فقه و اصول

نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.

۴۵۶۱.

کارآمدسازی مبحثِ «حقیقت شرعیه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: جواد ایروانی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: حقیقت شرعیه صلات زکات صدقه قرض ربا

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۵۲

دانش اصول فقه بیشترین نقش را در تمهید قواعدفقه دارد. با این حال، مباحث اصول فقه از نظر کارآمدی، در یک سطح نیست؛ برخی بسیار پرکاربرد و برخی کم کاربرد یا فاقد ثمره است. در متون اصولی، گاه بحث های درازدامنی وجود دارد که به تصریح اصولیان، فاقد ثمره فقهی است. کارآمدسازی مباحث این دانش، نیازمند بازنگری مباحث آن است؛ به گونه ای که باید بحث های فاقد ثمره حذف و یا در صورت امکان به مباحثی مفید تبدیل شوند و مبحث حقیقت شرعیه از این دست است. این بحث به گونه فعلی فاقد ثمره است. اما از زاویه ای دیگر می توان آن را مطرح کرد به طوری که به یکی از سودمندترین مباحث این دانش تبدیل شود. در این نوشتار، با رویکرد یادشده، ضمن طرح فرایند بحث، واژه هایی چند ازجمله: صلات، زکات، صدقه، قرض و ربا بررسی شده است.

۴۵۶۲.

بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علی محمدیان محمدرضا علمی سولا محمدتقی فخلعی

منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ 69 - 87

کلیدواژه‌ها: غیبت مخالف اسلام ایمان آرای فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۴۳۷

برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره ای از عبارات امام خمینی1 در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته اند؛ اما اصولاً نمی توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه اسلامی نشان می دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه افراد دانست.

۴۵۶۳.

بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم امینی محمدحسن حائری

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق حبس امتناع عقود معاوضی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۱

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.

۴۵۶۴.

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن برهانی مریم نادری فرد

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد تعزیر منصوص شرعی تعزیر غیرمنصوص

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۰۵

در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.

۴۵۶۵.

زمان انتقال مالکیّت در بیع عین معیّن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سجاد شهباز قهفرخی محمدرسول آهنگران علیرضا نوری امامزاده ای

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: خیار انتقال مالکیت عقد تملیکی انقضاء خیار عقد خیاری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۹

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

۴۵۶۶.

قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی صبوری پور

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: دلیل ضمانت اجرا قاعده رد قواعد دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۴۴۴ تعداد دانلود : ۶۶۵

از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.

۴۵۶۷.

بازخوانی دکترین مصلحت دولت در پرتو نظریه تعادل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهناز بیات کمیتکی مهدی بالوی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: عدالت حق مصلحت عمومی دکترین مصلحت دولت نظریه تعادل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۶

دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.

۴۵۶۸.

مبانی کلامی جهانی شدن در قرآن کریم از نظرگاه فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: علی کارشناس

منبع: آیین حکمت سال هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: عقلانیت قرآن جهانی شدن کرامت انسانی جهانی سازی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۴۶۹

پژوهش پیشِ رو در پی پاسخ به این پرسش است: مبانی کلامی جهانی شدن در قرآن چیست؟ این نظام در مقایسه با جهانی شدن غربی از چه رکن ها، ویژگی ها و برتری هایی برخوردار است و، از این میان، کدام یک مستحق جهانی شدن است؟ روش این پژوهش تحلیلی- عقلی است. این پژوهش پس از بیان مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام و غرب به بیان وجوه قوت و برتری مبانی کلامی جهانی شدن در اسلام می پردازد. بر اساس این پژوهش، قرآن کریم کتاب وحی الهی است که برای هدایت انسان در عرصه نظر و عمل در همه عصرها نازل شده است و سرانجام در عصر مهدویت این نظام الهی به شکوفایی نهایی خویش نایل خواهد شد.

۴۵۶۹.

نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الهام شریعتی نجف آبادی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: نفقه حضانت توارث نسب نامشروع منع نکاح ولایت قهری کودک طبیعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۹۹ تعداد دانلود : ۹۷۰

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

۴۵۷۰.

تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن مهدوی، بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مهدی امامی جمعه

منبع: مشرق موعود سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: انسان کامل کثرت وحدت حیات اجتماعی تمدن مهدوی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۵۳۶

در این نوشتار، تلاش شده است با استفاده از مبانی عرفان و فلسفه اسلامی در قالبی نوین اما برهانی، اثبات شود که تحقق تمدن مهدوی در بستر حیات اجتماعی، به ظهور حداکثری مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش خواهد انجامید و در حقیقت، عمیق ترین افق در ارزیابی دستاورد های تمدن مهدوی، افقی است که در آن، ظهور حضرت حجت(عج) از منظر ظهور تامّ مقامات انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ابتدا تبیینی مختصر از جایگاه انسان کامل در هندسه نظام آفرینش ارائه شده است تا از این منظر عمیق، مبانی مورد نیاز برای تبیین نسبت میان مهدویت و غایت آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش، اثبات شده است که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شدن تزاحمات و تصادمات میان آن ها، طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد که مقدمه ظهور وحدتی انسجام بخش بین کثرات خواهد بود. سپس با افزودن این مقدمه مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش، از آنِ حیات اجتماعی بشر است، این نتیجه به نحو برهانی حاصل شده است که اوج وحدت نیز _ که از آنِ مقام انسان کامل است _ در همین بستر اجتماع امکان ظهور می یابد. به بیان دیگر، ظهور کمالات و مقامات انسان کامل به عنوان غایت آفرینش، ضرورتاً نیازمند بستر حیات اجتماعی است که در تمدن مهدوی فعلیت کامل می یابد و از این منظر، نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصیلی مقامات انسان کامل خواهد بود.

۴۵۷۱.

اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالحکیم سلیمی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: اسلام حقوق بین الملل اصل صلح سیر اصل نفی سلطه اصل برابری کشورها

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۹۲۴

با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ضرورت کارآمدسازی حقوق بین الملل به مثابه یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسلام در توسعه حقوق بین الملل، ایده «اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل» با رویکرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است.برایند تحقیق نشانگر اصالت و استقلال نظام حقوقی اسلام از لحاظ سابقه، مبانی، منابع، اهداف و اصول حقوق بین الملل است. فقیهان مسلمان با الهام از کتاب و سنّت نبوی، در سده اول هجری قرن ها زودتر از گروسیوس هلندی معروف به پدر حقوق بین الملل مباحث حقوق بین الملل را ذیل عنوان «سِیَر» یا در ضمن دیگر ابواب فقهی همچون «جهاد»، «غنایم جنگی»، «امان»، «خراج» و... مطرح کردند. اگر فلسفه تأسیس حقوق بین الملل، تنظیم روابط بین الملل، تأمین صلح و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها باشد، باید اذعان کرد اسلام خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در جهان است؛ زیرا تحقق این اهداف والا فقط در پرتو تعالیم اسلامی امکان پذیر است.

۴۵۷۲.

اسقاط عمدی جنین؛ قصاص یا دیه؟

نویسنده: حامد پارسا

منبع: رسائل پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سقط عمدی جنین قصاص سقط جنین دیه سقط جنین

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۴۳

با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تامالخلقهای که روح در او دمیده شده است، متفقالقول نیستند. برخی از آنها مثل کاشف الغطا، سبزواری و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادلّه قصاص تمسک جستهاند و قائل به ثبوت قصاص از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت میدانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است. تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مُثبِت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادلّه هر کدام را ذکر و آنها را تحلیل کرده است. نهایتاً قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تامالخلقه تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مُسقِط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد و قصاص ثابت نخواهد شد.

۴۵۷۳.

تجربه کشورهای مختلف اسلامی در بکارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار پول بین بانکی اسلامی

نویسنده: کامران ندری لیلا محرابی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی بانکداری اسلامی بازار بین بانکی بانکداری مرکزی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۶۳

بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی به ویژه در ارتباط با معاملات بین بانکی با سایر بانک ها و همچنین با بانک های متعارف با محدودیت های زیادی روبه رو هستند و دسترسی به ابزارهای بازار پول منطبق بر شریعت در میان کشورهای اسلامی متفاوت و محدود است. در این میان، بیش تر ابزارهای تأمین مالی کوتاه مدت بانک مرکزی نیز با اصول و قوانین شریعت سازگار نیست. از این رو، در ارتباط با بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار گرفته است و همچنان این نگرانی ایجاد می شود که آیا مقام پولی با بینش اسلامی مى تواند وظیفه اصلی خود را که ایجاد هماهنگی بین بخش پولی و بخش واقعی است، از طریق کنترل حجم پول به انجام رساند. با توجه به اهمیت موضوع، طی سالیان اخیر اقداماتی در جهت گسترش ابزارهای سیاست پولی در کشورهای اسلامی صورت گرفته که در این مقاله با تأکید بر تجربه کشورهایی چون مالزی، سودان، اندونزی و بحرین، ساختار و ویژگی های ابزارهای مورد استفاده توسط بانک ها و مؤسسات مالی اسلامی با سایر بانک ها در بازار بین بانکی برای مدیریت نقدینگی، ابزارهای بانک مرکزی برای عملیات بازار باز و تأمین مالی دولت در بازار بین بانکی و در نهایت ابزارهای بانک های مرکزی و دولت ها جهت اعطای تسهیلات اعتباری به عنوان وام دهنده نهایی معرفی و بررسی شده است.

۴۵۷۴.

معناشناسی استکبار در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر افتخاری مجتبی باباخانی

منبع: آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: ولایت جامعه شناسی انسان شناسی معناشناسی قرآن کریم عتو استکبار علو استنکاف

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۴

یکی از حوزه های نسبتاً جدید در عرصه مطالعات زبان شناسی، روش معناشناسی است که بیشترین کاربرد را در تحلیل متون و فهم ساختار آن دارد. در این میان، قرآن کریم با توجه به آسمانی بودن متن آن و منزه بودنش از سهو و اشتباه های رایج بشری، از اتقان و اعتبار بسیار بالاتری نسبت به سایر متون برخوردار است. لذا بررسی ساختار متن و نحوه استعمال واژگان در این کتاب آسمانی می تواند روش مناسبی در فهم هرچه دقیق تر معانی آن باشد. این جستار با استفاده از روش معناشناسی توصیفی به تبیین دقیق معنای «استکبار» در قرآن کریم پرداخته است. این مفهوم در مجاورت با واژگانی تحلیل شده است که «هم نشینِ» آن، در آیات و سوره های مختلف قرآن کریم آمده اند. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از استکبار با بهره گیری از هم نشین های آن، مفاهیمی همچون «عُتُوّ»، «غرور» و «بی باوری به معاد» به عنوان علل و ریشه های استکبار، و نیز مفاهیمی چون «عُلوّ»، «استنکاف»، «کفر» و «ظلم» به عنوان آثار و نتایج استکبار، بر اساس نحوه استعمال در قرآن کریم شناخته شده اند. بررسی زبان شناسانه واژه های هم نشین مزبور، حکایت از آن دارد که استکبار در قرآن کریم از محل تلاقی سه جریان اعتقادی (نفی معاد)، روحی (خودبرتربینی) و بالاخره اجتماعی (اتراف و نفی حقایق) حاصل می آید.

۴۵۷۵.

تبیین مبانی و مؤلّفه های شناختی تأثیرگذار بر تصمیم گیری در مدیریت اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: علی اکبر بخشی ولی الله نقی پورفر

منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری گرایش مدیریت اسلامی بینش مبانی انسان شناختی توانش و رفتار

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۲ تعداد دانلود : ۷۸۰

موضوع مدیریت، انسان به لحاظ سازمانی است و بدون شناخت صحیح او، دانش مدیریت از پایگاه علمی مستحکمی برخوردار نیست و در کاربرد نیز به مرتبة کارآمدی کامل نمی رسد. در این میان، «تصمیم گیری»، که دارای جایگاه و نقش ویژه ای در مدیریت است و مترادف مدیریت شمرده شده، در نظر و عمل، بیش از همه بر زیرساخت های انسان شناسانه تکیه دارد و از آنها اثر می پذیرد. به عبارت دیگر، تصمیم گیری و مراحل گوناگون آن درهم تنیده با سلسله ای از مباحث ارزشی انسان شناسانه است که نظریه پردازان و مدیران ناگزیر از توجه به آنها هستند. این تحقیق با استفاده از روش عقلی - نقلی مبتنی بر اصول اجتهاد حوزوی و با استناد به منابع اسلامی، از بین زیرساخت های یاد شده، مسائل زیربنایی مربوط به امکانات وجودی و مؤلّفه های ناظر به بعد شناخت انسان (فطرت، روح، نفس، حس، عقل، قلب، احساس، تفکر، تعقّل) و عامل اساسی جنسیت را بررسی، توصیف و تحلیل کرده، تأثیر فی الجمله آنها بر تصمیم گیری را تبیین می کند. یافته های نهایی تحقیق در قالب گزاره هایی مشخص در رابطه با مراحل گوناگون تصمیم گیری ارائه می گردد.

۴۵۷۶.

اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله ملایى سید محمدکاظم رجایى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

کلیدواژه‌ها: عدالت محیط زیست کارایى اختیارات حاکم توزیع منابع طبیعى

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۹۲

حکومت ها براى انجام وظایف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزایى در اختیار دارند که منابع طبیعى از جمله آنهاست. حکومت اسلامى نیز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طریق منابع طبیعى کسب مى کند. منابع طبیعى در یک تقسیم بندى، به سه بخش کلى تقسیم مى شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمین هاى مفتوحه العنوة که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاکم اسلامى مى تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامى بر نحوه توزیع آنها نظارت مى کند. حال با توجه به اینکه تصمیم گیرى درباره بخش عمده اى از منابع طبیعى، بر عهده حاکم اسلامى مى باشد، این پرسش مطرح مى شود که آیا اقدامات حاکم اسلامى در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیعِ این ثروت عظیم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطى بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال «اصول حاکم بر اختیاراتِ حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى» مى باشد. نتیجه این نوشتار نشان مى دهد که اصولى همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایى و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى مى باشند.

۴۵۷۷.

شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا عالم زاده

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: اسلام عقل عدالت بلوغ ولی شروط ولایت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۹۱ تعداد دانلود : ۵۵۹

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین تصرف پدر، جدّ پدری، برادر و وصی که به عنوان ولی در امور مولی علیه دخالت و تصرف دارند، باید براساس مصلحت و مشروط به عدم مفسده باشد. فقهای صاحب نظر اهل سنت و شیعه در این باره، در برخی از موارد، اختلاف نظرهایی دارند و هریک نظر و ادله خاص خود را ارائه کرده اند. از این رو، در این نوشتار، شروطی که برای اهلیت ولی، جهت ولایت، از نگاه اهل سنت و شیعه لازم است، مورد بررسی قرار می گیرد.

۴۵۷۸.

معناشناسی برخی از هنجارهای اسلامی در قانون اساسی با محوریت مفهوم موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن اسماعیلی حسین امینی پزوه

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی هنجارهای اسلامی شهید صدر موازین اسلامی احکام اسلام

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۹

قانون اساسی به دلیل نقشی که در تمشیت روابط بین افراد و دولت دارد، از اهمیت جدی برخوردار است. به همین نسبت، تعیین معنای دقیق مفاهیم آن در تنظیم بهتر این رابطه مهم است. هنجارهای دینی ذکرشده در قانون اساسی، از جمله مفاهیمی اند که نقش مهمی در قانون اساسی دارند. هرچند معنای اجمالی این واژگان مشخص است، به دلیل نداشتن معنای تفصیلی پیشینی، بالجمله روشن نیست. در این بین، مفهوم «موازین اسلامی» به دلایل مختلف کمی و کیفی اهمیت بیشتری دارد. مسئله ی این مقاله تعیین معنای دقیق برخی از این هنجارهای دینی با محوریت مفهوم موازین اسلامی است. در این پژوهش با دلایل مختلف از جمله معادل یابی این هنجارها با هنجارهای مصطلح در فقه اسلامی، ثابت شده است که این مفهوم از نظر معنایی متفاوت با مفهوم «احکام اسلام» در قانون اساسی است. بر همین اساس، معنای بسیاری از هنجارهای اسلامی ذکرشده نیز به یکی از این دو هنجار ارجاع داده شده است.

۴۵۷۹.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی سلطانی علی محمدیان

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۹۱ تعداد دانلود : ۹۴۲

قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.

۴۵۸۰.

ماهیّت تعزیر و قلمرو آن از منظر امام خمینی(ره) و فقهای معاصر

نویسنده: حسین تاج آبادی

منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 101 - 121

کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) تعزیر ضرب شلاق گناه جرم

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی

تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۹۹

تمام حکومت ها کوشیده اند تا با وضع قوانین و کیفرهای مناسب از گناه و بزه انسان ها پیشگیری و در صورت ارتکاب آنها را کیفر دهند. دین اسلام نیز که تشکیل حکومت عدل را در روی زمین، سرلوحه برنامه های خود قرار داده و از مهمترین فرائض می داند، برای مبارزه با گناه و پیشگیری از آن کیفرهایی را تعیین کرده است. کیفرها در یک نگاه کلی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند: کیفرهای معین همانند؛ حدود، قصاص و دیات، و کیفرهای نامعین به نام تعزیر. در خصوص موضوع «تعزیر»، دو نکته بسیار قابل توجه است که فقیهان در مورد آن دو دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند: اول آنکه آیا ماهیّت تعزیر منحصر به ضرب شلاق است و تعزیرهای مالی و غیره در این میان جایز نیست؟ و دوم آنکه قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم می تواند برای هر گناهی از تعزیر استفاده کند؟ این مقاله درصدد پاسخ به این دو پرسش از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد، چرا که روشن ساختن مبانی فتوای ایشان، مجالی را برای تقابل آرای دیگر فقها به ویژه فقیهان معاصر فراهم ساخته است.

درخت حوزه‌های تخصصی