ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۵۱۲۱.

بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران رفاه اقتصادی اهداف نظام اقتصادی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی قلمرو، اهداف، مسئولیت ها، ساختار، گستره و عملکرد حکومت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۷۱۷
اهداف هر مکتب اقتصادی، محور تمام سیاست ها، قانون گذاری ها و توصیه های اخلاقی آن مکتب و نظام است. اهداف، هم از لحاظ جهت دهی و نظم بخشیدن به فعالیت اجزای نظام و هم از آن جنبه که وجه افتراق مکاتب اقتصادی از یکدیگر است، بسیار مهم و قابل توجه می باشد. تحقیق حاضر می کوشد تا براساس روش عقلی و نقلی به تبیین اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته و در ادامه با طراحی شاخص اهداف اقتصادی اسلام، میزان تحقق آن ها را در اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی سنجش نماید. فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیکتر شده است. یافته های تحقیق علاوه بر تایید فرضیه فوق، مؤید این مطلب است که براساس شاخص های بدست آمده، اقتصاد ایران علیرغم برخی نوسانات قابل توجه در برخی از سال ها، توانسته وضعیت خود را در طول زمان بهبود بخشد و به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیک تر گردد.
۵۱۲۲.

بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه حکم تنفیذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۳ تعداد دانلود : ۸۸۶
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.
۵۱۲۳.

عقل و به کارگیری آن در اندیشه فقهی فیض کاشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقل فیض کاشانی دلیل عقل منابع استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۸۱۶
نظر به اهمیت دلیل عقل در استنباط، به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها از جمله بررسی سیره فقهی فیض کاشانی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله شایسته است. بدین منظور بررسی کتب مختلف وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد مرحوم فیض معنای دلیل عقل را مفهومی در نظر می گیرد که مختص انبیاء است و مقتضای دلیل عقل را متابعت از این عقل می داند. و به نوعی دلیل عقل مصطلح را ظنی می داند. و اهل اجتهاد را در مسیر خطا می پندارد در عین حال در مواردی دلیل عقل و شواهد عقلی را مکرر در کنار دلیل نقلی به کار می برد. بنابر این به نظر می رسد وی سه مفهوم از عقل را در بیان خود بدون تصریح به آن بکار برده است: نخست آن مفهوم که عقل را مختص انبیاء می داند و دیگران را از آن بی بهره و در عین حال مفید و قابل استفاده در استنباط. دوم مفهوم عقل مستقل است که در نظر وی در فرایند استباط به کار نمی آید. سوم مفهومی از دلیل عقلی است که بارها آن را به کار گرفته و بیشتر درک خطابات شرعی است.
۵۱۲۴.

نگرشی نو بر مبانی فقهی حکم کالبد شکافی بر اساس آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیه اصل اباحه کالبد شکافی حکم ثانوی مثله احترام میّت حکم اخلاقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
از مسائل نوین علوم پزشکی، مسأله کالبد شکافی است که هر چند با اهداف اولیه متفاوتی مثل نجات جان فرزند زنده در شکم مادری که از دنیا رفته یا آموزش دانشجویان رشته علوم پزشکی و... صورت می پذیرد، اما هدف نهایی تأمین سلامت بهتر و بیشتر انسان است. از آنجا که این مسئله سابقة طولانی ندارد، فقهای گذشته دربارة حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. نوشتار حاضر در صدد بحث پیرامون حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن بر مبنای آرای امام خمینی است، که پس از توضیح مختصری پیرامون «اصل اباحه» به عنوان اصل اولی در مورد اشیاء و افعال، به بررسی ادله ای که ممکن است برای خروج از این اصل در مسئلة تشریح جسد به آنها استناد گردد، پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که کالبد شکافی جسد مسلمان در شرایط عادی به دلیل روایات معتبر و متعددی که بر لزوم حفظ احترام بدن میت مسلمان دلالت دارند، جایز نیست، اما در شرایط اضطراری این حکم می تواند به صورت موقت تغییر کند. همچنین کالبدشکافی افراد غیرمسلمان و نیز اشخاص به ظاهر مسلمانی که به دلیل دشمنی با اهل بیت(ع)، احکام کفار برآنها جاری می گردد، بلا اشکال است. همچنین مسئلة لزوم پرداخت دیه به سبب قطع اعضای بدن میت و نحوه عمل به روایات مربوط به آن در ارتباط با کالبد شکافی مطرح شده است ودر پایان به حکم اخلاقی کالبدشکافی پرداخته شده و به این نکته اشاره شده که حتی در مواردی که این عمل مشروعیت فقهی دارد، از جهت اخلاقی نامطلوب بوده و لذا جز در موارد ضروری نباید به انجام آن مبادرت ورزید.
۵۱۲۵.

ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی فقه سیاسی حکم ثانوی ملاک احکام حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۳۳۱۲ تعداد دانلود : ۹۸۴
براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.
۵۱۲۶.

توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق جزا سقوط مجازات فقه مقارن توبه مجرم توبه کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۹ تعداد دانلود : ۸۵۴
نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق دانان اسلامی است، بررسی کارکرد آن در مجازاتها ضروری می نماید. در این باب در حقوق اسلامی چند دیدگاه وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد به این دلیل که پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه، به تعطیل شدن حدود الهی منجر می شود و توبه را تنها، مسقط مجازاتهای اخروی می دانند. حنفیه، مالکیه و شافعیه (در قول اظهر) بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم محاربه را مشروط بر اینکه محارب پیش از سلطه قوای حکومتی توبه کرده باشد، ساقط می نماید و تأثیری در سایر مجازاتها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه در قول مشهور و همچنین حنابله و شافعیه در یکی از اقوال حسب مورد به استناد احادیث و قیاس سایر مجازاتها بر محاربه، معتقدند که توبه مجرم به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر می رسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش است، بیشتر همسو با فلسفه اصلاحی تربیتی مجازاتها می باشد.
۵۱۲۷.

تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کفر تکفیر مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۳ تعداد دانلود : ۷۴۱
بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.
۵۱۲۸.

تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موقوف علیهم وقف اجماع فقه مذاهب اسلامی شرط تعیین وقف بدون ذکر موقوف علیهم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۱۶۶۲ تعداد دانلود : ۷۷۰
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
۵۱۲۹.

نحوه مواجهه ائمه اهل بیت(ع) با اجتهاد و انحراف (مطالعه موردی اهل سنت و غالیان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهل سنت نشانه شناسی فرهنگی غالیان امامان شیعه (ع) دیگری دور دیگری نزدیک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۹۰۷
شیعه امامیه که یکی از جریانهای جدی در دین اسلام است، به عنوان یک مذهب اسلامی و با توجه به حجم تولیدات اندیشه ای، از جایگاه مهمی برخوردار است. در این زمینه حضور امامان شیعه طی 250 سال، بر تولید گسترده و عمیق اندیشه این مذهب، تأثیر شگرفی گذارده است. از طرفی با توجه به جایگاه این مذهب، نحوه تعامل آن با مذاهب دیگر اسلام بر کیفیت مناسبات و همبستگی اجتماعی جهان اسلام بسیار مؤثر است. از این رو در این نوشتار ارتباط شیعیان با اهل سنت و غالیان به مثابه دو فرقه مذهبی از منظر نشانه شناختی فرهنگی در حوزه روایات ائمه اطهار(ع) مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس، غالیان به دلیل آنکه «دیگری فرهنگی نزدیک» به شمار می روند، تعارضات هویتی جدی تری با شیعه امامیه در مقایسه با اهل سنت به عنوان «دیگری دور» دارند. حاصل این روند توصیه به عدم ارتباط با غالیان و ارتباط حسنه و محترمانه با اهل سنت در دو سطح اعتقادی و رفتاری است.
۵۱۳۰.

تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵۱۳۱.

حساب های قرض الحسنه اختصاصی راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض الحسنه در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا قرض الحسنه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
چگونگی مدیریت و مصرف منابع قرض الحسنه، همواره از چالش های پیش روی بانکداری بدون ربا بوده است. در این مقاله، با تعریف حساب های جدیدی به عنوان حساب های قرض الحسنه اختصاصی، راهکاری مناسب برای مدیریت بر این منابع ارائه شده است. حساب قرض الحسنه اختصاصی، حسابی است که طی آن بانک به طور اختصاصی برای بانی و به نام وی، وجوه عمومی را به صورت قرض الحسنه از عموم دریافت می کند. طبق شرایط این حساب، برای سپرده گذاران در اختیار بانی قرار می دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، که با استفاده از روش تحلیلی سامان یافته، ساختار و منافع این حساب ها برای ذی نفعان مختلف از جمله سپرده گذاران، بانک ها و نهاد های خیریه (بانیان) و در نهایت، ریسک های نقدینگی و اعتباری در این حساب ها مورد بررسی قرار گرفته است.
۵۱۳۳.

تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی:مطالعه موردی استان های شمالی (مازندران، گیلان و گلستان)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه روستایی فقرزدایی نرخ زکات روش گشتاور تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات گندم و جو بر فقرزدایی استان های شمالی و هم چنین، اثر درآمد زکات بر رشد اقتصادی طی دوره 1384 تا 1390 بوده است. از آنجایی که مهم ترین مصرف زکات، مربوط به تأمین زندگی فقرا، مساکین و تأمین نیازهای زیربنایی جامعه است و با توجه به عقاید مسلمانان در مورد پرداخت زکات، معافیت بخش کشاورزی در پرداخت مالیات در سیستم های مالیاتی کشور، هم چنین، کشت گندم و جو در این استان ها، میزان پرداخت زکات این محصولات، درآمد قابل توجهی را نشان می دهد که بخش مهمی از نیازهای مالی طرح های عمرانی و فقرزدایی در روستاها را تأمین می کند.نتایج تحقیق نشان داده است که درآمد زکات در استان گلستان نسبت به استان های مازندران و گیلان بیش تر بوده است و نقش مهمی در فقرزدایی استان داشته است. در این میان، استان گیلان با تولید کمتر در بخش گندم و جو و هم چنین کسب درآمد زکات کمتر، نقش اندکی در فقرزدایی استان ایفا کرده است. هم چنین، نتایج، بیانگر نقش مؤثر و معنی دار درآمد زکات بر رشد اقتصادی استان های منتخب بوده است. این تأثیر معادل 005/0 درصد برآورد گردیده است. با توجه به این مسئله، تنها زکات گندم و جو قادر به پوشش فقر و تقویت رشد اقتصادی نیست؛ بنابراین، باید از دیگر مالیات ها نیز جهت فقرزدایی و ازبین بردن آن و رونق اقتصادی بهره جست.
۵۱۳۴.

بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح عیوب غیرجنسیتی تبعیض حقوقی قانون احوال شخصیه کویت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.
۵۱۳۵.

تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسباب تعدد شرط وحدت جزا مسبّبات جزای قابل تکرار جزای غیر قابل تکرار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
تعداد بازدید : ۱۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
در این مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن، که بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات است، در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق، علاوه بر رفع تعارض میان جملات شرطیه ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد می باشد، تعیین حکم جملات شرطی مزبور از حیث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی کنند، خواه جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. در قوانین نیز به عنوان قاعده باید گفت: هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می گردد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
۵۱۳۶.

حکم ازدواج با زنان اهل کتاب در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ازدواج موقت اهل کتاب کافر ازدواج دائم ازدواج با اهل کتاب مشرک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۷۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۶۹
این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.
۵۱۳۷.

بحثی درباره مطهریّت دباغی با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مکاسب محرمه اعیان نجسه میته یا مردار دباغی پوست انتفاع از اجزای میته

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه طهارت ونجاست
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد صید و ذبح
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۹۵۰
از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع از اجزای میته خصوصاً پوست آن بیش از سایر مباحث مورد نقد و نظر واقع شده است. در میان همة نظریاتی که در این باره ارائه شده نظریه ای است که دباغی را مطهّر پوست می داند و در نتیجه حکم به جواز انتفاع از آن می کند. ما در این نوشتار به دنبال تبیین این مطلب هستیم که آیا پوست میته با دباغی طاهر می شود؛ یا به عبارتی آیا دباغی مطهّر است؟ نظریه پردازان و عالمان فریقین در مواجهه با این مسأله نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده و هر کدام برای اثبات مدعای خویش بر ادله ای استناد کرده اند. و ما در این تحقیق برآنیم که با رویکردی بر آرا و نظرات امام خمینی به تبیین این اقوال و بررسی ادله آنها و در نتیجه دستیابی به قول حق بپردازیم.
۵۱۳۸.

سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی زنان متاهل اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۷۰۷
چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و میزان مصرف آنها یکی از دغدغه های جوامع به لحاظ اقتصادی و ارزشی است. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف بی رویه و آنچه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسائل مهم اقتصادی تلقی می شود. مسئله مقاله این است که بعدهای گوناگون مذهب بر نگرش و رفتار مصرفی اثر می گذارد؛ از این رو با رویکردی جامعه شناختی و استفاده از مبانی نظری اقتصاد اسلامی به بررسی بعدهای چهارگانه مذهب (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) بر رفتار و نگرش مصرف کننده خانوارهای شهر اصفهان پرداخته می شود. تحقیق پیش رو با روش پیمایشی و با به کارگیری پرسشنامه سامان یافته و داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است. در پژوهش پیش رو برای بررسی اثر همزمان متغیرها از روش تحلیل مسیر در نرم افزار EQS 6.2 و برای تحلیل همبستگی از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق وجود رابطه بین بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف است که یافته های تحقیق نشان داد بعدهای گوناگون مذهبی بودن با نگرش به مصرف، رابطه منفی معناداری دارند. از سوی دیگر نگرش به مصرف با رفتار مصرفی رابطه معنادار مثبت دارد.
۵۱۳۹.

واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

کلیدواژه‌ها: نکاح تنصیف مهر مالکیت متزلزل مالکیت مستقر ادله اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۲۳
مهریه یکی از ارکان انعقاد عقد نکاح است که خلو آن در نوع خاصی از نکاح، یعنی نکاح منقطع، منجر به زوال و بطلان آن می گردد. پس از انعقاد نکاح و تعیین مهر پیش از آن و یا در خلال آن، با حدوث عواملی، مهر تعیین شده نصف می گردد و زوجه فقط توان دریافت نیمی از آن را خواهد داشت. قانون مدنی ایران در سه ماده، از موارد تنصیف مهر نام برده است؛ اما نگاه به سابقه فقه شیعی نشان می دهد که موارد تنصیف مهر بسی بیشتر از سه مورد است. لذا نظر به آنکه حسب اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات مکلف به تدقیق در منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر هستند، در پژوهش سعی شده است که دلایل و مستندات موجود در این منابع، استخراج شده تا به عنوان راهکار و دلیل در مقام فهم موارد مسکوت قانون، مورد استفاده واقع گردد. لذا هدف از این پژوهش واگویی آن دسته از دلایل، اعم از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و سایر دلایل اجتهادی و فقهی در فقه امامیه است که ثابت می سازد با چه پشتوانه نظری می توان به این قول رهنمون شد که در موارد مسکوت قانون و مذکور فقه، مهر دچار به تنصیف می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان