درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت موانع ارتقای بهره وری در بخش دولتی است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با تنی چند از مدیران باسابقه بخش دولتی در استان آذربایجان شرقی، 28 مورد بعنوان موانع بهبود بهره و ری بخش دولتی شناسایی شد که بر اساس مطالعات آمونز[1] تحت سه دسته موانع محیطی، سازمانی و فردی طبقه بندی شد و دیدگاه مدیران بخش دولتی استان نسبت به میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها در بهره وری از طریق پرسشنامه طراحی شده، مورد پرسش واقع شد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش دولتی کشور با موانع متعددی در ارتقای بهره وری مواجه است که بخش عمده آن به ویژگی های شخصیتی، نگرش و مهارت های رهبری مدیران دولتی مربوط می شود و بخش دیگر آن به مشکلات درون سازمانی و محیطی از قبیل فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، محافظه کاری مفرط و گرایش به حفظ وضع موجود، نبود نظام مناسب پاسخگویی، عدم وجود سیستم مناسب حسابرسی هزینه، وجود فشارهای سیاسی تاثیرگذار بر تصمیم گیری، کم اهمیت بودن موضوع بهره وری در مقابل علایق سیاسی، کمبود کارکنان تحلیلگر، عدم وجود فشارهای رقابتی بازار و فرایند پیچیده بوروکراسی مربوط می شود.

احداث آزادراه‌های جدید باعث ایجاد جریان‌های جدید ترافیک می‌شود. بخشی از این ترافیک ایجاد شده، مربوط به انتقال ترافیک از سایر راه‌ها و بخشی دیگر مربوط به تقاضای پنهان است. در این مقاله نتایج مربوط به مدل‌سازی ترافیک انتقالی و القایی در چند آزادراه بین شهری کشور ارایه می‌شوند. ترافیک انتقالی با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خطی، تابع احتمالی انتخاب مسیر به فرم لاجیت برای انواع وسایل نقلیه کالیبره شده است و برای ترافیک القایی با توجه به روند رشد ترافیک در طول زمان تابع ضریب رشد تعیین گردیده است.

بخش عمده ی جنگ های آینده از انسان محوری به سمت تجهیزات محوری و به ویژه تجهیزات هوایی مهم و حیاتی پیش خواهد رفت. جنگ در آینده در هر منطقه از جهان که واقع شود بدون تردید از لحاظ انگیزه ی شروع، ماهیت، شدت و دامنه ی آن و نیز از لحاظ مدت و به کارگیری فناوری های تسلیحاتی و تجهیزات جنگی با جنگ های گذشته متفاوت خواهد بود؛ در نتیجه تجهیزات، روش جنگیدن و راه و رسم به کاربردن نیروهای مسلح برای رسیدن به اهداف مورد نظر نیز نسبت به گذشته تغییر خواهد کرد؛ یکی از این تجهیزات، هواپیماهای بدون سرنشین است که توانستند قابلیت های بالقوه خود را به فعل تبدیل نمایند و توانمندی های خود را به رخ هم قطاران سرنشین دار خود بکشند. هواپیماهای باسرنشین با وجود امکانات وتوانایی های خود، در مأموریت های پرخطر همیشه بانگرانی هایی از قبیل سقوط، انهدام پرنده و در نتیجه صدمات نیروی انسانی و تجهیزاتی مواجه هستند. از طرفی جثه بزرگ، کشف شدن پرنده ها با رادار و از بین رفتن اصل غافلگیری، محققان و پژوهشگران نظامی و صنایع دفاعی دنیا را بر آن داشته که از ابزار و تجهیزات پیشرفته و راهبردی جدیدی استفاده و این مشکل را برطرف نمایند. هواپیماهای بدون سرنشین در مقایسه با هواپیماهای جنگنده سرنشین دار، دارای ابعاد کوچک تر و خاصیت پنهان کاری (رادارگریزی) بیشتر بوده و قادر به انجام مأموریت های متنوعی هستند. به کارگیری پهپادها در جنگ های آینده زمینه ساز اقتدار هر چه بیشتر نیروهای درگیر خواهد بود. پهپادها در حال و آینده برترین سلاح و سامانه ای خواهند بود که در خدمت نیروهای مسلح جهان بخصوص نیروهای مسلح کشور ایران قرار می گیرد؛ همچنین یکی از سناریوهای برخی از کشورهای دنیا در جنگ های آینده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پهپادها است، زیرا با    به کارگیری آسان و کمترین هزینه و تلفات جانی، می توانند اطلاعات با ارزشی را در حداقل زمان ممکن از مناطق عملیاتی به دست آورند.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.

«انجمن های زادگاهی» تشکل ها و نهادهای پایدار مهاجرین روستاها و شهرهای مختلف در شهرهای بزرگ اند که فرآیندی را برای شکل گیری طی کرده اند و دارای اهداف خاصی هستند. پژوهش حاضر به بررسی انجمن های زادگاهی دریانی های تهران و ویژگی های آن پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی همراه با مصاحبه، مصاحبه گروهی و مشاهده، ویژگی های اساسی انجمن های زادگاهی، مصادیق انجمن های زادگاهی در ایران، تشکل های دریانی در تهران، و اثرات آنها را بر توسعه روستای دریان را بررسی کرده است. داده های مورد نیاز این پژوهش از دریانی های ساکن در تهران و روستای دریان گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دریانی های تهران دارای طیف گسترده ای از تشکل های مذهبی، خیریه ای، اقتصادی، حمایتی، عام المنفعه و اجتماعی- فرهنگی هستند و به وسیله روابط خویشاوندی و هم قومی با هم فعالیت می کنند. این انجمن ها از لحاظ ویژگی های سازمانی شامل ترکیبی از آشنایان و اقوام اند که به صورت دموکراتیک رهبران و اعضای اصلی را انتخاب می کنند، ظرفیت گسترده ای برای همکاری با نهادهای دولتی دارند، و از سابقه ای طولانی در فعالیت های توسعه ای برخوردارند. در نهایت این انجمن ها با سرمای گذاری، ایجاد اشتغال، احداث کارخانجات و رسیدگی به امور روستا نقش مهمی در توسعه روستای دریان دارند.

روشهای هضم بیهوازی از جمله روشهای متعدد موجود برای تولید انرژی از زیست توده می باشد. مزایای گوناگون این روش مانند ترکیب خاص و مناسب هضم زباله شهری در ایران، فناوری ساده و احتراز از مشکلات محیط زیستی به کارگیری این روش را در ایران امکان پذیر می سازد. در این مقاله ابتدا روش هضم بیهوازی شناخته شده و سپس زباله شهری به عنوان یک خوراک برای روش هضم بیهوازی مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها روشهای متعارف موجود در جهان برای هضم بیهوازی زباله (از جمله روشهای درانکو، بیوسل، والورگا، کومپوگاز و بی.تی. ای) معرفی و بررسی می شوند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی علل سوت زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت زنی در سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، مدیران و کارکنان دولتی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 75 نفر به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان سازمان های دولتی شهرهای تهران، مشهد و سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 157 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 32 مضمون پایه درزمینه دلایل سوت زنی کارکنان گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده (رویکرد سلامت محور، رویکرد منفعت طلبانه، رویکرد عدالت خواهانه، رویکرد اخلاق گرایانه، رویکرد تکلیف گرایانه، رویکرد انتقام جویانه)، سازمان دهی شدند و 26 مضمون پایه در خصوص عدم تمایل به سوت زنی سازمانی احصا شد که بر اساس قرابت معنایی در قالب 4 مضمون سازمان دهنده (عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به افشاکننده، عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به موضوع تخلف) قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان می دهد که رویکردهای عدالت خواهانه، اخلاق گرایانه، سلامت محور، منفعت طلبانه، تکلیف گرایانه و انتقام جویانه به ترتیب به عنوان مهم ترین دلایل تصمیم به سوت زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به موضوع تخلف و عوامل مربوط به افشاء کننده به ترتیب مهم ترین علل سکوت در برابر مشاهده رفتارهای نامطلوب را تشکیل می دهند. رتبه بندی گویه های مرتبط با علل سوت زنی بیان کننده این است که جلوگیری از تکرار تخلفات، احساس بی عدالتی نسبت به خود و احساس مسئولیت به عنوان مهم ترین علل سوت زنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات، نفوذ بالای فرد متخلف و عدم حمایت سازمانی از افشاگران به عنوان دلایل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی می شود.

در این مقاله پژوهشی شاخص ترین هدفی که دنبال می شود، اندازه گیری میزان سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان عمومی با طیف وسیعی از خدمات و کارکرد در کلان شهر تهران است. اهمیت روزافزون موضوع سلامت و فساد اداری در جهان و تبعات ناشی از آن در هر کشوری باعث شده است، آگاهی از وضعیت کنونی سلامت در هر بخش از کشور چه در سطح خرد و یا کلان بتواند گام مؤثری در دستیابی به وضعیت ایده آل در نمره سلامت و فساد اداری، باشد. روش تحقیقاین پژوهش با توجه به هدف، از نوع تحقیق های کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ پارادایم حاکم بر تحقیق از نوع اثبات گرایی است. اطلاعات به دست آمده از طریق پرسشنامه های توزیع شده در 4 گروه کارکنان با حجم نمونه 180تایی، خبرگان با نمونه 25تایی، شهروندان با نمونه 384 نفری و ارباب رجوع با نمونه 15 نفری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 7، بیانگر این است که نمره سلامت جامع شهرداری تهران در حدود نمره 05 بوده و شهرداری در بعد فساد به شدت دچار مشکل است. این در حالی است که با توجه به مدل سلامت جامع، مؤلفه های سلامت در شهرداری تهران در وضعیتی به مراتب بالاتر از حد انتظار قرار دارد.

مقاله حاضر که در پی تبیین سرمایه اجتماعی و سنجش آن در مناطق مرزی شرق کشور ایران می باشد، ضمن توضیح اجمالی مفهوم سرمایه اجتماعی و سیر تکاملی آن و همچنین رابطه آن با اعتماد که یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است، سطح و توزیع سرمایه اجتماعی را در منطقه سیستان بررسی می کند. در این مقاله، از روش میدانی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تفکر رشد نقاط شهری در مناطق مرزی در حال شیوع است و عمده ترین عامل حراست از مرزها توسط اجتماعات محلی نیز سرمایه و اعتماد اجتماعی است، بر اساس فرضیه تحقیق، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی در سطح منطقه سیستان وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصله، در صورتی که اندیشه رشد نقاط شهری در مناطق مرزی با هزینه تخلیه روستاها توام باشد، که در آنها سرمایه اجتماعی بیشتر است، قطعاً این اندیشه نامناسب خواهد بود و با ضرورت های ژئوپولیتیکی منافات خواهد داشت.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.

جهانی شدن به همگرایی با اقتصاد جهانی اطلاق می‌شود . در این پروسه عوامل جغرافیایی ، اقتصادی و مالی نقش اساسی را بازی می‌کنند . از جمله عواملی که در تعامل با جهانی شدن قرار می‌گیرند ساختارهای قانونی و مدیریتی جامعه است . و در این راستا حجم تجارت جهانی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد به طوریکه حجم تجارت جهانی از دهه 50 تا 90 حدود 17 برابر شده ، این در حالی است که طی سالهای 1997 تا 2000 این رقم 15 درصد رشد نموده و سهم کشورهای در حال توسعه نیز به حدود 31 درصد رسیده است . حال سهم کشورهایی که با تاخیر به این روند می‌پیوندند کمتر است...

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.