فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۲٬۰۲۵ مورد.
کار کودکان
حوزه‌های تخصصی:
خطوط اصلی برنامه های اجرایی سه پایه برنامه اجرایی - ابزارهای اجرایی متمرکز در سطح کشورها - همکاری فنی - ایجاد مشارکت های بیشتر برای حذف کارکودکان
حقوقی
حقوقی
بررسى اثر متغیرهاى سیاست پولى بر اشتغال به تفکیک بخشهاى عمده اقتصادى در ایران (78- 1345)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس
بازآموزی مهارت های بزرگسالان در کره جنوبی
حوزه‌های تخصصی:
تقاضا برای آموزش بزرگسالان - آموزش بالغین و کارآموزی، مشارکت بزرگسالان در بازآموزی و فراگیری مجدد مهارت، دلایل شرکت در دوره های آموزشی و عواقب این گونه آموزش در کره جنوبی، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد.
کار در نظریه های فلسفی و جامعه شناختی
حوزه‌های تخصصی:
دراین مقاله به بیان دیدگاه های هگل، مارکس و ماکس وبر در مورد کار و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.
پرسش و پاسخ حقوقی
ایران کوچک شدن دولت و راهکارهای حفظ امنیت شغلی در مقررات کار ج.ا. ایران
حوزه‌های تخصصی:
کوچک شدن دولت و تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ها و واحدهای صنعتی و شرکت های دولتی آثار و عواقبی را در پی دارد که یکی از آنها مخدوش شدن امنیت شغلی کاگران است، در این مقاله این موضوع از دیدگاه حقوقی، به ویژه قانون کار، مورد بررسی قرار گرفته است.