فقه و اصول

نمایش ۴٬۲۴۱ تا ۴٬۲۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.

۴۲۴۱.

امکان سنجی پذیرش نظریه «شخصیت حقوقی خانواده» در حقوق ایران، کشورهای اسلامی، غرب و فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مهدی دادمرزی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: خانواده شخصیت حقوقی وقف تراست مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۳۶

در این مقاله با اصل موضوع قلمداد کردن مفهوم شخص حقوقی در عرف خاص حقوقی معاصر از یک طرف و بر اساس تلقی عمومی از مفهوم خانواده از سوی دیگر در صدد بر آمده ایم تا امکان پذیرش نظریه شخصیت حقوقی برای خانواده را در نظام حقوقی ایران، کشورهای اسلامی، نظام های عمده حقوقی غرب و فقه اسلام بررسی نماییم. با وجود ادعای پذیرش شخصیت حقوقی در گزارش های تاریخی، تحلیل های فلسفی و پاره ای اظهارات حقوقی مشخص کرده ایم که پیش فرض چنین اظهاراتی وجود هویتی واقعی و مستقل برای خانواده است که در انحلال عاطفی «من»های افراد تشکیل دهنده خانواده در هویت جمعی خانواده ریشه دارد اما منطبق بر مختصات شخصیت حقوقی به معنای دقیق کلمه نیست. همین هویت است که در مصوبات قانونی کشور ما همانند سایر کشور ها؛ از جهت ترتب اهداف و سیاست های کلان حاکمیت، موضوع واقع شده است ولی در هیچ کدام خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل موضوع یک حکم تکلیفی یا وضعیِ جزیی قرار نگرفته است. با توجه به دو نظام رومی-ژرمنی و کامن لا، مقررات کشورهای اسلامی و موضع فقه اسلامی، اظهارات و قالب های مختلفی را که ممکن است به عنوان دلیل یا مؤید برای تثبیت نظریه شخصیت حقوقی خانواده مطرح شود معرفی، نقد و رد کرده ایم.

۴۲۴۲.

رفتار سیاسی علمای شاخص اهل سنت و امامیه با خلافت عباسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نیره دلیر منصوره کریمی قهی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۲

کلیدواژه‌ها: امامیه خلافت عباسی علمای اهل سنت دوگونگی رفتار سیاسی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۲۵

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.

۴۲۴۳.

مبانی و استلزامات اجتماعی شدنِ انسان در گفتمان اصحاب قرارداد اجتماعی و رهیافت فطرت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مجتبی زارعی

منبع: معرفت سیاسی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: سعادت فطرت ترس محبت قرارداد اجتماعی ودیعه الهی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۱۱۴۸ تعداد دانلود : ۴۷۱

مقاله پیش رو بر آن است تا نشان دهد که در یک تصویر کلی، دو سنخ از اجتماعی شدن انسان وجود دارد: اجتماعی شدن مدرنیستی مبتنی بر گفتمان اصحاب قرارداد اجتماعی، و اجتماعی شدن منبعث از فطرت الهی. مبانی و تضمنات انسان در رویکرد نخست، تمنای امنیت در زیست بومِ ابهام و هراس آلودگی دارد و در انسان رویکرد دوم، به سبب وجود ودیعة الهی مابین انسان و خدا، واجد وفای به عهد و لاجرم، رهاموز محبت و سعادت است؛ زیرا انسانِ رویکرد نخست انسانی ذاتاً خودپسند، متفرد و بی اعتنا به پیمان ها و معاهدات، و انسان رهیافت دوم به سبب مفطور بودن به فطرت الهی، مسئول، واجد توانایی حمل ودایع و ذاتاً اجتماعی، و به سبب برخورداری از پیمایش مراتب کمالی، مسرور است.

۴۲۴۴.

انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه های فقهی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالسلام امامی حسین صابری سید محمدتقی قبولی درافشان

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت

تعداد بازدید : ۱۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۴۳

۴۲۴۵.

اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ام البنین الله مرادی سیف الله احدی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: زوجه حق طلاق زوج قاضی نشوز عسر و حرج امساک تسریح

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۲۷۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۰۶

مطابق حکم شرع و تصریح ماده 1133 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، طلاق از حقوق قانونى شوهر است؛ ولى زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه مى توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضى) مى تواند به درخواست زن، وى را على رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟ نویسنده با استناد به آیه 229 سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه 229 سوره بقره که از دو تعبیر ""امساک بمعروف"" یا ""تسریح باحسان"" استفاده کرده است، نشان می دهد که در زندگى زناشویى، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکى از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی رغم میل شوهرش طلاق دهد. تحقق این نظریه می تواند گامى مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى باشد.

۴۲۴۶.

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

نویسنده: حمید نساج مینا نظری مهدیه پوررنجبر

منبع: حبل المتین سال چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: تروریسم منابع مالی نفت داعش دولت اسلامی شام و عراق

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۳۷۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۹۳

صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.

۴۲۴۷.

تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حکومتى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجواد توکلى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۴ شماره ۲۱۳ ویژه اقتصاد اسلامی

کلیدواژه‌ها: بانک دارى اسلامى بانک دارى بدون ربا معیارهاى بانک اسلامى فقه حکومتى روش کشفى

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۱۲۵۸ تعداد دانلود : ۴۵۶

على رغم گسترش ادبیات نظرى و تجربى بانک دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهمیت تعریف بانک دارى اسلامى زمانى روشن مى شود که بخواهیم مؤلفه هاى محورى در ارزیابى عملکرد بانک هاى اسلامى را تشریح کنیم. سؤال اصلى مقاله این است که آیا بین دو رویکرد فقه حکومتى و غیرحکومتى در تعریف بانک دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رویکرد فقه غیرحکومتى، تحقق بانک دارى اسلامى متکى بر تطبیق احکام منصوص فقهى باب معاملات بر فعالیت هاى بانک اسلامى است. در مقابل، براساس رویکرد فقه حکومتى که نوعى فقه سیستمى است، تحقق بانک دارى اسلامى علاوه بر اینکه مشروط به رعایت ضوابط منصوص فقهى است، نیازمند تأمین شرایط سیستمى نظام مالى اسلامى است. یافته هاى مقاله که به روش تحلیلى توصیفى سامان یافته نشان مى دهد: درحالى که ضوابط منصوص بانک دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرایط سیستمى با روش کشفى از تحلیل ادلّه و احکام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رویکرد فقه حکومتى، بانک دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعیین ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعایت فقه قراردادها، مى باید ضوابط سیستمى همچون لزوم تابعیت سود از ضمان را نیز تأمین نماید.

۴۲۴۸.

نقش باورهای آخرالزمانی مسیحیت پنطیکاستی در حمایت از اسرائیل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهراب صادق نیا الناز دباغ کوثر طاهری

منبع: مشرق موعود سال نهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: مسیحیت جنبش پنطیکاستی تعمید در روح القدس پیشاهزاره گرایی آخرت شناسی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۸۱۷

جنبش پنطیکاستی از جمله جریان های مسیحی پروتستانتی به شمار می رود که رشدی سریع و جهانی داشته است. جنبش پنطیکاستی طیف وسیعی از فرقه ها را دربر می گیرد. نقطه افتراق این جنبش با دیگر گروه های مسیحیت سنتی تأکید بر تجربه فردی تعمید در روح القدس و عطایای روحانی است. پنطیکاست ها به لحاظ آموزه ای پروتستانی هستند و عقاید پیشاهزاره گرایی و بنیادگرایی در همه فرقه های آن مشترک است. این جریان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد، در سطح جهانی رشدی سریع داشته است. ویژگی هایی که لزوماً اعتقادی و دینی نیستند و بیشتر از تکنیک های جذب مخاطب بهره برده اند. مؤلفه هایی همچون مخاطب شناسی، سرمایه گذاری بر کودکان و نوجوانان، جلب مشارکت اقشار آسیب پذیر، زنان و گروه های حاشیه ای، القای ناکارآمدی اسلام و تأثیر شگفت انگیز ایمان مسیحی بر زندگی ایمان داران، حمایت های مالی کلان بنگاه های بین المللی به رشد این جریان کمک کرده است. انتظار ایام آخر و حکومت مسیحایی در سرزمین مقدس موجب شده این جریان حمایت های همه جانبه ای از رژیم غاصب صهیونیستی داشته باشد و کشورهای مسلمان و ایران _ که دروازه ورود به کشورهای منطقه است _ آماج هجوم تبشیری این جریان باشد.

۴۲۴۹.

بررسی میزان تطبیق نهضت امام خمینی با حدیث امام کاظم علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمدرضا جواهری

منبع: معرفت سیاسی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی حدیث انقلاب اسلامی قم راهبردها امام کاظم علیه السلام تربیت زمینه ساز ظهور

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۲

در کتاب تاریخ قم، که در سال 378 ه ق به قلم حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری قمی تصنیف شده است، حدیثی از امام کاظم علیه السلام وجود دارد که برخی فقیهان و حدیث شناسان معاصر، آن را بر نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران تطبیق کرده اند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، سند و دلالت این حدیث بررسی شده و فرضیه انطباق آن بر امام خمینی واکاوی و ارزیابی شده است. میزان اعتبار کتاب و شخصیت راویانی که در سلسله سند حدیث وجود دارند، بر اساس معیارهای رجالی و گفتار و نوشتار علمای رجال مورد سنجش دقیق قرار گرفت و روشن شد که سند حدیث، قابلیت پذیرش را دارد و محتوای آن با ملاحظات خاص و قرائن و دلایل ویژه بر نهضت امام خمینی ره تطبیق می کند. صرفِ نظر از سند حدیث، مفاد و محتوای آن و پیام ها و نکته های نهفته در متن الفاظ این حدیث، با نگاه کلان به احادیث مرتبط با قیام های شیعیان در عصر غیبت و پیش از ظهور قائم آل محمد علیه السلام، استنباط شد و تمام دلایل و مدارک و شواهد فرضیه تطبیق، شناسایی و ارزیابی گردید.

۴۲۵۰.

اعتبار شهادت زوج علیه زوجه زانیه در فقه امامیه و پیامدهای حقوقی آن

نویسنده: حسن امینی نسب

منبع: رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حد زنا شهود اربعه زوجه زانیه شهادت زوج حد قذف

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۹۹۲

اگر زوج جزو شهود اقامه شده برای اثبات زنای زوجهاش قرار بگیرد، قبول یا ردّ شهادت وی در اثبات حدّ زنا بر آن زن نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این در حالی است که بیان صریحی در قانون نسبت به این امر وجود ندارد. فقها در این موضوع، دو نظریه مخالف هم دارند. عده زیادی از فقها چنین شهادتی را بدون اشکال میدانند و بدین ترتیب، زوجه را مستحق حدّ زنا میشمارند. در مقابل، دستهی دیگری از فقها چنین شهادتی را مردود و شهود را به دلیل تکمیل نشدن تعداد، مستحق حدّ قذف میدانند. هر دو طرف برای نظر خویش، مستنداتی ذکر میکنند که فی الجمله ناتمام هستند. در قوانین فعلی نیز میتوان قرینههایی برای هر یک از دو قول پیدا کرد، ولی در این مورد، مصوبهای خاص ندارد. پس لازم است تحقیق بیشتری در این باره صورت بگیرد. مقاله حاضر با تبیین هر دو قول و بررسی ادلّه و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه عدم اعتبار شهادت زوج بر زنای زوجه را انتخاب و به پیآمدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.

۴۲۵۱.

تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی (ره) براساس صحیفه امام

نویسنده: یحیی فوزی فاطمه قربانی

منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۸۰ تعداد دانلود : ۶۶۳۴

۴۲۵۲.

حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد روشن محمد صادقی فضه سادات حسینی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران نظام مشارکتی ریاست شوهر نظام ریاستی اشتغال زوجه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان

تعداد بازدید : ۲۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۸

نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.

۴۲۵۳.

بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدمهدی قبولی درافشان سید محمدصادق قبولی درافشان

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اصل مثبت اصل حاکمیت اراده اصل صحت اصل آزادی قراردادی اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت اصل فساد شرط ماده 10 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۱۶۴۴ تعداد دانلود : ۷۱۶

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.

۴۲۵۴.

اثبات وجود امام عصر(عج) و احادیث امامت دو برادر (استدلال ها و شبهه ها)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: فاطمه جعفری مریم خوشدل روحانی حسین اترک

منبع: مشرق موعود سال نهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: حضرت مهدی (عج) احمد کاتب امامت اخوین شبهات مهدوی وجود امام عصر (عج)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۸۹۲ تعداد دانلود : ۹۸۲

بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان(عج) یکی از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است، به گونه ای که آن چه شیعه را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز می سازد، همان اعتقاد به تولد و وجود امام زمان(عج) است. یکی از مسئولیت های خطیر شیعیان، دفاع از این اعتقاد پایه ای است و یکی از راه های دفاع از این اعتقاد، تمسّک جستن به روایاتی است که امامت اخوین را بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) جایز نمی داند. از دیرباز، افرادی بوده اند که همواره با شبهه های بی اساس، وجود و تولد این آفتاب عالم تاب را زیر سؤال برده اند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد ضمن اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به روایات عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، به برخی شبهه هایی پاسخ دهد که احمد الکاتب در کتاب الإمام المهدی حقیقة تاریخیة أم فرضیة فلسفیة (2007 میلادی) در انکار وجود امام زمان(عج) مطرح کرده است. بنا بر ادعای کاتب، روایات مربوط به عدم جواز امامت اخوین، خبر واحدند که شیخ طوسی آن را دویست سال بعد از شهادت امام عسکری(ع) مطرح کرده است و نمی تواند راهی برای اثبات وجود امام زمان(عج) باشد. بر اساس این تحقیق، علمای شیعه از زمان سعدبن عبدالله اشعری قمی که تقریبا معاصر با امام عسکری(ع) است، برای اثبات امامت امام زمان(ع) به این احادیث استدلال کرده اند. این احادیث نیز خبر واحد نیستند و آنچه کاتب در مورد دلیل امامت عبدالله افطح بیان می کند، درست نیست.

۴۲۵۵.

واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدهادی قبولی درافشان محمدتقی فخلعی محمدحسن حائری

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۲۱۳۲

۴۲۵۶.

بررسی و نقد دیدگاه ها درباره غیبت مخالف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سید جعفر صادقی فدکی علی اکبر احمدپور

منبع: فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵) 89 - 118

کلیدواژه‌ها: غیبت مخالف مؤمن مسلمان تحریم

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۲

یکی از پرسش های مطرح در حوزه فقه خلافی آن است که آیا غیبت مخالفان و منکران ولایت رواست یا غیبت آنان، همچون شیعیان که در اصطلاح فقیهان امامیه، مؤمن نامیده می شوند، ممنوع و نارواست؟ دراین باره دو دیدگاه میان فقیهان امامیه وجود دارد: برخی فقیهان پیشین و عده ای از معاصران قائل به جواز غیبت آنان شده اند و درمقابل، عده ای از پیشینیان، همچون محقق اردبیلی، و بسیاری از فقیهان معاصر غیبت مخالفان را حرام و ناروا شمرده اند. دیدگاه صحیح، که در این مقاله به آن توجه شده، نظریه اخیر است؛ ازاین رو، به منظور تقویت این دیدگاه و برداشتن موانع پیش رو، درآغاز نظریه «قول جواز» مطرح و نقد گردیده و سپس نظریه محقق اردبیلی و دیگر پیروان این دیدگاه، بیان و با طرح دلایلی چند تأیید شده است.

۴۲۵۷.

نزول وحی قرآن بر پیامبر اسلام از منظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالمجید طالب تاش

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: امام خمینی وحی پیامبر اسلام نزول قرآن علمای علوم قرآنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۶۴۵

خداوند سبحان بر پیامبر اسلام وحی فرستاد همچنان که بر پیامبران پیش از ایشان وحی فرستاده بود. چگونگی نزول وحی بر پیامبر اسلام یکی از سؤالات حائز اهمیت در حوزه علوم قرآنی است. این پژوهش به روش کتابخانه ای، دیدگاه امام دربارة چگونگی وحی بر رسول اکرم را بررسی نموده و تفاوت آن را با دیدگاه های دیگر بررسی کرده است. روشن شد که دیدگاه امام خمینی با دیدگاه رایج در میان علمای علوم قرآنی تفاوت دارد و به دیدگاه ابن خلدون درباره چگونگی ارتباط وحیانی پیامبر نزدیک است؛ امّا امتیازهایی در دیدگاه امام یافت شد. بر اساس دیدگاه امام خمینی، پیامبر اسلام با رهایی از جلباب بشری، در افق اعلی حضور می یابد و جبرئیل امین، وحی قرآن را بر قلب مبارک ایشان القاء می کند. بر این اساس، دیگر انسان ها راهی برای اتّصال به عالم غیبیّه ندارند؛ در نتیجه حقیقت وحی و آنچه در عالم علوی برای رسول الله اتفاق می افتد را درک نمی کنند. از این رو تعبیرهایی که دربارة چگونگی حالت وحیانی به ما رسیده، ظواهری در خور فهم ما انسان های گرفتار در عالم طبیعت است که با حقیقت وحی که در عالم ملکوت رخ داده است فاصله دارد.

۴۲۵۸.

تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود بسامی اکبر وروایی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: تعدد نتیجه تعدد اعتباری تعدد عنوانی تعدد بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۴

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

۴۲۵۹.

تطورات فقه حکومتى در دوران مشروطیت از منظر جامعه شناسى علم

نویسنده: علیرضا استادیان خانى نصرالله آقاجانى

منبع: معارف فقه علوی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: علم مشروطیت حکومت اسلامى جامعه شناسى فقه حکومتى تطورات

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۱۲

فقه حکومتى، یکى از مراحل تکاملى فقه اسلامى است که دغدغه دارد تا مسائل حوزه حاکمیت اسلامى را تبیین کند. واکاوى این مساله که در عصر مشروطیت، فقه با موضوعیت حکومت اسلامى و سیاست دینى، چگونه با موضوعات روز مبتلا به اجتماعى برخورد کرده است و چرا فقه اسلامى با تمام قوت هایى که براى استنباط مباحث اجتماعى و سیاسى دارد، ورود و تأثیر لازم و کافى را نداشته، بحثى پر دامنه است که باید ابعاد مختلف آن را بررسى کرد و از زوایاى جامعه شناسى علم و جامعه شناسى معرفت به تبیین و توضیح آن پرداخت. هدف از این پژوهش تبینى و توصیفى، جامعه شناسى تطورات فقه حکومتى در دوران مشروطیت است که به صورت کتابخانه اى گردآورى شده است. این پژوهش ما را به این نتایج مى رساند که فقه حکومتى، اگرچه بر اساس ساختار اجتهادى بنا نهاده شده، اما این گونه نیست که شرایط اجتماعى و سیاسى بر آن تأثیرگذار نباشد، بلکه عواملى همچون ضرورت هاى برخاسته ""از مواجهه هوشمندانه مسلمین با مدرنیته"" ""بسط اندبشه هاى اجتماعى فقیهان"" ""رغبت فقیهان اصولى فلسفه خوانده به گذر از فقه مساله محور به فقه جامعه محور در قالب نظامنامه اجتماعى "" ""و ضرورت مقابله استراتژیک با استعمار"" که به رشد فقه حکومتى کمکى شایان کرده است.

۴۲۶۰.

مبانی، ظرفیت ها و محدودیت های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عطاءالله رفیعی آتانی

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: روش شناسی فرهنگ اقتصاد اسلامی علم اقتصاد نئوکلاسیک علم بومی نهادگرایی جامعه شناسی معرفت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۶۸ تعداد دانلود : ۸۹۹

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی مصنوع و برساخته خود تبدیل می کند؛ در نتیجه، دانشِ محصول توصیف و تبیین واقعیت های اقتصادی چنین جامعه ای، اسلامی خواهد بود. مقاله پیش رو ظرفیت ها و محدودیت های رویکرد دوم را که شهید صدر; نیز در همین چارچوب علم اقتصاد اسلامی را تحقق پذیر می داند نشان خواهد داد. مقاله پیش رو ابتدا اثر فرهنگ بر علم اقتصاد را در چارچوب نظری مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی نشان می دهد. برای رسیدن به این منظور می کوشد تا از دو دید اساسی آفرینش فاعل شناسایی یا نظریه پرداز اقتصادی و نیز موضوع شناسایی یعنی انسان و جامعه، اثر تفاوت های فرهنگی را بر کلیت دانش اقتصاد نشان دهد. یک دیدگاه بر آن است که تفاوت های فاعل و موضوع شناخت اقتصادی در قلمرو جامعه و فرهنگ اسلامی با فرهنگ و جامعه ملحوظ در دانش اقتصاد متعارف به حدی است که باید در جامعه اسلامی دانشی متفاوت پدید آید. مقاله پیش رو مبانی، دلایل و نتیجه های این رویکرد را بررسی و نقد می کند.

درخت حوزه‌های تخصصی