فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۶۸۱ تا ۱۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیّت و ارزش اثباتی اقرار به عنوانی یکی از ادلة اثبات دعوی، بر کسی پوشیده نیست. اقرار شخص عاقل به زبان خویش به دلیل عقل و شرح نافذ است و اقرار کننده به مفاد اقرار خود ملزم می شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم هیچ گونه نزاعی بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد ولی در مورد اقرار مریض در مرض موت اختلاف شده و بین مذاهب اسلامی اقوال مختلفی وجود دارد. این مقاله نظر به اهمیّت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته و نظرات هر یک از مذاهب اسلامی را با ذکر دلائل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار داده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.
شرح حال فقیه اهلبیت علیهم السلام مرحوم آیت الله میرزاکاظم تبریزى رحمه الله (1)
حوزههای تخصصی:
بایستههاى تربیتى و آموزشى حوزهها از نگاه علامه سید محسن امین
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق آموزش[اخلاق طلبگی(زی طلبگی) + دانشجویی]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و...]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
جهانی شدن تهدید یا فرصت
امام خمینی و اصلاح فرهنگ عمومی
منبع:
حضور ۱۳۸۰ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
پیوند اخلاق و سیاست در اندیشه غزالى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مىدانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است.
"
قواعد فقهى (11)-قاعده «ما یضمن »-(بخش پایانى)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امام علی (ع) و حقوق متقابل مردم و حکومت
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۰ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
اقتصاد بازار و توزیع درآمد
حوزههای تخصصی:
رساله فی العمل مع السلطان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی: