درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۲۴۶۱.

پیوند دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش نامه قرآن و حدیث بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: دین امام خمینی دموکراسی سیاست ولایت فقیه استقلال سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۰۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۳
ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟
۲۴۶۳.

آزادى و حیات معقول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: فلسفه اخلاق فلسفه سیاسى اخلاق حیات معقول آزادى انواع آزادى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۳
دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهیم فربه تجویزى و از ناب ترین مباحث فلسفه سیاسى است. برجستگى این مفاهیم به گونه‏اى است که در تمامى دوره‏هاى حیات اندیشه سیاسى خود را بر ذهن و اندیشه متفکران و زندگى آدمى تحمیل کرده است. از این رو نوشته حاضر در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاق و آزادى را بکاود و با سنجش این دو مفهوم فربه فلسفه سیاسى، به طرح و آزمون مدعاى مقاله در باب اولویت آزادى بر اخلاق بپردازد.
۲۴۶۴.

بررسی تحلیلی وجوب یا عدم وجوب طلاق خلع از جانب زوج در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هشتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: وجوب طلاق خلع عدم وجوب کراهت زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۴
خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می-شود. با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.
۲۴۶۶.

رویکرد انتقادى مکینتایر به مبانى لیبرالیسم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: لیبرالیسم غایت ماهیت بشر توجیه معقول بى‏طرفى احساس گرایى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی دوره معاصر (قرون 20 و 21) فلسفه قاره ای پست مدرنیسم
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۳۰۰۲
پژوهش حاضر از نظر روش شناختى مبتنى بر این اصل است که تمامى نظریه‏هاى سیاسى اجتماعى بر مبناى تلقى خاصى از ماهیت بشر استوار شده است. بر این مبنا در این پژوهش خواهیم کوشید که از خلال آثار مکینتایر تصویر «انسان لیبرال» را که مبناى نظریه‏هاى سیاسى اجتماعى لیبرال است انتزاع کنیم. از سده هفدهم میلادى تدریجاً تلقى جدیدى از عقل، محوریت یافت که بر اساس آن انسان مى‏تواند بدون وساطت هیچ گونه نظریه‏اى با عالم واقع رابطه برقرار کند و به شناخت آن و تبویب قوانینى جهان شمول درباره آن بپردازد. بر این مبنا مفاهیمى چون قوه، فعلیت، ماهیت و غایت مفاهیمى منسوخ و مرتبط با فلسفه مدرسى تلقى مى‏شد. بدین ترتیب رویکرد غایت انگار به ماهیت انسان به حاشیه رانده شد و زمینه ظهور فردیت فرد مهیا شد. با انکار رویکرد غایت انگار و استقلال مفهومى - که اخلاق به تدریج پیدا مى‏کرد - توجیه معقول اخلاق محوریت یافت. لکن با نفى و انکار غایت آفاقى از ماهیت بشر آموزه‏هاى احساس‏گرایى بر جامعه مدرن سلطه پیدا کرد که بر اساس آن ترجیحات فرد است که صبغه ارزشى و اخلاقى به خود مى‏گیرد.
۲۴۶۸.

رابطه و نسبت عدالت و پیشرفت در دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: عدالت دولت پیشرفت نظام سیاست متعالی نظریه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
«عدالت» و «پیشرفت» در دو رویکرد متعارض سوسیالیستی-کمونیستی و لیبرالیستی-کاپیتالیستی، قابل جمع نیستند. اما در رویکرد دو ساحتی توحیدی و متعالی اسلام، به ویژه رهیافت راهبردی ولایی شیعی، نه تنها قابل جمع، بلکه لازم، ملزم و مکمل و هم افزا میباشند و به اصطلاح دارای تاثیر و تاثر متقابل، متزاید یا متکاملند. در حالی که، در رویکرد مدرنیستی، اساساً با تقلیل و حتی تحریف این دو پدیده، به عدالت و توسعه مادی و اقتصادی یعنی؛ عدالت سوسیالیستی و توسعه کاپیتالیستی، متعارض غیر قابل جمع نمیدانند. در رویکرد توحیدی، دو ساحتی متعادل و متعالی پیشرفت اعم از:توسعه اقتصادی، توسعه، فرهنگی، معنوی و اخلاقی بوده و عدالت اعم از عدالت اقتصادی، سیاسی و بلکه عدالت فرهنگی میباشد و جهت توسعه اقتصادی معطوف به تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی میباشد. بنابراین، توسعه اقتصادی، بدون عدالت، حتی اگر هم ممکن باشد، جامع نبوده و پایدار نخواهد بود. این مقاله به واکاوی رابطه و نسبت میان گفتمان متعالی، عدالت و پیشرفت در نظریه، نظام سیاسی و دولت اسلامی، میپردازد.
۲۴۶۹.

اخلاق پاسخ گویی در دولت دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۴۹ و ۵۰

کلیدواژه‌ها: عدالت اخلاق فضیلت انصاف نظام سیاسی منشور انتقاد پاسخ گویی سودمداری امانت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۱
سیستم مدیریت در نظام دینی، عهده داری مسؤولیت‏هایی الهی است و در پی برآوردن وظایف، تکالیف و مسؤولیت‏های مقدس و الهی است. در چنین سیستمی اخلاق معطوف به ارزش‏های والا نقش کلیدی و محوری دارد، که نهضت تربیتی اسلام در عرصه‏ی مدیریت به ساختن مدیرانی لایق، متخلق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده، و نمونه‏ی عالی چنین انسانی را لایق مدیریت در عرصه‏ی اجتماع می‏داند. در این نوشتار به نقش اخلاق در باروری مسؤولیت‏ها پرداخته شده است. اخلاق سودمدارانه مورد انکار نهضت تربیتی اسلام است و اخلاق فضیلت، آرمان این نهضت مقدس است. زیرا که اخلاق فضیلت است که می‏تواند پاسخ گویی را نهادینه و عملی نماید، لذا اخلاق مدیریت معطوف به فضیلت، منشوری مقدس دارد که در این منشور، درک وظیفه، مدیریت را امانت پنداشتن، دغدغه‏ی بندگان خدا را داشتن، معاشرت نیکو، صداقت، انتقاد پذیری، رعایت بیت‏المال و دوری از حرص و آزمندی و... به عنوان ابزار پاسخ گویی مطرح می‏باشند، همچنین پاسخ گویی، به لحاظ برخورداری از خصلت‏هایی منفی در اخلاق، به مانع‏هایی برمی‏خورد، همچون دنیاگزینی و ریاست خواهی و درک ننمون فضیلت معنوی خدمت، کنارآمدن با خطاکاران حوزه‏ی حاکمیت و فقدان انصاف و عدالت. برعکس، برخورداری از این فضیلت‏ها و رسیدن فرد مسؤول و مدیر به تعادل درونی، نفسانی و دست یازی او به ارزش‏های مثبت اخلاقی، مدیریت را بالنده و بارور می‏سازد و، در نتیجه، عنصر پاسخ گویی، امری نهادینه، بالفعل و عینی می‏گردد.
۲۴۷۳.

معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴ (پیاپی ۵۸)

کلیدواژه‌ها: عدالت امنیت پیشرفت معنویت دولت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد ساختار بازار و قیمت گذاری، محدوده دخالت دولت در بازار
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۹۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۰۶
امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.
۲۴۷۴.

از جبران خسارت بزهدیده توسط بزهکار تا جبران خسارت توسط دولت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: خسارت سیاست جنایی بزهدیده جبران دولتی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۵
مهم‌ترین دغدغة خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجرای مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتی است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزهدیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره می‌کوشند برای تحقق آن، از سایر ابزارهای سیاست جنایی استفادة بهینه‌ای بکنند. اینکه جبران خسارت بزهدیده، شرط بهره‌مندی بزهکار از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجی‌گری کیفری، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابة مجازات است، شواهد خوبی بر مدعای پیشین است. با وجود این عوامل مختلفی باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همة موارد، آرزویی عبث و امیدی خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پی‌جویی مبانی مطمئن برای این موضوع است. به نظر می‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
۲۴۷۵.

تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: تغییر جنسیت ناراضیان جنسى خنثاى مشکل خنثاى غیر مشکل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
نویسنده پس از تعریف تغییر جنسیت به بیان اقسام آن مى پردازد و سپس حکم هریک را براساس ادله فقهى بیان مى کند: 1. تغییر جنسیت در افراد سالم یعنى اینکه مرد یا زن کامل و سالمى با عمل پزشکى کاملاً به جنس مخالف تبدیل شود اگر چه قابل تصور است ولى عملاً ممکن نیست ولذا بررسى حکم فقهى آن از مدار بحث خارج است. 2. تغییر جنسیت در ناراضیان جنسى (ترانس سکشوال) در واقع تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در یک جنس و تبدیل آن به همان جنس به طور ناقص و در حقیقت تنقیص جنسیت است. این نوع تغییر در جنسیت به حکم ادله متعدد شرعى حرام است . 3. تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل در واقع کشف جنسیت واقعى فرد و تکمیل آن است. این نوع تغییر براساس قواعد و احکام اولیه بى اشکال است . 4. تغییر جنسیت در خنثاى مشکل از آن رو که تعیین جنسیت خنثاى مشکل ممکن نیست، تغییر جنسیت وى به صورت واقعى نیر ممکن نیست و با تغییر صورى نیز الحاق فرد به یکى از دو جنس مؤنث یا مذکر، محقق نخواهد شد و حکم عقل در این باره لزوم احتیاط است.
۲۴۷۶.

مقرری ماهیانه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: نفقه طلاق اجرت المثل نحله قانون حمایت خانواده مقرری ماهانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۲ تعداد دانلود : ۹۶۸
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.
۲۴۷۷.

بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر(ص) با تأکید بر رفتار با دشمنان

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب سیره مدارا حکومت اسلامی منافقان سیره سیاسی مخالفان مشرکان دیگراندیشان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره‌ حضرت محمد(ص)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۲۹۹۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۷
سیره نبوی همچون مشعلی بر سر راه رهبران و رهروان مسلم است، پس باید در آن تأمل شایسته نمود تا از راز و رمز موفقیت پیامبر(ص) و صحابه کرام او بهره مند گردید، چون تحلیل ابعاد و زوایای زندگی پر رمز و راز پیامبر(ص) می تواند ما را به اصولی رهنمون باشد که از آنها راهکارهای عملی برای زمان حاضر و همه زمانها به دست آید. سؤالاتی که اینجا مطرح است اینکه پیامبر(ص) مدیریت سیاسی جامعه اسلامی را به چه شیوه ای انجام داده است و رفتار و تعامل سیاسی ایشان با مخالفان و دشمنان اسلام به چه صورتی بود؟ پیامبر گرامی اسلام(ص) با مخالفان و دیگراندیشان (مشرکان، منافقان و اهل کتاب) با مدارا و ملایمت یا با تندی و خشونت رفتار نموده اند؟ مدارا و نرمش به عنوان یک اصل ارزشی قرآنی در زندگى سیاسى و اجتماعى آنان چه جایگاهى داشته است و تا کجا به آن عمل مى فرمودند؟ پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر، نوشتار حاضر را موجب گشته اند؛ زیرا نه تنها اندیشه و تحلیل و بررسی درباره سیره نبوی امری ضروری بوده، بلکه پی جویی راه و روش تحلیل سیره سیاسی نبوی نیز دو چندان ضروری خواهد بود؛ بسان موضوعی که این مقاله درصدد کشف پاره ای از ابعاد آن برآمده است. می توان گفت: تحقیق حاضر درصدد بازکاوی مختصر سیره سیاسی پیامبر و تبیین نظری نحوه برخورد پیامبر(ص) با مخالفان خود است. این پژوهش با رویکرد نظرى و تحلیلى، مواردى را که رهبران دین در آن با مدارا و مواردى که با قاطعیت رفتار مى نمودند، تحلیل و بازشناسى نموده است.
۲۴۷۹.

موازین وضع تحریم های شورای امنیت و وضعیت حقوق بشر در قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تحریم های اقتصادی التزامات شورای امنیت قطعنامه ها علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۳
امروزه مسئله حقوق بشر یکی از مباحث مهم جامعه بین المللی است و با وجود نقضهای گوناگون در حال اتفاق در کشورهای مختلف، هنوز سازمانهای جهانی و کشورها به آن درجه از قدرت و صلاحیت نرسیده اند که مانع ارتکاب آن گردند. در سال های اخیر شورای امنیت با اعمال تفسیری مضیق از اصل عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها به این عرصه پا نهاده و در قضایای مختلف بین المللی اعمال تصمیم و قطعنامه هایی به علل گوناگون صادر نموده است. از نکات حائز اهمیت در این موضوع، میزان احترام و رعایت این رکن سازمان ملل در اعمال قواعد حقوق بشری است. شورای امنیت بسیاری از حقوق بشری را در حالی رعایت نکرده است که مدعی برخورد با موارد نقض این حقوق در کشورهایی خاص است و یکی از کشور های قربانی این تبعیض آشکار، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قطعنامه های علیه فعالیت های هستهای این کشور است. به نظر میرسد با توجه به قدرت بیش از پیش این شورا و رویه به وجود آمده، نظریه محدودیت اختیارات شورا در رعایت حقوق بنیادین بشر، مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. به طوری که به ویژه در قطعنامه های الزام آور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به وضوح، برخی از این حقوق مورد تعدی قرار گرفته است که این موضوع آینده ای مبهم، برای تصمیمات شورای امنیت در راستای شأن و منزلت حقوق انسانی که داعیه دار آن است را رقم میزند.
۲۴۸۰.

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی مقاصد شریعت اختلال نظام فقه حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۲۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۰۷
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان