درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین اختلاف اهل سنت و وهابیان در مسئله توسل و دفاع از اصالت دینی و قرآنی آن با استفاده از آراء و مستندات اندیشمندان اهل سنت به نگارش در آمده است . وهابیان که خود را منتسب به اهل سنت می دانند به پیروی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب انواعی از توسل مانند توسل به اموات اولیا وصالحان و توسل به ذوات گرانقدر را انکار نموده و دیگر مسلمانان را متهم به شرک می کنند. یکی از ادله وهابیون در ممنوعیت این دو نوع توسل، حدیث استسقاء و مراجعت عمر بن خطاب به عموی پیامبر صلی الله علیه و آله جهت طلب باران است. ولی اهل سنت مشروعیت توسل به ذوات و اموات را باور دارند و با استناد به آیات و روایات و اتخاذ رویکردی انتقادی، برداشت وهابیان از حدیث استسقاء را تحلیل و نقد می کنند.

تشخیص مصلحت نظام که ریشه در فقه پویای اسلام دارد، جایگاه رفیعی را در ادبیات فقهی، حقوقی و سیاسی کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخیص داده شده آنگاه پراهمیت تر می شود که در پرتو آن حکم اولی شرعی جای خود را به احکام ثانوی می دهد. بر این اساس یکی از بایسته های اساسی تشخیص مصالح، ضابطه مندی و تعیین اصول حاکم بر این فرآیند است. فقدان اصول و ضوابطی که به منزله چهارچوب نظری و خط مشی این فرایند تلقی شود، ممکن است شائبه سیاست زدگی یا حاکم ساختن سلایق فردی یا گروهی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی را در مقام تشخیص مصالح نظام در پی داشته باشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، پس از تبیین مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه هایی به عنوان بایسته های فقهی، حقوقی تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است تا در پرتو این اصول، مصالح نظام شناسایی شده و ضمن ضابطه مند شدن این فرآیند، هرگونه شبهه و شائبه سیاست زدگی و پیروی از سلیقه های شخصی را در این خصوص برطرف نماید. بدیهی است عدم رعایت این اصول دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی خواهد بود.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوار است و اصولاً معنا، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و... ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علته همین دلیل، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و و در این راستا، معنا و مفهوم و، اقسام فطرت و، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین و، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوارتر است و اصولاً معنا و، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار و، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است.، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است.، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و...

تاریخ اسلام در طول قرن های متمادی انواع فتنه ها و جریانهای متعددی از غوغاسالاری وانحراف را تجربه کرده است. حضرت علی (ع) در مجموعه سخنان خود در نهج البلاغه بارها با طرح این مساله درصدد برآمد تا بر زوایای ناپیدای انواع فتنه ها نور بتاباند و نقاب از چهره آنها بردارد در این مقاله پس از استخراج و بررسی غالب بیانات حضرت در این زمینه، توصیف دقیق و داهیانه امیرالمومنین از جلوه های فتنه و بسترهای لازم برای شکل گیری آن ها و نیز آثار و پیامدهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های مورد نظر امام(ع) در مقابله باآنها نیز رصد شده است. امام علی هوا پرستی و ضعف در باورهای دینی و ورود بی خردانه به مسایل شبهه ناک را از مهمترین عوامل بروز فتنه می داند که فضای غبارآلود ناشی از آن با درآمیختن حق و باطل سبب گمراهی افراد می شود.ایشان برای مقابله با فتنه، تمسک به آموزه های قرآنی و پرهیز از شتابزدگی و برخورد محتاطانه را مورد تاکید قرار می دهد.

اسلام هراسى، که در دو دهه اخیر، بیشتر به «ترس یا تنفر از اسلام و در نتیجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان» تعریف مى شود، پدیده اى است متشکل از ابعاد گوناگون تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى که درک صحیح آن مستلزم نگاهى چندوجهى است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفى تحلیلى و با گردآورى اطلاعات از منابع متعدد کتابخانه اى، «ریشه هاى تاریخى و علل اسلام هراسى معاصر» بررسى شده است؛ از ریشه هاى مهم تاریخى، نظیر جنگ هاى صلیبى در قرون وسطا، کشورگشایى ترک هاى عثمانى پس از آن و نیز استعمارگرى ملل اروپایى در سده هاى 18 و 19 میلادى، تا تبیین و تشریح علل و زمینه هاى بروز این پدیده. به طور کلى، علل و عوامل بسیارى در شکل گیرى اسلام هراسى نقش داشته اند که جهل و ناآگاهى از اسلام و عدم شناخت دقیق آن یکى از مهم ترین آنهاست. علت عمده دیگر ترس ریشه اى از اسلام در غرب است. علاوه بر این دو مورد، در انتهاى مقاله، با بهره گیرى از منابع متعدد، یازده علت فرعى دیگر نیز به اختصار ذکر شده است.

دلالت امر به واجب موقت در خارج از وقت، یک مسأله چالشی در میان اصولیان امامیه بوده است؛ به طوری که اکثر علمای اصولی قائلند امر به واجب موقت بر بقاء وجوب بعد از سپری شدن وقت مطلقاً دلالت ندارد، در این میان صاحب کفایه، قول تفصیلی؛ مبنی بر دلالت داشتن آن در صورت اطلاق دلیل واجب و عدم اطلاق دلیل مقیّد و انفصال آن از دلیل واجبرا مطرح نموده است. نگارنده در مقام بررسی موضوع حاضر در پی دفاع از دیدگاه مشهور اصولیان، دیدگاه صاحب کفایه را از جهات متعددی مورد نقد قرار داده است؛ چه آنکه قول ایشان، خلاف تبادر شیء واحد از مقیّد بوده و مستلزم سد باب حمل مطلق بر مقیّد است و از سوی دیگر با اقتضای قاعده در تمام قیدها که بازگشت آنها به تقیید اصل مطلوب است، مخالف بوده و با ظهور تقیید در رکن بودن قید در مطلوب و عدم اختلاف بین اهمال یا اطلاق دلیل آن قید، و نیز با وحدت ملاک بین مقام بحث و بحث دلالت دلیل واجب منسوخ بر استحباب، در تنافی خواهد بود؛ لذا اخذ قید به نحو تعدّد مطلوب، خارج از مفروض مسأله بوده و نگره ی صاحب کفایه قابل نقض و رد است.

ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داد ه های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است

پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت های خداوند بر انسانها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند و از ایشان می خواهد که ثروت را در مسیری که به تکامل ایشان بینجامد به کار گیرند. لکن باید توجه داشت که در منطق اسلام، پیشرفت اقتصادی هدف برتر نیست، بلکه هدف آن است که کلیه استعدادهای انسانی شکوفا گردد و از این رهگذر به سعادت ابدی دست یابد. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از مقدمات دستیابی به این هدف والا است. آنچه از تدبر در آیات و تتبع در روایات به دست می آید آن است که اسلام در رشد اقتصادی مطلوب خود از ارکان عمومی پیشرفت غافل نبوده است. در این مقاله سعی شده با بهره گیری از روش شناسی تفسیر آیات و فقه الحدیث، آموزه های قرآن و حدیث در باب پیشرفت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مسأله پیوند اعضا، یکی از موضوعات مهم شرعی است که در زمان پیغمبر خدا(ص) و حتی فقهای سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با توجه به پیشرفت های علمی پزشکی و پیوند عمیقی که بین فقه اسلامی و امر سلامت انسان به وجود آمده است، حکم فقهیِ پیوند اعضا از دغدغه های بزرگ جوامع اسلامی قرار گرفته و فقهای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقهی برداشت های متفاوتی ارائه داده اند. برخی معتقد به عدم جواز پیوند اعضا بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت های اجتهادی خود با نوعی محدودیت و رعایت شرایطی، آن را جایز می دانند. البته جواز و عدم جواز آن به یک مذهب اختصاص ندارد. با توجه به گستردگی بحث، در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از تجربه های دیگران و گردآوری نظریه های پراکنده، دیدگاه های کلی فقهای مذاهب خمسه جمع آوری شود. البته نمی توان ادعا کرد که همه مطلب، همین است و یا این که، این مقاله مکمل تحقیق دیگران است.

امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم خواهی را به مراتب سخت تر می کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان کار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر می رسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکننده ترین نهاد است. از همین رو روش های جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کننده ایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علی حده از جمله روش هایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجین اند.

بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذّر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذّر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذّر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذّر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدَّل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.

بروز تمدن و اعتلاء و زوال آن، از قانون پیوستگی - یعنی از ساده به پیچیده - پیروی نمی کند. برای بروز تمدن ها نمی توان عللی مشخص ذکر کرد و آنگاه به بررسی کمیت و کیفیت آن تمدن از جنبه های علمی، فلسفی، هنری و اجتماعی پرداخت. اگر تمدن ها پدیده هایی بودند که از نظر هویت و مختصات و علل پیدایش و اهداف، قابل شناسایی بودند، هرگز در تحلیل آنها در میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود نداشت. بعلاوه، پیدایش هیچ تمدنی را از قبل نمی توان پیش بینی کرد. برخی از اندیشمندان، علت تمدن ها را نیاز انسان دانسته اند، در حالی که سرگذشت تمدن ها را نمی توان در مسأله نیاز خلاصه کرد، زیرا در موارد بسیاری بارقه ها و جهش های مغزی از عناصر مهم تمدن به شمار می روند. احساس لزوم جبران ضعف در مقابل رقیبان را نیز باید از دیگر عوامل بروز تمدن ها و فرهنگ ها دانست. البته این دو عامل در پیدایش تمدن دخالت دارند، ولی از عوامل منحصر به فرد نیستند. اینکه انسان به مطالعه تمدن ها می پردازد، به خاطر آشنایی با شخصیت ها و سرگذشت زندگی آنها نیست، بلکه چون تمدن ها و فرهنگ ها با کار و تلاش انسان ها به وجود می آیند، تحقیق پیرامون آنها می تواند نیازهای اصلی و فرعی انسان و کمیت و کیفیت قدرت و آرمان های مادی و معنوی وی را نشان دهند. البته عکس این مطلب هم صادق است. یعنی هر چه معلومات ما درباره انسان و ابعاد وجودی وی گسترده تر شود، شناخت ما نسبت به تمدن ها عمیق تر خواهد شد.

بیشتر متکلمان اسلامی بر خلود و جاودانگی کفار در آتش جهنم اجماع دارند؛ اما درباره مسلمان گناهکار اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی از متکلمان اسلامی به جاودانگی مسلمان گناهکار در آتش جهنم معتقد بوده و برخی این مطلب را نفی کرده اند. از این میان، فرقه های خوارج، معتزله و زیدیه، مسلمان گناهکار را در آتش جهنم جاودانه می دانند؛ اما اشاعره، ماتریدیه، سلفیه و امامیه قائلند که مسلمان گناهکار در آتش جهنم جاودانه نیست. اسماعیلیه نیز امر را دایر مدار ولایت کرده و مسلمان گناهکار ولایت مدار را غیرمخلد و گناهکار بدون ولایت را مخلد در آتش جهنم می داند. قائلین به جاودانگی به آیاتی استناد کرده اند که مفهوم آن این است که نافرمانان از خدا و رسولش، جاودان در آتش هستند. نیز به سه دلیل عقلیِ منع استحقاق و تفضل بر مرتکب کبیره، منع از اجتماع استحقاق ثواب و عقاب و قبح ذمّ محسن استناد جسته اند. در نقد این ادعا علاوه بر اینکه آیات و دلایل عقلی متعددی وجود دارد، باید گفت این آیات شامل فساق نمی شود، بلکه مختص کفار است. جاودانگی هم به معنای دوام و ابدی بودن نیست. نیز این آیات معارض با آیات خلود درباره وعد است، ضمن آنکه دلیل عقلی معتقدان به جاودانگی هم باطل است؛ چون ادعای آنان مستلزم احباط است و قول به احباط عمل باطل است؛ در عین حال معارض نص آیات قرآن و مستلزم ترجیح بلامرجح است. علاوه بر اینکه برداشتن عقاب از مسلمان گناهکار، نشانه رحمت و احسان خداوند است.

پژوهش حاضر درصدد است معنا، مبنا، چیستی و چرایی جنگ نرم را در بیان و اندیشه رهبر معظم انقلاب مورد پرسش و پژوهش قرار دهد و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوالی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده و به آن پاسخ داده خواهد شد، این است که مبانی جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ برای همه ی کسانی که دغدغه فرهنگ ایران اسلامی را دارند، در اهمیت و ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف موضوع پیش گفته تردیدی وجود ندارد. امید است که این تحقیق و تحقیقات مشابه بتواند دغدغه مقام معظم رهبری را که دغدغه کشور، دین، اخلاق، فرهنگ و زندگی است به صورت نظام مند و مکتوب به لایه های مختلف جامعه منتقل کند و این موضوع برای همگان در قالب مسأله و مشکل طرح شود و همه در جوانب آن تأمل کنند و مصونیت های لازم را برای مقابله با آن تدارک ببیند.

منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.

با گسترش بانکداری اسلامی در نقاط گوناگون جهان الگوهای بسیاری از بانک های اسلامی ارائه شد که شناخت آنها می تواند زمینه هم گرایی و استانداردسازی خدمت های ارائه شده از سوی بانک های اسلامی و بهره گیری از تجربه های همدیگر را فراهم کند. از جمله بانک های اسلامی که چنین ویژگی دارد، بانک اسلامی دبی است. معرفی الگوی عملیاتی بانک پیش گفته در جایگاه بانکی پیش رو در خدمات مالی اسلامی و نقد و بررسی آن می تواند نقش مؤثری در ارتقای فعالیت بانک های کشورهای دیگر به ویژه ایران داشته باشد. در مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی این فرضیه می پردازیم که «الگوی عملیاتی بانک اسلامی دبی از جامعیت، مشروعیت و کارایی مناسبی برخوردار است». نتیجه ها نشان می دهد که از لحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی این بانک جامعیت لازم را دارد. از لحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک، استفاده از مضاربه در تمام بخش های اقتصادی است؛ در حالی که مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد. این بانک از جهت شاخص های کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصلاح قانون بانکداری ایران توجه شود.

در تاریخ تفکر اسلامی، روش های مختلفی برای اثبات عقاید دینی و شیوه فهم و تفسیر آیات و احادیث مرتبط با معارف وجود داشته است. گاهی در فهم دین، بر عقل تأکید شده، گاه بر نقل و گاه بر هر دو. ابن تیمیه، از متکلمان و فقهای قرن هفتم هجری، رویکردی افراطی در نفی عقل و کاربرد آن در فهم معارف اسلامی دارد. این نگاه از سویی، ناشی از مبانی و پیش فرض های وی و از سوی دیگر، برای پرهیز از پیامدهایی عقل گرایی است. آرای ابن تیمیه با مخالفت بیشتر علمای معاصرش روبرو شد؛ اما برخی از شاگردان وی، آرای او را بسط دادند که این در شکل گیری سلفیه و وهابیت و گروه های افراطی، نقش بسیار مؤثری ایفا کرد. ابن تیمیه برای عقل، نه در مرحله اثبات عقاید دینی و نه در مقام فهم و تفسیر متون دینی، اعتباری قائل نیست. او در اثبات عقاید دینی، بر ابزار «فطرت» تأکید می کند؛ اما تفسیر درستی از آن ارائه نمی کند. همچنین در هرمنوتیک کتاب و سنت و تفسیر متون دین، بر فهم عرفی ظواهر قرآن و سنت و عقاید «سلف صالح» تأکید دارد و از هرگونه تأویل متن، حتی در صورت مخالفت با حکم صریح عقل، برحذر می دارد. به نظر می رسد مبانی فکری او در اثبات و تبیین معارف دینی و اتّکای افراطی اش بر ظواهر کلام الهی و افکار مسلمانان صدر اسلام (سلف صالح)، علاوه بر اینکه توجیه معقولی ندارد، نتایج نامطلوبی نیز به دنبال خواهد داشت.