فقه اسلامی انعکاسی از برتری خالق عقل بر عقل است: گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین سعید داودی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
احکام شهید در فقه مذاهب اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
مشکل اساسى در سازمان روحانیت 1
منبع:
حوزه آذر ۱۳۶۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه و رفتار سیاسی معتزله(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۶ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله به تبیین مبانی کلامی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه های عقلی، شرعی، کفایی و مراتب و شرایط آن پرداخته می شود. آن گاه اندیشة سیاسی معتزله در نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با مفاهیم و مسایلی چون، امامت و خروج بر امام، دارالکفر و دارالاسلام، تقیّه، اصلاح، انقلاب، آزادی و حکومت مروانیان و عباسیان بررسی می گردد. هم چنین رفتار سیاسی معتزله بر پایة امر به معروف و نهی از منکر نیز مورد کاوش قرار می گیرد. سپس عملکرد بخشی از معتزله نسبت به این اصل را در مناصب حکومتی از زمان مأمون تا واثق می پژوهد. در بخش پایانی نیز به جریان شناسی معتزله بر اساس اصل پنجم از اصول پنج گانه معتزله (امر به معروف و نهی از منکر) پرداخته می شود. بر این پایه سه رهیافت مبارزه مثبت، مبارزه منفی و شرکت در قدرت مورد اشاره قرار می-گیرد و بر شبه ایدئولوژیک بودن دولت معتزلی تأکید می شود.
حفظ محیط زیست از دید قرآن و روایات
حوزه‌های تخصصی:
ویژگی ها و معیارهای عفاف و حیای شخصیت زن در جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اگرچه زن و مرد در جوهر و ماهیت انسانیت یکسانند و تمایزی در حقیقت و نوع آنها نیست، ولی تفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند که به ویژگی های جسمانی و روانی آنها بازمی گردد، به گونه ای که تفاوت طبیعی و تکوینی میان زن و مرد، مطلبی غیرقابل انکار است. دین اسلام با حضور زن در جامعه مخالف نمی باشد، اما برای حضور زن در جامعه شرایطی براساس ویژگی های طبیعی زن (جسمی، روحی و...) و نوع کشش و ارتباطی که میان مرد و زن وجود دارد معین کرده است. هدف از این پژوهش، به دست آوردن ملاک ها و معیارهایی است که اسلام درباره حضور اجتماعی زن بیان کرده است. بنابراین، این پژوهش تلاش دارد با روش اسنادی و مطالعه آیات و روایات، به بیان ویژگی ها و ملاک های حضور اجتماعی زنان بپردازد. در این تحقیق، به چهار معیار اصلی (پوشش و لباس زنان، حفظ حریم ها و فاصله ها، عدم تبرج، و کنترل نگاه) برای حضور اجتماعی زنان پرداخته شده است که هرکدام دارای مؤلفه هایی می باشند.
امر به معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف «ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به صورت علنی، ترک یا انجام می شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد:
1. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزة خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده شدن آنان به گناه باشد.
2. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می باشد.
جایگاه بانک در نظام اقتصادى اسلام و الگوى مناسب آن
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است
نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.
تأثیر مفهوم غصب بر حکم عدم النفع از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فقه حقوق اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری نیز در حل و فصل دعاوی حقوقی دارد و مورد ابتلاء نیز می باشد موضوع عدم النفع است؛ نظر مشهور فقیهان فریقین بر این است که عدم النفع موجب ضمان نمی گردد. در این مقاله به دنبال آنیم تا با بررسی تعریف فقیهان مسلمان از غصب، نشان دهیم که نوع نگاه و تعریف آنان از غصب در باب شکل گیری این نظر مشهور، تأثیر مستقیم دارد و بر مبنای تعریفی که به تدریج از قرن 5 ق به بعد میان فقیهان برای غصب شهرت یافته است دیگر نمی توان عدم النفع را مصداق غصب و ضمان آور شمرد؛ این در حالی است که به تصریح صاحب جواهر معمولاً غصب، فاقد مفهوم و تعریف شرعی یا فقهی است و نیازی به تلاش برای یافتن چنین مفهومی در شرع نیست؛ لذا تعریف شرعی یا فقهی فقهاء گذشته از غصب فاقد مبنای شرعی است و التزام آور نیست. از این رو بازگشت به تعریف عرفی و لغوی غصب راه حلی منطقی برای این مساله تلقی می شود و صاحب جواهر به صراحت این موضوع را بیان داشته است. این بازگشت به کندی در حال وقوع است و به موازات آن تغییر نظر و حکم فقیهان در باب عدم النفع نیز روی به تغییر نهاده است.
منزلت زن از اعصار گذشته تا انقلاب اسلامى
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئله مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایه اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می شوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر می گردد. در این مقاله سعی شده است مفهوم و آثار مسئولیت تضاممی و تفاوت های آن با مسئولیت تضامنی با نگاه به فقه و حقوق فرانسه بیان شود
نظریه سیاسی شیعه
جریان خوارج
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی سایر
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی