ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۰۱ تا ۳٬۴۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۳۴۰۱.

بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق اجاره ابزارهای سیاست مالی اجاره به شرط تملیک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۱۵
اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.
۳۴۰۲.

جایگاه فقهی و حقوقی مهریه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانون حمایت خانواده نکاح مهریه ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391 ملائت مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۵۷
قانون حمایت خانواده بعد از فراز و نشیب های زیادی در سال 1391 به تصویب مجلس رسید از جمله قوانینی که در ارتباط با زن وضع شده است ماده 22 است که در مورد وصول مهریه است که تاحدودی برای آن سقف تعیین شده است به این صورت که اگر مهریه زن تا 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن با توجه به ماده 2 قانون محکومیت های مالی است ولی اگر بیش از این باشد وصول آن مشروط به ملائت زوج است که زن باید آن را اثبات کند تا بتواند مهریه خود را به طور کامل بدست آورد. البته این گونه گمان نشود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد بلکه طبق آنچه در قانون جدید آمده است و بدست آوردن مهریه کامل را برعهده اثبات زوجه قرار داده است. هدف از پژوهش پیش رو بررسی فقهی حقوقی نهاد مهریه در نظام حقوقی ایران با توجه به قانون جدید حمایت خانواده است.
۳۴۰۳.

پیشگیری غیر کیفری از جرایم زنان با رویکرد فقهی حقوقی

کلیدواژه‌ها: پیشگیری غیر کیفری جرایم زنان فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۶۱۹
انریکوفری که تدابیر واکنشی-کیفری- را در مبارزه با بزهکاری ناموفق دید، هم ارزهای کیفری یا جانشین های کیفری را به منزله ی تدبیری تکمیل کننده در کنار نظام کیفری برای مقابله با جرم پیشنهاد کرد. از آن هنگام تا به امروز، در زمینه ی پیشگیری از جرم، نگرش ها، نظریه ها و الگوهای گوناگونی مطرح گردید. «پیشگیری از جرم» از نظر لغوی به معنای جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن آمده است.(عمید، 1360). از حیث اصطلاحی، پیشگیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است وتنها نویسندگان «لایحه ی پیشگیری از جرم» آن را از رهگذر ماده ی (1) «پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ها» تعریف کرده اند. در باور جرم شناسان این واژه در دو معنای موسع و مضیق به کار رفته است. در معنای موسع، پیشگیری از جرم در برگیرنده ی هر اقدامی- اعم از کیفری و غیر کیفری است که به دنبال کاهش میزان بزهکاری است. در معنای مضیق، پیشگیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصت ها ی پیش جنایی است، به گونه ای که بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهرآمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزهکاری تأثیر گذاشت تا از بروز جرم جلوگیری شود.(با توجه به نقش اساسی زنان در رشد و پرورش کودکان به عنوان نسل آینده، سلامت اخلاقی و رفتاری آنها نیز دارای اهمیت بالایی میباشد. هرچند زنان به حد چشمگیری غیر مجرم به نظر می رسند، ولی آمارهاحکایت از افزایش نرخ بزهکاری زنان در چند دهه اخیر دارد. به همین لحاظ بررسی عوامل بزهکاری زنان بسیار مهم میباشد تا از طریق شناسایی این عوامل بتوانیم قدمی در کنترل جرایم زنان برداریم.
۳۴۰۴.

مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: رجم سنگسار ماده 225 قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی زنای محصنه حکم ثانوی زنای محصنه مجازات جایگزین رجم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۴ تعداد دانلود : ۶۶۹
در ماده 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به موجب ماده یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین المللی و سوء استفاده رسانه های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه ای تحلیلی نشان می دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات های دیگر به جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوب اجرای رجم را موقتاً به حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به عنوان مجازات اصلی و اولیه زنای محصنه در ماده یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده است.
۳۴۰۵.

«تلقیح مصنوعی» از منظر فقه وحقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تلقیح مصنوعی ضوابط شرعی نطفه تخمک اسپرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۵۶۹
امید به بقا و ادامه نسل برای انسان ها فطری است و در حقیقت یک نوع کمال محسوب می شود. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوان ها، از غیرراه شناخته شده(آمیزش) امکان پذیر گردد. تلقیح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نو خاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است. با توجه به این پیشرفت ها، مقاله حاضر به تحقیق درباره گونه های باروری و حکم شرعی آنها از دیدگاه مراجع پرداخته است؛ مشروعیت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول وقواعد فقهی و شرعی مورد بحث و بررسی قرار داده و به جمع بندی موضوع از دیدگاه فقهای اسلام و علم نوین پزشکی پرداخته است.
۳۴۰۶.

برون رفت از چالش مدیریت در صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف از منظر حاکمیت شرکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نظارت حاکمیت شرکتی صندوق وقف سازوکارهای تشویقی و تنبیهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۵
یکی از مهم ترین تحولات هزاره سوم در جهان کسب و کار را باید در ارتقای جایگاه هیأت مدیره و بازاندیشی در نقش ها، مسئولیت ها و وظایف امروزی آنها مشاهده کرد. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد و باعث بهبود عملکرد شرکت ها شود. صندوق های مشترک سرمایه گذاری وقف، همچون سایر شرکت ها، به رغم همه فرصت هایی که در اختیار قرار می دهند از چالش های مختلفی نیز رنج می برند. یکی از این چالش ها ناکارآمدی مدیریت در صندوق های وقفی است که منجر به کژمنشی مدیران می شود. در این مقاله به منظور رفع این چالش از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی کمک گرفته شده است. از منظر حاکمیت شرکتی، برای ارتقای جایگاه صندوق های وقفی باید عملکرد مدیران را بهبود بخشید. بدین منظور می توان از یک بسته سیاستی شامل شفافیت، نظارت، اخلاق و مدیریت انگیزه ها بهره جست. بنابراین افزون بر تحریک انگیزه های معنوی و خیرخواهانه می توان با به کارگیری شفافیت و نظارت مناسب و با بهره مندی از سیاست های تشویقی و تنبیهی، تا حد مطلوبی از چالش های مربوط به مدیریت کاست. این مقاله با روش کتابخانه ای و به منظور تقویت جایگاه مدیریت در صندوق های وقفی جهت نهادینه کردن فرهنگ وقف و گسترش منابع وقفی تدوین شده است.
۳۴۰۷.

جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی ۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارش البکاره مهرالمثل زنای مطاوعی قانون مجازات اسلامی 92

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
ارش البکاره و مهرالمثل یکی از راه های جبران خسارت زنان بزه دیده در فقه و مقررات اسلامی کشور است. در این باره وجود تعارض فتاوای فقهی باعث شده معضلات بسیاری در جامعه از قبیل تعارض در قوانین و ایجاد بستر سوء استفاده زنان زناکار، به بار آید. با نگاه دقیق در متون فقهی ریشه اصلی همه تعارضات در گرو حل دو پرسش است: ۱- آیا ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا ماهیتی جدا از آن دارد ؟ ۲- در زنای مطاوعی آیا زن به دلیل ازاله بکارت حق مطالبه ارش البکاره را دارد؟ در پاسخ به این دو پرسش، تعارضات بسیاری در متون فقهی به چشم می خورد. این اختلاف به مقررات نیز سرایت کرده و قوانین کشور از جمله قانون مجازات اسلامی ۹۲ به ابهامات و تعارضات زیادی دچار شده، به گونه ای که منجر به صدور احکام متعارضی در دادگاه های کشور گشته است. در این مقاله با بررسی استدلال های فقهی- حقوقی این نتیجه به دست آمده که مهرالمثل داخل در ارش البکاره است و در زنای مطاوعی در صورت ازاله بکارت، مطابق دیدگاهی که در این مقاله ارائه و تقویت گردیده است، نه مهر المثل و نه ارش البکاره هیچ یک قابل مطالبه نیستند. در خصوص امکان مطالبه خسارت معنوی علاوه بر مهرالمثل و أرش البکاره نیز با توجه به مبانی فقهی این نتیجه به دست آمده که مطالبه خسارت معنوی وجاهت شرعی ندارد.
۳۴۰۸.

واکاوی ادله فقهی شیعه درباره شرطیت بلوغ در صحت معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: بلوغ متعاملین شرط صحت معامله شرطیت بلوغ در معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۴۶
بلوغ متعاملین در معاملات، از جمله شرایط صحت یا نفوذ معامله در همه نظام های حقوقی است. به رغم این که اصل شرطیت بلوغ در معاملات، نزد عقلای عالم پذیرفته شده است، احکام و مقررات آن یکسان و شبیه به یکدیگر نیستند. در مقاله حاضر سعی شده است مفهوم بلوغ و علایم و نشانه های آن بررسی شود و این نکته به اثبات برسد که بلوغِ عنوان شده در فقه، که شرط صحت معامله است، به دلیل انحصار به مکانیزم جسمانی انسان نمی تواند در معاملات، که از امور عقلی و عرفی است، شرط صحت قلمداد شود.
۳۴۰۹.

امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی سوآپ بدهی مالکیت مبادله قراردادها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۸۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
۳۴۱۰.

مسئولیت حکومت دینی در حفاظت از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی از منظر فقه وحقوق

کلیدواژه‌ها: حکومت دینی مرزهای عقیدتی فضای مجازی فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۵
همان طور که از نام «حکومت دینی» پیداست یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آنهاست. برای این مهم شیوه های مختلف و متنوعی وجوددارد اما مهم تر از شیوه ها این است که ظاهرا هنوز برخی در اصل موضوع تردید دارند. برخی هنوز در اینکه آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است تردید دارند. بنابر این جای طرح این پرسش است که «آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد یا خیر؟» فرضیه این مقاله آن است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و دیدگاه های فقهای اسلام همچنین اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان و دیگری ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی است. برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی- تحلیلی بهره می گیریم.
۳۴۱۱.

تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی ضمان عهده اصل استقلال ضمانت نامه قرارداد غیرمعین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۴۸
به موجب ضمانت نامه بانکی، صادرکننده در مقابل ذینفع تعهد می نماید که مبلغ معینی را به عنوان تضمین اجرای قرارداد پایه پرداخت کند. ظاهراً مشابه با این نهاد در عقد بیع، «ضمان عهده» است، یعنی چنانچه پس از مبادله عوضین، کاشف به عمل آید که مبیع یا ثمن، مستحق للغیر باشد، ضمانت از خریدار یا فروشنده نسبت به مورد معامله مطرح می شود که در این خصوص، مسأله ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی در مقایسه با ضمان عهده قابل طرح است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت نامه بانکی صورت گرفته می توان گفت؛ اگرچه ممکن است ضمان عهده و ضمانت نامه بانکی برای تضمین یک تعهد آینده، استعمال شوند ولی ضمانت نامه بانکی، نه با قواعد و معیارهای حاکم بر ضمان سنتی، بلکه باید با قواعد بین المللی و ویژگی های این سند مد نظر واقع شود. امروزه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی و عرف تجاری بین المللی و نیز با توجه به افتراق ضمانت نامه بانکی از ضمان عهدی، ضمانت نامه مذکور را می توان قراردادی مستقل دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند.
۳۴۱۲.

پارادایم مدیریت مبتنی بر منابع، به عنوان ضرورت ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پارادیم مبتنی بر منابع ساخت درونی نظام اقتصاد مقاومتی همبستگی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.
۳۴۱۳.

بررسی تطبیقی غنا و خوانندگی در فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غنا طرب لهو تناسب با مجالس فساد عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۵۹۶
مسئله «غنا و خوانندگی» با توجه به اجمال نصوص وارده، محل بحث و نظر دیدگاه های مختلف فقه مذاهب اسلامی است؛ برخی مقوم تعاریف خود در خصوص غنا را بر ارکانی چون طرب، لهو و تناسب با مجالس معصیت معرفی نموده و برخی تعاریف را شرح لفظی دانسته و مرجع تشخیص را به عرف واگذار نموده اند. بدیهی است با توجه به تشویش در مفهوم غنا، احکام مربوطه نیز مختلف باشند؛ دراین بین امام خمینی نیز در سال های قبل از انقلاب، در متون ارزشمند فقهی خویش، اولین رکن در تعریف غنا را صدای انسانی می دانند که فی الجمله دارای رقت و زیبایی ذاتی بوده و قابلیت ایجاد طرب برای نوع مردم را دارا باشد و بر این اساس حرمت غنا را ذاتی برشمرده و موارد استثنا را متوقف بر دلیل دانسته اند؛ اما پس از انقلاب با توجه به ابداع تئوری زمان و مکان و اعتقاد ویژه ایشان به تبدل موضوعی احکام، به عنوان فقیهی نواندیش و عقل گرا موضوعیت فقهی غنا را به دلیل تحول کارکرد که در زمان نزول وحی تنها کاربردی لهوی داشت و موجب غفلت از یاد خدا بود؛ در رساله استفتائات خویش مورد تجدیدنظر فقهی قرار داده و مرجع تشخیص در خصوص مطرب بودن غنا را به عرف واگذار نموده اند. این نوشتار ضمن بررسی آرای مختلف فقهی اعم از امامیه و اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان و موارد استثنا بر حکم فقهی حرمت غنا و برخی فروعات را مورد تدقیق نظر قرار داده و با توجه به مجمل بودن تعاریف غنا در نصوص شرعی و تحول کارکردی در موضوعیت فقهی آن، عرف را سزاوارترین میزان در تعیین حکم فقهی غنا می داند.
۳۴۱۴.

عرف و بناهای عقلایی در مکتب فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عرف عرف عقلا امضاء ردع احراز عدم احراز عصر ظهور عصر عدم ظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۰
عرف و بناهای عقلایی و واژه های مشابه به کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می داند. شیخ الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می کند.
۳۴۱۵.

تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مادر پدر سرقت جد پدری اموال فرزند

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۶۸۵۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۲
درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت
۳۴۱۶.

بازپژوهی ادله جواز تصرفات زوجه در مهر پیش از استقرار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زوجه مهر ملکیت متزلزل تصرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۵۱
با وقوع عقد نکاح، زوجه مالک تمام مهر می گردد. این مالکیت نسبت به نیمی از مهر، مستقر و نسبت به نیم دیگر متزلزل است و او با تسلیم نفس، استحقاق مطالبه همه آن را خواهد یافت. مسأله مهم قابل طرح، جواز یا عدم جواز تصرفات زوجه در مهر، پیش از استقرار آن است. فقها و حقوقدانان بدون تفکیک بحث در حالت های مختلف، پس از حصول مالکیت زوجه، بر اساس ادله عام دال بر جواز تصرفات مالک در ملک خود و روایات دال بر جواز تصرفات زوجه نسبت به زوج، قائل به جواز تصرفات شده اند. راقمان این سطور به روش توصیفی- تحلیلی با تتبع در ادله و عبارات فقها و قابل خدشه دانستن ادله عام، تنها تصرفات زوجه نسبت به زوج و نیز تصرفاتی که با اذن یا اجازه زوج باشد را صحیح دانسته اند و در غیر این صورت به سبب تزلزل مالکیت زوجه نسبت به نصف مهر و جهت رعایت حق زوج، تصرفات او را غیر موجه یافته اند.
۳۴۱۷.

نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جهاد دعوت جهاد ابتدایی آیه سیف حدیث مقاتله صحیحه عبید بن زراره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۵۲۳
نظریه جهاد دعوت یکی از سه نظریه اصلی در باب فلسفه جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدّم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی ضمن گزارشی از نظریه مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می نگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیّت روایت و تعارض آن با سایر گزاره های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد.
۳۴۱۸.

وقت شرعی نماز جمعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وقت نماز جمعه ابتدای وقت نماز جمعه انتهای وقت نماز جمعه زوال تضییق عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۷ تعداد دانلود : ۴۲۵
وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به علت اهمیت چگونگی تعبیر از نماز جمعه در روایت ها، تعبیرهای گوناگون بررسی و نتیجه گیری شده و استعمال صلاه الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله، دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پی گیری و به واسطه اجماع و روایت های گوناگون، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به علت وجود روایت های گوناگون دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ یک از تضییقات بیان شده، ترجیح داده شده است.
۳۴۱۹.

ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر تصادفات رانندگی جنایات شبه عمد ماده 504 ق.م.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۵۵
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
۳۴۲۰.

جایگاه قانونی «حق ریشه» در کشاورزی

کلیدواژه‌ها: حق ریشه حقوق کشاورزی قانون کشاورزی حق زارعانه مزارعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
یکی از مباحثی که در محاکم قضائی از سوی کشاورزان در مقابل مالکین املاک زراعی مطرح می گردد، موضوع حق ریشه است. حق ریشه به عنوان حق خاص، متفاوت از حقوق مربوط به عرصه و اعیان ملک بوده و متعلق به کشاورزی است که بنا به عرف محلی، مربوط به کسی که در زمین دیگری فعالیت نموده و زحماتی را برای بارور کردن زمین متحمل شده است می باشد. حقوق زارعین از قبیل بهای شخم، بذر، کود و ... در تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد توجه قانونگذار قرارگرفته و محترم شمرده شده است و نحوه تعیین و تشخیص این حقوق و مرجع صالح در این خصوص معلوم گردیده است. به موجب قوانین مربوط به تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی، همچون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت، شهرداری در مقام مجری طرح، مجاز است نسبت به تملک املاک، اراضی، مستحدثات و ... مورد نیاز با رعایت مقررات ملاک عمل اقدام نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان