاضی تحکیم،قاضی ماَذون ومشاورقضایی برای بانوان بلا اشکال است.