درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون هم‎گرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.. هم‎چنین به‎دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر HP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی، سری‎های زمانی نایرو و نرخ بیکاری واقعی در سال‎های مورد مطالعه، مقایسه شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه، نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است (به استثنای سال86 )، در این شرایط، اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیش‎تر بیکاری در بلندمدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون این‎که نقشی در کاهش بیکاری داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به یک نرخ تورم باثبات در بلندمدت، کنترل حجم پول و به‎کارگیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلندمدت خود هدایت کند.

این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که یک واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به میزان 0.37واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت می شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 0.1 (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه های مصرفی بخش خصوصی است.

شناخت صحیح از تابع مصرف و برآورد میل نهایی به مصرف، به سیاستگذاران کمک می کند تا ابزارهای صحیحی را در مقابله با مسائل اقتصادی نظیر تورم و رکود به کار گیرند. هدف از انجام این تحقیق، تخمین و تحلیل تابع مصرف بلند مدت و کوتاه مدت برای گروه های درآمدی با استفاده از تخمین رابطه ی همجمعی به روش ARDL در دوره ی 85 - 1361 است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی وجود رابطه ی همجمعی معنی داری بین متغیرهای مدل است. میل نهایی به مصرف در بلند مدت، برای گروه با درآمد پایین 97/0، برای گروه با درآمد بالا 66/0 و برای گروه کل 81/0 برآورد شده است. میل نهایی به مصرف محاسبه شده برای رابطه ی کوتاه مدت 55/0 است.

وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.

در این مقاله، با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی، عوامل مؤثر بر پس انداز ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد استفاده به صورت داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 83-1345 می باشند. آنچه که در این مقاله بر آن تاکید می ورزیم، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت بهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی است. به همین منظور متغیرهای جمعیتی را در الگو لحاظ کرده و ضرایب آن را با استفاده از الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) برآورد کرده ایم. سپس نسبت به کاذب نبودن الگوی برآورد شده و وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو با انجام آزمونهای آماری اطمینان حاصل کرده ایم. نتایج مؤید آن است که ساختار سنی جمعیت، عامل مؤثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی است. افزایش نسبت جمعیت افراد بین 15 تا 24 سال در جامعه پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل، افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می گیرد. از سوی دیگر افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر مجددا پس انداز ملی را کاهش می دهد. در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است. در نتیجه تا هنگامی که این جمعیت به سنین میانسالی نرسیده اند، به نسبت پس انداز کم بوده و امکان افزایش سرمایه گذاری از محل این پس اندازها به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد بود.

این مقاله، تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای 84-1350 ، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرائی جوهانسن بدست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد