فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
منبع:
متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶
133 - 158
حوزههای تخصصی:
درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.
مسئولیت مدنی مبلّغان دینی در بیان نادرست احکام منجر به خسارات مالی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)
33 - 61
حوزههای تخصصی:
از آنجاکه اجتهاد و استنباط احکام شرعی برای هر فردی میسّر نیست و عمل به احتیاط نیز برای افراد عادی دارای مشقت بسیار است، سیره عمومی متشرعان بر تقلید در احکام شرعی از فقیه اعلم قرار گرفته است. از سوی دیگر فتاوای مراجع، گاهی با زبان تخصصی بیان شده و نیاز به بیان توسط مبلّغ و یا کارشناس دینی دارد. مشاهده می شود که کارشناس و مبلّغ شرعی در بیان احکام ناظر به مسائل خمس، زکات، کفارات و به طور کلی مباحث مالی دچار اشتباه می شود و موجب وارد شدن خسارات مالی به مکلف می شود که در مواردی راهی برای جبران آن نیست، در حالی که این خسارت ناشی از تقصیر و یا قصور و گاه تعمد کارشناس دینی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، قصد دارد تا مسئولیت مدنی این گروه از مبلّغان دینی را بررسی نماید. حتی براساس مبانی و ادلّه فقهی و حقوقی، اگر مبلّغ دینی در بیان نادرست احکام، قصور و تقصیر نموده باشد و مراجعه کننده با اعتماد به جایگاه علمی او، اقدام به عمل اشتباه و خسارت بار نموده باشند، نمی توان با قاعده احسان وی را مبرّی از ضمان و مسئولیت مدنی دانست، بلکه به دلیل اینکه ارکان مسئولیت مدنی محقق شده، براساس قواعد تسبیب، احترام و لاضرر دارای مسئولیت بوده و موظف به جبران خسارت است.
مطالعه انتقادی روش های محاسبه ارش مدنی در فرض اختلاف نظر کارشناسان، با نگاه به آرای شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱
261 - 284
حوزههای تخصصی:
در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.
نقش شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه در مقابله با مشکلات مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
183 - 198
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است.
نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
بنیاد مفهوم قانون در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
93 - 102
حوزههای تخصصی:
علامه طباطبایی نظریه ادراکات اعتباری را در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم به صورت نظام مند عرضه کرده است. این نظریه امکان های بسیاری را در افق علوم انسانی، از جمله در علم فقه و حقوق می گشاید. ما در این مقاله نخست تلاش می کنیم نظریه ادراکات اعتباری را تبیین کنیم و سپس نشان دهیم که چگونه این نظریه می تواند بنیانی برای شکل گیری مفهوم قانون باشد. علامه با تقسیم اعتبارات عملی به اعتبارات قبل الاجتماع و بعد الاجتماع ریشه های اصلی و ثابت اعتبارات انسانی را در زمینه عمل شخصی و اجتماعی توضیح می دهد. یکی از اعتبارات قبل الاجتماع اصل استخدام است که ضرورت اعتبار کردن قانون و به این ترتیب بنیاد آن را رقم می زند. تحلیل اصل استخدام به ما نشان خواهد داد که اعتبارِ قانون اعتباری محدودکننده برای اعتبار استخدام است، در جایی که انسان هم نوع خود را ابزاری برای رسیدن به احتیاجات و غایات خود قرار می دهد. این تحلیل نه تنها به درک بهتر ماهیت قانون کمک می کند، بلکه نشان می دهد چگونه قانون، به عنوان یک ابزار تنظیم کننده، تعادل میان منافع فردی و جمعی را برقرار می سازد. از این رو، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی می تواند به عنوان چارچوبی فلسفی برای تبیین نقش قانون در جوامع انسانی و نیز به عنوان پایه ای برای توسعه نظریه های حقوقی مدرن مورد استفاده قرار گیرد.
چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
15 - 32
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است.
مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران.
نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.
رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی در محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
81 - 98
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.
رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
159 - 174
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: پیشگیری از جرایم بانکی، به جهت وقوع مهم ترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با جرایم نظام بانکی است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع داخلی و اسناد بین المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست کلی قانون گذار در جرایم بانکی، تشدید کیفر و کاستن از اختیارات قضات در تخفیف، تبدیل یا تعلیق کیفر می باشد. تصویب کنوانسیون ها و اسناد بین المللی و منطقه ای همچون کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد موسوم به کنوانسیون مریدا از جمله تلاش ها در سطح بین المللی برای مبارزه با جرایم نظامی بانکی است. برخورد حقوقی و کیفری قاطع با مجرمان، اولین و مهم ترین راهکار مبارزه با جرایم بانکی است که دستگاه قضا باید آن را به طور جدی دنبال کند. نتیجه: اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بر اساس نیاز روز جامعه و سنگین تر نمودن وزنه اقدامات کیفری سبب کاهش جرایم بانکی خواهد شد.
تحلیل اهداف سیاست های کلی نظام و توصیه های سیاستی با بهره گیری از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲
27 - 50
حوزههای تخصصی:
درک و شناسایی دقیق اهداف سیاست های کلی نظام، یکی از مهم ترین گام های تحلیل سیاست کلی است. درصورت درک درست هدف یا اهداف سیاست کلی توسط سیاست گذار در زمان تدوین سیاست، سیاست کلی در اجرا کمتر دچار مشکل خواهد شد. پرسش اصلی تحقیق، این است که منظور از تعیین سیاست کلی چیست؟ در این مقاله که با بهره گیری از رهنمودهای آیت الله خامنه ای، توصیف اهداف سیاست کلی (ضمنی و مصرح) در 37 عنوان سیاست کلی ابلاغ شده توسط معظم له با روش توصیفی- استنباطی انجام شد، این نتیجه حاصل گردید که تکرار و تعارض بین اهداف وجود دارد و از سوی دیگر، با توجه به تعدد اهداف در سیاست های کلی، بازنگری در اهداف سیاست های کلی بر پایه: 1- باید و نبایدهای سیاست، 2- ارتباط منطقی و انسجام سیاست ها با یکدیگر و 3- با عنایت به سیر تحولات پُرسرعت و نیاز به به روزرسانی اهداف سیاست های کلی؛ ضروری قلمداد می شود.
آسیب شناسی تحقق «اعراض» از سوی فقیهان متقدم(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
35 - 66
حوزههای تخصصی:
بی گمان یکی از مهم ترین معیارهای اعتبارسنجی و ارزیابی اخبار فقهی، توجه به عملکرد و مواجهه عالمان مذهب با آن احادیث است. بحث از جابریت یا کاسریت اعراض، از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه قرار داشت. بر اساس دیدگاه مشهور فقهای معاصر، حدیثی که - همراه با برخی قیود - مورد اعراض عالمان شیعه قرار گیرد، از اعتبار ساقط می شود؛ چراکه روی گردانی تمام یا اکثریت عالمان مذهب، بیانگر وجود نوعی خلل و کاستی در یکی از سه بحث صدور، جهت صدور یا دلالت حدیث است. حتی با چشم پوشی از مباحث نظری پیرامون استواری دیدگاه کاسریت اعراض، به نظر می رسد پژوهشگر فقه در فرآیند استنباط و در راستای احراز عمل فقیهان شیعه، با چالش هایی روبه رو خواهد بود. به بیان دیگر، دستیابی به اقوال فقیهان و کشف اعراض آنان از احادیث به ظاهر معتبر، با آسیب هایی همراه است که شناسایی آن ها و ارائه راهکارهای برون رفت، می تواند فقیه را در مسیر اجتهاد یاری رساند. نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، در پی آن است تا آسیب های موجود در کشف اعراض فقیهان متقدم از روایات به ظاهر معتبر را شناسایی و تحلیل کند. به نظر می رسد می توان در این زمینه، دو آسیب اصلی را برجسته کرد: نخست تردید در اصل تحقق اعراض که در موارد قابل توجهی ناشی از اعتماد به نقل ها و گزارش های برخی فقیهان متأخر درباره اعراض فقیهان پیشین است و دیگری اجتهادی بودن اعراض که در این موارد، اعراض فقیه متأثر از مبانی یا برداشت های خاص فقهی اوست و نمی تواند کاشف از ضعف سند یا خلل در دلالت روایت باشد.
ارزیابی نقدهای مطرح شده درباره عقد مشارکت کاهنده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱
119 - 148
حوزههای تخصصی:
مشارکت کاهنده، عقد شرکتی است که طی شرطی ضمن عقد، شرکا را ملزم به خریدوفروشِ تدریجی سهام می نماید. به دلیل عدم درک صحیح از این نوع عقد مشارکت، چند شبهه فقهی به ویژه از سوی فقهای اهل سنت معاصر متوجه این عملیات تجاری گردیده که عبارت اند از: شبهه وقوع دو عقد در یک عقد، شبهه غرری بودن، شبهه معامله کالی به کالی، شبهه قرض ربوی و استفاده از حیل ربا، مخالفت با تنجیز عقد و شباهت به بیع عینه. این پژوهش ضمن بررسی مختصر ماهیت مشارکت کاهنده، به بررسی و پاسخِ شبهات مذکور پرداخته و به طور خلاصه اساسِ ردِ این شبهات را در توجه به سه عنصرِ دخیل در مشارکت کاهنده می داند، که عبارتند از: 1.شناساییِ شرطِ مندرج ضمن این عقد به عنوان یک تعهد به انجام بیع نه تحقق بیع؛ 2.توجه به عدم تضمین سود و اصل سرمایه در این معامله از سوی هیچ کدام از شرکا؛ 3.علم شرکا به احتمال وقوع سود و زیان در این نوع از مشارکت. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه اسناد کتابخانه ای به بررسی این شبهات فقهی و حل و رفع تفصیلی آن ها پرداخته و در نهایت، هیچ کدام از شبهاتِ مطرح شده به این عقد را وارد نمی داند.
ملاحظات فقهی وقف سهام و اجرای آن در بازار سرمایه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸
125 - 157
حوزههای تخصصی:
امروزه با توجه به گسترش جوامع بشری و پیشرفت های اقتصادی که به پیدایش بازارها، ابزارهای مالی جدید و دارایی های نوظهوری همچون پول، سهام و رمزارزها انجامیده است و نیز با توجه به مشکلاتی که در اَوقاف رایج گذشته مانند وقف املاک، اراضی و بناها وجود دارد، ظرفیت های نوینی برای تحقق وقف نمایان شده است. یکی از این ظرفیت ها، وقف سهام شرکت های سهامی است؛ اما با توجه به اینکه در فقه اسلامی برای تحقق وقف شرعی، شرایط و احکام خاصی همچون عین بودن موقوف، قابلیت بقا با امکان انتفاع از آن و عدم جواز خرید و فروش مال موقوفه بیان شده است، لازم است وقف سهام از حیث فقهی امکان سنجی شود و ملاحظات شرعی اجرای آن در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. درباره ماهیت سهم، احتمالات مختلفی مطرح شده است که با بررسی آن ها می توان نتیجه گرفت که سهم، مالی اعتباری است که نمایانگر «بخشی معیّن از سرمایه اعتباری ثانوی شرکت» است. از سوی دیگر، با بازتعریف وقف به عنوان «تحبیس ما یَبقى و تجویز الانتفاع» و نیز با بازنگری در شرایطی مانند عین بودن مال موقوف - خواه با مناقشه در ادله آن، یا با ارائه تفسیری موسّع از مفهوم «عین» به گونه ای که شامل اموال اعتباری نیز گردد - می توان وقف شرعیِ سهام را قابل پذیرش دانست. البته، راه حل دیگری نیز برای وقف سهام وجود دارد که می توان از آن با عنوان «وقف عرفی» یاد کرد؛ وقف عرفی گرچه از عنوان «وقف» برخوردار است؛ اما احکام خاص وقف شرعی بر آن مترتب نیست. از مهم ترین انتفاعات حاصل از سهام، کسب سود از طریق خرید و فروش آن هاست؛ اما این امر درباره سهام موقوفه با مشکل منع خرید و فروش مال موقوف روبه روست. با این حال، این اشکال را می توان با راهکارهایی نظیر گنجاندن شرط در هنگام وقف توسط واقف، زوال قابلیت انتفاع یا انفع بودن فروش مال موقوفه، مرتفع ساخت.
تحلیل فقهی مسئولیت پرداخت خمس در بهره برداری استیجاری از معادن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷
143 - 168
حوزههای تخصصی:
بسیار رخ می دهد که مالکان معادن، عملیات بهره برداری را به اشخاص متخصص واگذار کنند. یکی از شیوه های این واگذاری، عقد قرارداد اجاره است. در این میان، مسئله تعیین مکلف به پرداخت خمس معدن مطرح می شود؛ به ویژه آنکه از یک سو موجر به عنوان مالک اصلی معدن شناخته می شود و از سوی دیگر مستأجر عملیات استخراج را بر عهده گرفته و مستقیماً از مواد معدنی بهره می گیرد. این پرسش فقهی، افزون بر وجه تکلیفی خود، از جهت مالی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. به ویژه با در نظر داشتن نقش معادن ارزشمند و درآمدزا در اقتصاد کشور که اهمیت و ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان می سازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد مستأجری که بر پایه عقد اجاره به استخراج مواد معدنی رو می آورد، مکلف به پرداخت خمس است؛ زیرا موضوع خمس، مواد معدنی خارج شده از معدن است. پس از این نکته، مسئله اساسی در تعیین مکلف، شناسایی شخصی است که از این فایده معدنی بهره مند می شود و مواد مزبور تحت استیلا و تسلط او قرار می گیرد.
مبانی حقوق بشری و چالش های کیفرگذاری توهین به ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها در حقوق ایران
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
73 - 90
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : در فضای حقوق بشر، حسن همزیستی یکی از اصول مبنایی محسوب می گردد. در راستای این اصل، توهین به مقدسات، ادیان و قومیت ها یکی از مسائلی است که اصل مزبور را با چالش های اساسی مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی و چالش های کیفرگذاری توهین به مقدسات، مذاهب اسلامی و قومیت ها می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : قانون گذار در راستای سیاست جنایی کرامت مدار اقدام به کیفرگذاری برای توهین به مقدسات، ادیان الهی، مذاهب اسلامی و قومیت ها نموده است. مبنای اصلی برای کیفرگذاری رفتارهای مزبور اصل احترام به کرامت ذاتی بشر می باشد. از سویی نیز کیفرگذاری برای رفتارهای مزبور در چهارچوب نظام حقوق بشر، با چالش هایی از جمله تزاحم با حق با آزادی بیان مواجه می باشد. نتیجه : رویکرد قانون گذار ایران در ارتباط با توهین به ادیان، مقدسات و قومیت ها تا پیش از سال 1399 علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوق بشری منسجم، بسیار مجمل و مبهم بود؛ اما در سال 1399 و در قالب تصویب ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی، سیاست جنایی قانون گذار، صریح، شفاف و در راستای نیازهای روز گردید.
کارآمدی و ثبات سیاسی در ایران دهه نود(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶
77 - 104
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.
تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
75 - 88
حوزههای تخصصی:
فساد اداری یکی از چالش های مهم فراروی نظام اداری در ایران است. همین امر بررسی راه های مقابله با آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر نظام حقوقی کنترلی (تنظیم گری) بر پیشگیری از فساد اقتصادی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که یکی از عوامل مؤثر در فساد اداری ضعف و فقدان شفافیت اداری است که باعث می شود وظایف و سیاست گذاری های حاکمیت با مشکل روبه رو شود و سیاست گذاری های در دایره بسته حکمرانان اتفاق بیفتد، درنتیجه نحوه انجام مسؤولیت های حکومتی توسط دولت تضعیف شده و از طرف اتباع مورد حمایت قرار نگیرد. در بعد سیستمی و ساختاری نیز ابهام در قوانین، مقررات رویه های اداری و فرایندها برجسته ترین عامل می باشند. هرگاه در جامعه ای شاهد انحصار قدرت و عدم شفافیت و پاسخگویی باشیم، بدون شک در آن جامعه فساد گسترش می یابد. نتیجه این که گاه سیاست گذاران با انحصار قدرت مطلق به دور از انظار عمومی و بدون نگرانی از نظارت و کنترل شهروندان به سیاست گذاری و اقدام دست بزنند؛ به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی و پنهان کاری آن ها در تصمیم گیری بیشتر شود، فساد بیشتر می شود. در مقابل هرچه پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی در شهروندان افزون تر باشد و هرچه سیستم اداری، قوانین و روابط کاری کارکنان و مراجعان شفاف تر باشد، میزان فساد کمتر خواهد شد.
چالش های سلامت زنان در پرتو رویکردهای فمنیستی و اسلامی حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
17 - 34
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد.
مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است.
نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.
اعتبارسنجی شرطیت پیش بینی پذیری خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱
91 - 118
حوزههای تخصصی:
نسبت به شرطیت قابل پیش بینی بودن خسارت مسئولیت مدنی در فقه اختلاف دیده می شود. در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد. حقوق دانان ایرانی نیز نسبت به آن سه رویکرد شرطیت، عدم شرطیت و تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری را ارائه نموده اند. دیدگاه تفکیک میان مسئولیت قهری و قراردادی در حقوق مصر نیز نگاه غالب و حاکم در مقررات قانونی، دکترین حقوقی و رویه قضایی است. از نگاه این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی تدوین شده، نگرش عدم شرطیت صحیح تر است، زیرا طرفین هنگام انعقاد عقد، توجهی به تمامی نتایج قرارداد از جمله مسئولیت قراردادی ندارند. لذا منشأ مسئولیت قراردادی اراده طرفین قرارداد بوده و قانون است که عمده آثار و نتایج قراردادی را تبیین، تفسیر و اعتبار می بخشد. اقتضای قواعدی مانند لاضرر و احترام به حقوق مسلم، وجوب جبران تمامی خسارات وارده به زیان دیده در اعم از مسئولیت قراردادی و قهری است، خواه خسارت مزبور مورد انتظار طرفین باشد خواه نباشد. این نگرش، علاوه بر تعادل بخشی به توافق قراردادی، تأمین امنیت اقتصادی مردم در بستر معاملات، عدالت در توزیع ثروت قراردادی و پرهیز از هر گونه نگاه ابزارگرایانه به قرارداد برای کسب منافع ناروا، تطابق بیشتری با اغراض شارع و دانش حقوق دارد.
بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص زمان قابل قبول برای احیای اراضی در محدوده منابع طبیعی، با تحلیلی بر تبصره 6 الحاقی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱
29 - 58
حوزههای تخصصی:
مطابق اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی، از جمله جنگل ها و مراتع غیرحریم، اراضی موات و معادن و... در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. مقررات ملی شدن به عنوان یکی از قوانین سلب مالکیتی، مالکیت خصوصی اشخاص را تحت تأثیر قرار داده است، لکن به دلیل عدم لحاظ شرایط خاص فقهی و حقوقی اراضی وقفی، به ویژه در مقررات ملی شدن، پس از انقلاب اسلامی، قوانین و مقرراتی در جهت احیا و صیانت از موقوفات کشور وضع شده است که در طول سالیان بعد از تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ در چندین مرحله دستخوش تغییرات و اصلاحات بعدی شده است. تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به عنوان آخرین اراده قانون گذار در خصوص حل اختلافات اراضی موقوفه که مشمول مقررات ملی شدن جنگل ها و مراتع واقع شده اند، به تصویب رسیده است. با ملاحظه سابقه اختلاف و نظرات شرعی شورای محترم نگهبان در این خصوص و همچنین آیین نامه اصلاحی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل اجرایی، آن را می توان به عنوان قاعده حل تعارض اراضی وقفی با مقررات اراضی ملی در جنگل ها و مراتع شناسایی کرد و از نظر اجرایی ملاک عمل قرار داد. بنابراین، با مرور نظرات فقهای شورای محترم نگهبان در این خصوص که مبنای صدور آرای متعدد قضایی به ویژه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است، می توان تحلیل جامعی از زمان قابل قبول برای احیای اراضی وقفی در محدوده اراضی منابع طبیعی ارائه نمود. یکی از وجوه افتراق اراضی وقفی، ماهیت خاص این اراضی در شرایط جواز بیع و خروج از وقفیت است که در قواعد و مقررات سلب مالکیتی نیز باید لحاظ شود. لذا در موقوفات، پس از وقف، امکان فروش و سلب مالکیت بدون مجوز شرعی وجود ندارد، مگر با شرایط مجاز مربوط به وقف.
تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر
منبع:
پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
1 - 16
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود.
مواد و روش ها : این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است.
ملاحظات اخلاقی : در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها : دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه: در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.