درخت حوزه‌های تخصصی

از سال 1357 (1979) که انقلاب اسلامى ایران به پیروزى رسید، نظریه‏پردازان مختلف غرب و شرق درباره آن به تحلیل پرداخته‏اند. در نوع این تحلیلها تلاش شده است تا انقلاب اسلامى ایران در قالب یک یا چند نظریه از نظریات حاکم و رایج در علوم اجتماعى غربى تعریف شود. این نظریات و تحلیلها به‏رغم تفاوت و تنوعشان از چارچوب چند نظریه کلان، از جمله نظریه بسیج منابع (چارلز تیلى)، توسعه نامتوازن (هانتینگتون)، ساختارگرایى (اسکاچ‏پل)، محرومیت نسبى (تدگار)، شیوه تولید اقتصادى (مارکس) و... خارج نمى‏شوند. صاحبان این نظریات، به شدت در تحلیل انقلاب اسلامى ایران با مشکل روبرو هستند و ناگزیرند بسیارى از مؤلفه‏هاى چارچوب نظریشان را هنگام تطبیق بر انقلاب اسلامى نادیده انگارند و حتى خلاف آنها را معتقد شوند. کتاب ایران بین دو انقلاب که با اقتباس از نظریه توسعه نامتوازن هانتینگتون نوشته شده است، از این قاعده مستثنى نیست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترین دیدگاه‏هاى نویسنده، به بررسى و نقد و تحلیل آن از انقلاب اسلامى ایران مى‏پردازد.

رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می‌آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته‌ و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده‌اند. در عین حال، دسته‌ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته‌ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی‌ کرده‌اند. در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است. علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن‌ها مشکل است.

نویسنده، در این مقاله، درصدد آن است تا روشن نماید که جامعه تنها روی رستگاری را در صورتی خواهد دید که به معنویت رویکرد نماید و همراه با نظام‏های مادی جامعه، نظام اخوت دینی را سرلوحه‏ی زندگی سازد. در سایه‏ی چنین نظام اخلاقی - اجتماعی خواهد بود که تمام اهداف مترقی جامعه، همچون صلح، همبستگی و مشارکت عمومی و سایر آرمان‏های آن به صورت تضمین شده و پایداری تحقق خواهد یافت. او ابتدا به تشریح جامعه به لحاظ نوع مناسبات آن می‏پردازد. سپس به نوع بینش انسان شناختی اسلام نظر می‏افکند که به انسان - به خصوص افراد جامعه‏ی دینی - به عنوان انسان فرا سرزمینی می‏نگرد، که در عین حال به مثابه اندام واحدی می‏باشند. آنگاه فرایند جامعه و ضرورت داشتن نظام - مادی و معنوی - را مورد بررسی قرار می‏دهد، که ارگانیسم اخوت دینی در جامعه‏ی دینی نقش نظام دومی را ایفا می‏نماید. در واقع، بحث در اینجا حالت کارکردی به خود می‏گیرد و آثار رفتاری چنین نظامی همچون صلح، همبستگی و مشارکت در اصلاح و انجام امور جامعه‏ی خود و چگونگی تحقق آنها، و میزان نقشی که در حوزه‏ی خود ایفا می‏نمایند، را به عنوان ثمراتی که مترتب بر آن است و ارمغانی ارزنده از آن می‏باشد، مطرح می‏سازد، و بحث خود را با یک نکته‏ی راهبردی در مورد کیفیت تبدیل تئوری به عمل به پایان می‏برد.

در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و ویژگی‌های دوران جدید، حق‌مداری یا حق‌آگاهی است؛ دربرابر تکلیف‌مداری یا تکلیف‌آگاهی دوران قدیم. از این‌رو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مساله‌ای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همه‌جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آن‌چه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن‌چه که به‌خاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر به‌خاطر عدم اجرای درست آن است یا به‌خاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و... آیا؟ ازاین‌رو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه می‌سازد. به‌همین‌خاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید می‌آید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون می‌کند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، به‌عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و … برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاه‌های اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پاره‌ای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشاره‌وار آمده است.

29452

در این مقاله به بررسى حکومت از نگاه حضرت امیرعلیه السلام از دو منظر پرداخته شده است: مبانى نظرى حکومت در سیره قولى و سیره عملى. بازخوانى و بازنگرى سیره عملى امام‏علیه السلام براى همه ما از آن جهت ضرورت دارد که با محک سیره امام مى‏توانیم درباره چند و چون کارکرد زمام‏داران و کارگزاران و میزان توفیق جمهورى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى در انطباق با آرمان‏هاى حکومت علوى داورى کنیم.

در این مقاله نگارنده تلاش می کند تا به بررسی مبانی فکری گروههای سیاسی اسلامگرا در فاصله زمانی سالهای 1320 تا 1357 بپردازد؛ زیرا تبیین مواضع فکری و اختلافات نظری این گروهها، زمینه را برای درک بسیاری از چالشهای اندیشه ای بعد از انقلاب فراهم می آورد. هرچند بسیاری از گروههای یاد شده در کلیت اهدافی همچون مبارزه با استبداد، استعمار، ایجاد حکومت اسلامی، تلاش برای استقرار قوانین اسلامی و ... مشترک بودند؛ اما در نگاه عمیقتری می توان اختلافات فکری مهمی را نیز در دیدگاهها و مبانی اندیشه ای آنها مشاهده کرد که با پیروزی انقلاب و قرار گرفتن در محیطی جدید، این اختلافات زمینه بروز پیدا کرد و علت ظهور دیدگاههای مختلف در مقاطع تاریخی بعد از انقلاب گردید. این مقاله در دو قسمت تهیه شده که در قسمت اول مواضع فکری گروه اسلامگرا شامل فداییان اسلام، حزب ملل اسلامی، هیأت مؤتلفه و روحانیت مبارز مورد بحث قرار گرفته و در این قسمت مواضع فکری نهضت آزادی و گروههای سوسیالیست اسلامگرا بویژه سازمان مجاهدین خلق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

»تفسیر«، استنباط از ظواهر الفاظ برای کشف مراد خداست. فریقین )شیعه و اهل سنت( در جواز یا عدم جواز تکلیفی و وضعی تفسیر، نقاط اشتراک متعددی دارند. جمعی در میان فریقین، به عدم جواز تفسیر حکم داده‏اند؛ ولی اکثر آنان فهم قرآن را میسور و تفسیر را روا می‏دانند. با مقارنه ادله عدم جواز تفسیر به دو نقطه مشترک دست می‏یابیم: دلیل بر عدم جواز تفسیر که مستند به روایات نهی از تفسیر به رأی است و عدم دلیل بر جواز تفسیر که مبتنی بر این ادعاست که شیوه قرآن در رساندن پیام‏هایش ویژه و از محاورات عرفی و سیره عقلا در تمسک به ظواهر الفاظ، بیرون است. آنان که تفسیر را روا می‏دانند با استناد به آیات و روایات متعدد اثبات کرده‏اند که روش قرآن در مقام تخاطب همسان با سیره عقلاست و در پرتو همین ادله نیز، معنای واقعی روایات نهی از تفسیر را آشکار ساخته‏اند.