تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقودة الاثر
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۸۱ تا ۷٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
نقش فقه پویا در اتحاد ملی و انسجام اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مسؤولیت کیفری پزشکان (نقد و تحلیل مواد 319 تا 322 قانون مجازات)
حوزه‌های تخصصی:
منشور ماندگار /شرح وصیت نامه ی امام خمینی(ره)
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
زنان؛و پرسش های پیش رو
رسول اعظم(ص) اسوه امام خمینى (2)
حوزه‌های تخصصی:
امام خمینى (ره) و اندیشههاى ناب
حوزه‌های تخصصی:
ادبیات گفت و گو (شیوه های گفت و گو میان مذاهب اسلامی)
حوزه‌های تخصصی:
حکومتی برای آزادگان زمین
اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
ازدواج دینی
منبع:
مبلغان ۱۳۸۶ شماره ۹۲
حوزه‌های تخصصی:
عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.
شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.
"
کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
حوزه‌های تخصصی:
اضطرار در امور کیفری: موجهه یا رافع؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چند ابهام در قانون اهدای جنین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی به واژه وقف در فرهنگ آبادی های کشور
حوزه‌های تخصصی: