فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، دنیای ما را دگرگون ساخته اند و دستاوردهای جدید در حال تغییر دادن کارها ، زندگی خانوادگی ، تحصیلات (آموزش) و سایر محدوده های فعالیت هستند . سیاست نیز از این تغییرات در امان نمانده است . بسیاری از نمایندگان مجلس ، استفاده گسترده ای از رایانه های شخصی ، ارتباطات اینترنتی و وب سایت در کارهایشان به عمل می آورند ، دفاتر آنها انباشته از رایانه است ؛ به گونه ای که نمی توانند بدون پردازنده ای لغت ، صفحه گسترده ها (گزارش های آماری) ، تقویم های الکترونیکی ، پایگاههای اطلاعاتی و پست الکترونیکی کار کنند .
امروز آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می کند . به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود . بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می شود ، به این معنی که دولت ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، بر خلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد .
در پی تحول ساختار نظام بین الملل ، به واسطه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، پرستش از روندهای اساسی ای کهدر دستور کار برنامه امنیت در سطح بین الملل قرار خواهد گرفت ؛ مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار می گیرد . نوشتار حاضر نیز با هدف ارایه پاسخی برای این سوال نگارش یافته و نویسنده این فرضیه را مطرح می سازد که : برنامه امنیت نوین ، در بردارنده دو دستور کار اصلی می باشد . دستور نخست ناظر بر محتوای برنامه قدرت هژمون است و بر رقابت مثبت بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دلالت دارد . دومین دستور ناظر بر حوزه های بروز منازعه بوده و از ورود خاورمیانه به متن تحولات امنیتی در قرن بیست و یکم خبر می دهد .