فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۸۱ تا ۴٬۲۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است.
در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.
در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه: منظور از اصطلاح ""اخلاق در اقتصاد""، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد.
روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد.
نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.
شاخص های حکم رانی خوب در اندیشه و عمل امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکم رانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی است تا به موجب آن جوامع بتوانند از همه توان مندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. جامعه مدنی مستحکم به هم راه دولتی پویا، قوی و توسعه خواه می تواند زمینه های ایجاد حکم رانی خوب و در نتیجه توسعه همه جانبه را با کم ترین زیان و آسیب ممکن به پیش ببرد. محققان شش عامل را برای تحقق «حکم رانی خوب» لازم دانسته اند که عبارت اند از: قانون گرایی، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی، مشارکت طلبی، عدالت محوری، فسادستیزی و رفق و مدارا. در همین راستا، در پژوهش حاضر می کوشیم تا با کاوش در سیره عملی و نظری امام علی (ع) شاخص های حکم رانی خوب را با روش توصیفی تحلیلی استخراج کنیم و مورد بررسی و سنجش قرار دهیم.
آثار فقهی نظریة «تأویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند.
به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.
معیارهاى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تولید مطلوب در هر نظام اقتصادى تولیدى است که در راستاى اهداف و انگیزه هاى مشخص و با توجه به معیارهاى خاصى در دو سطح خرد و کلان انجام مى گیرد. این معیارها به سیاست گذاران اقتصادى کمک مى کند تا با توجه به اطلاعاتى که بر اساس آنها به دست مى آورند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. این پژوهش به تبیین رویکرد اسلامى نسبت به معیارهاى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى مى پردازد. هدف این پژوهش یافتن معیارهایى براى تولید در اقتصاد اسلامى از متون اسلامى است. پژوهش حاضر همراه با بهره گیرى از روش تحلیلى توصیفى، به طور عمده از روش کشفى و بر اساس آیات، روایات، سیره اهل بیت علیهم السلام و نظرات اندیشمندان اقتصاد اسلامى انجام گرفته است. معیارهایى که براى تولید مطلوب در اقتصاد اسلامى استخراج گردیده است عبارتند از: طیب بودن، اولویت دادن نیازهاى واقعى، رعایت مصالح اجتماعى، کارایى در تولید.
نقش مبنایی عدل در امامت علوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برخی از شیعه شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می دانند درحالی که این اصل اعتقادی از آموزه های نظری و عملی امام علی علیه السّلام نشأت گرفته است.عدل از نظر امامیه دارای شأنی وجودشناسانه است که از صفت عدل الهی آغازشده،در کیهانشناسی جریان یافته،و نهایتا از طریق انسان کامل که دارای شأن خلیفه اللهی است در کلیه شئون اجتماع بشری جریان می یابد بنابراین حتی اصل امامت مبتنی بر اصل اعتقادی عدل است. براین اساس اصل معرفت شناسانة معقولیت نیک بودن عدل و قباحت ظلم که امری معرفت شناسانه است در آموزه های علوی ناشی از عدل محوری وجودشناسانه اسلام می باشد.همچنین تأکید شیعه امامیه برغلبه تاریخی حق برباطل، معلول عدالت محوری وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در این صورت بندی مفهومی، اصل امامت مبتنی بر اصل عدل است به بالعکس. درحالیکه نظریه عدالت در کلام معتزلی فقط دارای شأنی معرفت شناسانه است؛نگارنده در این مقاله با تمرکز برآموزه های پیشوای اوّل شیعیان علی علیه السّلام به ریشه یابی اصل اعتقادی عدل می پردازد و پایگاه اصل عقل بنیان عدل را در تعالیم علمی و عملی ایشان می یابد و به این ترتیب ادعای خاورشناسانی که متکلمان معتزله را مبنای اصل عدل در اعتقادات امامیه می دانند مردود اعلام می کند.
بازتاب شریعتمداری حاکمان تیموری در عملکرد محتسبان این عصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.
بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه زوجه و کمیت و کیفیت آن در مذاهب خمسه
حوزههای تخصصی:
فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.
ظلم و ظلم ستیزی
ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
«ردّ در ارث» در پرتو قرآن کریم، با تأکید بر دیدگاه محقق خویی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود.
در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.
جستاری در نظریه ایقاع بودن وصیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
119 - 137
حوزههای تخصصی:
وصیت ازجمله تصرفاتی است که شخص برای بعد حیات خود انشا می کند و از این رو در برابر منجزات یعنی تصرفات زمان حیات انسان قرار می گیرد. آنچه عرف و عادت گواهی داده، احسان نهفته در بطن این ماهیت حقوقی است. احسان که در تعریف خود، مقابل عدوان قرار می گیرد؛ عبارت است از فعل یا ترک فعلی اختیاری که قابل ستودن و ستایش باشد. بدیهی است که موصی نیز در زمان انشا این ماهیت، بر پایه احسان به خلق موجود موردنظر خود پرداخته است و به عبارتی، استیفای حق برای بعد از وفات ابتدائاً مدنظر موصی بوده است نه استدامتاً. با نگاهی به سابقه فقهی این ماهیت و مقایسه آن با قانون مدنی حاکم بر نظام حقوقی فعلی، با اختلاف نظراتی در خصوص عقد یا ایقاع بودنِ ماهیت یادشده، به ویژه در مورد وصیت تملیکی مواجه می شویم که در مواردی، بدون تغییر در قانون مدنی فعلی رخنه کرده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن بررسی پیشینه فقهی و دلایل ارایه شده و مقایسه آن با قانون مدنی که در فروض عدیده ای به سکوت برگزار شده است، نظام حقوقی این ماهیت را با قواعد عمومی قراردادها مقایسه کنیم و دلایل و مبانی منطقی بر ایقاع بودن این ماهیت پیچیده و دشوار را ارایه دهیم.
جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درنگی بر فروش گوشت حرام به کافران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟
هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظرّیه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.
مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)
59 - 90
حوزههای تخصصی:
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
اعتبار و نفوذ حکم حاکم مخالف در ثبوت هلال ذی الحجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هلال ماه، مباحث و ابعاد مختلفی دارد که حکم حاکم مخالف در ثبوت آن و تحلیل تبعات و لوازم فقهی آن در امور حج، یکی از مسائل آن است. در موسم حج، زمان وقوفین با حکم حاکم و امیرالحاج تعیین و اعلام می شود و ممکن است در برخی موارد، موافقت آن با واقع محرز نباشد؛ همان طور که ممکن است مخالفت آن با واقع، در بعض ایام یقینی باشد. با توجه به عمومات و اطلاقات تقیه و برخی روایات دیگر، همچون معتبره ابن مغیره از ابی جارود، پیروی از آن، از جهت حکم تکلیفی واجب است؛ چنانکه حتی در صورت علم به مخالفت نیز بر آن تصریح شده است.
البته برخی، صحت حج را به وقوف اضطراری و برخی، به اِعمال حیله منوط دانسته اند؛ منتها اطلاقات و عمومات تقیه، و برخی روایات، همچون معتبره ابن سنان و ابن مغیره از ابی جارود، بر صحت حج و کفایت آن دلالت دارند و حکم واقعی ثانوی حج در فرض تقیه (خوفی و مداراتی) در صورت علم به مخالفت هم، صحیح و مجزی است.
گفتگ و، ابزاری برای وفاق اجتماعی
حوزههای تخصصی:
تاکید هابرماس بر «کنش ارتباطی» و ترجیح آن بر کنش ابزاری و تاکید او بر گفتگو به عنوان مبنایی برای رسیدن به توافق و وفاق در عرصه اجتماعی، مبانی نظری و احتجاجات وثیقی برای توسعه هر نوع رویکرد گفتگویی و تعاملی در عرصه اجتماعی فراهم می آورد. این رویکرد گفتگویی، مخصوصا در هنگام مواجهه با یک جامعه متکثر فرهنگی و قومی می تواند چارچوبی برای نحوه تعاملات و توافقات اجتماعی باشد. به نظر می رسد اتخاذ رویکرد گفتگویی در مواجهه با اقلیت اهل سنت در ایران، عامل موثری در جهت مشروعیت بخشی به رویه های حاکم بر کشور در نزد این گروه است. مشارکت شهروندان اهل سنت در تدوین و تفسیر قوانینی که به زندگی اجتماعی آنها مربوط است، می تواند نقش اقناعی این قوانین را افزایش داده و احساس تعلق اهل سنت به هویت ملی و حاکمیت سیاسی کشور را ارتقاء دهد.