فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
منبع:
فقه ۱۳۷۴ شماره ۴ و ۵
حوزههای تخصصی:
تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ های صید راجایز دانسته اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از این رو بنابر قول اقوی این گونه سگ ها نه مالیت دارند و نه به ملکیت درمیآیند.
قیمت، نرخگذارى و دو نرخى شدن کالاها و خدمات
منبع:
معرفت ۱۳۷۳ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
بررسی عنصر اصلی عقد از دیدگاه امام خمینی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.
عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکمیت در فقه اسلامی
بهره بانکى همان رباست،نقدى بر مقاله«تفاوت ربا و بهره بانکى»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷
135 - 161
حوزههای تخصصی:
در ماده 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به موجب ماده یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین المللی و سوء استفاده رسانه های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه ای تحلیلی نشان می دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات های دیگر به جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوب اجرای رجم را موقتاً به حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به عنوان مجازات اصلی و اولیه زنای محصنه در ماده یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده است.
بحثى در مبانى معرفتى تفاوت ربا و بهره بانکى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مصاحبه با حضرت آیت اللّه حاج سیدعلى آقا محقق داماد
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۶
حوزههای تخصصی:
سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیرة عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقة تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.
شهید مطهرى و نقد مبانى سکولاریسم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تصوف و سیاست در اندیشه عبدالسلام یاسین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
از جمله پدیدههاى شگفتى که در مغرب به چشم مىخورد جمع دو پدیده به ظاهر ناسازگار - اگر نگوییم متناقض - یعنى تصوف و سیاست است. کسى که به این جمع شگرف دست یازیده، یکى از مشایخ طرق صوفیه به نام شیخ عبدالسلام یاسین است. وى جنبشى سیاسى را بنیان نهاد که هم اکنون یکى از مهمترین گروههاى سیاسى اسلامى مغرب به شمار مىرود. جهت شناخت بهتر این جنبش صوفیانه اسلامگرا، نخست به اختصار به بررسى سوانح احوال و سپس اندیشههاى بنیانگذار و رهبر فکرى معنوى آن مىپردازیم.
احیاء اندیشه اعتقاد به حکومت اسلامی و رهبری دینی
منبع:
حضور ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی: