درخت حوزه‌های تخصصی

جهان، انسان و قرآن داراى ظاهرى است و باطنى و این از معارف عمیق دینى و قرآنى و برخى روایات، برداشت و استفاده مى شود. تمام اعمال انسان، غیر از پوسته ظاهرى، داراى عمق و باطن اند. شریعت نیز چنین است و باطن آن طریقت و حقیقت است. در بخش دوم این نوشتار، به تبیین باطن تمامى منازل و مراحل حج پرداخته شده و اسرار احرام، طواف، نماز طواف، سعى، عرفات، مشعر و منا در ادامه آمده است. در پایان نیز این نکته مورد تأکید قرار گرفته که «حج انفسى» توحید واقعى است.

اگر در میان ارزش‏های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‏ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسه‏ی این ارزش‏ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‏هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‏گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همه‏ی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‏کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‏آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‏ها خواهان آن می‏گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‏کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‏ها است. با ظهور و پیدایش اندیشه‏های جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریه‏ی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشه‏ای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بی‏نیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزش‏ها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت. بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد. آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزه‏ی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کننده‏ی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد. در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از اراده‏ی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را می‏توان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمه‏ی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهره‏ی الهی و آرمانی دارد. سؤالی که این مقاله در پی پاسخ‏گویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشه‏های مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریه‏هایی می‏توان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.

فریقین در پاره ای از نکات آیه اکمال اتفاق نظر دارند. نقطه اصلی اختلاف آنان در تفسیر این آیه در دو امر زمان نزول و علت نزول آیه است. این تمایز مباحث کلامی گسترده ای را بین فریقین رقم زده است. در مصادر فریقین تنها دو دسته روایت درباره زمان نزول این آیه به چشم می خورد: نزول آن در حجة الوداع در روز عرفه و نزول آن در غدیر خم. برای جمع این این دو دسته روایت، احتمال هایی می‏توان ارائه کرد. در تمام احادیث شیعی، اعم از روایاتی که دلالت بر نزول آیه در عرفه و یا در غدیر دارند، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" ذکر شده است و در متن احادیث اهل سنت نیز که به علت نزول آیه تصریح شده، به جز در یک حدیث، علت نزول آیه "اعلان ولایت امام علی" است. اکثر اهل سنت که نزول آیه رادر عرفه می دانند بر خلاف تصریح روایات درباره علت نزول آیه، وجوهی متعدد احتمال داده اند. این وجوه با برهان سبر و تقسیم مورد نقد قرار گرفته و مخدوش شده اند. با اثبات علت نزول آیه درباره ولایت امام علی، تأثیر شگرف آن در مفاد خطبه غدیر به پیامبر خدا و نیز در تفسیر آیاتی دیگر که درباره ولایت اهل بیت است، به وضوح نمایان می شود.

نظریه تلقی بیان می‏کند که کتابهای فقهی قدما نظیر: الهدایة بالخیر، المقنع، النهایة، مقنعه و مانند آن اگر چه ظاهر آن این است که فتاوای مؤلفین این کتابها در آن منعکس است ولی در واقع متون روایات است که با حذف اسناد، به عنوان فتوا ذکر گردید. ایشان در بیان نظرات و فتاوی خود ملتزم بودند تا متن و عبارات روایات را آورده و حتی در تمام کلمات از احادیث وارده از ائمه اطهار )ع( تبعیت نمایند. ریشه‏های این نظریه در نوشتجات شهید دوم )ره( یافت می‏شود اما از معاصرین کسی که بیشتر از همه بر آن پا می‏فشرد مرحوم آیة اللَّه بروجردی )ره( بوده است. این مقاله سعی نمود اولاً ثابت کند که التزام فوق در کتابهای فقهی قدما ثابت نیست و ثانیاً اگر هم این طور باشد، با حجّت بودن یک روایت در نزد قدما، نمی‏توان لزوم حجّت بودن آن در نزد دیگران را نتیجه گرفت. بنابراین نظریه فوق هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مورد اشکالات جدی و غیرقابل دفاع است.

آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مى‏آورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشه‏وران غربى به این نتیجه رسیده‏اند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیین‏کننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسى‏سازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مى‏دهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد. امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بى‏رویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفى‏اى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مى‏گذارد. این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بى‏ارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهم‏السلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّه‏هاست. بر اساس این آموزه‏هاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلى‏اش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.