در این گفتار، مبانى مختلفى که در باب توجیه الزام قانون ارائه شده است، مورد بررسى قرار گرفته و در نهایت، توافق جمعى یا قرارداد اجتماعى به عنوان تنها مبناى مورد قبول پذیرفته شده است.
نویسنده مقاله ضمن بررسى معانى سنت در بستر تغییرات تاریخى و فرهنگى، به نشانههاى ظهور و افول سنن اشاره کرده و جایگاه سنت و کارائى آن را در تمدنهاى جدید به بحث پرداخته است.
نویسنده دموکراسى را حاکمیت مردم مىداند و معتقد است در جوامع لیبرال چنین حاکمیتى تحقق نیافته و نمىیابد؛ زیرا لیبرالیسم از حکومت انتظار دارد امنیت و آزادى را محقق سازد و گاهى مردم چنین خواستههایى ندارند. بنابراین میان دموکراسى و لیبرالیسم تضاد مىافتد. لیبرالیسم در واقع نوعى حکومت الیگارشى (نخبگان) است که اقلیتى را تشکیل مىدهند.
حکومت نیازمند قانونگذارى است و در جامعه اسلامى مبناى قانونگذارى شریعت اسلامى است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانونگذارى بهویژه با توجه به تجربههاى دو دهه گذشته در جمهورى اسلامى، نیاز به تأمل و بررسى دارد. قانون باید تابع کدامیک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابى از فقه را مىتواند تحت الزام قانونى در آورد؟ قانونگذارى دولت در مناسبات خصوصى افراد تا چه اندازه احکام شرعى آن را تغییر مىدهد؟ و... . نقد براى حضور در عرصه قانون و قانونگذارى باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.
نویسنده بر آن است که از نظر امام خمینىقدس سره ولى فقیه اختیارات پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم و امام معصومعلیهم السلام را دارد، ولى این به آن معنا نیست که نوعى حکومت مطلقه فردى درست شود. امام خمینى برداشتى از ولایت فقیه عرضه کرد که در آن نقش مردم بسیار بالا و والاست و براى آنها حتى امکان نقد ولى فقیه نیز وجود دارد.
کسانى که حکومت دینى و حکومت دموکراتیک را ناسازگار و غیر قابل جمع مىدانند، خواه از طرفداران حکومت دینى و خواه از طرفداران حکومت دموکراتیک، هردو از دو سوى این تناقض یک تعریف و تفسیر دارند و آنها را به دو مقوله ثابت، مطلق و کلیشهاى مبدل مىسازند. حال آنکه هم دموکراسى و هم حکومت دینى هر دو «گفتمان» هستند و مانند هر گفتمان دیگرى، امرى تاریخى، تحولپذیر و نسبى مىباشند. بحث حاضر در دنباله سلسله مقالاتى است که در شماره گذشته بازتاب اندیشه تلخیص و تحلیلى آن ارائه شد.
نویسنده معتقد است تفکر اقتدارگرایانه در اندیشه سیاسى اسلام تحت تأثیر الگوى قبیلهاى قبل از اسلام و سلطنتهاى ایرانى قرار دارد و با نقد نگاه سنتى که متأثر از شرایط تاریخى است مىتوان عناصر صرفاً تاریخى را از عناصر عقیدتى و اسلامى در اندیشه سیاسى اسلام جدا کرد.
آقاى ملکیان عقاید دینى را از جمله عقاید تعبدى مىداند که هیچ دلیل قاطعى به سود یا زیان آنها اقامه نشده است. وى شک را جزء مقوم ایمان و لازمه اختیارىبودن آن مىداند و معتقد است که تا یک خلاء معرفتى در کار نباشد، جهش ایمان صورت نمىگیرد. وى کارنامه دین را در آزمون آفاقى ناموفق و در آزمون انفسى موفق ارزیابى مىکند.
در این مقاله نویسنده با اشاره به سه مؤلفه تعقل، آزادى و اصلاحطلبى در تعریف روشنفکرى، نسبت دین با روشنفکرى را مورد بررسى قرار مىدهد و تلاش مىکند تا به نوعى میان روشنفکرى و دیندارى پیوند برقرار نماید.
این نوشتار سلسله مقالاتى است که به بحث پیرامون حکومت دینى و حکومت دموکراتیک مىپردازد. در این مقالات، نویسنده در چهار بافت یا رهیافت این موضوع را مورد بررسى قرار داده است. این چهار محور عبارتاند از: فلسفى، حقوقى، ایدئولوژیک و تاریخى. از نظر نویسنده، با قرائت درست از دین و دموکراسى، در همه این بافتها جمع میان حکومت دینى و حکومت دموکراتیک امکانپذیر است.
در این مقاله بعد از تبیین ضرورت و مفهوم کنترل و نظارت به موانع و مراحل و آثار کنترل و نظارت پرداخته شده و نظارت از دیدگاه امام علىعلیه السلام مورد بررسى قرار گرفته است و اهمیت مسائلى چون ارزشیابى، نظام تشویق و تنبیه، اهداف نظارت و کنترل و برخى وظایف کارگزارانه در رفتار با مردم از دیدگاه امام علىعلیه السلام تبیین شده است.
در این گفتگو ابتدا به تفاوتهاى جهانبینى اسلامى وتفکر اومانیستى نسبت به انسان اشاره مىشود و سپس به تفکر مادى درباره منابع شناخت پرداخته و گفته شده بر اساس این دیدگاه دولت باید نقش حداقلى در مداخله امور مردم داشته باشد. در بخش دیگرى از این گفتگو، خطوط محورى مردمسالارى دینى ذکر گردیده و ویژگىهاى مردمسالارى بیان شده است.