درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۱۰۱.

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلّفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 7 - 38

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه حاکم اسلامی حکم حاکم ثبوت هلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۵
ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.
۲۱۰۲.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۲۱۰۳.

جایگاه زمان و مکان در منظومه فقه سنتی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 47 - 71

کلیدواژه‌ها: اجتهاد احکام زمان مصادیق مکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۵
اسلام دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب می شود که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند، به معنای کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم که نحوه تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاک ها و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.
۲۱۰۴.

بازشناسی کیفیت جعل احکام شرعی با رویکرد قضیه خارجی و حقیقی با تکیه بر دیدگاه محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: قضیه حقیقی قضیه خارجی قضیه طبیعی دانش اصول محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
تنوع در موضوع قضیه، منجر به تنوع در قضایا می شود و آن را به عناوین مختلف خارجیه و حقیقیه تقسیم می کند. پویایی قضیه خارجیه و بلکه دیگر قضایا باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کل ی و ثابت به کار برده شود. در واقع اگر قضایای خارجیه و حقیقیه را در نظر نگیریم، طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم علم اصول، همچون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضایا در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگر ممکن نخواهد بود. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی پرداخته است که بعد از بررسی هایی که در این زمینه انجام شد، دستاوردهایی حاصل شده است، از قبیل اینکه محقق نائینی در موضوعاتی در زمینه قضایای خارجیه با دیگر عالمان اشتراک نظر دارند، مانند تعریف قضایای خارجیه و مخاطب در آنها و همچنین امتیازات این قضایا بر قضایای حقیقیه. اما در موضوعاتی نیز دارای اختلاف بودند، و مباحثی را مطرح نموده اند که دیگر عالمان به آن نپرداخته اند، مانند رابطه قضایای خارجیه و مجعولات شرعیه، امتناع واجب معلق بنابر خارجیه بودن، موضوع و تخصیص در قضایای خارجیه و غیره.
۲۱۰۵.

تبیین و تحلیل حقیقت حوض کوثر و سرچشمه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 167-184

کلیدواژه‌ها: حوض کوثر قیامت تسنیم ماء معین تجسم اعمال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
بیانات دینی درباره حوض کوثر را می توان از معارف عمیق اسلام دانست. تحلیل حقیقت حوض کوثر می تواند موجب تعمیق باور به این آموزه دینی و ایجاد تصویری روشن از آن شود. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که «حقیقت حوض کوثر چیست؟»، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن دقت در ویژگی های حوض کوثر در روایات، به تبیین و تحلیل این پدیده و تبیین سرچشمه های آن با رویکرد عرفانی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیوستگی دنیا و آخرت از سنخ ظهور و تجلی است و در آخرت باورها و اعمال انسان، تجسم پیدا می کند. حوض کوثر ظهور حقیقت هدایتی است که انسان در دنیا از طریق تعالیم قرآن و عترت دریافت نموده است؛ لذا دریافت هدایت در دنیا از اولیای دین، در آخرت به شکل دریافت شراب طهور از ساقی کوثر ظهور می کند. سرچشمه حوض کوثر دو نهر بهشتی به نام «تسنیم» و «ماء معین» است. «تسنیم» برترین شراب بهشتی است که مقربان آن را به صورت خالص می نوشند. «ماء معین» نیز یکی از شراب های ویژه بهشتی است. ترکیب «تسنیم» و «ماء معین» در حوض کوثر را می توان ترکیبی از علوم توحیدی و محبت ولایت الهی دانست.
۲۱۰۶.

بررسی تطبیقی دیدگاه های آخوند خراسانی و امام خمینی در مسئله طلب و اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 157 - 176

کلیدواژه‌ها: امر طلب اراده اتحاد مغایرت کلام نفسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاه​ها در صفت تکلم خدای متعال بازمیگردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» می​دانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم می​شوند؛ گروهی به دلیل ملازمه​ای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد می​دانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند می​توان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه​های آخوند خراسانی، بهعنوان اولین اصولیای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، بهعنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می​ کند
۲۱۰۷.

بررسی قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» در فقه مقارن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 117 - 146

کلیدواژه‌ها: احرام میقات حج امامیه اهل سنت قاعده فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
از مهم ترین قواعد فقهی که در انجام مناسک حج کاربرد دارد و فقها به استناد این قاعده به استنباط برخی از احکام شرعی حج پرداخته اند، قاعده «کلّ من مرّ بمیقات وجب علیه الإحرام» است. این قاعده در زمره آن دسته از قواعد فقهی است که مورد عنایت ویژه فقها در مذهب امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای مجزا از آن بحث شده است. بر اساس این قاعده، هرکس که به مکه مشرف می شود هنگامی که به یکی از مواقیت برسد، احرام بر او واجب شده و گذشتن از میقات بدون احرام جایز نیست، اما گاه مسائلی پیش می آید که سبب تأخیر احرام از میقات یا احرام پیش از میقات می گردد.  این نوشتار به بررسی قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و پس از بررسی مستندات قاعده، موارد کاربرد آن را به همراه مسائل مربوط به آن در مناسک حج تبیین می کند و بدین ترتیب نقاط اتفاق و اختلاف آرای فقهای مذاهب خمسه نیز آشکار می گردد.
۲۱۰۸.

نقد اطلاق ماده 448 قانون مدنی در اشتراط اسقاط خیار رؤیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 84 - 108

کلیدواژه‌ها: ماده ۴۴۸ ق.م.ا خیار رؤیت اشتراط اسقاط فساد شرط اسقاط کافه خیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
مطابق ماده ۴۴۸ قانون مدنی، سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدْ شرط نمود. در حال حاضر نیز در اغلب مبایعه نامه ها اشتراط اسقاط کافه خیارات صورت می پذیرد که این اشتراط حسب قانون مذکور، وجاهت قانونی دارد. این در حالی است که بحث از فاسد و یا مفسدبودن شرط مذکور در خیار رؤیت میان فقهای امامیه و حقوق دانان از دیرباز مطرح بوده است. شیخ انصاری با اثبات تفاوت ماهوی میان اشتراط مذکور در باب خیار رؤیت با دیگر ابواب، به اثبات این پرداخته که اشتراط مذکور -در جایی که معلومیت مبیعْ محصول توصیف بایع باشد- مستلزم تعارض در التزامات بیع است، و در نتیجه آن را در همین فرضْ فاسد و مفسد عقد می داند. بنابراین با توجه به تفاوت ماهوی خیار رویت با خیارات دیگر این سوال مطرح می گردد که اطلاق ماده 448 قانون مدنی چگونه قابل توجیه است؟ بر پایه یافته های این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش در آمده، اصل استدلال ایشان موردتأیید است، در نتیجه اشتراط مذکور فاسد است؛ گرچه به نظر نمی رسد که موجب فساد عقد شود. لذا پیشنهاد می گردد قانون گذار با افزودن تبصره ای به ماده فوق، خیار رؤیت را استثنا نماید.
۲۱۰۹.

مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: مشروعیت اموال مجازی مطلوبیت عمومی منفعت عقلایی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۷۱
زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.
۲۱۱۰.

پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 67 - 49

کلیدواژه‌ها: مفهوم حق فقه اسلامی پارادایم های ناظر به تفسیر حق ماهیت حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۶
حق، ادعایی معن ادار، منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. در این میان، حق در طیفی از نظریات مختلف، متفاوت و گاه متعارض فهم شده است. این اندیشه های فقهی، بسته به پارادایم هایی که عموما از آن سخن گفته نشده، مفهوم حق را از جنس فروتر یا والاتر با حکم دانسته اند. بنابراین مساله تحقیق پیش رو، تحلیل علل و عوامل تحولات عارض بر فهم فقها از حق است. در حقیقت، رویکرد فتوایی در فقه (به معنای عام)-به عنوان هویتی کاملا شکل یافته و رایج- که معیار درستی را مبتنی بر "حجیت" و پیمایش طریق سنتی و فنی در اتم گزاره های فقهی (: موضوع و حکم) می داند، شان فتوا را متوجه معنایی از حق می داند که گرچه عمدتا مفهومی ایستا است ولی متاثر از پارادایم های متعددی است؛ همچون: معنای انسان، پیش فهم ها به نصوص (نظیر عقلانیت گزاره ای، مقاصد، گستره انتظار از دین و..)، فطرت، جعل استقلالی حق و نیز امکان خلو واقعه از حکم. این نوشته مبتنی بر مطالعات توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به شناسایی زمینه ها و تاثیر آنها بر تفاوت فهم از حق می پردازد.
۲۱۱۱.

دیدگاه محقق اصفهانی; در انکار اراده تشریعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: اراده تشریعی حکم محقق اصفهانی بعث امر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
بحث ماهیت حکم شرعی نزد اصولیان اهمیت فراوانی دارد. برخی از آنان ماهیت حکم را همان اراده تشریعی دانسته و برخی آن را رد کرده اند؛ اما تقریباً بیشتر اصولیان اصل وجود اراده تشریعی الهی را پذیرفته اند. بر خلاف محقق اصفهانی که اراده تشریعی را انکار کرده و در سراسر بحث های اصولی خویش کوشیده است که این دیدگاه خود را مستدل کند. وی بر آن است که خداوند، پیامبرˆ و ائمه‰، عالمان مبلّغ شریعت و اساساً هر مولای عرفی، فاقد اراده تشریعی اند؛ زیرا اراده تشریعی به کسانی تعلق دارد که از انجام شدن فعل نفعی به آنان می رسد. در حالی که افعال مکلفان برای خدا یا پیامبر(ص)و ائمه (علیهم السلام)،و علما نفعی ندارد. افزون بر اینکه وجود اراده تشریعی برای خدا با محذور دیگری نیز ملازم است که پذیرش آن را ناممکن می کند و آن تطابق میان نظام ربانی و امکانی است. نفی اراده تشریعی در سراسر علم اصول تأثیرگذار خواهد بود. نوشتار پیش رو با گردآوردن عبارات محقق اصفهانی و تحلیل آن به دنبال تبیین دیدگاه و تقریر استدلال ایشان بر این مدعاست.
۲۱۱۲.

تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی تا وثیقه در حقوق نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 69 - 90

کلیدواژه‌ها: رهن وثیقه عقد معین قانون تجارت قانون معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۵۹۷
بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.
۲۱۱۳.

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 461 - 483

کلیدواژه‌ها: اتباع اجتهاد تقلید سلفیه وهابیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۲۱
در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.
۲۱۱۴.

واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 611 - 628

کلیدواژه‌ها: دلیل فقهی عقل فقه محقق اردبیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۱۸
احمد بن محمد، از فقهای صاحب سبک قرن دهم هجری است، به سبب تحقیقات دقیق و پرهیزکاری، به محقق معروف است؛ روش فقه پژوهی او چنان ویژگی های برجسته ای دارد که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است. یکی از آثار وی مجمع الفایده و البرهان، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، که به نوآوری در فقه امامیه، شهرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلف به کتاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و... استناد می کند؛ آن گونه که گاهی با تکیه بر آن، نظریه های مشهور را به چالش می کشد و در این روند بر پایه اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می دهد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است که وی به دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه ای جزء شهرت نداشته، به چالش کشیده و فتاوای منحصربه فرد داده است.
۲۱۱۵.

دخل و تصرف در موضوع (خواسته) دعوای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 141 - 160

کلیدواژه‌ها: موضوع دعوا خواسته اصل ثبات عناصر دعوا افزایش خواسته کاهش خواسته تغییر خواسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۴۰۶
زمینه و هدف: اصل ثبات عناصر دعوا اقتضا دارد که حتی الامکان ارکان دعوا ثابت بمانند و تغییرات احتمالی نیز بایستی در چارچوب مقررات صورت پذیرد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا انحاء مختلف دخل و تصرف در موضوع دعوای مدنی و ضوابط حاکم بر آن به بحث گذاشته شود. یافته ها: شیوه های قانونی دخل و تصرف در موضوع دعوا مشتمل بر افزایش خواسته، کاهش خواسته و تغییر خواسته در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. از آنجا که ارکان دعوا بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی تثبیت شوند، افزایش یا تغییر خواسته تا پایان جلسه اول دادرسی امکانپذیر است لیکن کاهش خواسته به لحاظ تأثیر ارفاقی نسبت به خوانده، با محدودیت زمانی پیش گفته مواجه نمی باشد. نتیجه گیری: افزایش خواسته به معنای افزودن بر میزان خواسته و متضمن رشد کمّی خواسته بوده و کاهش خواسته نقطه مقابل آنست. تغییر خواسته نیز به معنای جایگزینی خواسته جدید به جای خواسته مطروحه در دادخواست تلقی می گردد. چنانچه افزایش یا تغییر خواسته خارج از مهلت مطرح شده یا شرط وحدت منشأ و ارتباط با خواسته اولیه را نداشته باشد، قابل ترتیب اثر از سوی دادگاه نخواهد بود. تصرفات سه گانه در خواسته دعوا بر محدوده رسیدگی دادگاه مؤثر واقع شده و بر قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی نیز تأثیرگذار خواهند بود. به علاوه، افزایش یا تغییر خواسته لزوما یا برحسب مورد در تعیین میزان هزینه دادرسی نیز تأثیر می گذارد.
۲۱۱۶.

واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 821 - 847

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی قانون مجازات اسلام معیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۲
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالی که استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاین رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات های مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
۲۱۱۷.

خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1183 - 1210

کلیدواژه‌ها: تنقیح مناط شریعت علل الشرایع علت مصلحت مفسده مقاصد شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.
۲۱۱۸.

واقعیت نمایی و استخراج دیجیتال، ابزاری برای سلطه بر انقلاب اسلامی ایران بانکداری اسلامی و سناریوهای مطلوب آینده صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قدرت لفاظی گری فقه اسلامی استخراج دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۷
زمینه و هدف: پیشران سرمایه گذاری در فرآیند تحقیقی با عنوان "سناریونگاری آینده صنعت بانکداری" احصاء شده است. شاخصی که معنا و مفهوم نهایی بانکداری اسلامی از آرمان های تشکیل انقلاب اسلامی در ایران و  فرهنگ جهان اسلام است. مواد و روش ها: این تحقیق با روش ترکیبی و بر اساس گام های عدم قطعیت های بحرانی شوارتر انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در گام های تحقیق پس از مطالعه، بحث و بررسی روندها و رویدادهای گذشته و حال، بمنظور ارائه سناریوهای آینده صنعت بانکداری با بررسی نمونه های عینی و تاریخی و تحلیل محتوای ادبیات آن ها، قدرت بازی های زبانی(لفاظی گری) و استخراج دیجیتال دو شکل از اعمال قدرت و استعمار نوین کشف رمز شده است، شیوه های استیلاجویی مدرنی که در حال حاضر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهانی پس از شناسایی تفاوت های فرهنگی و نیاز جوامع با استفاده از آن ساخت واقعیت و هژمونی سازی را طرح ریزی؛ و با ابزار فین تک و با از بین بردن ثبات اقتصادی کشورها، روند سرمایه گذاری و مغزهای آنان را هدایت می کند؛ نتیجه گیری: این مقاله در دنیای پست مدرن امروز، ضمن افشای قدرت نرم لفاظی گری و استعمار دیجیتال در ادبیات مرجع علم مدیریت، تلاش می کند تا اهمیت مقابله با آن در محیط های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به ملت های منطقه و جهان گوشزد نماید، بحرانی که چنانچه توسط محققین و انسان های آزادی خواه شناسایی و مهار نشود، ترویج خشونت، افول اخلاق و فروپاشی اقتصادی همه جوامع را به دنبال خواهد داشت.
۲۱۱۹.

اجرای آرای داوری خارجی در ایران با تاکید بر کنوانسیون بین المللی نیویورک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 57 - 71

کلیدواژه‌ها: شناسایی و اجرا اجرای آراء داوری تجاری کنوانسیون نیویورک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه و هدف: داوری یکی از طرق حل و فصل اختلافات بین اشخاص است که امروزه بخصوص در امور تجاری و قراردادها مورد توجه بسیاری از تجار قرار گرفته و کاربرد بسیاری در فصل خصومت دارد. هدف ما در این مقاله ، شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری در ایران و در کنوانسیون 1958 نیویورک بپردازیم. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که با عنایت به اینکه ضرورت اجرای آرای داوری و رسیدگی از طریق داوری در اول: بدلیل جنبه تخصصی بودن، دوم بدلیل حذف بسیاری از بروکراسی ها و تشریفات خاص دادرسی ، سوم با عنایت به کم هزینه بودن و چهارم بدلیل روند کوتاه رسیدگی با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ، با حذف مراحل طولانی دادرسی در محاکم، کمک شایانی به تجار ، در حل اختلافات تجاری نموده است. نتیجه گیری : غایت داوری اجرای آن است و بدون اجرا امری عبث و بیهوده است. کنوانسیون نیویورک مهمترین و رایج ترین سند بین المللی برای اجرای آرای داوری خارجی است. در حال حاضر به دلیل الحاق اکثر کشورها به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای داوری خارجی، داوری خارجی در کشورهای مشمول این کنوانسیون اجرا می شود. با عنایت به حذف مراحل مختلف(بدوی ، تجدید نظر و ....) و سرعت در داوری، ضرورت اجرای آرای داوری خارجی در ایران احساس می گردد.
۲۱۲۰.

واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 709 - 724

کلیدواژه‌ها: بیتوته سیره طلوع فجر مشعر وقوف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
در تحقیق حاضر حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمه شب عید قربان تا قبل از طلوع فجر شده است. جست وجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کرده اند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد به منا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازه زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، به خودی خود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز می تواند به دلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حج گزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادله موجود، نظریه وجوب مبیت را پشتیبانی نمی کند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیک تر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان