درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر بخشى از یک تحقیق مفصل پیرامون فلسفه سیاسى صدرالمتالهین شیرازى است که به همت فاضل محترم آقاى مصطفى امه‏طلب سامان یافته و هنوز به زیور طبع آراسته نشده است . بخشى از عناوین این تحقیق عبارتند از: عدالت از نظر ملاصدرا، نظریه ملاصدرا در «خلافت الهى‏» ، ضرورت خلیفه خدا در زمین و وظایف حکومتى او، نظر ملاصدرا در باره نبوت، ولایت، شریعت و خلافت، مفهوم قدرت، ملاکهاى تصمیم‏گیرى و برنامه‏ریزى در دولت الهى .

معاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است. همچنین در این مقاله درباره مجازات معاونت در جرم طبق ماده 8 قانون مجازات عمومی و ماده 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است.

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

«کارایى عملى جمهورى اسلامى» عنوانسخنرانى آیت الله هاشمى رفسنجانىدر دهمین اجلاس مجلس خبرگانرهبرى (17/6/82) است. این سخنرانىدر چارچوب ماده 51 آیین نامه داخلىمجلس خبرگان انجام شده که بر طبقآن مسائل مهم داخلى و خارجى که باوظایف این مجلس ارتباط دارد، درکمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلسمورد بحث قرار گرفته و یکى ازمسئولان یا نخبگان کشور به دعوتهیئت‏رئیسه براى سخنرانى دعوتمى‏شود. در اجلاس دهم نیز موضوعکارآمدى و کارایى نظام جمهورىاسلامى محور یک سخنرانى قرارگرفته که به لحاظ اهمیت در این شمارهمنتشر مى‏شود.

چکیده این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب اقتصادى اسلام را در گام‏هاى ده گانه ذیل توضیح مى‏دهد: 1. جدایى علم و مکتب؛ 2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛ 3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامى، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛ 4. تأکید بر کل‏گرایى براى کشف مکتب؛ 5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند؛ 6. تکیه بر مناطق آزاد فقهى؛ 7. نیاز به اجتهاد پیچیده براى پرداختن به متون دینى و کشف مضمون آن‏ها؛ 8. توجّه به خطرهاى تهدید کننده اجتهاد؛ 9. ضرورت آزادى و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون)؛ 10. غفلت نکردن از لغزشگاه‏هاى واقعیّت‏هاى اجرایى. در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب پرداخته، به آن‏ها پاسخ مى‏دهد.

نگارنده ابتدا عقود معین و نامعین را تعریف کرده و به ماده 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می‏باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معامله جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می‏شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. دراین باره به موجب ماده 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده‏ و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، در حالی‏که قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیه شریفه «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می‏باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده‏ است.1. استاد دانشگاه تربیت معلم و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.در پایان نگارنده، نظریه قیمت زمان اقاله را صائب دانسته چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد. بدین معنا که چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده که سبب کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی موظف است عین مال را به مالک پیش از عقد، مسترد و تفاوت قیمت آن را که در زمان اقاله، از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می‏شود به عنوان مابه‏التفاوت به او پرداخت کند.