فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۲۱ تا ۳٬۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
برخی از پرسش ها مانند مسئلة «شر» در متون علمی وجود دارد که پاسخ گویی کامل به آنها از عهدة علم تجربی برنمی آید، و تنها دین و فلسفه می توانند در این امور نقش شایسته ای ایفا کنند. نوشتار حاضر با روش «تحلیلِ اسنادی»، دیدگاه های علامه جعفری در باب «شرّ» را بررسی کرده است. حاصل دیدگاه ایشان آن است که برای حلّ مسئلة شرور، تبیین دو مسئلة، «حیات و فلسفة آن»، و «عدالت و حکمت خداوند در جریان خلقت و سرنوشت انسان ها» ضروری است. از دیدگاه ایشان حکم انسان ها به وجود نقص ها و شرور در عالم طبیعت، مستند به قضاوت در حوادث جهان و زندگى از منظر «حیات محورى» است. اگر انسان به درک مجرد و خالصی از نظام هستی برسد و گرایش او به «حیات معقول» هم بیشتر باشد، به طور قطع، تفسیر طبیعی از عدالت الهی را رها کرده و از سلطة خودِ طبیعی نیز بیرون آمده است و دیگر مسئلة «شر» برای وی مطرح نخواهد شد.
بررسی اشکالات واردشده بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر و پاسخ به آنها از نگاه فقه شیعه و عامه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
130 - 148
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت فراوان شیر مادر ازجهتِ پزشکى و دشواری دسترسىِ همیشگى به آن به دلایل مختلف، ایده تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر در کشورهای توسعه یافته و به تازگى در کشور اسلامى ایران اجرا شده است. بانک شیر مادر، ب هعنوان موضوعى مستحدثه، این پرسش را برای مسلمانان ایجاد کرده است که آیا تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر ب هلحاظ فقهى جایز است؟ بسیاری از عالمانِ عامه تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر را حرام مى دانند، اما عالمان شیعه در این موضوع پژوهش گسترد های انجام نداد هاند. در این مقاله، پس از طرح یکى از مهم ترین اشکالات فقهى عامه (موضوع انتشار محرمیت در نتیجه ازدواج بامحارم) بر تأسیس و استفاده از بانک شیر مادر، پاسخ آن ازمنظرِ فقه اهلِ بیت: و مذاهب اربعه عامه بررسى مى شود. این مقاله نشان مى دهد که به لحاظ فقهى، تمام مسلمانان مى توانند بانک شیر مادر تأسیس کنند و همچنین از شیر این بانک برای نوزادان خود استفاده کنند.
گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله اعتبار سد ذرایع از مسائل اختلافی دیرین فقه و اصول مذاهب است. در این بین فقهای إمامیه در علم اصول نسبت به حجیّت آن رویکرد منفی داشته اند. مطلب قابل توجه اینکه صرف نظر از دیدگاه های اصولی فقهای امامیه در بین فتاوای ایشان به مواردی بر می خوریم که با توجه به بیان تعلیل در آن ها به نظر می رسد مصداقی از مصادیق سد ذرایع باشند و این مطلب نشان دهنده ناهم سویی رویکرد اصولی و فقهی فقیهان امامیه در مسئله مورد بحث است. با وجود عناوین مشابهی همچون مقدمه حرام در اصول فقه إمامیه می توان إختلاف موجود را یکسره نزاع لفظی دانست و در مقام عمل فرقی بین آن ها قرار نداد. مقاله پیش رو در مقام إحصای شواهد و مصادیق فقهی در راستای مدعای خود برآمده و کوشیده است با عنایت به تعلیل مذکور در این مصادیق، عنوان سد ذرایع را بر آن ها قابل انطباق یابد.
غیر مسلمان؛ از کفر تا استضعاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تقسیم و تنویع انسان ها به دو دسته مسلمان و کاف ر، به معن ای تص ویر نیافتن دسته ای دیگر از آدمیان است. این تقسیم بندی، پیشینه ای تاریخی و دراز مدت دارد و گویا در نزد عق ل، بدیه ی و در نگاه ش رع، غیر قابل انک ار شمرده شده است. بررسی ها روش ن می کند ادل ه ای وجود دارد که به قدر کاف ی، در اقن اع اذه ان برای پذیرش گروه سومی از انس ان ها، دلالت دارند. تحق ق عنوان اس لام، نیازمند مولفه ها و عناصری است که بدون آن ها این عنوان، محق ق نمی شود. برای پیدایش عنوان کفر نیز مولفه ها و شرایطی از قبیل انکار و تکذیب از سر اراده، عل م و اختی ار، لازم است. با نبود مولفه ها، نه کف ر، محق ق می شود نه اس لام در دل و رفت ار، رسوخ می کند. افزون برآن، تقابل مفهوم ی اسلام و کفر به گونه ای است که پذیرش گروه سوم، ثب وتا با مح ذور و تنگن ای عقلی، روبرو نشده و اثباتا با منع از ناحیه شریعت، مواجه نمی شود. بنابراین نادرستی و ناروایی گزاره «هر غی ر مسلمانی، کاف ر است» به گونه ایجاب کلی (موجبه کلیه)، حاصل بررسی ادله است. مستند به منابع دینی، می توان این گروه را مستضعف نامید که احک ام فقهی ویژه خود را می طلبند و به نظر می رسد از یک سو اینان از امتیازات ویژه مسلمانان نابرخوردارند و از سوی دیگر ذیل احکام تضییقی و محدود کننده کافران نیز قرار نمی گیرند.
تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲
77 - 101
حوزههای تخصصی:
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به شمار می آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می رسد. نوشته حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
بررسی آثار قراردادهای رهنی بانکی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
منبع:
معارف فقه علوی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷
121-133
حوزههای تخصصی:
تسهیلات اعطایی غالباً در قالب عقود اسلامی با عناوینی از عقود معین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این قراردادها مشتمل بر تعهدات تبعی بوده که گاه این تعهدات تبعی خود عقود مستقلی هستند که به ضرورتی به عنوان شرط ضمن عقد، در قرارداد اصلی گنجانده شده اند، مانند عقد رهن.عقد رهن در قالب قراردادهای رهنی بانکی دارای آثار مختلفی از حیث ارکان عقد می باشد. این آثار نسبت به راهن، مرتهن و عین مرهونه متفاوت می باشد؛ در آثار شروط مربوط به راهن می توان گفت این آثار محدود کننده مرتهن در حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن، استیفای طلب از عین مرهونه و نیز کافی نبودن رهن برای پرداخت و انصراف را در برمی گیرد. همچنین در آثار شروط مربوط به عین مرهونه، آثار رهن اوراق بهادار و سایر آثار پیرامون عقد رهن را شامل می شود.
بررسی تأثیر اذن بر ضمان در حقوق ایران و فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
بحث از اذن و این که آیا اذن، ید ضمانی را به ید امانی تبدیل می کند یا نه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از فقها و حقوقدانان ماهیت اذن را واقعه حقوقی می دانند که در این صورت، ید مأذون ضمانی خواهد بود ولی به عقیده مشهور فقها و حقوقدانان اذن عمل حقوقی است که در این صورت باید رابطه اذن با قاعده استیمان که یکی از مسقطات ضمان است، موردتوجه قرار گیرد. در این باب نیز نظرات مختلفی وجود دارد که مشهور قائل به تساوی این دو رابطه می باشند؛ در این صورت می توان نتیجه گرفت که اذن رافع ضمان می باشد و مأذون که امین است، مسئول نیست جز در صورت تعدی و تفریط. در این مقاله ضمن بررسی اقوال این نتیجه حاصل شده است که؛ اذن فی نفسه مقتضی عدم ضمان و از عوامل رافع مسئولیت مدنی است، مگر شرط صریح بر خلاف آن شده یا شرط ضمنی عرفی (اوضاع و احوال) برخلاف آن دلالت نماید و دلایل این سخن این می باشد که اولاً چون با وجود اذن هیچ یک از عوامل و منابع مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت (غصب، اتلاف، ضرر و...) ثانیاً با وجود اذن، ید مأذون امانی خواهد بود و الامین لا یضمن (آنچه موجب عدم الضمان است، رضایت مالک به تصرف است و این با اذن محقق می شود، بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشد).
«نماز در معابد اهل کتاب» از نگاه فقه اسلامی دیدگاه ها و نظریه معیار امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
55 - 81
حوزههای تخصصی:
در فقه اسلامی جواز تصرف، خلو از نجاست و تصویر از جمله شرایط مکان نمازگزار محسوب می شود؛ برابر رویکرد برخی از فقهیان اهل سنت و شیعه، این شرایط در معابد اهل کتاب مفقود است؛ زیرا از یک سو این اماکن وقف عبادت اهل کتاب و معمولاً دارای تصویر هستند و از سوی دیگر مبنای نسخ شرایع و نجاست اهل کتاب، مانع اعتبار این اماکن برای انتفاع معنوی است؛ از این رو اقامه نماز در آنها خالی از اشکال نیست. در پژوهه حاضر به تقریر و ارزیابی ادله و مستندات این دیدگاه می پردازیم و نظر به ضعف آن، دیدگاه جواز را به عنوان نظریه معیار فقه امامیه در مسئله اقامه نماز در معابد اهل کتاب اثبات خواهیم کرد. این نظریه همسوی با رهیافت قرآنی، روایات اهل بیت (ع)، اصول عملیه و رأی مشهور فقیهان امامیه است و کاستی های رویکرد منع را ندارد.
تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
383 - 404
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. مع الوصف در ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامه دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود. مضافاً آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این ترتیب سیطره دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملاً محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بی طرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب می کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
نقش شئون معصوم در تعیین موضوع(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
83 - 110
حوزههای تخصصی:
شئون معصوم در استنباط حکم شرعی نقش بسزایی دارد. یکی از انواع تأثیرگذاری شئون معصوم در استنباط، تأثیر شئون معصوم در دستیابی به موضوع حکم شرعی است. روش در این پژوهش، استقرایی است. با استقرای شئون و نوع تأثیرگذاری آنها بر موضوع، نقش شئون در تعیین موضوع مشخص می شود. این مقاله درصدد تبیین انواع اثرگذاری شئون معصوم بر شناخت موضوع است.<br /> معصوم شأن های متعددی دارد. از میان شئون گوناگون معصوم، برخی از شئون در تعیین موضوع حکم شرعی نقش بیشتری دارند. مهم ترین و کلی ترین نقش ها عبارت اند از: نقش شئون معصوم در شناخت اصل موضوع، تغییر و تبدل موضوع، توسعه و تعمیم موضوع، شناخت مصداق های جدید. شئون مؤثر در تعیین موضوع به ترتیب عبارت اند از: شأن تطبیق، شأن تفریع و شأن تفسیر.<br /> شأن تفسیر بیشتر در شناسایی اصل موضوع مؤثر است. شأن تفریع بیشتر در شناسایی توسعه و تعمیم موضوع نقش دارد و از طریق علت یابی، موضوع موسَّع را مشخص می نماید. شأن تطبیق بیشترین نقش را در تعیین موضوع دارد. نصی که از شأن تطبیق صادر شده باشد بیانگر مصداق های انحصاری نیست؛ پس موضوع، مصداق یا مصداق های مذکور در نص نیست و حتی ممکن است مصداق های موضوع تغییر یافته یا مصداق های جدیدی پیدا کند.
مدلول زبانی وعد و وعید در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اسلوب های زبانی پرتکرار در قرآن، وعد و وعید است. بالغ بر 1800 آیة قرآنی متضمن وعد و وعید است که این کثرت در گسترة قرآنی و شکل گیری کلی زبان قرآن و مختصات آن تأثیر بسیار دارد. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی تلاش نموده است که مدلول زبانی وعد و وعید قرآنی را در قالب فعل ضمن گفتاری با رویکردی به نظریة افعال گفتاری آستین و جان.آر.سرل شناسایی کند و مختصات آن را به تحلیل گذارد. بر اساس یافته های این پژوهش، مدلول زبانی وعد و وعید، ایصال و القای قصد وعده گزار و حتمیت آن به مخاطب است؛ و اظهار طلب و اراده ای است از سوی متکلم برای واداشت مخاطب به فعل و حالاتی که مطلوب اوست، در قبال تعهدی که به انجام مفاد وعد و وعید می سپارد. برآیند این اظهار قصد، اراده و طلب، همان انگیزشی است که منجر به خوف و رجا و افعال احتمالی دیگر می گردد. لذا مدلول زبانی در وعد و وعید، نوعی انگیزش است که خوف و رجا و افعال بعدی مخاطب بر آن مترتب می گردد. با این تقریب، مدلول زبانی وعد و وعید داخل در زبان انگیزشی قرآن کریم است.
تبیین مقتضای عقد و قاعده سیاق با نگاهی ویژه به شرط توارث در عقد منقطع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود آنکه شرط توارث در ضمن عقد نکاح توقیتی به عنوان یکی از شروط مباح، ظرفیت شمولیت ادله تنفیذ را واجد است؛ لکن انگاره مقتضا بودن توارث در عقد نکاح مطلقاً، یا عدم آن در خصوص نکاح موقت، منشأ تحقق فتاوای مختلف در این زمینه گردیده است. برخی با مستمسک قرار دادن سیاق آیات، مدعای خود را در جهت ثبوت توارث حتی در صورت شرط سقوط، اثبات نموده اند و برخی دیگر با استناد به نظم و نسق الفاظ روایات در قالب سیاق، به سقوط آن حتی در صورت شرط ثبوت، نظر داده اند. در حالی که با توجه به تعریف سیاق که مدخلیت مجموعه قرائن مقالیه و مقامیه در راستای استکشاف مراد متکلم است، روایات نافی ارث با عنایت به معهودات ذهنی مخاطبانِ زمان صدور روایات که همان شرط سقوط ارث به دلیل عدم ضمانت اجرا در آن زمان است، ناظر به عدم تحقق توارث درصورت شرط سقوط است، بی آنکه نظارتی بر صورت شرط ثبوت داشته باشد. همچنان که سیاق آیات نیز اجنبی از تعرض به اقتضاست که مستنتج آن است که توارث در صورت شرط آن معتبر و لازم الوفاست.
نقش ولی امر در اوقاف از منظر فقه حکومتی (تولیت و نظارت بر اوقاف)
حوزههای تخصصی:
اسلام برای ولی امر فقیه مجتهد جامع الشرایط مناصبی را در نظر گرفته که در حقیقت همان منصب رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در حال حضورشان می باشد که در عصر غیبت به او محول شده است. از جمله این مناصب تولیت و نظارت حاکم شرع بر اوقافی است که از سوی واقف برای آنها ناظر و متولی تعیین نشده یا فرد تعیین شده شرایط لازم را نداشته باشد یا شرایط را از دست بدهد یا بمیرد. در وقف عام می-توان ادعا کرد که همه فقهای امامیه تولیت آن را در این صورت با حاکم شرع دانسته اند ولی در وقف خاص اختلاف است برخی برای واقف و برخی برای موقوف علیه و برخی برای حاکم گفته اند. نظر مختار در این مسئله تفصیل است در اموری که مربوط به انتفاع نسل موجود از منافع وقف است متصدی آن موقوف علیه است و در اموری که مصلحت وقف و بقای آن و حقوق نسل های متأخر است باید با اجازه حاکم شرع یا منصوب از سوی او باشد، با توجه به اینکه مشاهد مشرفه مانند حرم ها از موقوفات عامه است حاکم شرع و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیز می تواند جهت بهره برداری بهتر موقوف علیهم از اماکن و مشاهد مشرفه، تولیت این اماکن را انتخاب و نصب نمایند.
وجوب فرزندآوری از دریچه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهادسال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳
101 - 135
حوزههای تخصصی:
اختلاف میان زوجین در فرزند دار شدن امری طبیعی است، اینکه یکی خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد. شناسایی تمام عوامل و ادله ای که ممکن است در این مسأله دخیل باشند و روشن کردن همه زوایای آن امری ضروری است، خصوص آنکه این موضوع در میان بسیاری از خانواده ها مطرح و رایج است. پس از واکاوی فراوان و بررسی ادله روشن می شود حکم کردن درباره این مسأله بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً فرزند دار نشدن مستلزم پیشگیری از بارداری است و پیشگیری نیز مسائل دیگری را به دنبال دارد؛ اما با صرف نظر از استلزامات، نمی توان با ادله اولیه به الزام زوج ممتنع از فرزند دار شدن حکم کرد. مسأله اختلاف میان زوجین در فرزندآوری پیشتر مطرح نبوده؛ ازاین رو در استفاده از ادله به دلالت های پنهان آنها توجه بسیاری شده و نکات سودمندی به دست آمده است.
الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه
حوزههای تخصصی:
تکافل ابزاری شبیه بیمه و شناخته شده در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است و کشور مالزی پیشرو در معرفی ابزارهای مالی اسلامی در عرصه این صنعت است. یکی از دلایل پیدایش صنعت تکافل در کشورهای اسلامی، وجود شبهه ربا در بیمه های متعارف است و مضاربه و اشتراک در سود به عنوان رکنی از ارکان این صنعت برای مقابله با این شبهه به شمار می رود. در این مقاله پس از بیان عملیات دو الگوی مضاربه محض و تعدیل شده از صنعت تکافل کشور مالزی، به بررسی این الگو از منظر فقه امامیه و عامه پرداختیم تا پس از طرح شبهات و اختلافات میان این دو فقه، امکان صحت عملکرد آن در فقه امامیه بررسی گردد.
حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل های چهارگانه محاکم بین المللی کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خشونت جنسی علیه زنان، از دیرباز وجود داشته و امروزه نیز جامعه بین المللی نظاره گر ارتکاب آن است. محاکم بین المللی کیفری که رسالت خود را مقابله با بدون کیفر ماندن جنایات بین المللی در معنای عام آن می دانند، اندک اندک، به سمت و سویی رفته اند که به صراحت، خشونت علیه زنان را به مثابه جرم، داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه دانسته اند؛ حال آن که پیش تر، این گونه نبوده است. روند تکاملی این مهم به سویی است که کسانی را که درصدد بر هم زدن نظم بین المللی باشند، از تعقیب در امان نگذارد. مقاله پیش رو از رهگذر تدقیق در اسناد نسل های چهارگانه این مراجع قضایی به امکان سنجی مقابله بین المللی کیفری با پدیده شوم خشونت جنسی علیه زنان در انحای گونا گون آن پرداخته و دریافته است سازوکارهای بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی خشونت جنسی به رغم دستاوردهایی که داشته، نتوانسته است مانع از تحقق هرگونه خشونت جنسی گردد. در این راه مقتضی است با به کارگیری عبارت های دقیق و روشن و دور از کلی گویی، به جرم انگاری مصادیق گونا گون خشونت جنسی علیه زنان پرداخته شود.
بررسی رابطه بین سرمایه های روانشناختی ونماز
حوزههای تخصصی:
در سالهای اخیر توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثبت گرا جلب شده و در تمام حوزه های روانشناسی توانسته نظریات گران بهایی ارائه کند در بحث روانشناسی مثبت گرا مقوله سرمایه های روانشناختی انسان در کنار دیگر نیازهای انسان مورد بحث قرار گرفته است این سرمایه ها عبارتند از: خود کار آمدی یا اعتماد به نفس ،امیدواری،خوش بینی وتاب آوری می باشد. در این پژوهش سعی شده تا رابطه این چهار مولفه با نمازوتاثیری را که نمازازنظر روانی روی چهار مولفه مذکور می گذارد را موردبررسی قرار داد.از آنجا که نماز،عالی ترین روش نزدیکی وقرب به سوی معبود است دارای اثرات مختلفی خواهد بود که نیاز به پژوهش دارند یکی از این اثرات آرامش روانی است که در پی داردکه این آرامش باعث بهزیستی روانی افراد می شود که این بهزیستی روانی در کنار سرمایه های روانشناختی محقق خواهد شد.این امر نشان دهنده اهمیت این مقوله در روند زندگی انسان می باشد که در این مقاله مفصل به آن اشاره خواهد شد.نماز به عنوان یکی از مهمترین فرایض دینی،نقطه اوج عبادت است رابطه معنی دار با سرمایه های روانشناختی دارد.انجام فعالیتهای مذهبی به ویژه نماز امید به زندگی را افزایش ،خوش بینی وخودکارآمدی را بالا برده وبرای غلبه برسختی ها تاب آوری را افزایش داده وسازگاری را در پی خواهد داشت .
تبیین فقهی و حقوقی جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر که به دلیل پیشرفت فنّاوری و مهارت های علمی و عملیِ متخصصان و کارشناسان رشته جرم شناسی، امر کشف جرم و مجرم تسهیل یافته است، تشخیص مرتکب قتل از طریق قسامه انتقاد بسیاری از حقوقدانان را در برداشته است، لیکن دلیل اثباتی بودن قسامه و اجرای اماره مجرمیت در مورد آن، بحثی است که از دیدگاه دین مبین اسلام به دلیل اهمیتی که به جان انسان ها و امنیت جامعه اسلامی قائل است، پذیرفته شده است. معکوس شدن آثار اصل برائت به خصوص معکوس شدن بار اثبات دلیل، حق حبس متهم و معکوس شدن بی طرفی نظریه قضایی از اموری هستند که به وضوح بیانگر جریان اماره مجرمیت در بحث قسامه است. بنابراین می توان با تحقیق و بررسی در متون فقهی حکم قصاص در قسامه را تغییر داده و آن را تبدیل به دیه نمود.
روش شناسی حقوق کیفری ایران و غرب در مواجهه با احکام ثابت
حوزههای تخصصی:
فلسفه حقوق و از جمله فلسفه حقوق کیفری، با دو پرسش با نهادهای حقوقی مواجه می شود. سوال در مباحث معرفت شناختی، این است که «ماهیّت حقوق چیست؟» اما در مباحث جدید روش شناختی در علم حقوق، در جستجوی جواب این پرسش هستندکه «روش علم حقوق چیست؟» این دو پرسش متفاوت، به دنبال خود دوگونه فلسفه حقوق می آفریند که یکی به دنبال شناخت ذات و ماهیت حقوق است و دیگری در صدد شناخت علم حقوقی است که تحقق عینی دارد. پرسش و پاسخ نخست، بیشتر مربوط به فلسفه حقوق کیفری است که گرچه کمتر مورد بحث واقع شده است اما مباحث روش شناختی حقوق کیفری عمدتاً مغفول مانده است. اهمیت بررسی پرسش اخیر بویژه در کشور ما در آن است که ما به عنوان کشوری با نظام حقوقی مدون، قانون را مهمترین منبع حقوق می دانیم و در عین حال قوانین کیفری ما منشأ و مبنایی دوگانه دارند. برخی از آنها، یعنی جرایم غیر مستوجب تعزیر، از احکام ثابت شرعی در فقه جزایی اسلام سرچشمه می گیرند و برخی از جرایم تعزیری از احکام متغیر یا عرفی در فقه جزایی هستند. این مقاله به اختصار در صدد بررسی سوال دوم و پاسخ های متناسب در مواجهه منطق حقوق کیفری با احکام ثابت شرعی در نظام عدالت کیفری ایران است.
نقش بانوان در استحکام درونی نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر ساخت درونی نظام مستحکم و قوی باشد، توسعه، پیشرفت، استقلال، آزادی و بسیاری از مواهب الهی و اجتماعی نصیب کشور می شود؛ برای دستیابی به این هدف بزرگ، باید اقشار مختلف مردم مشارکت و همکاری داشته باشند؛ زنان می توانند در استحکام ساخت درونی نظام نقش مهمی داشته باشند. شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در این خصوص، برای راهنمای عمل زنان ولایت مدار ضروری است. مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصیفی تبینی به این سؤال اصلی پاسخ دهد که از دیدگاه مقام معظم رهبری بانوان چه نقشی در استحکام درونی نظام اسلامی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، بعد از تعیین شاخص های استحکام درونی نظام از دیدگاه رهبری، با تحلیل محتوای بیانات ایشان، وظایف زنان در مشارکت در این امر استخراج می شود. یافته ها نشان می دهد از نظر معظم له زنان با اقداماتی چون تحکیم بنای خانواده، تربیت نسل آینده که مدافع ارزش های انقلاب باشند، تشویق همسر و فرزندان به دفاع از نظام، مقابله با تهاجم فرهنگی، تقویت سبک زندگی دینی، کمک به اقتصاد مقاومتی با مصرف کالاهای ایرانی، کسب علم و دانش، حضور به موقع در صحنه های مورد نیاز و... می توانند نقش مهمی در استحکام درونی نظام داشته باشند.