سید ابوالقاسم نقیبی

سید ابوالقاسم نقیبی

مدرک تحصیلی: معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
۶۱.

تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 129 - 165

کلیدواژه‌ها: أسند عنه شیخ طوسی رجال توثیق مدح راوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۵۸۷
شیخ طوسی برخلاف اصطلاحات رایج رجالی، تعبیر «أسند عنه» را در شرح حال بیش از 330 نفر از اصحاب حضرت صادق(ع) و تعداد اندکی از اصحاب برخی دیگر از معصومان(ع) به کار برده است که مراد از آن معلوم نیست. این تعبیر در دیگر کتب رجالى شیعه - به جز مواردی اندک، آن هم به خاطر نقل یا تبعیت از شیخ - دیده نمى شود. علی رغم چنین چیزی، برخی این عبارت را ازجمله الفاظ توثیق و مدح راوی تلقی کرده اند. ازآنجاکه این عبارت را شیخ طوسی در شرح حال تعداد قابل توجهی از راویان به کار برده است، ضروری می نماید که در گام نخست، نظریاتی که پیرامون شیوه تلفظ عبارت «أسند عنه» و به تبع، معنای آن بیان شده است، بررسی و راستی آزمایی گردد و در مرحله بعد، مشخص شود که آیا این عبارت، می تواند بیانگر وثاقت راوی باشد یا خیر؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً، قرینه بلامعارضی نسبت به تعیّن هیچ یک از معانی برداشت شده از این عبارت وجود ندارد و صواب، آن است که گفته شود که معنای «أسند عنه» مبهم بوده و خود شیخ طوسی، بر مراد خویش از استعمال این عبارت داناتر است؛ ثانیاً، این عبارت نمی تواند هیچ دلالتی بر توثیق یا حتی مدح راوی داشته باشد.
۶۲.

شرطِ متأخِّر و کاربرد آن در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 167 - 192

کلیدواژه‌ها: شرط مشروط شرط متأخر امور اعتباری قاعده عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۵
عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.
۶۳.

بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: شرط تعلیق انحلال شرط فاسخ تعلیق در انحلال قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۴۷۹
هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد»، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادله شروط» و «روایات باب بیع الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.
۶۴.

بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 117-146

کلیدواژه‌ها: اصل ظاهر تعارض خانواده فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷ تعداد دانلود : ۵۰۹
از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟیﻤیﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧکﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟیﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونه ای که قاضی نیز در تصمیم گیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر می رسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.
۶۵.

تحلیل حقوقی، فقهی و اقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 149 - 174

کلیدواژه‌ها: لیزینگ اجاره به شرط تملیک عقود اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۵۲۷
لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.
۶۶.

تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین های حقوقی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1-12

کلیدواژه‌ها: بطلان تحول بطلان جزیی تبدبل تعهد توصیف عمل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۴۳
طبق ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است؛ در صورتیکه عمل حقوقی باطلی، متضمنِ ارکان عمل حقوقیِ صحیحِ دیگری باشد، در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس، عمل حقوقی باطل به عملِ حقوقیِ صحیح متحول می گردد. هدف از مقاله پیش رو روشن شدن مفهوم نهاد تحول و تمایز آن با نهادهای مشابه در دکترین حقوقی معاصر است. برای دستیابی به اهداف مزبور، تلاش گردیده با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه ایی ابعاد مفهومی و مکانیسم نظریه تحول تشریح شود. بنابر یافته این تحقیق، کاهشی بودن فرآیند تحول و مانعیتِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است که به سبب آنها از نهادهای مشابه، همچون بطلان جزیی، تبدیل تعهد، تصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز می گردد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت نهادِ تحولِ عمل حقوقی، نهادی اصیل و علیرغم مشابهت با برخی از نهادهای حقوقی، دارای مفهومی متفاوت و مستقل است.
۶۷.

توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 81 - 104

کلیدواژه‌ها: شرط وصف جزء توزیع ثمن فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۵۸
شروط ضمن عقد نقش مهمی در تعریف، توسیع یا تحدید حقوق و تکالیف قراردادهای طرفین معاملات داشته و مورد شرط در افزایش و کاهش ارزش و بهای مورد معامله مؤثر می باشد. در صورتی که مورد معامله فاقد شروط باشد، تعادل اقتصادی قرارداد به هم می خورد. در مواردی که شروط ضمن عقد رعایت نمی شود و اجبار شرط نیز متعذر است، دیدگاه رایج در فقه امامیه که در حقوق مدنی نیز به ظاهر آن حکم شده است، فسخ قرارداد را تنها شیوه جبران می داند. فقهای امامیه به دلایلی همچون عدم تقابل اوصاف و شروط با ثمن قراردادی، استثنائی بودن ارش، در حکم قید و معنوی بودن مورد شرط و انحصار اسباب ضمان در فقه اسلامی بر این دیدگاه استناد کرده اند. علی رغم وجود قول مشهور مبنی بر عدم توزیع ثمن معامله بر شروط ضمن عقد، توسط برخی فقها با استناد به دلایلی همچون مالیّت داشتن شرط در عرف، در حکم جزء بودن شرط در قصد مشترک طرفین و قابل ارزیابی بودن بهای شرط در مقام رفع خصومت، نظراتی مبنی بر امکان مطالبه بهای شرط در این مورد ذکر شده است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادله دیدگاه طرفین به نظر می رسد در مواردی که مورد شرط از ارزش مالی مستقل برخوردار بوده و مشروط له با اعمال فسخ متضرر می گردد مطالبه بهای شرط امکان پذیر می باشد.
۶۸.

مردم سالاری دینی و تمدن نوین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 114 - 132

کلیدواژه‌ها: مردم سالاری مردم سالاری دینی تمدن نوین اسلامی اصل سلطنت انسان بر سرنوشت خویش اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
مایه اصلی تمدن اسلامی، دین اسلام است. بعثت مبداء تمدن اسلامی و نزول تدریجی قرآن کریم، اخلاق و سیره عملی نبی اکرم(ص) و سنت های اجتماعی و مدنی که از ناحیه آن حضرت بنیان نهاده شده است از عناصر سازنده بنیادهای تمدن اسلامی است که برای امت به میراث گذاشته شده است. در آموزه های اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی از جمله حقوق بنیادین انسانی است که هیچ کس نمی تواند این حق خداداد را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. مردم این حق خداداد را بر اساس اصول، احکام اسلامی و مقاصد دینی اعمال می کنند. از این رو، به حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش که مبتنی بر اصول و مقاصد دینی عنیت می پذیرد، مردم سالاری دینی اطلاق می گردد. اصل سلطنت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش، اصل امانت بودن حاکمیت اجتماعی در نزد مردم، اصل شورا، اصل بیعت، وکالت، امر به معروف و نهی از منکر، اصل حق مداری انسان در گستره مباحات، اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر، اصل آزادی، اصل برابری ازجمله مبانی مردم سالاری دینی است. اصول مذکور، پشتوانه پیوند مردم سالاری بر درخت کهن تمدن اسلامی برای رویش نوین در تمدن اسلامی است از این رو، مردم سالاری دینی، مبداء تمدن نوین اسلامی و مدخل اثبات کارآمدی الگوی حاکمیت اسلامی در جهان معاصر برای مسلمانان بشمار می آید.
۶۹.

مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم خصوصی خانواده نهاد خانواده حریم مکانی حریم اطلاعاتی حریم کرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۵۴۸
حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.
۷۰.

واکاوی ماهیت نهاد خانواده در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۰ 209 - 228

کلیدواژه‌ها: استقلال ماهیت خانواده تأسیس فقهی - حقوقی خانواده حریم خصوصی خانواده حیثیت معنوی خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
خانواده باسابقه ترین نهاد اجتماعی شناخته شده توسط بشر است؛ با وجود این تحلیل ماهیت آن یکی از مسائل پیچیده و اختلافی بین حقوق دانان می باشد و در دکترین کشورهای مختلف نیز مورد مناقشه واقع شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی خانواده با محوریت نصوص و منابع فقه و حقوق ایران به بررسی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل پرداخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی - توصیفی و جمع آوری اطلاعات ازطریق کتابخانه صورت گرفته و به اعتبار استفاده از نتایج حاصل از آن دارای جنبه کاربردی در زمینه اصلاح قوانین می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه و حقوق ایران شخصیت حقوقی مستقل خانواده را به رسمیت نمی شناسد؛ لکن آن را یک ماهیت مستقل و جدای از اعضای آن به حساب آورده است. به عبارت دیگر خانواده یک تأسیس مستقل به شمار می آید؛ لذا گفته می شود که کلیت خانواده معادل جمع اجزاء آن نیست بلکه این شبکه تأثیروتأثر مستمر روابط اجزاء است که بر پیچیدگی شناسایی خانواده می افزاید. نتیجه این رویکرد نوین آن است که خانواده به این اعتبار دارای آثار و احکامی جدا از آثار و احکام اعضای آن می باشد و برخی از آن عبارت است از: برخورداری حق حریم خصوصی، حق حیثیت معنوی، حق حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالی، وجوب حفظ کیان خانواده و... .
۷۱.

قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 145 - 169
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۲۳
قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.
۷۲.

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 39 - 70

کلیدواژه‌ها: عزیمت رخصت اباحه حکم تکلیفی حکم وضعی اصطیاد لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
ماهیت شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژه اصولیان قرار گرفته است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می شود، ماهیت شناسی عزیمت و رخصت است. درباره ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه های مختلفی از دیرباز مطرح شده است. در نوشتار پیش رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه های مطرح دراین باره پرداخته شده است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به دست آمده است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده اند.  
۷۳.

بررسی مبانی فکری و آرای فقهی سیاسی امام خمینی درباره کارکرد دلیل عقل در اثبات ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۹ ۱۵۵-۱۷۲

کلیدواژه‌ها: مبانی فکری فقهی سیاسی امام خمینی (ره) دلیل عقل ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۴۲۹
مسائل قابل بحث در این تحقیق این است که نظر امام خمینی+ درباره ولایت فقیه چیست؟ نگاه ایشان به دلیل عقل چگونه است؟ چه نقشی در اثبات مبانی فکری و آراء فقهی سیاسی خود درباره ولایت فقیه برای دلیل عقل قائل می باشد؟ بدین منظور، متون فقهی استدلالی و اصولی، آرا و فتاوای ایشان براساس روش تحلیل محتوا بررسی شده است. ایشان دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل اصول استنباط در عرض کتاب و سنت پذیرفته اند. به کار گیری عقل در استنباط احکام شرعی در آثار حضرت امام خمینی آنجایی به اوج خود می رسد که ایشان اقدام به تأسیس نهادی به عنوان تشخیص مصلحت می نماید. امام خمینی نظر خود درباره ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف اسرار بیان داشته و در آن کتاب با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده است.
۷۴.

قاعده ی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 9 - 24

کلیدواژه‌ها: خانواده قاعدهی لاضرر خسارت معنوی جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانها که دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل- گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به- شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ از جملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.
۷۵.

مسئولیت فقهی حقوقی بازارسال کنندگان مطالب گمراهی در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 75 - 96

کلیدواژه‌ها: بازارسال ضلال فضای مجازی مسئولیت مطالب گمراهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی رها یکی از مهم ترین دغدغه خانواده ها و اهالی علم و معرفت شده است نگارنده با تعمیم موضوع و حکم مساله کتب ضاله به فضای مجازی مسئولیت بازارسال کننده را مورد تقویت و تائید قرار می دهد .جمع آوری مقاله به روش کتابخانه ای است و روش تحقیق  آن توصیفی تحلیلی می باشد.تعمیم مساله کتی ضلال به رسانه ها و فضای مجازی از کفایت لازم برخوردار است، بنایراین محقق مسئولیت بازارسال کننده ضلال را همانند ناشر اصلی می داند البته  بستگی به کمیت و کیفیت محتوای بازارسال شده، سوء نیت و عناصرقانونی، مادی و معنوی آن نیزدارد. بنابراین کلیه مسئولیت های ناشر اصلی به بازارسال کننده یا بازنشر دهنده نیزسرایت می کند. مسئولیت ناشر اولیه و بازارسال کنندگان بستگی به تعداد گروههای ارسالی نیز دارد که موظف به جبران ضرر مادی و معنوی حاصل شده هستند. به دلیل غیر عملی بودن جبران ضرر به کلیه افرادی  که از رسانه  ضاله ضرر دیده اند و حق الناس آنها به متولیان  آن رسانه برمی گردد با فرض مجهول المالک بودن آن  می توان با حکم ثانوی در خدمات عمومی فرهنگی بصیرت زا و ... استفاده نمود.
۷۶.

حرمت مؤبد و مصادیق آن در حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 91 - 120

کلیدواژه‌ها: حرمت حرمت ابدی موانع نکاح فقه امامیه حقوق ایران حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
حرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسباب تحریم نام برده اند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانین برخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع می باشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقه امامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاح در حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقش اساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوق خانواده برخوردار است به نحوی که قانون گذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبد در نصوص قانونی بر آن تأکید نموده اند.
۷۷.

شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۲ 49 - 72
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۹
در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مسأله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد.
۷۸.

The Origin of Diversity and Transformation of Understanding of the Verses of the Holy Qur’an

نویسنده:
منبع: Quran and Religious Enlightenment, Volume ۱, Issue ۲, October ۲۰۲۱ 139 - 151

کلیدواژه‌ها: Holy Quran understanding Diversity of Understanding Transformation of Understanding Interpretation of Tawīl

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
Sometimes the audience's understanding of God's word in the Holy Qur'an is different, and sometimes a person's understanding of the divine revelations changes over time. The question is, what is the origin of the diversity and transformation of understanding of the verses of the Holy Qur’an? In this article, which has been done by descriptive and analytical methods, some of the various origins and changes in understanding the verses of the Holy Qur’an are the talent of endless research of the Holy Qur’an, human scientific capacity, evolution of human sciences and insights, differences in audience mores, differences in human needs in the face of the Holy Qur’an, considering or not considering the social bases of verses, taking a group of seemingly different verses and interpreting another group in front of it, differences in perspective, destination-oriented view to verses, using reason in understanding verses, interpretation of verses due to different narrations, differences in the principles of authenticity of appearances of the Holy Qur’an, referring to symmetry or not referring to the symmetry in obtaining the appearances of the verses, differences in recitation and differences in the Iʿrāb.
۷۹.

مطالعه ی تطبیقی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 195 - 218

کلیدواژه‌ها: مجازات فرزند کشی پدر مادر جدّپدری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۸۲
فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود.
۸۰.

مبانی فقهی پیشگیری کیفری از شهادت زور و تطبیق با قوانین حکومت ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 103 - 88

کلیدواژه‌ها: شهادت زور دولت ها پیشگیری مجازات تشهیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۷۲
شهادت از ادله اثبات دعوی است که اگر در اثر تزویر آسیب ببیند، موجبات ناحق کردن حقوق واقعی افراد را فراهم ساخته و نتیجه نهایی آن بی نظمی اجتماعی و قانون گریزی و بی عدالتی خواهد بود. از این رو ضرورت برخورد با آن از سوی حکومتها و دولت ها آشکار می شود زیرا تامین امنیت از وظایف حاکمان و دولت ها است. از آنجا که پیشگیری از جرم در دو حوزه پیشینی (کنشی) و پسینی (واکنشی و کیفری) صورت می گیرد لذا در صورت عدم حصول نتایج لازم از اقدامات کنشی، نوبت به برخورد سرکوبگر و اقدام واکنشی کیفری می رسد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد تبیین و تطبیق اقدامات پیشگیرانه واکنشی و کیفری از وقوع شهادت زور از منظر فقه امامیه و قوانین و مقررات حکومت های ایران و مصر برآمده و از آنجا که پیشگیری واکنشی شامل تهدید به مجازات و اجرای مجازات است این نتایج حاصل گردیده: در بخش اجرای کیفر، مجازات تشهیر به عنوان مهم ترین شاخصه فقه امامیه در پیشگیری کیفری از این جرم و خلاء آن در حقوق دولت های ایران و مصر از نقاط ضعف این دو سیستم حقوقی محسوب شده و در بخش تهدید به مجازات، طبقه بندی جرائم و مجازات متناسب با آن و تعیین مواد متعدد در قانون عقوبات مصر، از نقاط قوت پیشگیری حقوق مصر نتیجه گیری شده است

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان